آقای لاریجانی، گاهی سکوت بهتر است

چکیده :جای تأسف دارد که یک آدم نامربوط، صرفاً با توجه به قرابت خانوادگی، به پستی چنین مهم می‌رسد، اما از آن بیش‌تر این تأسف‌آور است که او خود را مکلف ببیند که نسبت به همه‌ی امور باربط و بی‌ربط اظهارنظر کند. رییس ستاد «حقوق بشر» قوه‌ی قضاییه، بهتر است این امر را پی‌گیری کند که آیا حتا یکی از ده‌ها قتل معترضان در سال ۸۸ و بعد از آن، به صدور حکمی عادلانه و قانونی انجامیده‌است یا نه....

کلمه-یوسف رحمانی:

اگر از شما بپرسند «رییس ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه» چه تحصیلاتی دارد، قاعدتاً پاسخ می‌دهید چنین مقامی باید تحصیلات عالی حقوقی داشته‌باشد. اما در کشوری که رییس عالی‌ترین نهاد قضایی‌اش ـ دیوان عالی کشور ـ پیش‌تر امام‌جمعه‌ی اراک بوده‌است و هیچ تحصیلات حقوقی‌ای ندارد، و دادستان کل آن بیش‌تر یک مقام امنیتی‌ستتا یک مقام قضایی، هیچ تعجب‌آور نیست که یک دکترای منطق ریاضی، کهبنا به ادعای خبرگزاری فارس، «کارشناس ارشد مسائل راهبردی»ست، احتمالاً به‌خاطر اخوتی که با رییس قوه‌ی قضاییه دارد، به این سمت منصوب شود. رییس این ستاد، محمدجواد لاریجانی‌ست.

این خبرگزاری به‌تازگی گفت‌وگوی مفصلی را با وی ترتیب داده‌است. در این گفت‌وگو او اظهارنظری عجیب را درباره‌ی توافق ژنو، که اکنون تاریخ اجرای آن هم معلوم شده‌است، مطرح می‌کند و می‌گوید این توافق‌نامه «مورد پذیرش هیچ نهادی در جمهوری اسلامی قرار ندارد» و در نتیجه «ایران دیگر تعهدی درباره‌ی آن ندارد»؛ در حالی که اساساً معلوم نیستاظهارنظر درباره‌ی این توافق‌نامه به او مربوط می‌شود یا نه.

او در بخشی از این گفت‌وگو، اظهارنظر پیشین خود را که در آن به‌دروغ خبر از در جریان بودن رسیدگی قضایی به اتهامات فرضی میرحسین موسوی و مهدی کروبی داده‌بود، و بدین‌ترتیب مرتکب جرم نشر اکاذیب شده‌بود، به‌صراحت پس گرفته‌است، و در حالی که باز هم معلوم نیست وجهارتباط موضوع این حضرات به آقای لاریجانی چیست، سخنان دیگری را در این رابطه مطرح کرده‌است، که احتمالاً باز هم آن‌ها را پس خواهدگرفت؛ چون در این نوشتار نشان می‌دهیم همه‌ی‌شان مهمل‌اند.

او در بخشی از این گفت‌وگو، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی اتهامات آقایان موسوی و کروبی، چنین گفته‌است: «اثبات اتهام با دادگاه است؛ منتها آن‌چه علیه این افراد وجود دارد، اتهامات بسیار سنگینی‌ست، شامل قیام و خروج علیه حکومت مشروع، زیر پا گذاشتن قواعد انتخاباتی‌ست که آن را امضا کرده و خود را ملزم به رعایت آن معرفی کردند، کسانی که از فضای انتخابات استفاده می‌کنند، یک مسیر قانونی دارد و یک فضای اجتماعی‌ست. زیرا انتخابات ایجاد تحرک می‌کند، اما آن‌ها این تحرک را علیه خود نظام گرفتند و این شبیه یک کودتاست. دعوت به شورشی که انجام دادند و خشونتی که پیامد این شورش بود، باعث شد حداقل بیش از ۱۲ نفر از نیروهای امنیتی و ۸-۱۰ نفر از نیروهای معمولی و بومی مردم شهید شوند و خسارات مالی و جانی داشت و به امنیت کشور صدمه زدند، این بخشی از لیست اتهامات آن‌هاست، بعید می‌دانم که سیاسیون این اتهامات را ندانند یا کم بدانند».

