احمدی نژاد صدای صادق لاریجانی را هم در آورد: جدا شدن بخشي از قوه قضائيه خلاف قانون اساسی است
چکیده :در حالی که هنوز پس لرزه های درگیری لفظی رییس قوه مقننه و احمدی نژاد ادامه دارد، رئيس دستگاه قضا با انتقاد از طرح جدا شدن بخشي از قوه قضائيه گفت: اين طرح خلاف قانون اساسي است....
در حالی که هنوز پس لرزه های درگیری لفظی رییس قوه مقننه و احمدی نژاد ادامه دارد، رئيس دستگاه قضا با انتقاد از طرح جدا شدن بخشي از قوه قضائيه گفت: اين طرح خلاف قانون اساسي است.
به گزارش مهر، آيت الله صادق آملي لاريجاني عدر جمع كاركنان و قضات دادگستري استان گلستان با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا دستگاه قضايي اينگونه استقلال ندارد گفت: در ايران حتي عالي ترين مقام اجرايي هم حق انتصاب قاضي و مسئولان قضايي را ندارد. البته زمزمه هايي شده كه لايحه اي در حال طرح است كه بر اساس آن بخشهايي از دستگاه قضايي منتزع شود. اين حرف اشتباه است. چرا اين حرف اشتباه را مي زنيد. من اصراري بر مالكيت دستگاه قضايي ندارم مسئول هستم و بعد شخص ديگري مسئول مي شود ولي بحث قانوني است. انتزاع برخي سازمانها و دادنش به زيرمجموعه وزارت دادگستري خلاف قانون اساسي است. شوراي نگهبان هم يك بار اين موضوع را رد كرده است. مثلا سازمان زندانها بخشي از كار قاضي است زيرا قاضي مسئول اجراي حكم است. كار وزيردادگستري تعامل و هماهنگي بين قواست. البته رئيس قوه قضائيه مي تواند بخشي از اختيارات خود را به وزيردادگستري تنفيذ كند.
وي گفت: ما زيادي خواهي نمي خواهيم بكنيم. دنبال دستگاه خاصي هم نيستيم ولي حدود قانون بايد اجرا شود. چه انگيزه اي داريم كه موجب اختلافات شويم. ما با تمام قوا از استقلال دستگاه قضا دفاع مي كنيم.
انتقاد آملي لاريجاني از دولت
رئيس قوه قضائيه در مورد موضوع تشكيل پليس قضايي اظهار داشت: تشكيل وزير پليس قضايي با كادري مجرب ضروري است. در برنامه پنجم اين مساله گنجانده شده است. زماني اين ادعا مي شد كه رهبري با اين كار مخالف است چون با اجازه ايشان پليس قضايي قبلا منتزع شده بود. ولي به ايشان گفتم و توضيح دادم و ايشان فرمودند من مخالفتي ندارم كار كارشناسي شود و دنبال شود. ولي متاسفانه آز آن زمان اين لايحه در دولت مانده است در حالي كه دولت حق ندارد لوايح قضايي را بيش از 3 ماه نگهدارد. ما چگونه تاسف خود را ابراز كنيم كه لوايحي كه جزو ضروريات است اينگونه در دولت بماند.
آملي لاريجاني در ادامه در مورد لايحه پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و گفت: اين لايحه 4 سال است كه مطرح است. ايرادات قانون اساسي هم داشت و بالاخره به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. اميدواريم اين لايحه فراقوه اي زودتر تصويب و ابلاغ شود تا در بحث پيشگيري از وقوع جرم هم بتوانيم با كمك دستگاههاي مربوطه بهتر از گذشته وارد شويم.
اقای لاریجانی شما که دم از قانون میزنید . اگر برادر هر رئیس قوه قضائیه در همان کشور های بد غربی از نظر شما
تقاضای رشوه و رانت و کار های غیر قا نونی می کرد همه مسئولیتن از بالا تا پائین استعفاء می دادند و از مردم خودشان عذر خواهی به خاطر چنین رسوائی . البته در کشور ما فساد این قدر زیاد است در ارگان ها و ادارات ومسئولین بالا و پائین که قبح این کار ها شکسته شده . فقط ان جوانان نادان و بیچاره که برای 15000 تومان پول دستور دار زدنشان را دادید ان هم در ملع عام تا دست و پا زدن و جان کندن ان ها را به نمایش بگذارید باید این چنین نا بخردانه کشته شوند . ولی فساد های ملیاردی و ملیونی و رانت خوری های ملیاردی و ریخت و پاش های ملیاردی و ملیارد ملیارد بخشیدن به خارج به حماس و حزب الله و.. بدون اجازه مردم ایران و پرورش تروریست .و هزینه کردن برای حاکمان کشور و خا نواده هاشان اشکال ندارد
چون کسی را ندارند
واقعا که چقدر قوه قضاییه استقلال دارد ، رهبر متهم اول کشور است که از هر سو گسستگی و فلاکت و فقر و بدبختی برای مردمش مهیا کرده و مابقی مقامات از رییس جمهور تا خود شخص شخیصت مشکل و بحران ایجاد نموده اید و علی رغم شکایات اصلاح طلبان و منتقدین از رهبر کسی گوش شنوا ندارد که اینها را محاکمه نماید و لو بصورت فرمایشی ، و دم از حکومت عدل علی ع می زنید مگر همین امام علی نبود که یهودی شکایت از وی به نزد قاضی برد و …