سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

پاشنه آشیل آزادی بیان

چکیده :علاوه بر نياز به تمرين بردباری و يافتن منش دموکراتيک بايد موانع عينی و بيرونی آن نيز برداشته شوند. يکی از راههای آن "کاستن از استثنائات" است. يکی ديگر اينکه ميزان وفاداری به آزادی بيان (با شاخص های عملی آن) تبديل به معيار گزينش در نهادهای مختلف مدنی و دولتی شود. اکنون التزام به قانون اساسی از شروط احراز مسئوليت هاست اما در حالی که مهم ترين فصل آن فصل حقوق ملت است که آزادی بيان و مطبوعات و عقيده و احزاب و تشکل ها را دربرمی گيرد اما تمام قانون قانون اساسی را به دو اصل تقليل داده اند و منظرشان از التزام به قانون اساسی التزام به آزادی بيان نيست بلکه به دو اصل آن است...


عمادالدین باقی

سلسله درس هايی درباره حقوق بشر: قسمت بيست و دوم و بيست سوم
مجله آسمان شماره ۴۳ يکشنبه۲۴دی۱۳۹۱ ص۲۶،۲۷ و۴۰
و مجله آسمان شماره۴۴ شنبه۳۰دی۱۳۹۱

ماده ۱۹:«هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد».
گزارش های سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضع آزادی بيان و مطبوعات در جهان نشان می دهند ماده ۱۸و۱۹بيش از ساير اصول حقوق بشر قربانی نقض سيستماتيک قدرت ها قرار می گيرد به نحوی که در جوامع دموکراتيک نيز لحظه ای غفلت از دفاع از آزادی بيان به پايمال شدن آن می انجامد. استثناهای فراوانی برای آزادی ها رخ می دهند که دولت ها برای خود توجيهاتی دارند اما فعالان حقوق بشر آن استثناها را نمی پذيرند. مسئله آزادی بيان و نقض آن گرچه متوجه دولت هاست اما جامعه مدنی و خود شهروندان و به ويژه روزنامه نگاران هم مسئوليت هايی نسبت به آن برعهده دارند. در صفحات پيش رو به جزييات بيشتر اين بحث ها پرداخته می شود. همانطور که پيشتر نيز اشارتی رفته است ماده ۱۸ و ۱۹ مکمل و مفسر يکديگرند. پيش از ورود به نکات کليدی ماده ۱۹ و شرح ان به پاره ای نکات خطاانگيز در اين دوماده اشاره می شود.

آزادی عقيده و نکته‌های خطاانگيز(در شرح ماده ۱۸و۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر)
در باب مقوله آزادی عقيده و آزادی بيان گفتنی‌های ‏بسياری وجود دارد و پاره‌ای از ابعاد آن در سطور اينده ‏شکافته می شوند.‏ در اين گفتار به ‏وجوهی از موضوع می‌پردازيم.‏

تقاطع آزادی عقيده و آزادی بيان
گاهی اين گره و معضل مشاهده يا بيان شده است که ‏آزادی عقيده و بيان در مواردی با يکديگر معارض ‏می‌افتند. بحران کاريکاتورهای موهن نسبت به پيامبر ‏اسلام در چند نشريه اروپايی در سال ۲۰۰۵/۱۳۸۴ که ‏التهابی را در جهان اسلام و در سطح بين‌المللی پديد ‏آورد اين مسئله را به اوج رساند که آيا می‌توان بخاطر ‏آزادی بيان، عقايد ديگران را تحقير کرد؟ تمسک به آزادی ‏بيان مهمترين دليلی بود که اروپاييان اظهار می‌کردند. ‏واقعيت اين است که مقوله‌های اهانت و مقدسات اموری ‏نسبی هستند. ممکن است برخی امور در عرف جامعه‌ای اهانت ‏تلقی شوند و در عرف جامعه‌ای ديگر اهانت به شمار ‏نيايند. چنانکه «معذرت‌خواهی» در کشور دموکراتيکی ‏چون کانادا تا چندی پيش مجازات داشت و اهانت تلقی ‏می‌شد در حالی که حتی شنيدن اين خبر نيز جامعه ديگری را ‏متعجب می‌سازد و آن را باورکردنی نمی‌داند زيرا ‏معذرت‌خواهی عين احترام نهادن است. مقدسات هم در عرف ‏جوامع مختلف يکسان نيستند و اموری در جوامعی مقدس و ‏در جامعه‌ای ديگر نامقدس است. ‏بنابراين آزادی بيان در قلمرو ملی هر کشور نسبت به ‏عقايد جوامع ديگر نبايد محدودشونده باشد اما اگر کسی ‏علم داشته باشد که بيان سخن يا تصويری موجب جريحه‌دار ‏شدن عواطف پيروان عقيده ديگری می‌شود بايد از حق ‏آزادی بيان خود صرفنظر کند تا ديگران را به عمل ‏متقابل تحريض ننمايد و البته نقد آن عقيده از تحقير و ‏توهين به آن (توهين از نظر پيروان آن عقيده) جداست. ‏چنانکه قرآن، اهانت به بت‌های مشرکان را نيز ممنوع ‏کرده و می‌گويد اگر به بت‌های مشرکين اهانت کنيد گرچه ‏از نظر شما بت‌ها محترم و مقدس نيستند اما آنها هم از ‏روی دشمنی و احساسات و بدون علم و عقلانيت به خدای شما ‏اهانت خواهند کرد. اين در حالی است که اسلام اساس خود ‏را بر نفی شرک نهاده است اما نفی و نقد شرک به روش ‏ايجابی غير از نفی و نقد به روش سلبی و جريحه کردن ‏عواطف پيروان آن عقيده است. ‏

آزادی عقيده، موافق تعصب يا مخالف آن؟
درک نادرست حقوق بشر می‌تواند به نوعی بی‌قاعدگی و ‏هرج و مرج فکری و حتی بی‌اخلاقی منجر گردد. برای مثال ‏اين گمان که آزادی بيان و عقيده به معنای رهايی از ‏عقيده است موجب می‌شود (و حتی شده است) که پاره‌ای ‏خام‌انديشان، عقيده‌ورزی و پايبندی به آن را و يا حتی ‏تعصب روشن به عقيده‌ای را واپس‌ماندگی و تحجر و برخلاف ‏حقوق بشر بپندارند. حال آنکه از قضا آنکه عقيده ‏استوار داشته باشد بهتر می‌تواند از حقوق ديگران دفاع ‏کند. دفاع از عقيده ديگران مستلزم اين است که فرد، ‏خود دارای عقيده مشخصی باشد و آنچه فضيلت دارد اين ‏است که انسان در ضمن دفاع از عقيده خويش، از آزادی ‏عقيده مخالف خويش نيز دفاع کند. دفاع از آزادی عقيده ‏ديگران به معنای پذيرفتن درستی يا حقانيت آن نيست، بل ‏بدين معناست که حتی اگر ما آن را نادرست بينگاريم اين ‏فقط تشخيص ماست و تشخيص ما هيچ امتياز و برتری در ‏پی نمی‌آورد و دليل بر آن نمی‌شود که چون عقيده خويش را ‏درست و عقيده ديگری را نادرست می‌انگاريم آزادی وی را ‏در بيان و دفاع از عقيده‌اش سلب کنيم. اين عمل ترجيح ‏بلامرجح است و اگر تجويز شود در ضمن خود به ديگری نيز ‏اين حق را داده است که اگر عقيده خويش را درست و ‏عقيده ما را نادرست انگاشت، آزادی ما را سلب کند. ‏بنابراين در اينجا آنچه حاکم و قاطع است، قدرت است، ‏هرکه قدرت داشت آزادی عقيده هم دارد و هر که از آن ‏محروم بود از آزادی عقيده نيز محروم است. در اينجا ‏ديگر منطق و استدلال حاکم نيست، زور حاکم است. ‏بنابراين نفی اصل آزادی عقيده يعنی پذيرفتن حاکميت ‏زور به‌جای منطق و استدلال. دفاع از آزادی عقيده ‏ديگران دفاع از عقيده آنان نيست دفاع از حقی است که ‏در آن برابريم.

