پاشنه آشیل آزادی بیان

چکیده :علاوه بر نياز به تمرين بردباری و يافتن منش دموکراتيک بايد موانع عينی و بيرونی آن نيز برداشته شوند. يکی از راههای آن "کاستن از استثنائات" است. يکی ديگر اينکه ميزان وفاداری به آزادی بيان (با شاخص های عملی آن) تبديل به معيار گزينش در نهادهای مختلف مدنی و دولتی شود. اکنون التزام به قانون اساسی از شروط احراز مسئوليت هاست اما در حالی که مهم ترين فصل آن فصل حقوق ملت است که آزادی بيان و مطبوعات و عقيده و احزاب و تشکل ها را دربرمی گيرد اما تمام قانون قانون اساسی را به دو اصل تقليل داده اند و منظرشان از التزام به قانون اساسی التزام به آزادی بيان نيست بلکه به دو اصل آن است...

عمادالدین باقی

سلسله درس هایی درباره حقوق بشر: قسمت بیست و دوم و بیست سوم
مجله آسمان شماره ۴۳ یکشنبه۲۴دی۱۳۹۱ ص۲۶،۲۷ و۴۰
و مجله آسمان شماره۴۴ شنبه۳۰دی۱۳۹۱

ماده ۱۹:«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد».
گزارش های سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضع آزادی بیان و مطبوعات در جهان نشان می دهند ماده ۱۸و۱۹بیش از سایر اصول حقوق بشر قربانی نقض سیستماتیک قدرت ها قرار می گیرد به نحوی که در جوامع دموکراتیک نیز لحظه ای غفلت از دفاع از آزادی بیان به پایمال شدن آن می انجامد. استثناهای فراوانی برای آزادی ها رخ می دهند که دولت ها برای خود توجیهاتی دارند اما فعالان حقوق بشر آن استثناها را نمی پذیرند. مسئله آزادی بیان و نقض آن گرچه متوجه دولت هاست اما جامعه مدنی و خود شهروندان و به ویژه روزنامه نگاران هم مسئولیت هایی نسبت به آن برعهده دارند. در صفحات پیش رو به جزییات بیشتر این بحث ها پرداخته می شود. همانطور که پیشتر نیز اشارتی رفته است ماده ۱۸ و ۱۹ مکمل و مفسر یکدیگرند. پیش از ورود به نکات کلیدی ماده ۱۹ و شرح ان به پاره ای نکات خطاانگیز در این دوماده اشاره می شود.

آزادی عقیده و نکته‌های خطاانگیز(در شرح ماده ۱۸و۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
در باب مقوله آزادی عقیده و آزادی بیان گفتنی‌های ‏بسیاری وجود دارد و پاره‌ای از ابعاد آن در سطور اینده ‏شکافته می شوند.‏ در این گفتار به ‏وجوهی از موضوع می‌پردازیم.‏

تقاطع آزادی عقیده و آزادی بیان
گاهی این گره و معضل مشاهده یا بیان شده است که ‏آزادی عقیده و بیان در مواردی با یکدیگر معارض ‏می‌افتند. بحران کاریکاتورهای موهن نسبت به پیامبر ‏اسلام در چند نشریه اروپایی در سال ۲۰۰۵/۱۳۸۴ که ‏التهابی را در جهان اسلام و در سطح بین‌المللی پدید ‏آورد این مسئله را به اوج رساند که آیا می‌توان بخاطر ‏آزادی بیان، عقاید دیگران را تحقیر کرد؟ تمسک به آزادی ‏بیان مهمترین دلیلی بود که اروپاییان اظهار می‌کردند. ‏واقعیت این است که مقوله‌های اهانت و مقدسات اموری ‏نسبی هستند. ممکن است برخی امور در عرف جامعه‌ای اهانت ‏تلقی شوند و در عرف جامعه‌ای دیگر اهانت به شمار ‏نیایند. چنانکه «معذرت‌خواهی» در کشور دموکراتیکی ‏چون کانادا تا چندی پیش مجازات داشت و اهانت تلقی ‏می‌شد در حالی که حتی شنیدن این خبر نیز جامعه دیگری را ‏متعجب می‌سازد و آن را باورکردنی نمی‌داند زیرا ‏معذرت‌خواهی عین احترام نهادن است. مقدسات هم در عرف ‏جوامع مختلف یکسان نیستند و اموری در جوامعی مقدس و ‏در جامعه‌ای دیگر نامقدس است. ‏بنابراین آزادی بیان در قلمرو ملی هر کشور نسبت به ‏عقاید جوامع دیگر نباید محدودشونده باشد اما اگر کسی ‏علم داشته باشد که بیان سخن یا تصویری موجب جریحه‌دار ‏شدن عواطف پیروان عقیده دیگری می‌شود باید از حق ‏آزادی بیان خود صرفنظر کند تا دیگران را به عمل ‏متقابل تحریض ننماید و البته نقد آن عقیده از تحقیر و ‏توهین به آن (توهین از نظر پیروان آن عقیده) جداست. ‏چنانکه قرآن، اهانت به بت‌های مشرکان را نیز ممنوع ‏کرده و می‌گوید اگر به بت‌های مشرکین اهانت کنید گرچه ‏از نظر شما بت‌ها محترم و مقدس نیستند اما آنها هم از ‏روی دشمنی و احساسات و بدون علم و عقلانیت به خدای شما ‏اهانت خواهند کرد. این در حالی است که اسلام اساس خود ‏را بر نفی شرک نهاده است اما نفی و نقد شرک به روش ‏ایجابی غیر از نفی و نقد به روش سلبی و جریحه کردن ‏عواطف پیروان آن عقیده است. ‏

