• صفحه اصلی
  • » مردم، رعایای صاحب تکلیف نه شهروندان صاحب حق!...

» گفتار

مردم، رعایای صاحب تکلیف نه شهروندان صاحب حق!

رفتار مقامات و نهادهای عالی نظام نشان می دهد که آنها متاسفانه مردم را بیشتر رعایای صاحبِ تکلیف خود می‌دانند تا شهروندان صاحبِ حق. آنها خادمان و خدمتگزارن مردم نیستند که با بودجه و مال مردم باید در صدد تحقق خواست و اراده آنان باشند بلکه موهبتی الهی هستند تا گمراهان را هدایت کنند حتی به زور. حق الناس هم یعنی همین قبول هدایت و پذیرش داوطلبانه مصلحت اندیشی های انجام شده. انتخابات هم یعنی مردم حق دارند و بلکه تکلیف دارند در صحنه حاضر باشند.

مدیریت صحنه‌آرایی خطرناک انتخاباتی

شرایط مهندسی انتخابات به گونه ای است که در بسیاری از حوزه های انتخابیه رودربایستی کاملاً کنار گذاشته شده و برگزاری انتخابات فقط تشریفاتی برای فرستادن افراد مورد نظر یک جناح خاص به مجلس است. در چنین صحنه آرایی خطرناکی، بازیگران عرصه سیاست چه باید بکنند؟

گره کور بودجه و کلاف سردرگم اقتصاد آموزش و پرورش

هر چند در نگاه نخست انتظار می‌رود افزایش بودجه آموزش و پرورش منجر به افزایش حقوق و دستمزد معلمان شود اما باید توجه داشت که این افزایش در واقع نزدیک کردن سطح حقوق و دریافتی‌های معلمان در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری خواهد بود و به معنای افزایش نخواهد بود بلکه رساندن به سطح قانونی و برقراری عدالت در پرداخت است به عبارتی پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه معیشتی معلمان است.

«هیچ جای دنیا» و ضعف دایره دید ما

رهبری امروز گفت: “بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند.” گرفتاری مشترک ما ایرانیان است که ضعف دایره دیدمان را به همه دنیا تسری می دهیم و از مخاطب هایمان هم تاییدش را می خواهیم.

چه کنیم تا انتخابات اسفند به سود عربستان و اسرائیل تمام نشود

در وضعیت ماقبل برجام ما با تهدید‌هایی این‌چنین متنوع و پرفشار مثلا ازسوی داعش و عربستان زخم‌خورده و هم‌پیمانان‌ تحقیر‌شده‌اش مواجه نبودیم. در صورت زوال چارچوب اعتماد و همکاری میان ایران و قدرت‌های بزرگ، تحریک‌های آتش‌افروزانه عربستان سعودی، آینده سیاسی سوریه، عراق ، لبنان ، افغانستان و حاشیه‌نشینان خلیج فارس و نیز آینده داعش همگی می‌توانند به تهدید‌هایی ژرف‌آشوب برای امنیت ملی و منطقه‌ای ما تبدیل شوند. ‌

افراطیون و توجیه ناشیانه برای تندروی

با فرض اینکه همه تهمت‌های افراطیون به آیت‌الله هاشمی درست باشد، در آن صورت قرار گرفتن وی در این پست حساس و کلیدی بنا به هر مصلحتی که باشد، پذیرفتنی است؟ این افراطیون که برای توجیه تهمت‌ها و حملات خود به هر حربه‌ای متوسل می‌شوند، در ابتدا تصویری به‌شدت مخدوش از آیت‌الله هاشمی ارائه می‌دهند و سپس حضور وی در رأس مجمع را ناشی از مصلحت‌اندیشی می‌دانند.

