صالح نیکبخت: در هیچ دوره‌ای اقوام ایرانی خواهان تجزیه خاک ایران نشده‌اند

چکیده :گاهی ریشه تبعیض‌ها نه در متن قانون بلکه در تفسیرهایی است که از قانون...

تبعیض‌های سیستماتیک علیه اقلیت‌های دینی و قومی در ایران نیز در بسیاری موارد ناشی از تفسیر به رای قوانین است و به اصل قانون مربوط نیست.

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی با جرس با دفاع از برخی اصول قانون اساسی که حقوق اقلیت‌ها را مورد اعتنا قرار داده٬ از عدم توجه به این اصول به عنوان عامل تبعیض یاد می‌کند. او برای مثال به اصل ۱۵ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر حق آموزش زبان مادری تاکید دارد. اصلی که به دلیل ملاحظات امنیتی همواره مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است.

نیکخبت اعتقاد دارد که اگر مقام‌های اجرایی کشور ترسهای نابجایشان را در برخورد با اقلیت‌های قومی و مذهبی کنار بگذارند راه برای یک جامعه عادلانه‌تر هموار خواهد شد. به باور او استمرار فشار در زمینه فرهنگی و سیاسی در ‌‌نهایت به ضد خود تبدیل می‌شود و آثار و عواقب بدتری نظیر رشد قارچ گونه گروه‌های رادیکال و تروریستی را به همراه خواهد داشت.

آقای نیکبخت، در قانون اساسی و قوانین داخلی ایران چه حقوقی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی برسمیت شناخته شده است؟

اصل ۱۹ قانون اساسی عنوان می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی تنوع قومی و قبیله‌ای و نژادی را در کشور می‌پذیرد و به عمد از کلمه «مردم ایران» به جای ملت ایران استفاده می‌کند. به عبارت دیگر برای تنوع قومی کلمه «مردم» را به جای ملت بکار برده است تا وحدت ملی را حفظ کند. در اصول بعدی آن نیز به حقوق اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی توجه ویژه شده است. بنابراین، قانون اساسی کشور ما دارای پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار بالایی است؛ این را هم در نظر بگیریم که خواست اولیه مردم ایران «آزادی» بوده است و این آزادی نمی‌تواند تامین شود مگر اینکه تمام حقوق مردم ایران بصورت یکسان پذیرفته شده باشد. نویسندگان قانون اساسی و کسانی که در آن مجلس این اصول را حلاجی و ارزیابی متعددی از آن کردند بر همین اساس، اصول مربوط به حقوق ملت که در میان آن حقوق اقوام پذیرفته شده است را بدون کمترین جدلی در میان خبرگان تدوین کننده قانون اساسی پذیرفتند.

آیا در تفسیر این قانون اساسی اختلافی وجود دارد؟

متاسفانه بعد از تدوین قانون اساسی، در تفسیر آن توسط برخی از افراد٬ حقوق اقوام تضییع شد.

ارزیابی شما از نحوه اجرای این اصول قانون اساسی در مرحله عمل چیست؟

در پاسخ به این سوال اجازه دهید اشاره‌ای به گذشته داشته باشم. هشتصد سال قبل از میلاد که اقوام آریایی بخشی به هند و بخشی به اروپا و بخش دیگر به میانه این دو یعنی ایران آمدند؛ اقوام ایرانی در فلات ایران مستقر شدند و همواره با همدیگر زندگی مسالمت آمیز داشتند و حتی اولین پادشاهی متمرکز در ایران به وجود آمد و عنوان یک امپراطوری را بخود گرفت. آن‌ها از راه قهر و غلبه به حکومت نرسیدند بلکه زمانی که اقوام آریایی یعنی پارس‌ها با ماد‌ها در شرق دریاچه ارومیه فعلی (رضاییه قدیم) ساکن شدند، همیشه مورد حمله اوراتویی‌ها و آشوریی‌ها قرار می‌گرفتند و این اقوام برای مقابله بطور خودخواسته با یکدیگر متحد شدند و اولین پادشاه ماد را هم که قاضی و داور میان آنان بود را انتخاب کردند و نه با غلبه و حاکم کردن قومی بر قوم دیگر. از همین جهت این وحدت قومی و کثرت در عین وحدت همواره پذیرفته شده است و زمانی که قانون اساسی این حقوق را به همه ملت ایران بصورت مساوی داد هیچ مخالفی نداشت، اما بعد‌ها عده‌ای با تنگ نظری قانون اساسی را در اجرا به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که اقوام ایرانی را از بسیاری از حقوق خود محروم می‌کنند.

حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس کشور جزو همین حقوقی است که در تفسیر آن اختلاف است، قانون اساسی در خصوص آموزش زبان اقوام چه می‌گوید؟

نخستین اصل اساسی آن، اصل پانزدهم قانون اساسی ایران است که ضمن اینکه زبان فارسی را به عنوان زبان ملی و محور بیان خواسته‌های مردم می‌پذیرد، بلکه قید می‌کند که آموزش زبان اقوام و محلی آزاد است. در صحبتهایی که پیش از این داشتم در این خصوص توضیح دادم که منظور از تصویب این اصل نه‌ تنها تضعیف زبان فارسی نبوده بلکه در جهت تقویت آن بوده است. زمانی که بین اعضای مجلس خبرگان جدلی پیش می‌آید مرحوم مولوی عبدالعزیز نماینده مجلس از شادروان دکتر بهشتی سوال می‌کند اگر کسی بخواهد عربی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی استخدام می‌کند یا خیر؟ و یا اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است برای او معلم بلوچی بگیرد یا خیر؟ مرحوم بهشتی پاسخ می‌دهد بله دولت در چارچوب برنامه‌های آموزش و پرورش موظف است برای آن‌ها هم معلم و هم جا و مکان برای تدریس تهیه کند. اما این اصل که تاکنون سی و چهار سال و نیم از تصویب آن می‌گذرد اجرا نشده و زمانی هم که رئیس دولت کنونی آقای روحانی اعلام کردند که این اصل را مانند سایر اصول می‌پذیرند و باید اجرا شود و بعد وزیر آموزش و پرورش گفتند که اولین هدفشان آموزش زبان اقوام در مدارس مناطق آنهاست، متاسفانه عده‌ای از آن تفسیر امنیتی کردند و آن را تهدیدی برای زبان فارسی دانستند. در حالی که واقعیت امر اینطور نیست زیرا در ایران هیچ قومی با غلبه و قهر بر دیگران غالب نشده که بخواهد زبان خود را بر دیگران غالب کند.

ایران امپراطوری عثمانی سابق یا امپراطوری شوروی سابق نیست که زبان روسی و عثمانی را به زور تحمیل کردند. ایران مانند اسپانیا در اروپا یا هندوستان در آسیا است که باید تمام زبانهای اقوام در آن آموزش داده شود. هدف اصل پانزده قانون اساسی هم آموزش به زبان فارسی نیست بلکه هدف آن آموزش زبان اقوام و ادبیات آنهاست که می‌تواند به غنای زبان فارسی کمک کند زیرا زبان‌های ایران با همدیگر وحدت ریشه‌ای و سابقه تاریخی متحد دارند و هم اصل و هم ریشه‌اند. همچنین در کنار اصل پانزدهم، اصل دوازده قانون اساسی نیز می‌گوید: دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏‌اند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شورا‌ها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب. اما متاسفانه این اصل دوازده هم بطور کامل در کشور ما اجرا نشده است. قانون شورا را که یک نوع حالت عدم تمرکز و خود مختاری اداری و فرهنگی را به مناطق مختلف می‌دهد که سابقه‌اش هم در قانون مشروطیت وجود داشته است اما آنقدر اختیارات شورا‌ها را با قوانین پی در پی محدود کرده‌اند که الان شورا کمترین اختیارات را دارند؛ با این حال از آنچه هم که باقی مانده است اداره امور مناطق اقوام نشین ایران بویژه مناطق سنی نشین را بدست مردم این مناطق نمی‌دهند و از کرمان و اصفهان و آذربایجان و جاهای دیگر برای مناطق کرد نشین که سنی مذهب هستند و همچنین مناطق بلوچ برای اداره امورشان می‌آورند. این موارد از جمله موضوعاتی است که می‌تواند موجب مشکلات در این مناطق شود. شاید هم از عللی باشد که بعضی از گروهک‌های تروریستی مانند قارچ روییده می‌شوند و متاسفانه اعمال تروریستی و جنایتکارانه را انجام می‌دهند.