آزادی عقیده، موافق تعصب یا مخالف آن؟
درک نادرست حقوق بشر می‌تواند به نوعی بی‌قاعدگی و ‏هرج و مرج فکری و حتی بی‌اخلاقی منجر گردد. برای مثال ‏این گمان که آزادی بیان و عقیده به معنای رهایی از ‏عقیده است موجب می‌شود (و حتی شده است) که پاره‌ای ‏خام‌اندیشان، عقیده‌ورزی و پایبندی به آن را و یا حتی ‏تعصب روشن به عقیده‌ای را واپس‌ماندگی و تحجر و برخلاف ‏حقوق بشر بپندارند. حال آنکه از قضا آنکه عقیده ‏استوار داشته باشد بهتر می‌تواند از حقوق دیگران دفاع ‏کند. دفاع از عقیده دیگران مستلزم این است که فرد، ‏خود دارای عقیده مشخصی باشد و آنچه فضیلت دارد این ‏است که انسان در ضمن دفاع از عقیده خویش، از آزادی ‏عقیده مخالف خویش نیز دفاع کند. دفاع از آزادی عقیده ‏دیگران به معنای پذیرفتن درستی یا حقانیت آن نیست، بل ‏بدین معناست که حتی اگر ما آن را نادرست بینگاریم این ‏فقط تشخیص ماست و تشخیص ما هیچ امتیاز و برتری در ‏پی نمی‌آورد و دلیل بر آن نمی‌شود که چون عقیده خویش را ‏درست و عقیده دیگری را نادرست می‌انگاریم آزادی وی را ‏در بیان و دفاع از عقیده‌اش سلب کنیم. این عمل ترجیح ‏بلامرجح است و اگر تجویز شود در ضمن خود به دیگری نیز ‏این حق را داده است که اگر عقیده خویش را درست و ‏عقیده ما را نادرست انگاشت، آزادی ما را سلب کند. ‏بنابراین در اینجا آنچه حاکم و قاطع است، قدرت است، ‏هرکه قدرت داشت آزادی عقیده هم دارد و هر که از آن ‏محروم بود از آزادی عقیده نیز محروم است. در اینجا ‏دیگر منطق و استدلال حاکم نیست، زور حاکم است. ‏بنابراین نفی اصل آزادی عقیده یعنی پذیرفتن حاکمیت ‏زور به‌جای منطق و استدلال. دفاع از آزادی عقیده ‏دیگران دفاع از عقیده آنان نیست دفاع از حقی است که ‏در آن برابریم.
‏
آزادی عقیده، موافق نقد عقاید دیگران
نکته خطاانگیز دیگر این است که گویی آزادی عقیده ‏مخالف و دفاع از آن به معنای سکوت در برابر آن نیز ‏هست. برخی گمان می‌برند نقد یا مخالفت با عقاید ‏دیگران، محدود کردن و ایجاد فشار بر آزادی عقیده آنان ‏است. بدون شک خود مفهوم و اصل نقد از مصادیق زرین ‏آزادی عقیده است و اینکه هرکس بتواند عقیده و نقد ‏خویش را نسبت به دیگران بیان کند اما حق عبور از ‏مرزهای بیانی، کاربرد زور، توهین و تحقیر و … را ‏ندارد. این تصور نادرست که مخالفت با عقاید دیگران، ‏با اصل آزادی عقیده منافات دارد،موجب شده است که در ‏میان اهل تلاش برای آزادی عقیده، نقد و انتقاد ‏دوجانبه رخت بربندد. نقد عقیده دیگران منافاتی با ‏آزادی عقیده آنها ندارد بلکه خود، جلوه‌ای از این حق ‏است. ملاحظه اساسی که در اینجا وجود دارد این است که ‏باید حق نقد برابر باشد نه اینکه هر کس قدرت دارد ‏بتواند عقاید دیگران را نقد کند و براندازد اما ‏منقود به همان میزان از امکان پاسخ دادن یا نقد ‏متقابل عقیده آنان محروم باشد. نقد یکجانبه فقط حق ‏یک طرف را تأمین می‌کند و آزادی که فقط به یک طرف ‏تعلق داشته باشد عین استبداد است زیرا استبداد به ‏معنای نفی تمام حقوق نیست که در آن هیچ‌کس از آزادی ‏بیان و عقیده برخوردار نباشد. چنین تعریفی از ‏استبداد امری بی‌معنا و بلاموضوع است بلکه استبداد ‏یعنی آزادی بیان و عقیده فقط برای یک گروه و یا فقط ‏برای آنان که قدرت و مکنت دارند. استبداد یعنی تبعیض ‏در آزادی نه نفی کامل آزادی. استبداد یعنی اینکه ‏گروه‌هایی آزادی دارند آزادی دیگران را سلب کنند. ‏بنابراین نقد عقاید دیگران با آزادی عقیده ملازمه ‏دارد، مشروط به آنکه همگان از فرصت‌های برابری برای ‏نقد کردن و نقد شدن برخوردار باشند. ‏

اما بزرگترین پرسش این است که آیا آزادی عقیده به ‏معنای آزادی عقیده باطل نیز هست؟ آیا اگر فرقه یا ‏عقیده‌ای از نظر ما باطل بود حق تبلیغ مرام خویش را ‏دارد یا نه؟ این پرسش بسیار مهم و اساسی است؟ در ‏جوامع دموکراتیک شاید این پرسش بیهوده به‌نظر آید ‏اما در جوامع ایدئولوژیک (که ایدئولوژیک بودن را ‏فی نفسه دارای بار منفی نمی‌دانم و بحث آن در جای دیگری دنبال ‏خواهد شد) معضلی جدی است. و البته منظور ما از ‏ایدئولوژی و عقیده در اینجا دین نیست. مذهب و عقیده ‏دینی، اعتقاد به خاک، خون و نژاد و یا مارکسیسم و هر ‏مرام الحادی نیز می‌تواند در یک صورت ضد دموکراتیک و ‏نافی حقوق بشر باشد و در صورتی دیگر سازگار با آن. ‏در عین حال در جوامع دموکراتیک نیز کاملاً این مسئله ‏زدوده نشده است زیرا آنها نیز برخی عقایدی را که ‏نادرست می‌دانند مجال ترویج نمی‌دهند. موضوع هولوکاست ‏در غرب و نیز حجاب در فرانسه نمونه‌هایی از آن است ‏اما بدون شک این مصادیق بسیار اندک شمارند و به وسعت ‏و کثرت جوامع شرقی و در حال گذار یا جهان سومی ‏نیستند. برخی علمای مسلمان درباره برخی عقاید و ‏مذاهبی که باطل می‌دانند می‌گویند یک عقیده یا حق است ‏یا باطل. اگر باطل باشد نمی‌توان آن را تبلیغ کرد. ‏پیروان آن می‌توانند بدان معتقد باشند ولی نمی‌توانند آن ‏را تبلیغ کنند. این در حالی است که هر عقیده‌ای ذاتاً ‏قائم به تبلیغ است و کمترین کار، نشر متون و کتاب‌های ‏آن برای پیروان است. اگر سخن فوق را معیار بگیریم چه ‏حادثه‌ای در جهان رخ خواهد داد؟ هر گروهی که عقیده ‏دیگری را باطل بداند اگر محق باشد که حق تبلیغ آن را ‏سلب و ممنوع ‌سازد آنگاه در کشورهایی که مسلمانان یا ‏شیعیان در اقلیت هستند اگر جلوی چاپ کتاب یا ‏تبلیغات آنها گرفته شد یا افراد را به خاطر عقیده‌شان ‏زندانی کردند نمی‌توان اعتراض کرد و باید آن دولت‌ها را ‏در اقدام علیه این مسلک ها محق بدانند. پس در این‌صورت ‏حقوق اقلیت چه می‌شود؟ اگر عقیده گروهی اقلیت را بر ‏حق ندانیم اما حقوق شهروندی اقلیت زائل نخواهد شد.‏