آزادی عقيده، موافق نقد عقايد ديگران
نکته خطاانگيز ديگر اين است که گويی آزادی عقيده ‏مخالف و دفاع از آن به معنای سکوت در برابر آن نيز ‏هست. برخی گمان می‌برند نقد يا مخالفت با عقايد ‏ديگران، محدود کردن و ايجاد فشار بر آزادی عقيده آنان ‏است. بدون شک خود مفهوم و اصل نقد از مصاديق زرين ‏آزادی عقيده است و اينکه هرکس بتواند عقيده و نقد ‏خويش را نسبت به ديگران بيان کند اما حق عبور از ‏مرزهای بيانی، کاربرد زور، توهين و تحقير و … را ‏ندارد. اين تصور نادرست که مخالفت با عقايد ديگران، ‏با اصل آزادی عقيده منافات دارد،موجب شده است که در ‏ميان اهل تلاش برای آزادی عقيده، نقد و انتقاد ‏دوجانبه رخت بربندد. نقد عقيده ديگران منافاتی با ‏آزادی عقيده آنها ندارد بلکه خود، جلوه‌ای از اين حق ‏است. ملاحظه اساسی که در اينجا وجود دارد اين است که ‏بايد حق نقد برابر باشد نه اينکه هر کس قدرت دارد ‏بتواند عقايد ديگران را نقد کند و براندازد اما ‏منقود به همان ميزان از امکان پاسخ دادن يا نقد ‏متقابل عقيده آنان محروم باشد. نقد يکجانبه فقط حق ‏يک طرف را تأمين می‌کند و آزادی که فقط به يک طرف ‏تعلق داشته باشد عين استبداد است زيرا استبداد به ‏معنای نفی تمام حقوق نيست که در آن هيچ‌کس از آزادی ‏بيان و عقيده برخوردار نباشد. چنين تعريفی از ‏استبداد امری بی‌معنا و بلاموضوع است بلکه استبداد ‏يعنی آزادی بيان و عقيده فقط برای يک گروه و يا فقط ‏برای آنان که قدرت و مکنت دارند. استبداد يعنی تبعيض ‏در آزادی نه نفی کامل آزادی. استبداد يعنی اينکه ‏گروه‌هايی آزادی دارند آزادی ديگران را سلب کنند. ‏بنابراين نقد عقايد ديگران با آزادی عقيده ملازمه ‏دارد، مشروط به آنکه همگان از فرصت‌های برابری برای ‏نقد کردن و نقد شدن برخوردار باشند. ‏

اما بزرگترين پرسش اين است که آيا آزادی عقيده به ‏معنای آزادی عقيده باطل نيز هست؟ آيا اگر فرقه يا ‏عقيده‌ای از نظر ما باطل بود حق تبليغ مرام خويش را ‏دارد يا نه؟ اين پرسش بسيار مهم و اساسی است؟ در ‏جوامع دموکراتيک شايد اين پرسش بيهوده به‌نظر آيد ‏اما در جوامع ايدئولوژيک (که ايدئولوژيک بودن را ‏فی نفسه دارای بار منفی نمی‌دانم و بحث آن در جای ديگری دنبال ‏خواهد شد) معضلی جدی است. و البته منظور ما از ‏ايدئولوژی و عقيده در اينجا دين نيست. مذهب و عقيده ‏دينی، اعتقاد به خاک، خون و نژاد و يا مارکسيسم و هر ‏مرام الحادی نيز می‌تواند در يک صورت ضد دموکراتيک و ‏نافی حقوق بشر باشد و در صورتی ديگر سازگار با آن. ‏در عين حال در جوامع دموکراتيک نيز کاملاً اين مسئله ‏زدوده نشده است زيرا آنها نيز برخی عقايدی را که ‏نادرست می‌دانند مجال ترويج نمی‌دهند. موضوع هولوکاست ‏در غرب و نيز حجاب در فرانسه نمونه‌هايی از آن است ‏اما بدون شک اين مصاديق بسيار اندک شمارند و به وسعت ‏و کثرت جوامع شرقی و در حال گذار يا جهان سومی ‏نيستند. برخی علمای مسلمان درباره برخی عقايد و ‏مذاهبی که باطل می‌دانند می‌گويند يک عقيده يا حق است ‏يا باطل. اگر باطل باشد نمی‌توان آن را تبليغ کرد. ‏پيروان آن می‌توانند بدان معتقد باشند ولی نمی‌توانند آن ‏را تبليغ کنند. اين در حالی است که هر عقيده‌ای ذاتاً ‏قائم به تبليغ است و کمترين کار، نشر متون و کتاب‌های ‏آن برای پيروان است. اگر سخن فوق را معيار بگيريم چه ‏حادثه‌ای در جهان رخ خواهد داد؟ هر گروهی که عقيده ‏ديگری را باطل بداند اگر محق باشد که حق تبليغ آن را ‏سلب و ممنوع ‌سازد آنگاه در کشورهايی که مسلمانان يا ‏شيعيان در اقليت هستند اگر جلوی چاپ کتاب يا ‏تبليغات آنها گرفته شد يا افراد را به خاطر عقيده‌شان ‏زندانی کردند نمی‌توان اعتراض کرد و بايد آن دولت‌ها را ‏در اقدام عليه اين مسلک ها محق بدانند. پس در اين‌صورت ‏حقوق اقليت چه می‌شود؟ اگر عقيده گروهی اقليت را بر ‏حق ندانيم اما حقوق شهروندی اقليت زائل نخواهد شد.‏

يک نگاه و پاسخ کلامی و يک نگاه و پاسخ عرفانی به ‏پرسش فوق نيز وجود دارد.‏
در نگاه کلامی، عقيده حق و باطل وجود دارد و منطقاً ‏نمی‌توانند همه عقايد درست و بر حق باشند. با فرض ‏اينکه عقايد يا ”حق“ و يا ”باطل“‌اند اما در اينجا ‏مرز و مرحله حقوق نيست و اين بحث ”مابعد حقوق“ است. ‏به‌عبارت ديگر می‌توان اين حقوق را از نوع حقوق درجه ‏اول دانست و عقيده و حق و باطل بودن آن را، حق يا ‏مقوله‌ای درجه دوم قلمداد کرد. نمی‌توان پيش از تضمين ‏برابری حقوقی همه عقايد در آزادی شأن، از حق و باطل ‏بودن آنها سخن گفت. ابتدا بايد اين عقايد بتوانند به ‏نحو يکسان باور داشته شوند و بيان گردند سپس به کشف ‏و فهم درستی و نادرستی آنها نايل شويم. حق و باطل بودن ‏عقيده منافاتی با پذيرفتن برابری حقوق در آزادی ‏عقيده ندارد زيرا اين دو مقوله متعلق به دو مرحله و ‏دو موقعيت جداگانه‌اند ابتدا بايد آزادی عقيده به ‏رسميت شناخته شود سپس بحث درستی و نادرستی آن. بنابراين ‏اگر کسی از نفی و بطلان عقيده‌ای سخن گفت نقض آزادی ‏بيان نيست به شرط اينکه پيش از آن برابری در آزادی ‏عقيده را پذيرفته باشد.‏

بحث مذهبی
در اينجا بی‌مناسبت نيست يادآور شوم که در قرآن گاهی ‏سخن از آزادی عقيده داشتن است و گاهی سخن از اينکه ‏دين حق، انحصاراً اسلام است. برخی از اين تفاوت‌ها، ‏استنباط تناقض و تضاد می‌کنند و برخی با تکيه بر ‏‏”ان‌الدين عندالله الاسلام“ می‌گويند اسلام با تأکيد بر ‏اينکه هيچ دينی پذيرفته نيست، آزادی عقيده را نفی ‏کرده است. از ديدگاه تاريخی، می‌توان هر آيه‌ای را با ‏شأن نزول آن تفسير کرد و شأن نزول، خود جزيی از ايه ‏و فهم آن است. در اين شيوه تحليل، ممکن است مناقشات ‏پيش‌گفته به آسانی حل نشود، اما از ديدگاه هرمنوتيکی ‏کار آسان‌تر است. در ديدگاه هرمنوتيکی متن پس از صدور ‏و انتشار، مستقل از مؤلف و شأن نزول فهميده می‌شود. ‏نويسنده‌ای که کتاب را می‌نويسد نبايد انتظار داشته ‏باشد هرچه دلخواه اوست ديگران از متن بفهمند يا هرچه ‏او انتظار دارد رخ دهد. متن جدای از مؤلف خود سخن ‏می‌گويد. علوم قرآنی ترکيبی از دو نگاه فوق را در ‏بردارد و ضمن اينکه شأن نزول را در فهم آيه لازم ‏می‌داند، اما می‌گويد شأن نزول مُخصِص آيه نيست. ‏بنابراين می‌توان درباره تعارضات ادعا شده گفت که ‏هرجا سخن از آزادی عقيده است از معرفت و حق درجه ‏اول و مرحله حقوقی سخن می‌گويد و هرجا سخن از حق و ‏باطل بودن است از معرفت و حق درجه دوم يعنی مرحله ‏مابعد حقوقی سخن می‌گويد. هر مذهب و يا هر نظريه ‏علمی نخست بايد به درستی خود باور داشته باشد که ‏بتواند از آن دفاع کند. اين خودحق‌پنداری به معنای ‏انکار احتمال درستی نظريات ديگر نيست ولی مبنای نقد و ‏رد ديگر نظريات هست. (برای تفصيل بحث بنگريد به ‏کانون‌های نزاع اسلام و حقوق بشر)‏

