قانون اساسی ای که ما را به مقصود نرساند باید تغییر کند

چکیده :به قانون اساسی فعلی انتقادهایی وارد است که باید اصلاح شود. این قانون بسیار مفصل است. نباید متنی این چنین مفصل را به عنوان‌ یک سند بنیادین به نسلهای آینده تحمیل کرد ک امکان تحرک و پویایی و انطباق با نیازهای روز را از آنها سلب کرد. قانون اساسی مدرن باید گزیده گوی...

متن گفتگو با ️دکتر گرجی استاد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی در نشست مجازی کلاب ایران‌فردا با موضوع “تغییر قانون اساسی چرا و چگونه” که با حضور گسترده طیف‌های سیاسی دوشنبه شب برگزار شد.

از بین سه رویکرد سیاسی موجود در کشور، دو رویکرد اصولگرایی و براندازی راه حل مشکلات را اصلاح قانون اساسی نمی دانند زیرا اصولگرایی خوانشها و اجرای قانون اساسی با روشهای کنونی را ایده آل و مطلوب می دانند. براندازی هم راه حل مشکلات را از بین رفتن کلیه ساختارهای موجود میداند.

ما معتقدیم راه حل اساسی و صلح طلبانه نجات ایران از بحرانها و نارضایتی ها و حتی راه حل حفظ نظام جمهوری اسلامی، اصلاح قانون اساسی و نهادهای برآمده از آن است. اصولگرایی و براندازی این نگاه را نمی پذیرند. حتی برخی اصلاح طلبان نیز از ترس در این مورد صحبت نمیکنند.

قانون‌اساسی ابزار دست بشر است و وحی منزَل نیست که نتوان آن را عوض کرد. قانونی که ما را به مقصود نرساند باید تغییر کند و این معمول در تمامی کشورهاست.
به قانون اساسی فعلی انتقادهایی وارد است که باید اصلاح شود. این قانون بسیار مفصل است. نباید متنی این چنین مفصل را به عنوان‌ یک سند بنیادین به نسلهای آینده تحمیل کرد ک امکان تحرک و پویایی و انطباق با نیازهای روز را از آنها سلب کرد. قانون اساسی مدرن باید گزیده گوی باشد
دوم: برداشتها و تناقضات در خوانشها از قانون اساسی مانع از اجرای صحیح قانون اساسی شده است. با خوانشهای فعلی از اصول و اهداف قانون اساسی منحرف شده اند. تناقضهای تفسیری بیش از اجمالها و ابهامها به کلیت ساختار لطمه میزند

در ایران با دو قانون اساسی مواجهیم، یکی آن است که در سال۵۸ به تصویب حاکمان واقعی یعنی ملت رسیده است. دومی قانون اساسی است که قدرت ساخته است و با وام گرفتن ظواهر قانون اساسی ملت، عرفها و رویه هایی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است. این قانون دوم هرگز به تصویب ملت نرسیده و فاقد اعتبار حقوقی است. قانون اساسی دوم با وجود آنکه نداشتن اعتبار اجتماعی با قدرت در حال اجراست. اما قانون نخست متروک شده است. ما در قانون تصویب شده چیزی به نام حکم حکومتی، شورای هماهنگی سه‌قوه و حتی ستاد ملی کرونا نداریم!
تضمینی نیست که تناقض و انحراف در خوانش، قانون اساسی بعدی را هم دچار مشکل نکند اما میتوان در نگارش امکان آن را کاهش داد و خوانش مغایر با اهداف اساسی قانون را از بین برد.
برداشتهای فعلی از قانون اساسی و آنچه در عمل اتفاق می افتد هیچکدام از  اهداف جمهوریت و اسلام را تامین نکرده است.

امروزه پس از ۴۰سال زمان بازنگری است. بازنگری قانون اساسی و به رای گذاردن آن یکی از جلوه های مردمسالار و قانونساز بودن رای ملت است. قانون اساسی سرچشمه است و سیلاب را باید از سرچشمه مهار کرد.بنابراین برای حل مشکلات، افزایش کارآمدی، کاهش عوامل ناکارآمدی و همچنین مشروعیت مبتنی بر رضایت باید به بازنگری قانون اساسی تن داد. قانون اساسی اصلاح شده باید جامع همه شهروندان، غیرمتمرکز باشد و نهاد غیر پاسخگو نداشته باشد؛ کرامت و شان تک تک شهروندان را حفظ کند
عدم اجرای صحیح و نقض مکرر قانون اساسی۵۸ به اعتبار قانون اساسی خدشه وارد کرده و بازنگری میتواند اعتبار قانون اساسی را احیا کند.
انتخابی شدن رهبر و یکی شدن ریاست جمهوری و رهبری، پاسخگویی رئیس جمهور-رهبر در مورد اقدامات وزارتخانه ها و نهادهای تحت امر قوه مجریه، حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعطا صلاحیتهای آن به شورای نگهبان و مجلس،  بازگشت شورای نگهبان به رسالت خود در  پاسداری از قانون اساسی به عنوان دادگاه قانون اساسی و دریافت شکایات مردمی از مصوبات مجلس، و انتخابی شدن کامل اعضای شورای نگهبان از جمله اصلاحات نهادی پیشنهاد شده است.

توجه به احیا حقوق و آزادی اساسی ملت، از بین بردن موانع اجرای آن با حذف استثناهای کلی مانند (مبانی اسلام) یا (حقوق عمومی) تضمین حقها و آزادیهای نوین در قانون اساسی، توجه به برابری و حذف موانع نابرابریهای مذهبی و جنسیتی و…در موارد مختلف که قانون اساسی فعلی به وجود آورده است از اصلاحات لازم در قنون اساسی است.
البته قانون برگرفته از واقعیتهای سیاسی است و فضای سیاسی محدودیتهای خاص خود را دارد. میتوان اصلاح قانون اساسی را نه در دوره جاری که پیش از دوره رهبری جدید اجرایی کرد.