یک نگاه و پاسخ کلامی و یک نگاه و پاسخ عرفانی به ‏پرسش فوق نیز وجود دارد.‏
در نگاه کلامی، عقیده حق و باطل وجود دارد و منطقاً ‏نمی‌توانند همه عقاید درست و بر حق باشند. با فرض ‏اینکه عقاید یا ”حق“ و یا ”باطل“‌اند اما در اینجا ‏مرز و مرحله حقوق نیست و این بحث ”مابعد حقوق“ است. ‏به‌عبارت دیگر می‌توان این حقوق را از نوع حقوق درجه ‏اول دانست و عقیده و حق و باطل بودن آن را، حق یا ‏مقوله‌ای درجه دوم قلمداد کرد. نمی‌توان پیش از تضمین ‏برابری حقوقی همه عقاید در آزادی شأن، از حق و باطل ‏بودن آنها سخن گفت. ابتدا باید این عقاید بتوانند به ‏نحو یکسان باور داشته شوند و بیان گردند سپس به کشف ‏و فهم درستی و نادرستی آنها نایل شویم. حق و باطل بودن ‏عقیده منافاتی با پذیرفتن برابری حقوق در آزادی ‏عقیده ندارد زیرا این دو مقوله متعلق به دو مرحله و ‏دو موقعیت جداگانه‌اند ابتدا باید آزادی عقیده به ‏رسمیت شناخته شود سپس بحث درستی و نادرستی آن. بنابراین ‏اگر کسی از نفی و بطلان عقیده‌ای سخن گفت نقض آزادی ‏بیان نیست به شرط اینکه پیش از آن برابری در آزادی ‏عقیده را پذیرفته باشد.‏

بحث مذهبی
در اینجا بی‌مناسبت نیست یادآور شوم که در قرآن گاهی ‏سخن از آزادی عقیده داشتن است و گاهی سخن از اینکه ‏دین حق، انحصاراً اسلام است. برخی از این تفاوت‌ها، ‏استنباط تناقض و تضاد می‌کنند و برخی با تکیه بر ‏‏”ان‌الدین عندالله الاسلام“ می‌گویند اسلام با تأکید بر ‏اینکه هیچ دینی پذیرفته نیست، آزادی عقیده را نفی ‏کرده است. از دیدگاه تاریخی، می‌توان هر آیه‌ای را با ‏شأن نزول آن تفسیر کرد و شأن نزول، خود جزیی از ایه ‏و فهم آن است. در این شیوه تحلیل، ممکن است مناقشات ‏پیش‌گفته به آسانی حل نشود، اما از دیدگاه هرمنوتیکی ‏کار آسان‌تر است. در دیدگاه هرمنوتیکی متن پس از صدور ‏و انتشار، مستقل از مؤلف و شأن نزول فهمیده می‌شود. ‏نویسنده‌ای که کتاب را می‌نویسد نباید انتظار داشته ‏باشد هرچه دلخواه اوست دیگران از متن بفهمند یا هرچه ‏او انتظار دارد رخ دهد. متن جدای از مؤلف خود سخن ‏می‌گوید. علوم قرآنی ترکیبی از دو نگاه فوق را در ‏بردارد و ضمن اینکه شأن نزول را در فهم آیه لازم ‏می‌داند، اما می‌گوید شأن نزول مُخصِص آیه نیست. ‏بنابراین می‌توان درباره تعارضات ادعا شده گفت که ‏هرجا سخن از آزادی عقیده است از معرفت و حق درجه ‏اول و مرحله حقوقی سخن می‌گوید و هرجا سخن از حق و ‏باطل بودن است از معرفت و حق درجه دوم یعنی مرحله ‏مابعد حقوقی سخن می‌گوید. هر مذهب و یا هر نظریه ‏علمی نخست باید به درستی خود باور داشته باشد که ‏بتواند از آن دفاع کند. این خودحق‌پنداری به معنای ‏انکار احتمال درستی نظریات دیگر نیست ولی مبنای نقد و ‏رد دیگر نظریات هست. (برای تفصیل بحث بنگرید به ‏کانون‌های نزاع اسلام و حقوق بشر)‏

البته برخلاف نگاه کلامی، نگاه دیگری نیز وجود دارد ‏که به نحله عرفان متعلق است. در این دیدگاه گرچه حق ‏و باطل وجود دارند اما وجود مذاهب و عقاید مختلف به ‏معنای این است که نمی‌توانند همه اینها حق یا باطل ‏باشند بلکه هر کدام تکه‌ای از حقیقت را بیان می‌کنند ‏نه همه حقیقت را.
عرفا می‌گویند الطرق الی‌الله بعدد نفوس الخلایق. از آنجا ‏که دیدگاه آنها وحدت وجودی است معتقدند که حتی کافر و ‏مشرک نیز خدا را با زبانی دیگر می‌خواندند و می‌جویند ‏و همه هستی، تسبیح خدا می‌گوید. همه چیز جلوه‌های مختلف ‏حقیقت واحدی است و بنابراین عقیده حق و عقیده باطل ‏به مفهوم کلامی در اینجا وجود ندارد یا بسیار کمرنگ ‏می‌شود و اختلاف بر سر انتخاب لسان و راه کوتاهتر است. ‏