البته برخلاف نگاه کلامی، نگاه ديگری نيز وجود دارد ‏که به نحله عرفان متعلق است. در اين ديدگاه گرچه حق ‏و باطل وجود دارند اما وجود مذاهب و عقايد مختلف به ‏معنای اين است که نمی‌توانند همه اينها حق يا باطل ‏باشند بلکه هر کدام تکه‌ای از حقيقت را بيان می‌کنند ‏نه همه حقيقت را.
عرفا می‌گويند الطرق الی‌الله بعدد نفوس الخلايق. از آنجا ‏که ديدگاه آنها وحدت وجودی است معتقدند که حتی کافر و ‏مشرک نيز خدا را با زبانی ديگر می‌خواندند و می‌جويند ‏و همه هستی، تسبيح خدا می‌گويد. همه چيز جلوه‌های مختلف ‏حقيقت واحدی است و بنابراين عقيده حق و عقيده باطل ‏به مفهوم کلامی در اينجا وجود ندارد يا بسيار کمرنگ ‏می‌شود و اختلاف بر سر انتخاب لسان و راه کوتاهتر است. ‏

همچنين با منطق موقعيت پوپر می‌توان گفت برخی از عقايد ‏در موقعيت‌هايی درست و در موقعيت‌هايی نادرست به‌نظر ‏می‌آيند يا نادرست هستند و نمی‌توان حکمی کلی و ‏فرازمانی، فرامکانی در نادرستی عقايد صادر کرد. در ‏نگاه جيمز که نگاه پراگماتيستی است نيز درستی عقايد ‏بستگی به ‏Functionol‏ بودن (کارکرد داشتن) آنها دارد. ‏مادامی که عقيده و نظريه‌ای کارکرد داشته باشد (ولو ‏آنکه از نظر منطقی و عقلانی نادرست باشند) حقانيت ‏دارند زيرا ملاک حقيقت داشتن يک چيز ملاک کلامی نيست ‏بلکه کارآمدی و کارکرد داشتن آن است. بنابراين موضوع ‏عقيده حق و باطل در هر صورت و با هر رويکردی ‏نمی‌تواند جلوی آزادی عقيده را بگيرد.

دستاورد، برآيند
تا پيش از ظهور ليبراليسم و يا انديشه برتری انسان ‏بر عقيده و مفهوم جهانی حقوق بشر، عقيده برتر از ‏انسان بود، ارزش انسان‌ها بستگی به ارزش عقيده و ‏مذهب‌شان داشت. انسان‌ها زيست اعتقادی داشتند و در ‏چنبره عقايد زندگی می‌کردند. از عقيده‌مندی لذت ‏می‌بردند، تعصب می‌ورزيدند و برايش می‌جنگيدند. عقيده ‏به‌مثابه تکيه‌گاه و لنگرگاه روانی انسان عمل می‌کرد و ‏از ثبات فکر و شخصيت برخوردار می‌ساخت و با سلب ‏عقيده از انسان و به زعم دورکيم با فروپاشی عقايد ‏يا ارزش‌های مشترک در جامعه که يک وجدان جمعی را شکل ‏می‌دهد، در جامعه مدرن بی‌هنجاری يا حالت آنوميک پديد ‏آمده و جرم و جنايت و فساد و خودکشی و طلاق و … ‏افزايش می‌يابد تا زمانی که ارزش‌های مشترک و عقيده ‏تازه‌ای جايگزين گردد. پيدايش انديشه برتری انسان بر ‏عقيده از آنجا که به زعم عده‌ای انکار آن زيست سنتی ‏بود منشاء بی‌هنجاری‌ها، هرج و مرج ذهنی و روانی، ‏افسردگی و … گرديد اما واقعيت اين است که با ‏توضيحات فوق در می‌يابيم که آزادی عقيده به‌معنای ‏انکار زيست عقيدتی انسان و انکار جهان چسبندگی و ‏آرامش روانی در عصر سنتی نيست بلکه فقط جای عقيده و ‏حقوق را عوض می‌کند. به عبارت ديگر يک جابجايی کوچک ‏ولی مهم و با پيامدهای گران را ميان مرتبت و مکانت ‏انسان و عقيده انجام می‌دهد. به‌عبارت ديگر اين سخن ‏به‌جای اينکه انسان را در خدمت عقيده يا سياست يا هر ‏امر ديگری قرار دهد همه چيز و حتی عقيده را در خدمت ‏انسان قرار می‌دهد. همان‌‌که خداوند گفت: ”و سخر لکم ما ‏فی‌الارض جميعاً.“‏
و مولانا گفت:
‏ جوهر است انسان و چرخ او را عرض
‏جمله فرع و سايه‌اند و تو غرض

به زبان مذهبی، يعنی انسان گوهر هستی و روح خدا و ‏خليفه و برتر از هر چيز ديگری است. بنابراين‏، آزادی ‏عقيده، انسان را از مزايای جهان زيست عقيدتی سنتی ‏بهره‌مند می‌کند اما از آفات آن که بروز جنگ و ‏خونريزی‌های ناشی از تعصب و تکفير و خود حق‌پنداری و ‏ديگر باطل‌بينی است مصون می‌دارد. آزادی عقيده به ‏مفهومی که در اعلاميه‌جهانی حقوق بشر مذکور است ‏جنگ‌های مذهبی و ايدئولوژيک را به‌عنوان يکی از عوامل ‏ستيزه‌ها و خونريزی‌ها و بی‌حرمتی‌ها و اهانت‌ها تعطيل ‏می‌کند. مهم اين است که انسان بتواند برای زندگی بهتر، ‏جنگ را از ميان بردارد. برای اين کار بايد عوامل آن ‏را بکاهد و پذيرفتن حق آزادی عقيده يعنی کاهش جنگ.

يک ماده يا شش اصل بنيادی
پرسش پايه ای گفتار اين است که اصل نوزده اعلاميه جهانی حقوق بشر را به عنوان مبنايی برای تضمين قانونی آزادی مطبوعات می‌پذيريد؟ چرا؟ عبارت ياد شده در اصل نوزده با همه کوتاهی‌اش جامع است و به دليل همين جامعيت می تواند مبنايی برای تضمين قانونی آزادی مطبوعات باشد. چند اصل راهبردی و اساسی مندرج در ماده نوزده اعلاميه جهانی حقوق بشر عبارتند از:۱- حق آزادی عقيده، ۲- حق آزادی بيان عقيده، ۳- بيم و نگرانی نداشتن از داشتن و بيان عقيده، ۴- آزاد بودن در دريافت و کسب اطلاعات به تمام وسايل ممکن، ۵- آزاد بودن در انتشار اطلاعات به تمام وسايل ممکن، ۶- بدون ملاحظات مرزی.

