انتخابات در ترازوی اخلاق و قانون

چکیده :محمدعلی مشفق بسته به اینکه اخلاق رابه چه معنا ومفهومی اختیارکنیم طبیعی است که هرنوع خروج ازقانون انتخابات و….یاقانون اساسی که بمثابه میثاق ملی وعهدمیان ملت وحاکمان است امری غیرقانونی وازآن حیث که خروج ازقانون منجربه تضیع حق الناس وحقوق عامه میگرددالبته که امری غیراخلاقی هم بحساب میاید. لذا بااجرای تک تک اصول قانون اساسی...

محمدعلی مشفق

بسته به اینکه اخلاق رابه چه معنا ومفهومی اختیارکنیم طبیعی است که هرنوع خروج ازقانون انتخابات و….یاقانون اساسی که بمثابه میثاق ملی وعهدمیان ملت وحاکمان است امری غیرقانونی وازآن حیث که خروج ازقانون منجربه تضیع حق الناس وحقوق عامه میگرددالبته که امری غیراخلاقی هم بحساب میاید.

لذا بااجرای تک تک اصول قانون اساسی ونه یک اصل آن است که حقوق اساسی ملت که دراصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصول ۶و۵۶ ودیگراصولی چون ۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۶و۲۷ و۳۲و…بدان تصریح شده است تامین و محقق میگردد. لذاقانون اساسی درحقیقت بمنزله شاقول ومعیاری برای نظم بخشیدن بیک حکمرانی مطلوب ومردم محوروقانون محوراست مشروط به اینکه اداره امورکشوردرهمه ابعادوزوایابرستون های قانون اساسی که اصول آن هستندبناشده باشدوهمه ارکان قدرت رفتارها وعملکردهای خودراباآن ونه باقانون های نانوشته منطبق وهمراه کنند.

لذا بااجرای تک تک اصول قانون اساسی ( البته بدون تفاسیرمضیق شورای نگهبان که همواره نفع ساختارقدرت فردمحوروگروهی خاص را پاسداری ونگهبانی کرده ومیکند) است که حق حاکمیت ملت مطابق مفاداصل ۵۶و۶ودیگراصول ….درهمه عرصه های حکمرانی وتصمیم گیری وتصمیم سازی تحقق پیدامی کند.حال اگرچنین نشودکه نشده، طبیعی است که گروهی خاص برای ملت وکشورودرغیاب آنها وبنام مردم تصمیم بگیرند.مثل زمان شاه که شخص شاه چه خودوچه بنابدستورقدرت ها،راسا تصمیم میگرفت وطبیعی است که چنین تصمیماتی بدلیل عدم اتکاء به به خردجمعی ملت وخواست آنهاوابتناء نداشتن به قانون اساسی بودکه منجربه جدایی بحرین درسال ۱۳۴۹باتصویب مجلسی شاه ساخته وفرمایشی که نقش سربازان شاه رادرآن مجلس بازی میکردندگردید.