همچنین با منطق موقعیت پوپر می‌توان گفت برخی از عقاید ‏در موقعیت‌هایی درست و در موقعیت‌هایی نادرست به‌نظر ‏می‌آیند یا نادرست هستند و نمی‌توان حکمی کلی و ‏فرازمانی، فرامکانی در نادرستی عقاید صادر کرد. در ‏نگاه جیمز که نگاه پراگماتیستی است نیز درستی عقاید ‏بستگی به ‏Functionol‏ بودن (کارکرد داشتن) آنها دارد. ‏مادامی که عقیده و نظریه‌ای کارکرد داشته باشد (ولو ‏آنکه از نظر منطقی و عقلانی نادرست باشند) حقانیت ‏دارند زیرا ملاک حقیقت داشتن یک چیز ملاک کلامی نیست ‏بلکه کارآمدی و کارکرد داشتن آن است. بنابراین موضوع ‏عقیده حق و باطل در هر صورت و با هر رویکردی ‏نمی‌تواند جلوی آزادی عقیده را بگیرد.
‏
دستاورد، برآیند
تا پیش از ظهور لیبرالیسم و یا اندیشه برتری انسان ‏بر عقیده و مفهوم جهانی حقوق بشر، عقیده برتر از ‏انسان بود، ارزش انسان‌ها بستگی به ارزش عقیده و ‏مذهب‌شان داشت. انسان‌ها زیست اعتقادی داشتند و در ‏چنبره عقاید زندگی می‌کردند. از عقیده‌مندی لذت ‏می‌بردند، تعصب می‌ورزیدند و برایش می‌جنگیدند. عقیده ‏به‌مثابه تکیه‌گاه و لنگرگاه روانی انسان عمل می‌کرد و ‏از ثبات فکر و شخصیت برخوردار می‌ساخت و با سلب ‏عقیده از انسان و به زعم دورکیم با فروپاشی عقاید ‏یا ارزش‌های مشترک در جامعه که یک وجدان جمعی را شکل ‏می‌دهد، در جامعه مدرن بی‌هنجاری یا حالت آنومیک پدید ‏آمده و جرم و جنایت و فساد و خودکشی و طلاق و … ‏افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش‌های مشترک و عقیده ‏تازه‌ای جایگزین گردد. پیدایش اندیشه برتری انسان بر ‏عقیده از آنجا که به زعم عده‌ای انکار آن زیست سنتی ‏بود منشاء بی‌هنجاری‌ها، هرج و مرج ذهنی و روانی، ‏افسردگی و … گردید اما واقعیت این است که با ‏توضیحات فوق در می‌یابیم که آزادی عقیده به‌معنای ‏انکار زیست عقیدتی انسان و انکار جهان چسبندگی و ‏آرامش روانی در عصر سنتی نیست بلکه فقط جای عقیده و ‏حقوق را عوض می‌کند. به عبارت دیگر یک جابجایی کوچک ‏ولی مهم و با پیامدهای گران را میان مرتبت و مکانت ‏انسان و عقیده انجام می‌دهد. به‌عبارت دیگر این سخن ‏به‌جای اینکه انسان را در خدمت عقیده یا سیاست یا هر ‏امر دیگری قرار دهد همه چیز و حتی عقیده را در خدمت ‏انسان قرار می‌دهد. همان‌‌که خداوند گفت: ”و سخر لکم ما ‏فی‌الارض جمیعاً.“‏
و مولانا گفت:
‏ جوهر است انسان و چرخ او را عرض
‏جمله فرع و سایه‌اند و تو غرض

به زبان مذهبی، یعنی انسان گوهر هستی و روح خدا و ‏خلیفه و برتر از هر چیز دیگری است. بنابراین‏، آزادی ‏عقیده، انسان را از مزایای جهان زیست عقیدتی سنتی ‏بهره‌مند می‌کند اما از آفات آن که بروز جنگ و ‏خونریزی‌های ناشی از تعصب و تکفیر و خود حق‌پنداری و ‏دیگر باطل‌بینی است مصون می‌دارد. آزادی عقیده به ‏مفهومی که در اعلامیه‌جهانی حقوق بشر مذکور است ‏جنگ‌های مذهبی و ایدئولوژیک را به‌عنوان یکی از عوامل ‏ستیزه‌ها و خونریزی‌ها و بی‌حرمتی‌ها و اهانت‌ها تعطیل ‏می‌کند. مهم این است که انسان بتواند برای زندگی بهتر، ‏جنگ را از میان بردارد. برای این کار باید عوامل آن ‏را بکاهد و پذیرفتن حق آزادی عقیده یعنی کاهش جنگ.
‏
یک ماده یا شش اصل بنیادی
پرسش پایه ای گفتار این است که اصل نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان مبنایی برای تضمین قانونی آزادی مطبوعات می‌پذیرید؟ چرا؟ عبارت یاد شده در اصل نوزده با همه کوتاهی‌اش جامع است و به دلیل همین جامعیت می تواند مبنایی برای تضمین قانونی آزادی مطبوعات باشد. چند اصل راهبردی و اساسی مندرج در ماده نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر عبارتند از:۱- حق آزادی عقیده، ۲- حق آزادی بیان عقیده، ۳- بیم و نگرانی نداشتن از داشتن و بیان عقیده، ۴- آزاد بودن در دریافت و کسب اطلاعات به تمام وسایل ممکن، ۵- آزاد بودن در انتشار اطلاعات به تمام وسایل ممکن، ۶- بدون ملاحظات مرزی.

پیرامون جنبه های حقوقی و فلسفی حق آزادی و بیان، اصحاب قلم و اندیشه به قدر کافی سخن گفته‌اند و من اکنون در مقام تبیین این بخش از موضوع نیستم. بدیهی است که آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان سلب کرد، یک حق است و حق بودن امری بدین معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشیده و در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج این حقوق در قوانین برای تاکید و تصریح افزون تر است. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت.در این گفتار بر آنم که از مباحث کلی و فلسفی فاصله گرفته وبه صورتی ملموس و عینی و کاربردی به اهمیت و فایده ۶ اصل قابل استنباط در ماده نوزده اعلامیه بپردازم. آزادی عقیده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون خویش آزادی کامل برای داشتن هر عقیده ای را دارند و هیچ حکومتی نمی تواند از آن آگاه باشد یا آن را منع کند. در خشن ترین حکومت ها نیز آزادی عقیده درونی وجود دارد. آنچه شاخص وجود آزادی عقیده به مفهوم مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر است بیان عقیده است، زیرا بیان عقیده است که به آن صورت جمعی و اجتماعی می بخشد و از قلمرو فردی و درونی خارج می سازد و امکان موافقت و مخالفت را فراهم می آورد. صرف آزادی بیان عقیده از سوی افراد یا گروه ها نیز بیانگر تضمین شدن آن نیست زیرا ممکن است بیان عقیده، ناشی از جسارت بیان کننده و همراه با تحمل هزینه های آن باشد. اگر افراد یا گروه هایی جرات و شهامت ابراز عقیده و نظرات خویش را داشتند و به صورت سخنرانی یا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند مطلقاً دلیل بر آزادی بیان نیست. آزادی بیان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد بنابراین آزادی بیان عقیده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان یک حق شناخته شود نه یک امتیاز و این نکته ای است که در ماده نوزده اعلامیه بدان تصریح شده و به جای «هر فردی آزادی عقیده و بیان دارد» می گوید «حق آزادی عقیده و بیان دارد».

سومین اصل مندرج در ماده نوزده اعلامیه نیز ناظر بر آزادی بعد از بیان است و بر «بیم و نگرانی نداشتن از داشتن عقیده و بیان» تصریح دارد.
چهارمین نکته عبارت است از آزاد بودن در دریافت و کسب اطلاعات به تمام وسایل ممکن. مفهوم این اصل بیانگر آن است که تلاش برای دستیابی به منابع اطلاعات، جزو وظایف روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات و از لوازم آزادی بیان است. به همین دلیل در پاره ای از قوانین تصریح می شود که مطبوعات موظف به افشای منبع اطلاعات خویش نیستند.