پيرامون جنبه های حقوقی و فلسفی حق آزادی و بيان، اصحاب قلم و انديشه به قدر کافی سخن گفته‌اند و من اکنون در مقام تبيين اين بخش از موضوع نيستم. بديهی است که آزادی بيان يک امتياز نيست که بتوان سلب کرد، يک حق است و حق بودن امری بدين معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشيده و در هيچ قانونی مندرج نباشد يک حق است و هيچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج اين حقوق در قوانين برای تاکيد و تصريح افزون تر است. حق آزادی عقيده و بيان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشاميدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دريغ داشت.در اين گفتار بر آنم که از مباحث کلی و فلسفی فاصله گرفته وبه صورتی ملموس و عينی و کاربردی به اهميت و فايده ۶ اصل قابل استنباط در ماده نوزده اعلاميه بپردازم. آزادی عقيده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون خويش آزادی کامل برای داشتن هر عقيده ای را دارند و هيچ حکومتی نمی تواند از آن آگاه باشد يا آن را منع کند. در خشن ترين حکومت ها نيز آزادی عقيده درونی وجود دارد. آنچه شاخص وجود آزادی عقيده به مفهوم مورد نظر اعلاميه جهانی حقوق بشر است بيان عقيده است، زيرا بيان عقيده است که به آن صورت جمعی و اجتماعی می بخشد و از قلمرو فردی و درونی خارج می سازد و امکان موافقت و مخالفت را فراهم می آورد. صرف آزادی بيان عقيده از سوی افراد يا گروه ها نيز بيانگر تضمين شدن آن نيست زيرا ممکن است بيان عقيده، ناشی از جسارت بيان کننده و همراه با تحمل هزينه های آن باشد. اگر افراد يا گروه هايی جرات و شهامت ابراز عقيده و نظرات خويش را داشتند و به صورت سخنرانی يا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند مطلقاً دليل بر آزادی بيان نيست. آزادی بيان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بيان هم وجود داشته باشد بنابراين آزادی بيان عقيده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان يک حق شناخته شود نه يک امتياز و اين نکته ای است که در ماده نوزده اعلاميه بدان تصريح شده و به جای «هر فردی آزادی عقيده و بيان دارد» می گويد «حق آزادی عقيده و بيان دارد».

سومين اصل مندرج در ماده نوزده اعلاميه نيز ناظر بر آزادی بعد از بيان است و بر «بيم و نگرانی نداشتن از داشتن عقيده و بيان» تصريح دارد.
چهارمين نکته عبارت است از آزاد بودن در دريافت و کسب اطلاعات به تمام وسايل ممکن. مفهوم اين اصل بيانگر آن است که تلاش برای دستيابی به منابع اطلاعات، جزو وظايف روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات و از لوازم آزادی بيان است. به همين دليل در پاره ای از قوانين تصريح می شود که مطبوعات موظف به افشای منبع اطلاعات خويش نيستند.

نقض اصول چهارم و پنجم ماده نوزده، نقض آزادی بيان و موجب پيدايش خفقان است اما اجرای تبعيض آميز آن به مراتب خفقان بارتر و خطرناک تر است يعنی بخشی از شهروندان از آزاد بودن در دريافت و کسب اطلاعات به تمام وسايل ممکن و همچنين از آزاد بودن در انتشار و اطلاعات به تمام وسايل ممکن محروم می شوند و بخشی ديگر می‌توانند با توسل به همين اصول به هرگونه تخريب عليه ديگران مبادرت ورزند و مصونيت داشته و به هيچ مرجعی پاسخگو نباشند و زيان ديده‌گان نيز نتوانند از خود دفاع کنند زيرا در برابر يک اصل کاملاً دموکراتيک قرار دارند که خودشان نمی توانند از همين اصل برای دفاع از خويش بهره بگيرند. بنابراين اطلاق نکات چهارم و پنجم اهميت می يابد.

نکته ششم نيز دامنه اين آزادی بيان را بدون مرز می سازد. بنابراين راه اتهام سازی جاسوسی و فروش اطلاعات را توسط اقتدار گرايان و مخالفان آزادی بيان می بندد که ارائه مقاله و گزارش برای مطبوعات و رسانه های خارجی و يا دريافت و کسب اطلاعات را که يک عمل حرفه ای است ممنوع کرده است يا مورد تهديد و مجازات قرار دهند.بنابر آنچه گذشت نکات مهمی که ازماده نوزده بيانيه به دست می آيند گردش کاملاً آزاد اطلاعات را تضمين کرده و راه هرگونه بهانه جويی و اتهام سازی عليه مطبوعات و رسانه ها را مسدود می سازند.

۱- اصل نوزدهم بدين شرح است: «هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقيده خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشد.»

آزادی بيان، حق خطا

در ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است «هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد…» در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی ج۱۰۱۰ نيز اين حق تضمين شده است و مانند بسياری ديگر از کشورهای جهان ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر را در قانون گنجانيده‌اند. با اين حال چرا در برخی از کشورهايی که آزادی بيان را در قوانين خويش تضمين کرده‌اند، هنوز مسئله و مناقشه‌ای بر سر اين آزادی وجود دارد؟

در پاسخ می‌توان يادآور شد، يکی از دلايل موانع آزادی بيان مندرج در قانون اساسی، دليل جامعه‌شناختی است يعنی موضوع فقدان هنجارهای لازم در همه سطوح و لايه‌های اجتماعی و يا درونی نشدن آن هنجارها و همچنين فقدان يا ضعف ساختارها و نهادهای ضامن آزادی بيان است که موضوع بحث اين مقال نيست و دليل ديگر، اجمال تئوريک آزادی بيان است. (۱) پس از تفصيل دادن به اصل آزادی بيان لوازم و پيامدهای ضروری پذيرش آن آشکارتر می‌شود.

تاکنون هر گاه از محتوای آزادی بيان سخن رفته به مباحثی از قبيل آزادی بيان و آزادی پس از بيان پرداخته‌ايم و يا اينکه آزادی عقيده غير از آزادی بيان است. آزادی عقيده در ديکتاتورترين نظام‌ها هم وجود داشته زيرا امری درونی و غيرقابل دسترسی و تصرف است. (۲) اين تفصيلات زمانی تازگی داشت و وجهی از حق آزادی بيان بود. اينک بايد وجوه ديگری را که در دل اين حق نهفته است بازگو و تثبيت کرد. گزاره آزادی بيان، حاوی حقوق و اصول مهمی است که معمولاً مورد تفطن و توجه قرار نمی‌گيرد.
۱ – حق خطا کردن و گفتار نادرست از لوازم حق آزادی بيان است. اگر بگوييم «آزادی بيان» يعنی «بيان کلام درست» اين به معنای نفی آزادی بيان است. مشروط ساختن آزادی بيان به اين شرط عين استبداد و تک صدايی است زيرا نخستين مشکلی که پديد می‌آيد اين است که بايد مرجعی برای تشخيص درست و غلط وجود داشته باشد و هر کس تشخيص داد کلامی نادرست است، جلوی آن را می‌گيرد در نتيجه هر کس قدرتش فزون، توفيقش افزون‌تر. از اينجا به بعد قدرت، توجيهی برای سلب آزادی پيدا می‌کند. عبارت مشابه و مشهوری وجود دارد که در سه دهه پيش کراراً شنيده‌ايم عبارتی که عيناً در زمان رژيم شاه از سوی صاحب منصبان ايراد می‌شد و تيتر مطبوعات می‌شد و پس از انقلاب نيز بارها گفته شد که «انتقاد آزاد است به شرط اينکه انتقاد سازنده باشد». چنين عبارتی هم از جنس همان گزاره‌های لغزنده و لغزاننده است زيرا همواره اين نهاد زور بوده که با استفاده از شعار “انتقاد سازنده” جلوی انتقاد را گرفته است و هر انتقادی که به ذائقه‌اش خوش نيامده غيرسازنده و تخريبی دانسته و حتی افراد را در معرض اتهام براندازی و توطئه و… قرار داده است. و اين با تکيه بر سخنی ايهام‌دار بود که می‌تواند از آن اراده باطل شود.
اصل نهفته در آزادی بيان اين است که آزادی بيان يعنی اينکه هر کس آنچه را درست می‌داند بگويد ولو اينکه درواقع نظر او اشتباه باشد، اين اشتباه احتمالی را با نقد می‌توان مرتفع کرد نه با بند و دام.
به خلق و لطف توان کرد صيد اهل نظر
به بند و دام نگيرند مرغ دانا را

هر نويسنده و شهروندی حق دارد سخنی نادرست بگويد و اين غير از کلام مجرمانه است. حقيقت نيز از تضارب افکار درست و نادرست حاصل می‌آيد: «اضربوا بعض الرای ببعض يتولد منه الصواب» (۳)