اگر این اصول از قانون اساسی اجرا شود و امور این مناطق بدست مردم آن مناطق سپرده شود، بسیار در همبستگی ملی و بازدارندگی سیاسی و ملی موثر خواهد بود و سبب خواهد شد خود مردم از این مناطق محافظت کنند؛ کمااینکه تاریخ دو هزار و هفتصد و چند ساله ایران روشن می‌کند که ایران توسط همین اقوامی که در حاشیه‌ها زندگی می‌کرده‌اند از دست دشمنان محفوظ مانده است. به ویژه در زمان جنگ تحمیلی٬ اگر مردم مناطق کرمانشاه و ایلام و خوزستان و کردستان و آذربایجان غربی نبودند ارتش بعثی به راحتی از این مناطق عبور می‌کرد، در حالی که مردم این مناطق مسلح شدند و در گروههای جنگ‌های نامنظم همراه با سایر قوای مسلح کشور از خاک ایران دفاع کردند. موضوع دیگر هم عدم اجرای اصل نوزده و بیست قانون اساسی در مورد اقوام است که متاسفانه اقوام ایرانی و پیروان سایر مذاهب را آنطور که باید و شاید، نه تنها در اداره امور محلی دخالت نمی‌دهند، بلکه در مدیریت سیاسی میانی یعنی در سطح دولت و یا در حد معاونت و مدیرکل هم تاکنون از وجود آن‌ها استفاده نشده است. تنها یک وزیر شجاع در این دوره یک معاون اهل تسنن را برای خود انتخاب کرد که آن هم با اما و اگرهای فراوان روبرو شد. متاسفانه در هیچیک از قوای سه گانه، از هیئت رئیسه مجلس، از وزیران، از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، از دادستانهای استان‌ها و یا حوزه‌های دادگستری کل مناطقی که از اقوام و اقلیت‌ها هستند از خود مردم آن مناطق استفداه نشده است و این نقص عمده‌ای است که برای مردم این مناطق موجب ایراد، اشکال و شبهه شده است.

تنگ نظری و بدگمانی دولت‌ها نسبت به اقلیت‌های قومی و مذهبی و نگرانی از تزلزل وحدت ملی در کشور ایران سابقه دیرینه‌ای دارد و این نگرش، اجرای حقوق اقلیت‌ها را تا حدودی وابسته به اراده دولت‌ها کرده است. آیا از منظر حقوقی دولت‌ها حق دارند بنا به مصلحت خود دامنه حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را تنگ و محدود سازند؟