اعتراف به «گروگان‌گیری برای معامله»

البته کسی از محتوای پرونده آقای رضاییان خبر ندارد و طبعا این حق هم برای این شهروند ایرانی – آمریکایی و هم برای جامعه ایرانی محفوظ است که بدانند چگونه فردی که به اتهام سنگین جاسوسی بیش از یکسال در بازداشتگاه امنیتی و تحت بازداشت موقت بوده یکباره معامله می‌شود، لیکن به قول آقای کارشناس حالا معلوم شد که هرکسی چکاره است! معلوم شد که چگونه متن‌هایی که می‌توانست سرمقاله روزنامه کیهان و وطن امروز باشد، به کیفرخواست‌ها و احکامی بدل شد که قاضیان و بازپرسان ناخوانده آنها را امضا کرده و همین کاغذپاره‌ها سندی می‌شد برای محبوس و محصور کردن عزیزترین و دلسوزترین مردان و زنان این مملکت.

امتداد واقع گرایی، از برجام تا رفع حصر

واقع‌گرایی در سیاست داخلی در برخورد با منتقدین نظام که معتقدم در انتقادهای خود جز به اعتلای نظام نمی‌اندیشند مدنظر قرار گیرد و سیاست‌های انقباضی صد در صد اشتباه رو به تزاید که نمونه‌اش را اخیرا در رد صلاحیت‌های نامزدهای مجلس و این بار در عدم احراز صلاحیت‌ها پایان یابد. به حصر بی نتیجه پایان داده شود. اگر چنین شود شاهد حضور بس باشکوهی از مردم در پای صندوق‌های رای خواهیم داشت.

ردصلاحیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهوری

به نظر نمی‌رسد که ریاست محترم جمهوری بتواند در مورد نحوه عمل و عملکرد شورای نگهبان کار نمایانی انجام دهد. البته این موضوع استثنائاتی هم دارد. به طور مثال اگر از طریق بررسی ادله مشخص شود که رد صلاحیت کسی به علتی صورت گرفته که در فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق ملت، به نحوی که مورد ایراد قرار گرفته مطرح نیست یا قسمتی از حقوق این فرد، آن‌گونه که در فصل سوم قانون اساسی تضمین و دارای ضمانت اجرا شده است، مخدوش شده است.

چرا درباره آزادی متهمان جاسوسی تصمیم می‌گیرید اما درباره محصوران مظلوم نه؟

چگونه می‌توان متهم به “جاسوسی” را آزاد کرد اما فرزندان این آب و خاک را که به جرم پرسشگری و فعالیت در چارچوب قانون نه تنها در حبس نگه داشت و برای طولانی‌تر کردن این حبس هر روز پرونده‌ی تازه‌ای برای آنان گشود، بلکه فعالان مدنی و سیاسی و هنرمندان را هم به بهانه‌های مختلف همه روزه راهی زندان و دادسرا و حبس کرد؟!

عرفی شدن انتخابات خبرگان

ملت ایران در این روزها عملکرد فقها را در انتخابات مزبور به دقت رصد می کند و این که آنان تا چه حد به آموزه های خود وفادارند؟ چقدر به روز داوری باور دارند؟ چه اندازه به اخلاق و ادب و عدل و انصاف پای بندند و چه میزان حرمت و حقوق یک دیگر را پاس می دارند؟ عدم خروج سربلند فقها از این آزمون، آسیب های جدی به نهاد روحانیت وارد می سازد. و این امر مسئولیت سنگینی بر دوش همگان می گذارد. عملکرد فقهای شورای نگهبان هم چنین تفسیری واقعی از سخنان رهبر در باب حق الناس و دعوت از مخالفان برای رأی دادن

رعایت حقوق زندانی، معیاری برای سنجش عدالت

اگر قرار باشد که معیاری را برای سنجش کیفیت عدالت در یک جامعه نشان دهیم، شاید یکی از بهترین معیارها، کیفیت و چگونگی رعایت قانون و عدالت درباره زندانیان و رفتار با آنان است.

دو بازداشت نظامیان خارجی در دو دولت

عقلانیت دولت و نیروهای نظامی است که از این موضوع مانند موضوع انگلیسی‌ها مساله نساختند و با این اقدام از یک طرف نشان دادند که اقتدار لازم در نیروهای نظامی ایران وجود دارد و از طرف دیگر هم نشان دادند که منطقه آرامش لازم را داراست.

حذف رقیب به هر قیمتی!

