حصر

چکیده : شورای عالی امنیت ملی هویت مستقل برای اتخاذ تصمیم و انفاذ آن ندارد، بلکه مصوبات آن با تصویب مقام رهبری قابل اجرا است. بنابراین حدود اختیارات این شورا از فروع اختیارات مقام رهبری است و چون رهبری با دیگران در برابر قانون مساوی هستند بنا براین با محدود بودن اختیار رهبری در چهارچوب قانون، حدود اختیارات فرع آن، یعنی شورای عالی امنیت ملی هم معلوم می شود ...

علیرضا فیض:

من معتقدم حصر و حبس افراد و ایجاد هر گونه محدودیت و محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی افراد بدون محاکمه در دادگاه صالح و محکومیت و طی کلیه ی مراحل دادرسی، خلاف قانون صریح و خلاف شرع مسلم و ظلم فاحش است. ریاست محترم قوه ی قضائیه باید از همان ابتدای حصر که عده ی قابل توجهی از مردم و بویژه نخبگان جامعه مخالف این کار بودند، مسئله را به صورت علمی بین قضات و حقوقدانان و فقهاء مطرح می کرد تا به شبهات پاسخ داده شود. علاوه بر مسائلی که عرض کردم در مسئله ی حصر، مسئولین دستگاه قضایی، بویژه دادستان تهران، که مسئول قانونی است و فرمانده نیروی انتظامی تهران، قابل تعقیب قانونی هستند. ما در دادسرا سالانه صدها نفر را به اتهام توقیف غیر قانونی افراد، که بعضا کمتر از یک روز طول میکشد، روانه ی زندان میکنیم. علاوه بر قانون اساسی، حکم این امر در قانون مجازات اسلامی هم بیان شده است:

ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی(باب پنجم، تعزیرات)ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۵ ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

اما تهدید، در شأن یک قاضی دون پایه هم نیست فضلا عن قاضی القضات. اگر دیگران هم کسی را حبس کرده باشند، باز هم قوه ی قضائیه مسئول است، چرا که باید بلافاصله محبوس را آزاد و حبس کننده را مجازات کند.

اما شورای عالی امنیت ملی، فقط در حدود قانون اختیار دارد و فعال مایشاء نیست و الا توالی فاسده ای دارد که به هیچ وجه قابل التزام نیستند. اما قانون اساسی که میگوید مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تصویب مقام رهبری قابل اجرا است، نمیتواند اطلاق داشته باشد، چون به قرینه ی همان توالی فاسده، این اصل در مقام بیان وسعت اختیارات این شورا نیست، بلکه برعکس، در مقام بین محدودیت آن است، یعنی این شورا هویت مستقل برای اتخاذ تصمیم و انفاذ آن ندارد، بلکه مصوبات آن با تصویب مقام رهبری قابل اجرا است. بنابراین حدود اختیارات این شورا از فروع اختیارات مقام رهبری است و چون رهبری با دیگران در برابر قانون مساوی هستند بنا براین با محدود بودن اختیار رهبری در چهارچوب قانون، حدود اختیارات فرع آن، یعنی شورای عالی امنیت ملی هم معلوم می شود.

اما تمسک به حکم حکومتی، آن هم ساز و کار دارد، خود مقام رهبری با مرحومان هاشمی و موسوی اردبیلی، در نامه ای به امام تصریح کردند که فراهم نمودن زمینه ی حکم حکومتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بدین شکل که هر زمان ضرورت حکم حکومتی احساس شد، یعنی معضلی پیش آمد که از طرق عادی قابل حل نبود، رهبری از طریق ارجاع امر به مجمع تشخیص، تصمیم لازم را اتخاذ میکند.

با صرف نظر از این که در محدوده شمول و اطلاق این روند نسبت به همه ی امور، مثلا حقوق اساسی مردم، ابهام وجود دارد و نمیتوان در همه ی زمینه ها به اطلاق آن تمسک کرد، اصلا این مسئله به مجمع ارجاع نشده و تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است، بلکه در قبح مسئله همین بس که هنوز بعد از گذشت هشت سال هیچ شخص یا نهادی صریحا مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. بعید هم نیست در آینده ای نه چندان دور، اصلا وقوع حصر را انکار کنند، چون در جایی ثبت نشده و کسی هم مسئولیت آن را نپذیرفته است. اینجا است که مسئولیت پیامدهای این مسئله به عهده ی قوه ی قضائیه، ابتدا نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و دادستان تهران به عنوان مسئول اصلی پیگیری و رفع حصر و رئیس قوه به عنوان مسئول اصلی، قرار میگیرد و آنان باید جوابگو باشند. عصبانیت و تهدید هم به هیچ وجه دلیل حقانیت نیست.

کاش میشد این مطلب را به ریاست محترم قوه رساند. در آینده کاسه کوزه ها سر او شکسته خواهد شد. هیچ قانونی قدرت منع وی از مداخله را ندارد، مگر رضایت شخصی او، که خلاف است، یا ترس او. اما مصلحت، هیچ جایی ندارد، چرا که مجمع تشخیص به این دلیل ایجاد شد که فقط یک جا حق مصلحت سنجی داشته باشد، حتی مصلحت سنجی رهبر هم باید از این مسیر باشد.