نقض اصول چهارم و پنجم ماده نوزده، نقض آزادی بیان و موجب پیدایش خفقان است اما اجرای تبعیض آمیز آن به مراتب خفقان بارتر و خطرناک تر است یعنی بخشی از شهروندان از آزاد بودن در دریافت و کسب اطلاعات به تمام وسایل ممکن و همچنین از آزاد بودن در انتشار و اطلاعات به تمام وسایل ممکن محروم می شوند و بخشی دیگر می‌توانند با توسل به همین اصول به هرگونه تخریب علیه دیگران مبادرت ورزند و مصونیت داشته و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند و زیان دیده‌گان نیز نتوانند از خود دفاع کنند زیرا در برابر یک اصل کاملاً دموکراتیک قرار دارند که خودشان نمی توانند از همین اصل برای دفاع از خویش بهره بگیرند. بنابراین اطلاق نکات چهارم و پنجم اهمیت می یابد.

نکته ششم نیز دامنه این آزادی بیان را بدون مرز می سازد. بنابراین راه اتهام سازی جاسوسی و فروش اطلاعات را توسط اقتدار گرایان و مخالفان آزادی بیان می بندد که ارائه مقاله و گزارش برای مطبوعات و رسانه های خارجی و یا دریافت و کسب اطلاعات را که یک عمل حرفه ای است ممنوع کرده است یا مورد تهدید و مجازات قرار دهند.بنابر آنچه گذشت نکات مهمی که ازماده نوزده بیانیه به دست می آیند گردش کاملاً آزاد اطلاعات را تضمین کرده و راه هرگونه بهانه جویی و اتهام سازی علیه مطبوعات و رسانه ها را مسدود می سازند.

۱- اصل نوزدهم بدین شرح است: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقیده خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشد.»

آزادی بیان، حق خطا

در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد…» در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی ج۱۰۱۰ نیز این حق تضمین شده است و مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قانون گنجانیده‌اند. با این حال چرا در برخی از کشورهایی که آزادی بیان را در قوانین خویش تضمین کرده‌اند، هنوز مسئله و مناقشه‌ای بر سر این آزادی وجود دارد؟

در پاسخ می‌توان یادآور شد، یکی از دلایل موانع آزادی بیان مندرج در قانون اساسی، دلیل جامعه‌شناختی است یعنی موضوع فقدان هنجارهای لازم در همه سطوح و لایه‌های اجتماعی و یا درونی نشدن آن هنجارها و همچنین فقدان یا ضعف ساختارها و نهادهای ضامن آزادی بیان است که موضوع بحث این مقال نیست و دلیل دیگر، اجمال تئوریک آزادی بیان است. (۱) پس از تفصیل دادن به اصل آزادی بیان لوازم و پیامدهای ضروری پذیرش آن آشکارتر می‌شود.

تاکنون هر گاه از محتوای آزادی بیان سخن رفته به مباحثی از قبیل آزادی بیان و آزادی پس از بیان پرداخته‌ایم و یا اینکه آزادی عقیده غیر از آزادی بیان است. آزادی عقیده در دیکتاتورترین نظام‌ها هم وجود داشته زیرا امری درونی و غیرقابل دسترسی و تصرف است. (۲) این تفصیلات زمانی تازگی داشت و وجهی از حق آزادی بیان بود. اینک باید وجوه دیگری را که در دل این حق نهفته است بازگو و تثبیت کرد. گزاره آزادی بیان، حاوی حقوق و اصول مهمی است که معمولاً مورد تفطن و توجه قرار نمی‌گیرد.
۱ – حق خطا کردن و گفتار نادرست از لوازم حق آزادی بیان است. اگر بگوییم «آزادی بیان» یعنی «بیان کلام درست» این به معنای نفی آزادی بیان است. مشروط ساختن آزادی بیان به این شرط عین استبداد و تک صدایی است زیرا نخستین مشکلی که پدید می‌آید این است که باید مرجعی برای تشخیص درست و غلط وجود داشته باشد و هر کس تشخیص داد کلامی نادرست است، جلوی آن را می‌گیرد در نتیجه هر کس قدرتش فزون، توفیقش افزون‌تر. از اینجا به بعد قدرت، توجیهی برای سلب آزادی پیدا می‌کند. عبارت مشابه و مشهوری وجود دارد که در سه دهه پیش کراراً شنیده‌ایم عبارتی که عیناً در زمان رژیم شاه از سوی صاحب منصبان ایراد می‌شد و تیتر مطبوعات می‌شد و پس از انقلاب نیز بارها گفته شد که «انتقاد آزاد است به شرط اینکه انتقاد سازنده باشد». چنین عبارتی هم از جنس همان گزاره‌های لغزنده و لغزاننده است زیرا همواره این نهاد زور بوده که با استفاده از شعار “انتقاد سازنده” جلوی انتقاد را گرفته است و هر انتقادی که به ذائقه‌اش خوش نیامده غیرسازنده و تخریبی دانسته و حتی افراد را در معرض اتهام براندازی و توطئه و… قرار داده است. و این با تکیه بر سخنی ایهام‌دار بود که می‌تواند از آن اراده باطل شود.
اصل نهفته در آزادی بیان این است که آزادی بیان یعنی اینکه هر کس آنچه را درست می‌داند بگوید ولو اینکه درواقع نظر او اشتباه باشد، این اشتباه احتمالی را با نقد می‌توان مرتفع کرد نه با بند و دام.
به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

هر نویسنده و شهروندی حق دارد سخنی نادرست بگوید و این غیر از کلام مجرمانه است. حقیقت نیز از تضارب افکار درست و نادرست حاصل می‌آید: «اضربوا بعض الرای ببعض یتولد منه الصواب» (۳)