آن‌قدر جمله‌بندی اظهارات آقای لاریجانی مغشوش است که به‌نظر می‌رسد کاری از گفت‌وگوکننده و ویراستار و سردبیر هم برنیامده تا آن‌ها را مرتب کند. این در نوع خود می‌تواند نشان دهد خود آقای لاریجانی هم نمی‌داند چه می‌گوید، یا بدتر، آن‌طور که علی مطهری می‌گوید، تجاهل می‌کند. او درباره‌ی «حصر» هم صرفاً به گفتن این اکتفا کرده که حصر «هم مبنای قضایی دارد و هم مبنای تأمینی»؛ در حالی که ما پیش‌تر در همین وب‌سایت مفصلاً بررسی کرده‌ایم این‌که گفته شود «حصر» یک اقدام تأمینی یا قضایی‌ست، به‌دلایل کاملاً قانونی بی‌پایه است.

با این همه، می‌توان با تلاش فراوان نکاتی را از این جملات بیرون کشید:

یک. آقای لاریجانی می‌گوید یکی از اتهامات بزرگان جنبش سبز، «قیام و خروج علیه حکومت مشروع» است. اگر بخواهیم به زبان حقوقی سخن بگوییم، چنین اتهامی «بَغْیْ» نام دارد؛ هرچند وی این عنوان را درست به‌کار نبرده، و با توجه به این‌که کمی بعدتر می‌فهمیم چنین اتهامی بی‌پایه است، او مرتکب جرم افترا شده‌است؛ یعنی جرمی را که روی نداده، به شخصی نسبت داده‌است. جرم افترا قابل گذشت است و پیگیری قضایی آن منوط به تقاضای بزه‌دیده است، و در این‌جا بزه‌دیدگان محصورند و امکان این درخواست را هم ندارند، اما نشر این اکاذیب و اکاذیب پیشین آقای لاریجانی جرم است و دادستان می‌تواند تعقیب کیفری وی را رأساًبه‌جریان بیاندازد، که البته بعید است دادستان چنین کاری را علیه یکی از اخوان لاریجانی انجام دهد؛ او تنها مراقب است کسانی را که نسبت بهآن‌ها انتقاد می‌کنند تعقیب کند.

پیش از حصر راه‌بران جنبش سبز، قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) حاکم بوده‌است، و در نتیجه مطابق همین قانون باید این اتهام را بررسی کرد. البته عنوان بغی، با وجود پیشینه‌ی فقهی، در آن قانون نیامده‌بود، ولی تعریفی از این جرم در ماده‌ی ۱۸۶ آن درج شده‌بود: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند». به‌وضوح معلوم است آقای لاریجانی در حال گزافه‌گویی‌ست؛ اولاً آقایان موسوی و کروبی «گروه یا جمعیت متشکل» نبودند، ثانیاً «قیام» نکردند، و ثالثاً «سلاح» در میان نبود.

حتا ماده‌ی ۱۸۷ آن قانون هم چاره‌ساز توجیه اظهارنظر وی نیست، چون می‌گوید: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند»، در حالی که ایشان نه «طرح براندازی حکومت اسلامی» را ریخته‌بودند، و نه «اسلحه و مواد منفجره»ای در کار بود.

در ادبیات فقهی هم، بغی با وجود سلاح محقق می‌شود، و چنان‌چه قیامی علیه حاکم عادل بدون سلاح صورت بگیرد، جرم بغی قابل تصور نیست؛علاوه بر این‌که اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات و مطالبه‌ی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» قیام علیه حکومت نیست. هم‌چنین، با توجه به سخن‌رانی ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ رهبر نظام، جنایت کهریزک و سایر جنایاتی که در ۸۸ و پس از آن به‌وقوع پیوست، دزدی‌های ۸سال گذشته که تازه بخشی از آن‌ها علنی شده‌است، و موارد پرشمار دیگر، شدیداً در «عادل»بودن حاکم، که شرط اصلی تحقق بغی است،تردید وجود دارد. اگر شرط عدالت حاکم را از تعریف بغی بگیریم، قیام امام حسین (سلام‌الله علیه) بر یزیدِ جائر هم تبدیل به بغی می‌شود، و اتفاقاًتوجیه شرعی جنگیدن یزیدیان با امام حسین (سلام‌الله علیه) نیز همین بود، که شُرَیح ِ قاضی فتوایی هم در تأیید آن صادر کرده‌بود.

دو. آقای لاریجانی می‌گوید آقایان موسوی و کروبی «تحرک انتخاباتی را علیه خود نظام گرفتند»، که معلوم نیست معنی این عبارت چیست، و در ادامه می‌گوید «این شبیه یک کوتاست». او در ادامه می‌گوید ایشان «دعوت به شورش» کردند. بر ما روشن نیست که این اتهام از کجا آمده، و چه ایرادی دارد آقای لاریجانی دروغ نگوید و آخرت خود را بیش از این برای منافع مادی بر باد ندهد.