خیر، قانون و همچنین احکام ادیان و مذاهب نسبت به پیروانش بصورت عام و یکسان باید اجرا شود. هیچ دولتی نمی‌تواند تحت این عنوان بگوید که اگر حق طبیعی اقوام و پیروان مذاهب را بدهد ممکن است مسائل و مشکلاتی را بوجود بیاورند، درصورتیکه این مسئله واقعیت ندارد چراکه در هیچ دوره‌ای اقوام ایرانی که اصالتا ایرانی باشند حتی اگر در مواردی حقوق خود را اعمال کرده باشند خواهان تجزیه از خاک ایران نشده‌اند. اخیرا نزدیک سالگرد سوم اسفند بحثهایی در این زمینه مطرح شد. در حقیقت در آن زمان رضا شاه بسیار تحت تاثیر آتاتورک بود و آتاتورک با خوی ناسیونالیستی شبه فاشیستی، مسئله یک زبان و یک خط را مطرح کرد و بر همین اساس نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ که در زمان دولت ترکان جوان شروع شده بود را ادامه داد، و از سال ۱۹۲۵ قیام کرد‌ها که خواهان احقاق حقوق خود بودند را سرکوب کرد، و قیام مرحوم شیخ سعید پیران که تفکرات دینی ویژه خود را داشت و از مناطق کرد نشین بود را محکوم کرد و همچنین به دلیل اینکه نمی‌توانست بگوید مردمانی که ساکنان اصلی آناتولی بودند و صاحبان اصلی این مناطق کرد‌ها هستند (همانگونه که در کتاب مولانا لغات زیادی در میان ابیات و اشعار آن وجود دارد که اصل آن کردی است)، خطای بزرگی انجام داد و متوجه شد که نمی‌شود مردم کرد این مناطق را که نزدیک به سی درصد جمعیت آن زمان ترکیه را تشکیل می‌دادند را ترک بنامد بخاطر همین یک لغت جعلی درست کرد و گفت این‌ها ترک‌های کوهستان هستند. در حالی که ترک کوهستان و غیر کوهستان ندارد همانگونه که نمی‌توانیم بگوییم عرب بیابان و عرب کوهستان و در واقع چنین عبارتی را نمی‌توان بکار برد. متاسفانه رضا شاه هم تحت تاثیر افکار آتاتورک قرار گرفت و با این عنوان که این‌ها می‌خواهند کشور را تجزیه کنند اقدامات و نظریاتی را مطرح کرد. اما واقعیت این است که فشار در زمینه فرهنگی و سیاسی هر چه زیاد‌تر باشد به ضد خود تبدیل می‌شود و آثار و عواقب بدتری را بدنبال خواهد داشت.

آقای دکتر! برخی معتقدند که قانون اساسی ایران در مورد حقوق اقلیت‌ها بسیار مترقی‌تر از میثاق حقوق مدنی سازمان ملل تنظیم شده است. آیا شما با این ادعا موافقید؟

همانگونه که اشاره کردم قانون اساسی ایران ظرفیت‌های خوبی دارد اما به شرط آنکه این ظرفیت‌ها اجرا شود. من در یادداشتی در سال ۸۸ هم با عنوان بازگشت به خویش توضیح دادم که این بازگشت به خویش بمعنای این نیست که در کشاورزی خیش را به جای گاوآهن و تراکتور و غیره بکار ببریم بلکه باید به خودمان باز گردیم؛ به عبارت دیگر منظور از بازگشت به خویش این است که به قانون اساسی بازگردیم و قانون اساسی را اجرا کنیم. متاسفانه برخی از اصول قانون اساسی مسکوت مانده، مانند اصل پانزده قانون اساسی که با وجود اینکه صراحت کامل دارد و هیچگونه ابهامی در آن وجود ندارد بدون اینکه به سابقه تصویب آن توجه شود برخی از اعضای محترم فرهنگستان ادب و زبان فارسی آن را تهدیدی برای زبان فارسی دانستند، که خوشبختانه بعدا از نظر خود عقب نشینی کردند و گفتند منظورشان آموزش به زبان فارسی است، نه آموزش به زبان اقوام. حال با این مقدمه به سوال شما اینگونه باید بگویم که اگر دامنه قانون اساسی را که اصول آن روشن و بدون ابهام است را با تفسیر تنگ و تیره نکنیم٬ می‌تواند در بسیاری از موارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انطباق داشته باشد. بنابراین به اعتقاد من این دو معارض با یکدیگر نیستند، بلکه منطبق با هم هستند. دلیل آن هم این است که کشور ما در سال ۱۳۵۴ خورشیدی میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق دیگر در مورد حقوق اقتصادی را پذیرفته است و در جایی که این میثاق با قانون اساسی مخالفت نداشته باشد مشکلی وجود ندارد و این میثاق در ایران باید اجرا شود زیرا مانند قوانین خود، این میثاق را پذیرفته‌ایم. بنابراین، میان میثاق و قانون اساسی هیچگونه تضادی وجود ندارد بلکه به علت پذیرفتن میثاق و تصویب قانون اساسی، قراردادی بین ملت و حاکمیت است که باید هر دو اجرا شود. اگر در جایی میثاق عمومیت دارد باید آن را هم بپذیریم و نباید از ترس اینکه مشکلی ایجاد شود آن را اجرا نکنیم.