۲ – حتی می‌توان فراتر رفت و اصل دیگری را بازیابی کرد که طبق آن نمی‌توان گفت آزادی بیان یعنی «حرف راست» زدن زیرا همانگونه که نمی‌توان این آزادی را مشروط به واژه «درست» ساخت نمی‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممکن است سخن ایراد شده، سخنی ناراست باشد و سهواً و غیرعمدی خلاف واقع درآید. روزانه هزاران کلام دروغ و خلاف واقع گفته می‌شود که بسیاری از آنها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و این یک اشتباه و ناشی از نقص اطلاعات یا شتاب‌زدگی خبری و داوری است. نباید به خاطر وقوع کذب سهوی فردی را مجازات کرد و یا به خاطر وقوع کذب یا احتمال وقوع آن جلوی آزادی بیان را گرفت. هیچ مقام و شخصیت و گروه و جناحی از ارتکاب این نوع از خطا بری نیست و در کارنامه‌اش نمونه‌های بسیاری ثبت شده است.
از نظر حقوقی و فقهی نیز، اهانت و نشر اکاذیب از عناوین قصدیه به‌شمار می‌آیند. در قانون مجازات اسلامی آنچه جرم شناخته شده «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است یعنی صرف نشر اکاذیب جرم نیست مگر آنکه مسبوق به قصد باشد و قصد تشویش با ملاک‌های معتبر احراز گردد.
پرسشی که می‌ماند این است که اگر سخن ناروای غیرعمدی موجب ضرر و زیان به دیگری شد تکلیف چیست؟ در چنین مواردی با یک مسئله حقوقی مواجیهم نه یک مسئله کیفری لذا مرتکب فعل باید زیان وارده را جبران نماید. چنانکه در تصادفی که منجر به قتل می گردد طبق قوانین ممالک اسلامی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد راننده قصاص نمی‌شود ولی دیه و جبران خسارت برعهده اوست.
اگر به این دو اصل و نکته مهم التفات نشود، حرف‌های درست و راست نیز مصداق نشر‌ اکاذیب خواهند شد همچنین ممکن است فردی به دلیل بیم از مجازات نتواند حرف راست را اظهار کند و شهادتی بدهد تا اتهام نشر اکاذیب را از دامان دیگری بزداید زیرا احساس امنیت لازم برای شهادت دادن نداشته باشد. یا اینکه ممکن است متهم به کذب نتواند با شاهد و بینه مدعای خویش را ثابت کند.
فرض کنید فردی در سلولی زندانی است. اگر مورد شکنجه یا اهانت قرار گیرد و در هر زمانی که امکان یافت آن را فاش کند، به جز او و آن مامور کس دیگری آنجا نبوده یا اگر فرد دیگری حضور داشته از همکاران یا دستیارانش بوده است. در اینجا آنها می‌توانند زندانی را متهم به کذب و افترا کنند و چون ریش و قیچی را در دست خود دارند و خود شاکی و خود یا نهاد متبوع‌شان رسیدگی‌کننده به شکایت است، از پیش معلوم است محکوم کیست.هنگامی که مرجع رسیدگی و صاحب قدرت، داور باشد اتفاقاتی از این دست می‌افتد.
تعمیم اصول: اگر محتوای آزادی بیان و یا دلالت التزامی آن بر حق خطا کردن و امکان وقوع دروغ سهوی را پذیرفتیم مسئله تمام نمی‌شود. ما عادت کرده‌ایم همواره این اصول و امور را از حکومت انتظار بریم و نگاهمان در تحقق آزادی بیان و دموکراسی یکسره معطوف و منحصر به حکومت است حال آنکه نه تنها بر حکومت و قانونگذاران و مراجع قضایی است که به اصول مندرج در آزادی بیان عنایت و آگاهی و التزام داشته باشند بلکه باید آن را به صورت هنجار اجتماعی متبلور ساخت و در این صورت است که آزادی بیان ناقص به آزادی بیان کامل تبدیل و تحقق خواهد یافت. یعنی در روابط اجتماعی و بین فردی و نیز در درون خانواده میان همسران و فرزندان و والدین امکان خطا کردن و یا امکان وقوع گفتار نادرست به صورت سهوی به رسمیت شناخته شود و یا در صورت وقوع عمدی آن با گذشت و بخشش مواجه گردد، مشروط به آنکه تکرار و اصرار بر آن روی ندهد.یکی دیگر از حقوق و اصولی که به دلالت التزامی از حق آزادی بیان قابل استنباط است حق تغییر عقیده است. این حق به صورت مستقلی در یک اصل از بیانیه جهانی حقوق بشر آمده است.

پاشنه آشیل آزادی بیان(استثنا سازی ها)

«ای آزادی چه جنایت ها که به نام تو نکردند». نخستین بار که سال ها پیش، این سخن را از قول مانون رولان دیدم که وقتی زیر گیوتین می رفت از خود به یادگار نهاد ،با خود اندیشیدم که چگونه با آزادی بیان جنایت می شود؟چگونه از آزادی بیان گفته می شود اما برضد آن عمل می شود؟ پاسخ این قبیل پرسش ها را در تجربه زیست جمعی و سیاسی بهتر می توان دریافت. یک قرن است که ناله آزادی بیان سر می دهیم و هنوز سودای آن را داریم و برای یافتن مقصر همواره گناه را به عهده همدیگر می اندازیم حال آنکه حکومت ها و روشنفکران وتحصیل کردگان و احزاب و توده مردم ، هرکدام به نوعی در آن سهیم اند. پرداختن به نقش و سهم هریک مجالی فراخ می طلبد . سالیانی است که برای آزادی مدیحه سروده ایم و غم فراق و شوق وصالش را داشته ایم چندانکه اینهمه تکراربه دلزدگی انجامیده است چه برای شناخت درست موضوع و دوری ازملال تکرار و جذابیت وراهگشایی ، باید از بحث های کلی و فلسفی اجتناب کرد وعینی تر سخن گفت که البته اینهم خط قرمزهای خود را دارد.

زیادتی استثنا: در علم اصول فقه اصطلاحی داریم تحت عنوان«اسثننای مستهجن» یا «استثنای به اکثر». یعنی هر حکمی موارد و مصادیق عدیده ای دارد که ممکن است برخی موارد از آن استثا شود ولی اگر تعداد استثناها به حدی رسید که اکثر موضوعات را از شمول حکم خارج کرد به نحوی که قانون شامل اقلیت شود نه اکثریت در اینصورت می گویند اسثننای مستهجن رخ داده است.
ما چه در حوزه عمومی و چه در حوزه سیاسی موارد آزادی بیان را به نحو محسوس یا نامحسوس به حداکثر می رسانیم و از عناوینی استفاده می کنیم که در ظاهر موجه باشند و شائبه نفی آزادی بیان نداشته باشند اما نتیجه اش جز محدود کردن آزادی بیان حاصلی ندارد. آزادی بیان یعنی حق آزادی بیان وعقیده ولو اینکه این بیان و نظر از نظر برخی نادرست باشد یعنی آزادی اطلاق دارد و تنها توهین و دروغ (که مستندا دروغ بودنش ثابت شود)از آن استثناها شده است. اما استثناهایی که در عمل وجود دارد دایره آن را بسیار تنگ می کند.

سوء استفاده از آزادی: برخی تعابیر کشدار که می توانند بر هر بیان و نظری اطلاق شده و با تفسیرهای من درآوردی و گاه خلاقانه شامل هر دیدگاه مخالفی شوند وجود دارند و آنهم توصیه های حکیمانه به این است که آزادی تا وقتی مجازاست که از آن سوء استفاده نشود. پیش از انقلاب در صفحه نخست روزنامه خوانده کیهان تیتر آزادی به شرط عدم سوء استفاده از آزادی را از زبان شاه بودم ولی پس از انقلاب هم تیتر مشابهی را در روزنامه اطلاعات از زبان یکی از وزرایی که تصادفا امروز به روشن اندیشی شهرت دارد دیدم و نیز از زبان کسانی دیگر. این نوع استثا به مراتب بدتر از اقسام دیگر است زیرا به تنهایی برای نیابت از سایراستثناها وجلوگیری از آزادی بیان کفایت می کند. هر صاحب مقامی می تواند به تشخیص خود ، سخنی را مصداق سوء استفاده از آزادی بیان تلقی کرده وجلوی آن را بگیرد یا مکافات دهد.