۲ – حتی می‌توان فراتر رفت و اصل ديگری را بازيابی کرد که طبق آن نمی‌توان گفت آزادی بيان يعنی «حرف راست» زدن زيرا همانگونه که نمی‌توان اين آزادی را مشروط به واژه «درست» ساخت نمی‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممکن است سخن ايراد شده، سخنی ناراست باشد و سهواً و غيرعمدی خلاف واقع درآيد. روزانه هزاران کلام دروغ و خلاف واقع گفته می‌شود که بسياری از آنها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و اين يک اشتباه و ناشی از نقص اطلاعات يا شتاب‌زدگی خبری و داوری است. نبايد به خاطر وقوع کذب سهوی فردی را مجازات کرد و يا به خاطر وقوع کذب يا احتمال وقوع آن جلوی آزادی بيان را گرفت. هيچ مقام و شخصيت و گروه و جناحی از ارتکاب اين نوع از خطا بری نيست و در کارنامه‌اش نمونه‌های بسياری ثبت شده است.
از نظر حقوقی و فقهی نيز، اهانت و نشر اکاذيب از عناوين قصديه به‌شمار می‌آيند. در قانون مجازات اسلامی آنچه جرم شناخته شده «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» است يعنی صرف نشر اکاذيب جرم نيست مگر آنکه مسبوق به قصد باشد و قصد تشويش با ملاک‌های معتبر احراز گردد.
پرسشی که می‌ماند اين است که اگر سخن ناروای غيرعمدی موجب ضرر و زيان به ديگری شد تکليف چيست؟ در چنين مواردی با يک مسئله حقوقی مواجيهم نه يک مسئله کيفری لذا مرتکب فعل بايد زيان وارده را جبران نمايد. چنانکه در تصادفی که منجر به قتل می گردد طبق قوانين ممالک اسلامی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد راننده قصاص نمی‌شود ولی ديه و جبران خسارت برعهده اوست.
اگر به اين دو اصل و نکته مهم التفات نشود، حرف‌های درست و راست نيز مصداق نشر‌ اکاذيب خواهند شد همچنين ممکن است فردی به دليل بيم از مجازات نتواند حرف راست را اظهار کند و شهادتی بدهد تا اتهام نشر اکاذيب را از دامان ديگری بزدايد زيرا احساس امنيت لازم برای شهادت دادن نداشته باشد. يا اينکه ممکن است متهم به کذب نتواند با شاهد و بينه مدعای خويش را ثابت کند.
فرض کنيد فردی در سلولی زندانی است. اگر مورد شکنجه يا اهانت قرار گيرد و در هر زمانی که امکان يافت آن را فاش کند، به جز او و آن مامور کس ديگری آنجا نبوده يا اگر فرد ديگری حضور داشته از همکاران يا دستيارانش بوده است. در اينجا آنها می‌توانند زندانی را متهم به کذب و افترا کنند و چون ريش و قيچی را در دست خود دارند و خود شاکی و خود يا نهاد متبوع‌شان رسيدگی‌کننده به شکايت است، از پيش معلوم است محکوم کيست.هنگامی که مرجع رسيدگی و صاحب قدرت، داور باشد اتفاقاتی از اين دست می‌افتد.
تعميم اصول: اگر محتوای آزادی بيان و يا دلالت التزامی آن بر حق خطا کردن و امکان وقوع دروغ سهوی را پذيرفتيم مسئله تمام نمی‌شود. ما عادت کرده‌ايم همواره اين اصول و امور را از حکومت انتظار بريم و نگاهمان در تحقق آزادی بيان و دموکراسی يکسره معطوف و منحصر به حکومت است حال آنکه نه تنها بر حکومت و قانونگذاران و مراجع قضايی است که به اصول مندرج در آزادی بيان عنايت و آگاهی و التزام داشته باشند بلکه بايد آن را به صورت هنجار اجتماعی متبلور ساخت و در اين صورت است که آزادی بيان ناقص به آزادی بيان کامل تبديل و تحقق خواهد يافت. يعنی در روابط اجتماعی و بين فردی و نيز در درون خانواده ميان همسران و فرزندان و والدين امکان خطا کردن و يا امکان وقوع گفتار نادرست به صورت سهوی به رسميت شناخته شود و يا در صورت وقوع عمدی آن با گذشت و بخشش مواجه گردد، مشروط به آنکه تکرار و اصرار بر آن روی ندهد.يکی ديگر از حقوق و اصولی که به دلالت التزامی از حق آزادی بيان قابل استنباط است حق تغيير عقيده است. اين حق به صورت مستقلی در يک اصل از بيانيه جهانی حقوق بشر آمده است.

پاشنه آشيل آزادی بيان(استثنا سازی ها)

«ای آزادی چه جنايت ها که به نام تو نکردند». نخستين بار که سال ها پيش، اين سخن را از قول مانون رولان ديدم که وقتی زير گيوتين می رفت از خود به يادگار نهاد ،با خود انديشيدم که چگونه با آزادی بيان جنايت می شود؟چگونه از آزادی بيان گفته می شود اما برضد آن عمل می شود؟ پاسخ اين قبيل پرسش ها را در تجربه زيست جمعی و سياسی بهتر می توان دريافت. يک قرن است که ناله آزادی بيان سر می دهيم و هنوز سودای آن را داريم و برای يافتن مقصر همواره گناه را به عهده همديگر می اندازيم حال آنکه حکومت ها و روشنفکران وتحصيل کردگان و احزاب و توده مردم ، هرکدام به نوعی در آن سهيم اند. پرداختن به نقش و سهم هريک مجالی فراخ می طلبد . ساليانی است که برای آزادی مديحه سروده ايم و غم فراق و شوق وصالش را داشته ايم چندانکه اينهمه تکراربه دلزدگی انجاميده است چه برای شناخت درست موضوع و دوری ازملال تکرار و جذابيت وراهگشايی ، بايد از بحث های کلی و فلسفی اجتناب کرد وعينی تر سخن گفت که البته اينهم خط قرمزهای خود را دارد.

زيادتی استثنا: در علم اصول فقه اصطلاحی داريم تحت عنوان«اسثننای مستهجن» يا «استثنای به اکثر». يعنی هر حکمی موارد و مصاديق عديده ای دارد که ممکن است برخی موارد از آن استثا شود ولی اگر تعداد استثناها به حدی رسيد که اکثر موضوعات را از شمول حکم خارج کرد به نحوی که قانون شامل اقليت شود نه اکثريت در اينصورت می گويند اسثننای مستهجن رخ داده است.
ما چه در حوزه عمومی و چه در حوزه سياسی موارد آزادی بيان را به نحو محسوس يا نامحسوس به حداکثر می رسانيم و از عناوينی استفاده می کنيم که در ظاهر موجه باشند و شائبه نفی آزادی بيان نداشته باشند اما نتيجه اش جز محدود کردن آزادی بيان حاصلی ندارد. آزادی بيان يعنی حق آزادی بيان وعقيده ولو اينکه اين بيان و نظر از نظر برخی نادرست باشد يعنی آزادی اطلاق دارد و تنها توهين و دروغ (که مستندا دروغ بودنش ثابت شود)از آن استثناها شده است. اما استثناهايی که در عمل وجود دارد دايره آن را بسيار تنگ می کند.

سوء استفاده از آزادی: برخی تعابير کشدار که می توانند بر هر بيان و نظری اطلاق شده و با تفسيرهای من درآوردی و گاه خلاقانه شامل هر ديدگاه مخالفی شوند وجود دارند و آنهم توصيه های حکيمانه به اين است که آزادی تا وقتی مجازاست که از آن سوء استفاده نشود. پيش از انقلاب در صفحه نخست روزنامه خوانده کيهان تيتر آزادی به شرط عدم سوء استفاده از آزادی را از زبان شاه بودم ولی پس از انقلاب هم تيتر مشابهی را در روزنامه اطلاعات از زبان يکی از وزرايی که تصادفا امروز به روشن انديشی شهرت دارد ديدم و نيز از زبان کسانی ديگر. اين نوع استثا به مراتب بدتر از اقسام ديگر است زيرا به تنهايی برای نيابت از سايراستثناها وجلوگيری از آزادی بيان کفايت می کند. هر صاحب مقامی می تواند به تشخيص خود ، سخنی را مصداق سوء استفاده از آزادی بيان تلقی کرده وجلوی آن را بگيرد يا مکافات دهد.

