۳۰ بدهکاربانکی ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ریال راپس نمی دهند

چکیده :میزان معوقات بانکی ۳۰ نفر از ۳۰۰ بدهکار اصلی سیستم بانکی کشور از ۱۰ هزار میلیارد ریال تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. پرونده‌ این افراد در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است. این را عباس علی نورا نماینده زابل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم به تدبیر می...

میزان معوقات بانکی ۳۰ نفر از ۳۰۰ بدهکار اصلی سیستم بانکی کشور از ۱۰ هزار میلیارد ریال تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. پرونده‌ این افراد در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است. این را عباس علی نورا نماینده زابل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم به تدبیر می گوید.

به گزارش تدبیر، هنوز جنجال‌های محمود احمدی نژاد بر سر فهرست بدهکاران بانکی از یادها نرفته است. اواخر سال ۹۱ بود که محمود احمدی نژاد با سخنان خود مبنی بر این که ۳۰۰ نفر ۶۰ درصد سرمایه مردم را در اختیار دارند و به بانک‌ها پس نمی‌دهند کار را به نامه نگاری‌هایی بین قوه قضاییه و قوه مجریه کشاند.

در نهایت نتیجه پی گیری فهرست بدهکاران بانکی مشخص نشد تا با روی کار آمدن حسن روحانی، او در گزارش ۱۰۰ روزه خود به مردم، دولت دهم را بزرگ‌ترین بدهکار معرفی کرد.حسن روحانی در نخستین گفت و گوی تلویزیونی اش خطاب به مردم گفت که دولت ۸ سال گذشته هم پولدارترین دولت بوده هم بدهکارترین.رئیس جمهوری ضمن اعلام «بخشی» از بدهکاری‌های برجای مانده از دولت‌های نهم و دهم گفت: بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از ۷۴هزار میلیارد تومان بوده است.

حالا سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس از بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی ۳۰ نفر به بانک‌ها خبر داده است.

مصطفی افضلی‌فرد در این باره گفت: ۳۰ نفر از بدهکاران عمده و کلان بانکی که پرونده‌هایشان در کمیسیون اصل۹۰ مطرح است بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند که در پرداخت آن سهل‌انگاری کرده و دست نگه داشته‌اند. این بدهکاران بانکی تا الان حاضر به بازپرداخت بدهی هایشان نشده اند.

نماینده اردبیل با بیان اینکه اسامی ۳۰ دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم قرار گرفته است، اظهار داشت: به واسطه اینکه منتظر انجام بررسی‌های قوه قضاییه هستیم، اسامی این ۳۰ نفر اعلام نمی‌شود.اما اگر این پی گیری ها به نتیجه نرسد این اسامی را منتشر می کنیم تا اگر پول ها به خزانه باز نمی گردد دستکم مردم بدانند چه اتفاقی افتاده است و پول نفت کجا رفته و در جیب کیست. این بدهی معوقه است و مربوط به اکنون نیست و بازه زمانی مشخصی دارد .

این نماینده مجلس نهم در گفت و گو با “تدبیر” تاکید کرد در میان اسامی این ۳۰ بدهکار عمده بانکی « ویژه خواران تحریم‌ها نیز وجود دارند.«

اما عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم نیز درباره بدهکاران بانکی روایت دیگری را مطرح می‌کند. او به تدبیر می‌گوید: در بررسی‌های مجلس متوجه شدیدم که عمده معوقات بانکی در اختیار کمتر از ۳۰۰ نفر است و این یعنی ۳۰۰ نفر تقریبا منابع بانکی را در اختیار دارند.

نماینده سابق مجلس در گفت وگو با “تدبیر” گفت: اسامی ۳۰ نفری که مستندات پرونده‌شان در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح است در میان همین فهرست ۳۰۰ نفره است و ما از پنج سال پیش این مساله را تذکر دادیم.

او تاکید کرد: میزان معوقات بانکی ۳۰ نفر از ۳۰۰ بدهکاران بانکی کشور که پرونده‌شان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم در حال بررسی است، از ۱۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.

نورا گفت: آن زمانی که ما داد می‌زدیم و از این پرونده‌ها می‌گفتیم، تهدید می‌شدیم و کسی حرف ما را جدی نمی‌گرفت و در جواب اصرار ما می‌گفتند این‌ها که تخلفی مرتکب نشده‌اند و پنج سال بعد در دادگاه مشخص می‌شد، تخلف صورت گرفته و متهم اصلی از کشور متواری شده است.

وی اظهار داشت: اصرار بر محرمانه ماندن اسامی مفسدان اقتصادی باعث ضربه به کشور شد.

نورا تاکید کرد: افرادی که بیش‌ترین معوقه بانکی را دارند، نامشان مشخص است . امابرخی اصرار بر محرمانه ماندن نام این افراد ویژه خوار دارند .

نورا با اعلام اینکه ۳۰۰ فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کم ترین مبلغی که در اختیار ۳۰ نفر از این افراد قرار گرفته است ۱۰ هزار میلیارد ریال است، یادآور شد: بیش‌ترین تخلفات بانکی از اواخر دولت نهم احمدی نژاد در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ آغاز شد و در کنار این حجم از بدهکاری، خود دولت احمدی نژاد هم بزرگ‌ترین بدهکار بانکی بود.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس هشتم بیان کرد: همین مساله گسترش فساد اقتصادی در کشور را دامن زد و باعث استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد و در نهایت اقتصاد کشور را بحران روبه رو کرد و گرانی‌ها به وجود آمد.

وی اظهار داشت: دولت،‌ قوه‌قضاییه و مجلس اعلام می‌کنند که با این افراد برخورد خواهند کرد اما این حلقه مفقوده برای بنده ناپیدا است که چرا برخورد نمی‌شود و اشکال کار کجاست؟ ممکن است بگوییم قدرت‌های سیاسی یا رانتی در پس این مساله وجود دارد یا خدایی نکرده قطب‌های فساد مالی وجود دارد، چون معمولا بعضی فسادهای مالی است که یک عده را حفظ می‌کند.