در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم به حقوق اقلیت‌ها بطور کامل پرداخته شده است؟

من بار‌ها در مقالات و میزگردهایی که با جامعه‌شناسان و حقوقدانان داشتیم در مورد این مسئله صحبت کرده‌ام که این منشور جمع حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی ما در مورد کلیه مردم اعم از قومی و مذهبی و مردم وجود دارد. اما متاسفانه تدوین کنندگان این منشور بیش از هر کس خوف و هراس داشتند از اینکه به حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی بپردازند به همین دلیل به حقوق اقوام و اقلیت‌ها کمترین توجه شده است و از کنار حقوق اساسی اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی که عبارتند از آزادی در انجام فرایض دینی و مذهبیشان و اجرای اصول مربوط به آن‌ها در قانون اساسی و مشارکت آن‌ها در امور سیاسی کشور در بخش میانی و بخش مدیریتی به سادگی گذشته تا مبادا با طرح برخی موضوعات با برخورد مخالفین روبرو شده و مشکلی برای دولت ایجاد شود. در هر حال در این دولت هم مانند دولت‌های پیش نسبت به حقوق اقوام و اقلیت‌ها توجه نشده است، به جز موردی که معاونی را از اهل تسنن با همت و شجاعت آن وزارتخانه تعیین کردند، در حالیکه مقرر شده بود که حداقل یکی از معاونین رئیس جمهور از اقوام و اقلیت‌ها باشد و همچنین در هیئت دولت از حضور آن‌ها استفاده شود. البته من نمی‌خواهم زیاد بر روی جنبه فردی قضیه تکیه کنم بلکه می‌خواهم بگویم همانگونه که برای همه مردم با عنوان شایسته گزینی٬ شایسته‌ها را انتخاب می‌کنند بعید است در میان پانزده درصد از جمعیت ایران یکی و دو نفر پیدا نشود که از آن‌ها در وزارت خانه‌ها و سازمان‌های عالی کشور استفاده شود و همچنین جای تاسف است که از هیچیک از ادوار مجلس و نمایندگانی که در هیئت‌ها شرکت می‌کنند حتی منشی و کار‌پرداز مجلس هم از اقلیت‌های مذهبی و قومی انتخاب نشده‌اند و از طرف دیگر در قوه قضاییه و برخی از نهادهای نظامی هم جایی برای اقوام و اقلیت‌ها نیست.

در یک جمع بندی بفرمایید راه حل مسئله اقوام و اقلیت‌های مذهبی و حمایت از حقوق آنان چیست؟

اجرای کامل قانون اساسی یعنی هر چه قانون اساسی می‌گوید را عینا اجرا کنیم نه اینکه قانون اساسی را تفسیر کنیم. در حقیقت، الان مشکل و مسئله عمده در مورد اقوامی است که مذهبشان غیر شیعه است یعنی برای مثال شامل عرب خوزستان و یا بلوچ غیر سنی مذهب نمی‌شود. البته در اینجا بر روی برخی از موارد که در بالا اشاره کردم مجددا تاکید می‌کنم. یکی از اصول فعلی قانون اساسی در مورد اقلیت‌ها که بعد از سی و چهار سال اجرا نشده است زبان اقوام و عدم اجرای اصل دوازده است. متاسفانه با اینکه همه مردم دارای حقوق مساوی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند، در اداره امور کشور چه در سطح مدیریت محلی و چه در سطح مدیریت میانی (مدیرکل و معاون) و چه در سطح عالی در هیئت دولت و مقامات عالی قضایی و یا روسای کمیسیون‌ها هرگز از اقلیت‌ها و اقوام استفاده نشده است. همین نگرش باعث شده است آتشی که دشمنان ایران و اسلام می‌خواهند روشن کنند از همین مناطق شعله ور شود. مانند عملیات تروریستی گروهک‌های جیش العدل و ریگی و جند الشیطان که در این مناطق دیده می‌شود. همانگونه که بار‌ها گفته‌ام با زور و فشار هیچوقت مسائل حل نمی‌شود. اگر قوانین را اجرا کنیم و حقوق مردم حفظ شود مردم‌‌ همان مناطق بسیار بهتر می‌توانند جلوی گروهک‌های تروریستی و افراطی را بگیرند و با آن‌ها مقابله کنند.