انتقاد سازنده: اين هم خواهر خوانده “سوء استفاده از آزادی” است و همان کارکرد را با نام ديگری دارد. يعنی انتقاد به شرطی آزاد است که سازنده باشد. مرجع تشخيص سازنده بودن و نبودن آنهم وجدان عمومی و نهادهای صنفی يا هیأت منصفه نيست که اگر بود مشکلی نبود بلکه مرجع تشخيص آن در هر دوره ای کسی است که قدرت را در اختيار دارد. لذا ممکن است در دولت ديروزکه خود در قدرت بودند سخنی را سازنده نمی دانستند ولی امروز که برافتاده اند ودر دولت ديگر همان صاحبان قدرت ديروز آن را حقی بدانند که نمی توان با برچسب سازنده نبودن سلب کرد.

انتقاد نبايد تخريبی باشد: ممکن است گفته شود اين استثنا روی ديگر سکه دومی و يا همان معنا است اما چون در مقام خود به کار می رود که گويی بکار گيرنده اش دموکرات تر از آن است که شرط سازنده بودن را برای آزادی مقرر دارد و معتقد است انتقاد اگر سازنده هم نبود مهم نيست اما نبايد تخريبی باشد لذا بايد جايگاه مستقلی بدان بخشيد.اين استثنا چه در حکومت ورزان و چه نيروهای خارج از حاکميت بکار می رود اما در حکومتگران به مراتب خطرناک تر است. برای مثال در ماههای گذشته که نامزدهای مختلفی پای در عرصه نهادند موافق و مخالف سخن ها گفتند. پر واضح است که به دليل عدم بلوغ سياسی و اخلاقی گاهی پا را از حريم ادب بيرون می نهند و خصوصا از سوی برخی متکيان به قدرت از بانو و غير بانو اين بی حرمتی ها به وفور ديده شده است. بر آنان حرجی نيست اما سخن ما اينجاست که برخی ياران اصلاح طلب ما با همين سخن”انتقاد تخريبی” به تخطئه هر نظری می پرداختن که مغاير نظر آنان بود به ويژه اگر احساس می کردند آن سخن احتمال تأثير هم دارد. هنگا می که برخی نويسندگان و نشريات ضمن تکريم نامزدی به طرح پرسش هايی از او می پرداختند ناگهان به تکرار با اين قضاوت مواجه می شديم که آن نويسنده و نشريه موج تخريب را آغاز کرده اند. در اينجا است که انسان درمانده می ماند که اگر اين نوع انتقاد که مطلقا عاری از الفاظ و معانی موهن بود نيز تخريبی است پس ديگر انتقاد آزاد چيست؟ بگذريم که شايد تک چهره هايی به جای انديشيدن در اصل مدعای اين فراز از سخن ،تماميت بحث های ديگر را مغفول نهاده وهمين سخن را نيز نيت کاوی و حمل بر تخريب کنند. همين رويه خود يکی از دلايل دوری جستن از پرداخت عينی به موانع آزادی بيان و غوطه زدن در بحث های کلی و فلسفی است.

راه حل طلبی: يکی ديگر از استثناها اين است که “انتقاد کردن آسان است و هنر اين است که بگوييد چه بايد کرد”. “به جای انتقادِ صِرف، راه حل بدهيد”. در سال های گذشته، بيشتر ناظر کاربرد اين وسيله بوديم و اکنون کمتر؛ شايد به دليل رشد و شايد اينکه ارباب قدرت در برابر راه حل های ارائه شده خلع سلاح گرديده و توپ در زمين خودشان می افتاد و چون راه حل های ارائه شده را قبول نداشتند و انکار آن خود تبديل به معضلی تازه می شد کاربرد آن کاهش يافت. اين ادعا در حالی بود که انقاد و عيب يابی شأنی جداگانه از طرح جايگزين و راه حل دارد. برخی فقط منتقد هستند وملازمه ای ميان انتقاد و ارائه راه حل وجود ندارد. درست مانند اينکه بگوييم منتقدين ادبی و هنری وقتی کتاب رمانی را نقد می کنند بايد برای اثبات درستی حرف خود يک رمان پيشنهادی برای مقايسه با آن بنويسند يا منتقد فيلم که خود يک رشته است و ممکن است منتقد در تمام عمرش نسبتی با حرفه بازيگری و کارگردانی و نمايشنامه نويسی و غيره نيابد اما بگوييم او او اگر انتقاد کرد بايد يک فيلم برای نمونه بسازد تا محک تجربه آيد به ميان.

خط قرمز ها: آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست می شود که آزادی بيان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله اين مقال کوتاه است اما فراموش نمی کنيم که يک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شدکه حق بحث درباره مذاکره با امريکا را ندارند و تهديد به برخورد شدند ،گرچه خود نيز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نيز عبور کردند. يک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به”اراذل اوباش” نبايد حقوقدانان به تضعيف طرح امنيت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در اين زمينه ممنوع شدند و يک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران ديگر نبايد با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی ديگر دستوری ديگر…که ذکر همه آن ها نيازمند فهرستی بلندتر است. اينها غير از دستورات فراوان شفاهی وهمه اينها غيراز خط قرمزهای قانونی و رسمی است. نکته قابل توجه اين است که از نظر موازين شرعی و حقوقی و قانونی،به ميزانی که تصميم يا نقش هر فرد يا نهادی در زندگی تک تک شهروندان (اعم از بی گناه و گناهکار) کمترين تأ ثيررا داشته باشد بايد آنها پاسخگوی کردار خويش باشند اما برعکس، دقيقا نهادهايی که بيشترين نقش و تأثيررا در زندگی مردم دارند مصون از انتقاد آزاد می شوند.

مصونيت ها و تبعيض ها: شرط آزادی بيان اين است که طبق اصول۱۹و۲۰قانون اساسی همه شهروندان از حمايت يکسان در برابر قانون برخوردار باشند اما اين به يک امر شايع تبديل شده است که يک طرف مجاز است درباره ديگران هر چه خواست بگويد، اتهام زند، دشنام دهد،تهمت های ناجوانمردانه حتی در حد جاسوسی بزند و طرف ديگر قادر به هيچ احقاق حقی نيست. اگر شکايت کرد که به آن رسيدگی نمی شود ( نمونه های مستند فراوان در دست است)، اگر مقابله به مثل کند بی درنگ به اتهام توهين و افترا بازداشت و محکوم می شود.اين فقط شامل شهروند عادی نيست و صاحب منصبان خارج از حيطه مصونيت را هم شامل می شود.چند سال پيش يکی از مقامات دادگستری(علاوه بر سخنرانی) در بيانيه ای ، تعابير بسيار موهن درباره عده ای از نمايندگان مجلس به کار برد و مطبوعات آن را انتشار دادند اما طرف مقابل امکان واکنش مناسب يا دادخواهی نداشت. در همين روزهای جاری هم شاهد بوديم که يک روزنامه دولتی برای هزارمين بار به مقامات روحانی و سياسی توهين و تهمتِ مستوجب تعقيب نثار کرد ولی نه تنها جوابيه ها را چاپ نمی کند که ديگران بخاطر اتکای آن به قدرت امکان واکنش درخور ندارند.
دولتی بودن رسانه ها: در برخی کشورها با اين استدلال که دولت با داشتن رسانه می تواند بر قدرت فراقانونی خود بيفزايد و يا امکان تأثيرگذاری در جريان گردش آزاد اطلاعات يا انتخابات و … را داشته باشد دولت و حکومت را از داشتن رسانه درون مرزی ممنوع کرده اند. اين در حالی است که در کشور ما بزرگترين رسانه ها اساسا دولتی هستند و برای تنظيم رفتار سياسی و فرهنگی مردم برنامه ريزی می کنند(نه برای آموزش های عمومی و شهروندی و مدنی که امری بايسته است). رسانه های مستقل از يکسو سقف پرواز اعلام نشده دارند و در صورتی که شمارگان و شعاع تأثيرشان از حدی فراتر رود شانس بقای شان کمتر می شود (۴) و از سوی ديگر در برابر رسانه های دولتی آنقدر کوچک هستند و رقابت شان نابرابر است که نمی توان ادعای وجود رکن چهارم موکراسی را داشت. دولتی بودن رسانه ها کارکرد گسترده ای در وضعيت آزادی بيان دارد.