انتقاد سازنده: این هم خواهر خوانده “سوء استفاده از آزادی” است و همان کارکرد را با نام دیگری دارد. یعنی انتقاد به شرطی آزاد است که سازنده باشد. مرجع تشخیص سازنده بودن و نبودن آنهم وجدان عمومی و نهادهای صنفی یا هیأت منصفه نیست که اگر بود مشکلی نبود بلکه مرجع تشخیص آن در هر دوره ای کسی است که قدرت را در اختیار دارد. لذا ممکن است در دولت دیروزکه خود در قدرت بودند سخنی را سازنده نمی دانستند ولی امروز که برافتاده اند ودر دولت دیگر همان صاحبان قدرت دیروز آن را حقی بدانند که نمی توان با برچسب سازنده نبودن سلب کرد.

انتقاد نباید تخریبی باشد: ممکن است گفته شود این استثنا روی دیگر سکه دومی و یا همان معنا است اما چون در مقام خود به کار می رود که گویی بکار گیرنده اش دموکرات تر از آن است که شرط سازنده بودن را برای آزادی مقرر دارد و معتقد است انتقاد اگر سازنده هم نبود مهم نیست اما نباید تخریبی باشد لذا باید جایگاه مستقلی بدان بخشید.این استثنا چه در حکومت ورزان و چه نیروهای خارج از حاکمیت بکار می رود اما در حکومتگران به مراتب خطرناک تر است. برای مثال در ماههای گذشته که نامزدهای مختلفی پای در عرصه نهادند موافق و مخالف سخن ها گفتند. پر واضح است که به دلیل عدم بلوغ سیاسی و اخلاقی گاهی پا را از حریم ادب بیرون می نهند و خصوصا از سوی برخی متکیان به قدرت از بانو و غیر بانو این بی حرمتی ها به وفور دیده شده است. بر آنان حرجی نیست اما سخن ما اینجاست که برخی یاران اصلاح طلب ما با همین سخن”انتقاد تخریبی” به تخطئه هر نظری می پرداختن که مغایر نظر آنان بود به ویژه اگر احساس می کردند آن سخن احتمال تأثیر هم دارد. هنگا می که برخی نویسندگان و نشریات ضمن تکریم نامزدی به طرح پرسش هایی از او می پرداختند ناگهان به تکرار با این قضاوت مواجه می شدیم که آن نویسنده و نشریه موج تخریب را آغاز کرده اند. در اینجا است که انسان درمانده می ماند که اگر این نوع انتقاد که مطلقا عاری از الفاظ و معانی موهن بود نیز تخریبی است پس دیگر انتقاد آزاد چیست؟ بگذریم که شاید تک چهره هایی به جای اندیشیدن در اصل مدعای این فراز از سخن ،تمامیت بحث های دیگر را مغفول نهاده وهمین سخن را نیز نیت کاوی و حمل بر تخریب کنند. همین رویه خود یکی از دلایل دوری جستن از پرداخت عینی به موانع آزادی بیان و غوطه زدن در بحث های کلی و فلسفی است.

راه حل طلبی: یکی دیگر از استثناها این است که “انتقاد کردن آسان است و هنر این است که بگویید چه باید کرد”. “به جای انتقادِ صِرف، راه حل بدهید”. در سال های گذشته، بیشتر ناظر کاربرد این وسیله بودیم و اکنون کمتر؛ شاید به دلیل رشد و شاید اینکه ارباب قدرت در برابر راه حل های ارائه شده خلع سلاح گردیده و توپ در زمین خودشان می افتاد و چون راه حل های ارائه شده را قبول نداشتند و انکار آن خود تبدیل به معضلی تازه می شد کاربرد آن کاهش یافت. این ادعا در حالی بود که انقاد و عیب یابی شأنی جداگانه از طرح جایگزین و راه حل دارد. برخی فقط منتقد هستند وملازمه ای میان انتقاد و ارائه راه حل وجود ندارد. درست مانند اینکه بگوییم منتقدین ادبی و هنری وقتی کتاب رمانی را نقد می کنند باید برای اثبات درستی حرف خود یک رمان پیشنهادی برای مقایسه با آن بنویسند یا منتقد فیلم که خود یک رشته است و ممکن است منتقد در تمام عمرش نسبتی با حرفه بازیگری و کارگردانی و نمایشنامه نویسی و غیره نیابد اما بگوییم او او اگر انتقاد کرد باید یک فیلم برای نمونه بسازد تا محک تجربه آید به میان.

خط قرمز ها: آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست می شود که آزادی بیان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله این مقال کوتاه است اما فراموش نمی کنیم که یک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شدکه حق بحث درباره مذاکره با امریکا را ندارند و تهدید به برخورد شدند ،گرچه خود نیز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نیز عبور کردند. یک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به”اراذل اوباش” نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران دیگر نباید با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی دیگر دستوری دیگر…که ذکر همه آن ها نیازمند فهرستی بلندتر است. اینها غیر از دستورات فراوان شفاهی وهمه اینها غیراز خط قرمزهای قانونی و رسمی است. نکته قابل توجه این است که از نظر موازین شرعی و حقوقی و قانونی،به میزانی که تصمیم یا نقش هر فرد یا نهادی در زندگی تک تک شهروندان (اعم از بی گناه و گناهکار) کمترین تأ ثیررا داشته باشد باید آنها پاسخگوی کردار خویش باشند اما برعکس، دقیقا نهادهایی که بیشترین نقش و تأثیررا در زندگی مردم دارند مصون از انتقاد آزاد می شوند.