آیا نسل جوان که شعارهای اول انقلاب را درک نکرده ولی خوانده و شنیده است از خود نمی‌پرسد این چه کشوری است که یک فردی از بیت شریف بنیا‌ن‌گذار این نظام یا نزدیک‌ترین فرد به رهبری نظام، صلاحیت کاندیداشدن را ندارد، اما کسانی که هیچ نقشی در این انقلاب نداشته‌اند، امروز در رسانه‌ها یا جاهای دیگر اعلام کنند چه کسانی صلاحیت کاندیداشدن را دارند و چه کسانی ندارند و بعدا با انواع جمله‌های غیراخلاقی او را از چشم مردم بیندازند؟

نقش سازمان اطلاعات سپاه در حمله به سفارت عربستان

حمله به سفارت عربستان با اطلاع و هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است. اما این واقعیت اعلام نخواهد شد، چون در این صورت باید اعتراف کنند که دشمن در سپاه و بسیج «نفوذ» کرده، و باید بپذیرند که آمران این حرکت، «عوامل مشکوکی» در سطوح فرماندهی این نیروها بوده‌اند.

حقوق‌شهروندی و کرامت‌انسانی از دیدگاه امام علی

در متن و روح قرآن و در دیدگاه امام علی؏، نفی‌ ستم در گفتار و رفتار، کمترین کار برای اجرای عدالت و ستم‌گرنبودن حاکم عادل است و البته مقدمه‌ی تامین حقوق شهروندی است؛ از اینرو، برای تامین حقوق شهروندی ضرورت دارد تا از سوی حاکمیت و نیز از سوی شهروندان از هرگونه ستم‌گری و ستم‌‌پذیری پرهیزشود و نفی ستم در جامعه پایدار و مانا گردد.

شبح انقلاب: آمار به جای آرمان

جمهوری اسلامی از یک سو اعتراف نمی‌کند که نتوانسته بر مبنای آرمان‌های انقلاب، حداقل‌های مادی برای جماعتی که سرمایه و شغل ندارند تأمین کند، از طرف دیگر آنها را که ناامید از حمایت حاکمیت، با سرمایه‌ی حداقلی خود برای تأمین اشتغال و درآمد تلاش کرده‌اند، به عنوان «قانون‌شکن» – قانونی که حق را به خرده سرمایه‌دار «کاسب» و کلان سرمایه‌دار «فروشنده» می‌دهد، که اگرچه مولد نیست و از فرایند توزیع ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند اما چون مالیات می‌دهد برای حاکمیت محترم است – جلوه می‌دهد

جنایتی که نباید فراموش شود

حکومت های سرکوبگر اما با بهم بافتن آسمان و ریسمان می خواهند جرم خشونت و محاربه را به متهمان سیاسی و عقیدتی بچسبانند تا برای افکار عمومی توجیه پذیر نمایند. دنیا و به ویژه نهادهای حقوق بشری باید پیوسته به این نوع جنایت ها اعتراض کنند تا نشان دهند هنگامی که دادرسی ها غیر شفاف و غیر علنی و غیرعادلانه باشد هیچ توجیهی پذیرفته نمی شود

بهتان تازه در ترازوی قانون و اخلاق

برخی خبرها حاکی است مبالغی وام بین دفتر نشر آثار هاشمی و اقای م.م .ا تقسیم شده و دیوان محاسبات هم وارد این ماجرا شده و حکمی صادر کرده که باید اقساط پرداخت شود.” خبر منتشره سراسر کذب و خلاف واقع است! چینش خبر، شکل تنظیم و سیاق عبارات، استفاده از لغات مشترک لفظی و معنوی و مغالطه در ظاهر و سوء نیت مقدر مشهود است؛ یک بار واژه دفتر استفاده شده و یک بار موسسه و …

حق‌الناس را تبیین کنیم

هر انقلابی اگر نتواند یا نخواهد حقوق فردی و جمعی مردم را به رسمیت بشناسد، استبدادی سیاه تر از رژیمی که ساقط کرده برقرار خواهد کرد. اسم آن مهم نیست که حقوق بشر باشد یا حقوق شهروندی و یا حق‌الناس. مهم پیوند انقلاب و نظام با حقوق و آزادی‌های اساسی مردم است که فردایی بهتر را برای میهن و مردم رقم می‌زند. و طرح این بحث و تحقق بخشی آن به واقع راه نجات کشور است!