قلمرو آزادی بيان: در قوانين اساسی و عادی قلمرو آزادی بيان گرچه ايده آل نيست اما برای اين مرحله از سطح تکامل اجتماعی ما مطلوب است اما از همان هم دريغ می شود.قانونگذاران (واضعان قانون اساسی) در مذاکرات مجلس خبرگان در شرح اصل۲۴ قانون اساسی که درباره آزادی بيان است گفته‌‌اند که اين حق شامل نوشتن کتاب در ردّ نظام جمهوری اسلامی هم می‌شود. دکتر بهشتی نايب رئيس مجلس خبرگان در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادی بيان در اصل ۲۴ قانون اساسی از خبرگان پرسش می‌کند: «خواهش می‌کنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده می‌گويم يک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاٌ سيستم جمهوری اسلامی سيستم بدی است. می‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسی بايد جلوی کتاب او را بگيرند يا نه؟».

شهيد باهنر در پاسخ می‌گويد: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد بصورتی که می‌خواهد اصل سيستم را بهم بزند، اين البته اشکال دارد ولی اگر بصورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتی که ما اول نوشتيم نشر افکار و عقايد، حتی ممکن است کسی عقيده خودش را که عقيده‌ای غيردينی است بيان کند و می‌خواهد عقايدش را بگويد. او يک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سياسی دارد و بيان می‌کند.»
نماينده ديگری (موسوی تبريزی) نيز اصل خدادادی آزادی را مطرح می‌کند و می‌گويد طبق آن «کمونيست هم که نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتی در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوری از آزادی بيان بود که اصل ۲۴ قانون اساسی رأی آورد. (نک:مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی.ج۱ص۶۵۰-۶۵۹). مقررات نشر کتاب در ماده ۳ دولت و همه ارکان حکومت را موظف می‌داند که براساس قانون از حريم آزاد کتب و نشريات مجاز حمايت کنند و در جهت انتشار کتب مفيد و تعالی و مقابله افکار و تقويت روح نقادی و برخورد آزادانه آراء و نظريات و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و کشف نظر صحيح به‌عنوان حق طبيعی هر فرد از افراد ملت تلاش کنند. در همين ماده متذکر می‌شود که هيج مقام رسمی و غيررسمی نمی‌تواند با اعمال فشار، انتشار يا عدم انتشار کتب و نشريات مجاز را باعث شود.

اکنون با ملاحظه قوانين فوق و اينکه درحوزه کتاب و مطبوعات چه وضعی حاکم است می توان قلمرو واقعی آزادی بيان را شناخت. در حوزه کتاب نه تنها کتاب های منتشر شده در دوره دولت های گذشته را که از فيلتر سخت وزارت ارشاد عبور کرده اند ضد دينی و ضد اخلاقی می خوانند که از انتشار بسياری از کتاب ها (که جلوگيری از آن در دنيای کنونی حيرت انگيز است) جلو گيری می شود وحذف برخی اشعار از آثار کلاسيک مانند ديوان های حافظ و مولانا و برخی شعرای ديگر از نمونه های آن است.

مجوز و رانت: در اغلب کشورهای توسعه يافته و حتی برخی از کشورهای درحال توسعه،راه اندازی روزنامه و تلويزيون و انتشار کتاب نيازی به اخذ مجوز از دولت ندارد و صرفا بخاطر ثبت احوال نهادهای اقتصادی و اجتمای و سياسی موجود و رسيدگی به امور مالياتی، در شهرداری ها يا نهادی دولتی به ثبت می رسند. رويه صدور مجوز سبب شده است افرادی که دارای موقيعت های بانفوذ سياسی يا روابط خاص هستند موفق به دريافت مجوز نشريه شوند. در نتيجه رانت های اقتصادی و سياسی به وجود می آيند و افرادی بدون داشتن سابقه علمی يا عملی روزنامه نگاری مجوزی را دريافت کرده و با اجاره آن به سودهايی دست می يابند که تنها ناشی ازداشتن يک امتياز نشريه است و نويسندگان و روزنامه نگاران که صاحبان واقعی مطبوعات هستند به پرولتاريای فکری آن تبديل می شوند. در تازه ترين نمونه آن جوانی که به يمن دولت جديد بدون هيچگونه سابقه مديريتی ناگهان به مديريت يک بنگاه عظيم اقتصادی رسيد با همين رانت هم بدون اينکه يک روز سابقه کار مطبوعاتی و يا حتی يک مقاله نوشتن داشته باشد موفق به دريافت مجوز روزنامه و انتشار آن با سرمايه ای هنگفت(از کجا آورده ای؟) شد در حالی که افراد زيادی مدت هاست در نوبت دريافت مجوز بوده يا چهره های شناخته شده و شاخص مطبوعاتی نمی توانند مجوز دريافت کنند و اين رويه، نوعی رانت خواری در اين حوزه و محدود کردن آزادی بيان به افراد خاص را در پی دارد.

پايان و نتيجه گيری
بسياری از ما آزادی بيان و انتقاد را دوست داريم اما تا جايی که به حريم کبريايی شخص ما تجاوز نشود.انتقاد، خوب و جذاب است تا هنگامی که دامن ديگران را بگيرد. می شناسيم از روشنفکران شهره به تلاشگری برای تئوريزه کردن انديشه های دموکراسی که خود با کمترين انتقاد برمی آشوبند و دشنه دشنام بر می کشند. آزادی را دوست داريم اما باور نداريم.گويی خودکامگی در تاروپود ماست و بايد در فرايندی طولانی درمان شويم. علاوه بر نياز به تمرين بردباری و يافتن منش دموکراتيک بايد موانع عينی و بيرونی آن نيز برداشته شوند. يکی از راههای آن “کاستن از استثنائات” است. يکی ديگر اينکه ميزان وفاداری به آزادی بيان(با شاخص های عملی آن) تبديل به معيار گزينش در نهادهای مختلف مدنی و دولتی شود.اکنون التزام به قانون اساسی از شروط احراز مسئوليت هاست اما در حالی که مهم ترين فصل آن فصل حقوق ملت است که آزادی بيان و مطبوعات و عقيده و احزاب و تشکل ها را دربرمی گيرد اما تمام قانون قانون اساسی را به دواصل تقليل داده اند و منظرشان از التزام به قانون اساسی التزام به آزادی بيان نيست بلکه به دو اصل آن است. اين رويه يعنی اسقاط اعتبار قانون اساسی توسط مجريان آن.