در ادبیات حقوقی چیزی به‌نام «شبه‌کودتا» نداریم، همان‌طور که چیزی به‌نام «جنگ نرم» نداریم. در ادبیات سیاسی ، کودتا عبارت از اقدام براندازانه‌ی نظامیان علیه اساسحکومت است که جرایم مربوط به آن در مواد ۱۷ به‌بعد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده‌است و طبعاً هیچ ربطی به غیرنظامیان ندارد.

آقایان موسوی و کروبی هیچ‌گاه ـــ تأکید می‌کنم، هیچ‌گاه ـــ «دعوت به شورش» نکردند. در هیچ‌یک از اظهارنظرات و بیانیه‌ها و گفت‌وگوها و پیام‌های ایشان اثری از اقدامات خشونت‌آمیز یا حتا خروج از محدوده‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. ایشان تنها در محدوده‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی قائل به این بودند که نتیجه‌ی انتخابات درست نیست و نسبت به آن اعتراض داشتند، و حق راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز نیز، که ایشان مردم را به برگزاری آن در روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و سایر مناسبت‌های سبز دعوت کردند، برای ملت به‌رسمیت شناخته شده‌است.

در واقع، غیرقانونی آن کاری‌ست که رهبری نظام انجام داد و پیش از تأیید نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان بر آن مهر تأیید زد و اساساً تقلب را در انتخابات‌های جمهوری اسلامی ناممکن دانست، نه این‌که اعتراض به طرفداری مقامات شورای نگهبان از یکی از نامزدها، که مسئول نظارت بر برگزاری انتخابات و مرجع رسیدگی به تظلمات در این رابطه هم خودشانبودند، غیرقانونی باشد.

خساراتی هم که آقای لاریجانی از آن‌ها دَم می‌زند هرگز مستقلاً مورد بررسی قرار نگرفته‌است، حتا اگر خسارتی هم مستنداً موجود باشد، باید دید چه‌کسی آن را ایجاد کرده و او را مجازات کرد، نه این‌که به‌گونه‌ایاظهارنظر شود که مصداق ضرب‌المثل «گنه کرد در بلخ آهن‌گری، به شوشتر زدند گردن مس‌گری» باشد. مشخصات ده‌ها شهید و آسیب‌دیده‌ی جنبش سبز مستنداً موجود است که مانند آن «بیش از ۱۲ نفر نیروی امنیتی و ۸-۱۰ نفر نیروی معمولی و بومی» نامعلوم و نامشخص نیست، که اگر واقعاً چنین افرادی موجود بودند، تا حالا ده‌ها یا صدها مراسم گرامی‌داشت برای‌شان برگزار شده‌بود.

سه. جای تأسف دارد که یک آدم نامربوط، صرفاً با توجه به قرابت خانوادگی، به پستی چنین مهم می‌رسد، اما از آن بیش‌تر این تأسف‌آور است که او خود را مکلف ببیند که نسبت به همه‌ی امور باربط و بی‌ربط اظهارنظر کند. رییس ستاد «حقوق بشر» قوه‌ی قضاییه، بهتر است این امر را پی‌گیری کند که آیا حتا یکی از ده‌ها قتل معترضان در سال ۸۸ و بعد از آن، به صدور حکمی عادلانه و قانونی انجامیده‌است یا نه.

وضع رییس قوه‌ی قضاییه هم، که او نیز چنین تکلیفی را بر دوش خود حس می‌کند و نشست مسئولان قوه‌ی قضاییه را تبدیل به تریبونی برای سخن‌رانی هفتگی خود کرده‌است، به همین خرابی‌ست؛ صادق لاریجانی یکی از بی‌صلاحیت‌ترین اشخاص برای تصدی ریاست امور قضایی ایران است. رییس دیوان عالی کشور و دادستان آن هم که در صدر این نوشتار مورد بررسی قرار گرفتند.

وقتی پست‌های حساس توسط آدم‌هایی به این بی‌ربطی اشغال می‌شود، بهتر است آن شخصی که پست را اشغال کرده‌است، کم‌تر اظهارنظر کند؛ تا عیان نشود چه فاجعه‌ای در مقام‌های انتصابی جمهوری اسلامی در حال وقوع است، و بخش مهمی از گرفتاری‌های ملت از کجا آب می‌خورد.بهتر است سکوت کنیم، تا بعداً مجبور نشویم مانند محمدجواد لاریجانیحرف‌مان را پس بگیریم و بگوییم «نقل‌قول دقیق نبوده‌است».