به روایت تاریخ ، تنهایک نفرآن هم دبیرکل حزب پان ایرانیست آقای دکترپزشکپوربودکه (خدایش رحمت کند)باجدایی بحرین ازمام وطن مخالفت کرد وان راخیانت بکشوروملت ایران قلمداد نمود. بنابراین تنها با برخورداری از قانون انتخاباتی جامع وفراگیروفراجناحی وغیرقبیله ایست که حق حاکمیت ملت بجای حق حاکمیت ساختار قدرت فردمحورمی نشیند.درغیراین صورت قوانیین مصوب توسط یک جناح قدرت که بارانت نظارت استصوابی ومهندسی انتخابات به مجلس راه یافته اند نمی تواندتامین کننده حقوق اساسی ملت مبتنی بررفتاری اخلاقی رادرپی داشته باشد.مضافا اینکه قانون انتخابات فعلی ، لباس یک سلیقه وگروه خاص که قدرت رابناحق مصادره کرده اندپوشانده شده است وقانون انتخابات فعلی تنها منافع گروه حاکم وصاحب قدرت را مدنظرقرارداده است و لذا مشارکت یافتن همه قشرها بدون اعمال هرنوع تبعیضی که اصل سوم قانون اساسی دربند۹ بدان تصریح وهرنوع تبعیضی را نفی کرده است تامین وتضمین نمی کند.معهذا اجراویاعدم اجرای قانون درکل فرایندانتخابات وپایبندی ویاعدم پایبندی مجریان وناظران به آن است که اخلاقی بودن پروژه انتخابات رامیتواندتضمین کند.درچنین شرایطی است که هرفعل وعملی اعم ازاقدام اجرایی و یانظارتی انتخابات میتواندامری اخلاقی وبتبع آن ، قانونی قلمدادگرددوهرآینه خروج ازان هم بتبع، امری غیراخلاقی وتضیع کننده حق الناس قلمدادمیگردد. متاسفانه بایداعتراف کنیم که قانون انتخابات همواره ودرهردوره ایی درمعرض اصلاح نمایندگان درراستای منافع گروهی خاص قرارگرفته واین قانون تاکنون بیش ازچهل مرتبه مورداصلاحات جناحی وقبیله حاکم قرارگرفته است تاساختارقدرت بتواندنمایندگانی راباویژگی های موردنظرخودرا به مجلس روانه کندوکسانی هم که همگرایی باساختارقدرت ندارند نتوانندبه مجلس راه یابند. متاسفانه امروزه قانون‌ انتخابات نقش یک شلوارچهل تکه راپیداکرده است بطوریکه عملا کارکردهای ملی خودرا درتوزیع عادلانه وآزادانه قدرت ازدست داده است وبجای تشکیل مجلسی ملی که بتواندخواست همه قشرها رانمایندگی کندومنتقدان ومخالفان هم درآن حضورداشته باشندمتاسفانه به خانه یک گروه وقیبله ایی ازخودی های قدرت تبدیل شده است و ازمخالفان ومنتقدان درمجالس بعد ازانقلاب بجزمجلس اول دیگر هیچ خبری نیست وحکومت غالب منتقدان رابه بیرون مرزها واشتغال درشبکه رسانه ایی دشمن سوق داده است تاسخنان خودراازتریبون های آنسوی آب ها بزنندوبجای اینکه به انهااجازه داده شودنظراتشان رادرمجلسی ملی بزنندمتاسفانه انان رابه وسیله ایی دردست بدخواهان نظام وملت سوق داده اندوبرخلاف نصوص قانون اساسی که همه ملت دربرابرقانون مساوی هستندمعهذاپروژه حذف ونفی بصورت مستمرادامه داشته وازقطارسرنوشت آنان را پیاده می کنند.ودرچنین شرایطی است که ملت نمی توانندخانه خودراآن طورکه مصلحت میدانندبرپا کنندودرنتیجه مجالس قدرت ساخته نمی توانندنسبت به اصلاح ساختارها ، ریل گذاری ها، ادغام نهادها وسازمان های موازی وبودجه خور وبه بیان روشن ترحذف وادغام دولت موازی دردولت های منتخب ملت و تدوین سیاست خارجی کارامدوتنش زداوتعامل کننده باملت ودنیا درجهت منافع ملی اقدام ومبادرت نمایندچراکه خودازجنس همین قدرت مسلط اند.لذا درعمل شاهدبوده وهستیم که مجالس بجزمجلس اول که ساحتی ملی وبرگرفته ازترکیبی ازهمه قشرها بودمجالس بعدی متاثرازسیاست های حاکمیت بتدریج درطول چهاردهه گذشته همواره به سمت وسوی حذف وتردتدریجی همه رقیبان ویاکسانی که مثل حاکمان وحلقه حامی آنها نمی اندیشندبطورکامل ازرقابت های انتخاباتی حذف تا بخانه ملت‌راه نیابندوخانه ایی مطلوب وتابع قدرت شکل بگیرد ولذامجلس یازدهم نمونه بارز و روشن ومحصول درختی است که قدرت آن راغرس کرده ونه ملت، اما نام خانه ملت بران نهاده اند .