تلویزیون خصوصی : دسترسی به هوای تازه

1- آزادی تلویزیون خصوصی یک حق حقوق بشری
آزادی تأسیس تلویزیون خصوصی یکی از مصادیق اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است چنانکه در برخی از کشورهای اسلامی و جهان سومی مانند ترکیه نیز هر شهروندی در صورت داشتن توان مالی می تواند رسانه خصوصی دایر کند و نیاز به مجوز های مرسوم در ایران نیست.در افغانستان نیز شبکه های تلویزیونی خصوصی وجود دارند. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرندهٔ آزادی ِ داشتن عقيده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
این ماده پشتیبان مواد دیگر حقوق بشر مانند ماده .21 درباره حاکمیت ملت است. چنانکه در برخی کشورها مانند امریکا، قانون ، دولت (حکومت) را از داشتن هرنوع رسانه ای ممنوع کرده است و فقط در صورت ضرورت مجاز به راه اندازی رسانه برون مرزی هستند.فلسفه این ممنوعیت این است که دولت با ابزار رسانه می تواند بر جریانات سیاسی کشور و یا انتخابات تأثیر بگذارد و آن را دستکاری کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است که در کشورهای دیکتاتوری ، تلویزیون انحصاری دولتی یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل سیاسی به ویژه علیه منتقدان و در حمایت از رانت های حکومتی است.نمونه چاوز نشان می دهد که حتی در دموکراسی ناقص ، رسانه انحصاری می تواند پلکان استحاله نظام سیاسی به یک نظام دیکتاتوری شود چنانکه در انتخابات اخیر ونزوئلا چاوز با رآی گیری توانست قانون اساسی را دستکاری کرده و تبدیل به رئیس جمهور مادام العمر یعنی سلطنت کند.مخالفان او در ونزوئلا گفتند: چاوس با استفاده گسترده از مطبوعات و رسانه هاي ملي نتيجه يي را که مي خواست به دست آورد.
در این گفتار سخن ما بر سر اثرات و کارکردهای تلویزیون نیست که برخی آن را با بمب اتم مقایسه کرده و برخی معتقد به خنثی شدن اثر آن در شرایط کثرت رسانه ها می شوند.این موضوع شایسته بحث دیگر در مقام دیگری است وما در اینجا بر دو زاویه نگاه تاکید داریم. یکی از زاویه حقوقی و حقو ق بشری و اینکه شهروندان حق دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات را دارند و حق دارند رسانه دلخواه خود را داشته باشد مشروط براینکه این رسانه معارض با حقوق دیگران نشود. دوم اینکه رسانه ها را امروزه رکن چهارم دموکراسی و ضامن آن می خوانند.
2- حق قانونی تأسیس تلویزیون خصوصی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 24 و175 به عنوان یک اصل حقوق بشری بر گردش آزاد اطلاعات دلالت دارد.«نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند». اصل175 نیز می گوید: «در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تامين‏ گردد».
اما اصل44 می گوید: نظام‏ اقتصادي‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏.
به استناد این اصل، سازمان تلویزیون ایران با حدود ده شبکه ، دولتی است.در نگاه نخست و با التفات به توضیحات پیش گفته میان این دو اصل تضاد و تناقض به نظر می رسد اما بکار گیری اصول حقوقی رافع این تناقض است.یکم اینکه:طبق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»و اصل حقوقی سکوت قانون و قاعده قبح عقاب بلا بیان می توان گفت اصل44قانون اساسی درباره سازمان رادیو تلویزیون موجود در زمان تدوین قانون اساسی بوده که از زمان شاه به ارث رسیده بود وتلویزیون خصوصی را ممنوع نکرده و دراین خصوص قانون اساسی ساکت است و سکوت قانون دلیل بر منع نیست. در اصطلاح«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند». از اینرو ممانعت از آن نه تنها خلاف موازین حقوق بشر است که ایران بدان متعهد بوده و حکم قانون داخلی را دارد و به اندازه قانون اساسی لازم الاجراست بلکه این ممانعت مبنای حقوقی و قانونی نیز ندارد. دو دیگر اینکه بر فرض تعارض اصول24و175 با اصل44 قانون اساسی قاعده این است که در صورت تعارض قوانین، اصل بر تفسیر به نفع مردم است نه تفسیر به نفع دولت(که رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز مردم را ولی نعمت مسئولان خوانده و می گوید تشخیص آنان ولو صحیح نباشد متبع است). بگذریم که همین اصل44 نیز در قانون سیاست های اصل 44 آنقدر تخصیص خورده که دیگرگون شده است و نمی توان همه موارد آن را به شیوه قانونی نقض کرد و فقط به یک مورد آن مقید بود.
3- مصلحت و اصل44 قانون اساسی
انحصاری کردن تلویزیون با قانون اصل 44 و برنامه کوچک کردن دولت و واگذاری امور به مردم و خصوصی سازی نیز مغایرت دارد. اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اظهار نظر کرده است که: شاید بنا به مصحلت، همان‌طور که بر اساس اصل 44 قانون اساسی زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم آمد، روزی زمینه فعالیت شبکه های تلویزیونی خصوصی نیز فراهم شود.وی با بیان اینکه سیاست های کلی اصل 44 ،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، افزود: ممکن است در آینده نیز این مجمع با مصحلت سنجی شرایط روز جامعه، به سمت تصویب تاسیس شبکه های خصوصی در کشور پیش رود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه صداوسیما در حال حاضر عملا دولتی است و به نظر می رسد که بخش غیر دولتی بیشتر نیازمند یک شبکه تلویزیون اختصاصی باشد».

4- امنیت ملی
اینکه با طرح یا عملی ساختن ایده تلویزیون خصوصی نیروهایی برمی آشوبند از این روست که نگاه و ملاک شان نه منافع ملی که منافع شخصی است و گویی کشور ملک طلق آنهاست. انحصار رسانه ای و ممنوعیت دیگران نه تنها مغایر با اصول حقوق بشر است که از دید با ثبات ترین کشورها با روش دموکراتیک، انحصاری کردن تلویزیون و اساسا پدیده تلویزیون دولتی یک پدیده ضد امنیتی است. اگر از بعد امنیت ملی نیز بنگرند با وجود رسانه های آزاد، امنیت ملی بشتر تثبیت می گردد. در امریکا روزنامه ها و تلویزیون ها با افشای تصاویر تکان دهنده رفتارهای ناقض حقوق بشر در زندان ابوغریب و نیز در گوانتانامو درست در بحبوحه جنگ ، رسوایی بزرگی برای این کشور در پی آوردند و هیچ روزنامه و روزنامه نگاری هم توقیف نشد ولی آیا امنیت ملی این کشور هم کمترین آسیبی از این ناحیه دید؟
با ممانعت از تلویزیون مستقل عملا اپوزیسیون جمهوری اسلامی درخارج از کشور خود را میداندار این رسانه تأثیر گذار کرده اند و بلکه خود دولت و اپوزیسیون شان از حق خود استفاده کرده و این عرصه را گرفته اند در حالی که بخش اعظم نیروهای اجتماعی که رویکرد اصلاحی دارند از این امکان محرومند.
5- محو صداها
درگذشته و در دوره ماقبل ارتباطات و انفجار اطلاعات، دولت های استبدادی از طریق سرکوب صداهای مختلف مانع از شنیدن صدای متفاوت می شدند . امروزه تنوع بخشیدن به صداها مانع از شنیدن صدای دیگران می شود زیرا وقتی در فضایی صداهای زیادی شنیده شود گویی هیچ صدایی به گوش نمی رسد. برخی هم می گویند انسان ها در چنین هیاهویی دچار تزلزل و تردید در تصمیم گیری شده و یا چنان نسبیت گرا می شوند که صداهای فراوانی را می شنوند اما انگیزه عمل را از دست می دهند. طرفه آنکه در چنین دوره ای که تنوع صداها اجتناب ناپذیر شده و با تکنولوژی ماهواره ای، دولت ها نیز اختیار خود را برای کنترل و ممانعت از دست داده اند و متوسل به شیوه دوم شده اند ، هنوز برخی به روش منسوخ شده نخست وفادارند و حتی تلویزیون کابلی مدار بسته برای فعالیت های آموزشی در محدوده دانشگاه تهران را نیز برنمی تابند.

6- دوگانگی در رفتار
البته چنان نیست که هیچ تلویزیونی غیر از شبکه های رسمی جام جم وجود نداشته باشد. در حال حاضر فعالیت چندین شبکه تلویزیونی اعم از آگهی و فیلم و خبر با اطلاع حکومت ایران مشغول فعالیت هستند که بسیاری از تصاویر آنها در شبکه های رسمی مجوز پخش ندارند و برخی از این شبکه ها منبع سرشاری از درآمد را ایجاد کرده اند که متکی به رانت قدرت است و چرا بخش خصوصی نتواند آزادانه از چنین امکانی برخوردار باشد؟شبکه های MITV.وIran Musicنیز با آگاهی واغماض دولت به تولید وپخش برنامه هایی در ایران می پردازند که به هیچ وجه امکان پخش آنها از شبکه های رسمی وجود ندارد. اگر راه اندازی تلویزیون خصوصی خلاف قانون اساسی است چرا با همان منطقی که از این تلویزیون های غیر رسمی اغماض می شود دیگران مجوز آن را نمی یابند؟

شرط بهبود حقوق بشر و نتیجه گفتار
یکی از مشکلات کنونی در ایران اتهاماتی است که در زمینه وضعیت حقوق بشر حتی از دیدگاه نهادهای و شخصیت های مستقل داخلی و یا خود مقامات دولتی و قضایی وجود دارد که بارها گزارشات رسمی درباره آن ارائه داده اند( برای مثال بنگرید به گزارش علیزاده رئیس سابق دادگستری تهران دراول مرداد1383 و نیز سخنان آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در چند نوبت از جمله28اردیبشت83 و نیز کتاب مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی1376-1384 ). فقدان وسیله اطلاع رسانی بی غرضانه در زمینه وقایع جاری در زمینه نقض حقوق بشر به نحوی که مسئولان از آنها به خوبی و از منابع مستقل آگاه شوند و مقصران نتوانند از پاسخگویی بگریزند یکی از مهم ترین دلایل وجود این وضعیت در زمینه حقوق بشر است. از اینرو امنیت و مصونیت مطبوعات و وجود تلویزیون های غیر دولتی و آزاد در داخل کشور یکی از مهم ترین روش های ارتقای حقوق بشر و دوری از اتهامات کنونی است.



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.