مصونیت ها و تبعیض ها: شرط آزادی بیان این است که طبق اصول۱۹و۲۰قانون اساسی همه شهروندان از حمایت یکسان در برابر قانون برخوردار باشند اما این به یک امر شایع تبدیل شده است که یک طرف مجاز است درباره دیگران هر چه خواست بگوید، اتهام زند، دشنام دهد،تهمت های ناجوانمردانه حتی در حد جاسوسی بزند و طرف دیگر قادر به هیچ احقاق حقی نیست. اگر شکایت کرد که به آن رسیدگی نمی شود ( نمونه های مستند فراوان در دست است)، اگر مقابله به مثل کند بی درنگ به اتهام توهین و افترا بازداشت و محکوم می شود.این فقط شامل شهروند عادی نیست و صاحب منصبان خارج از حیطه مصونیت را هم شامل می شود.چند سال پیش یکی از مقامات دادگستری(علاوه بر سخنرانی) در بیانیه ای ، تعابیر بسیار موهن درباره عده ای از نمایندگان مجلس به کار برد و مطبوعات آن را انتشار دادند اما طرف مقابل امکان واکنش مناسب یا دادخواهی نداشت. در همین روزهای جاری هم شاهد بودیم که یک روزنامه دولتی برای هزارمین بار به مقامات روحانی و سیاسی توهین و تهمتِ مستوجب تعقیب نثار کرد ولی نه تنها جوابیه ها را چاپ نمی کند که دیگران بخاطر اتکای آن به قدرت امکان واکنش درخور ندارند.
دولتی بودن رسانه ها: در برخی کشورها با این استدلال که دولت با داشتن رسانه می تواند بر قدرت فراقانونی خود بیفزاید و یا امکان تأثیرگذاری در جریان گردش آزاد اطلاعات یا انتخابات و … را داشته باشد دولت و حکومت را از داشتن رسانه درون مرزی ممنوع کرده اند. این در حالی است که در کشور ما بزرگترین رسانه ها اساسا دولتی هستند و برای تنظیم رفتار سیاسی و فرهنگی مردم برنامه ریزی می کنند(نه برای آموزش های عمومی و شهروندی و مدنی که امری بایسته است). رسانه های مستقل از یکسو سقف پرواز اعلام نشده دارند و در صورتی که شمارگان و شعاع تأثیرشان از حدی فراتر رود شانس بقای شان کمتر می شود (۴) و از سوی دیگر در برابر رسانه های دولتی آنقدر کوچک هستند و رقابت شان نابرابر است که نمی توان ادعای وجود رکن چهارم موکراسی را داشت. دولتی بودن رسانه ها کارکرد گسترده ای در وضعیت آزادی بیان دارد.

قلمرو آزادی بیان: در قوانین اساسی و عادی قلمرو آزادی بیان گرچه ایده آل نیست اما برای این مرحله از سطح تکامل اجتماعی ما مطلوب است اما از همان هم دریغ می شود.قانونگذاران (واضعان قانون اساسی) در مذاکرات مجلس خبرگان در شرح اصل۲۴ قانون اساسی که درباره آزادی بیان است گفته‌‌اند که این حق شامل نوشتن کتاب در ردّ نظام جمهوری اسلامی هم می‌شود. دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان در هنگام بحث پیرامون مفهوم آزادی بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی از خبرگان پرسش می‌کند: «خواهش می‌کنم به اصل سوال جواب بدهید. بنده می‌گویم یک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاٌ سیستم جمهوری اسلامی سیستم بدی است. می‌خواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟».

شهید باهنر در پاسخ می‌گوید: «خیر، اگر چنانچه عنوان قیام و اقدام دارد بصورتی که می‌خواهد اصل سیستم را بهم بزند، این البته اشکال دارد ولی اگر بصورت اظهارنظر و بیان عقیده باشد، وقتی که ما اول نوشتیم نشر افکار و عقاید، حتی ممکن است کسی عقیده خودش را که عقیده‌ای غیردینی است بیان کند و می‌خواهد عقایدش را بگوید. او یک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سیاسی دارد و بیان می‌کند.»
نماینده دیگری (موسوی تبریزی) نیز اصل خدادادی آزادی را مطرح می‌کند و می‌گوید طبق آن «کمونیست هم که نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتی در ترویج مرام خود آزاد است.» پس از این بحث و با چنین تصوری از آزادی بیان بود که اصل ۲۴ قانون اساسی رأی آورد. (نک:مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.ج۱ص۶۵۰-۶۵۹). مقررات نشر کتاب در ماده ۳ دولت و همه ارکان حکومت را موظف می‌داند که براساس قانون از حریم آزاد کتب و نشریات مجاز حمایت کنند و در جهت انتشار کتب مفید و تعالی و مقابله افکار و تقویت روح نقادی و برخورد آزادانه آراء و نظریات و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و کشف نظر صحیح به‌عنوان حق طبیعی هر فرد از افراد ملت تلاش کنند. در همین ماده متذکر می‌شود که هیج مقام رسمی و غیررسمی نمی‌تواند با اعمال فشار، انتشار یا عدم انتشار کتب و نشریات مجاز را باعث شود.

اکنون با ملاحظه قوانین فوق و اینکه درحوزه کتاب و مطبوعات چه وضعی حاکم است می توان قلمرو واقعی آزادی بیان را شناخت. در حوزه کتاب نه تنها کتاب های منتشر شده در دوره دولت های گذشته را که از فیلتر سخت وزارت ارشاد عبور کرده اند ضد دینی و ضد اخلاقی می خوانند که از انتشار بسیاری از کتاب ها (که جلوگیری از آن در دنیای کنونی حیرت انگیز است) جلو گیری می شود وحذف برخی اشعار از آثار کلاسیک مانند دیوان های حافظ و مولانا و برخی شعرای دیگر از نمونه های آن است.

مجوز و رانت: در اغلب کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای درحال توسعه،راه اندازی روزنامه و تلویزیون و انتشار کتاب نیازی به اخذ مجوز از دولت ندارد و صرفا بخاطر ثبت احوال نهادهای اقتصادی و اجتمای و سیاسی موجود و رسیدگی به امور مالیاتی، در شهرداری ها یا نهادی دولتی به ثبت می رسند. رویه صدور مجوز سبب شده است افرادی که دارای موقیعت های بانفوذ سیاسی یا روابط خاص هستند موفق به دریافت مجوز نشریه شوند. در نتیجه رانت های اقتصادی و سیاسی به وجود می آیند و افرادی بدون داشتن سابقه علمی یا عملی روزنامه نگاری مجوزی را دریافت کرده و با اجاره آن به سودهایی دست می یابند که تنها ناشی ازداشتن یک امتیاز نشریه است و نویسندگان و روزنامه نگاران که صاحبان واقعی مطبوعات هستند به پرولتاریای فکری آن تبدیل می شوند. در تازه ترین نمونه آن جوانی که به یمن دولت جدید بدون هیچگونه سابقه مدیریتی ناگهان به مدیریت یک بنگاه عظیم اقتصادی رسید با همین رانت هم بدون اینکه یک روز سابقه کار مطبوعاتی و یا حتی یک مقاله نوشتن داشته باشد موفق به دریافت مجوز روزنامه و انتشار آن با سرمایه ای هنگفت(از کجا آورده ای؟) شد در حالی که افراد زیادی مدت هاست در نوبت دریافت مجوز بوده یا چهره های شناخته شده و شاخص مطبوعاتی نمی توانند مجوز دریافت کنند و این رویه، نوعی رانت خواری در این حوزه و محدود کردن آزادی بیان به افراد خاص را در پی دارد.

پایان و نتیجه گیری
بسیاری از ما آزادی بیان و انتقاد را دوست داریم اما تا جایی که به حریم کبریایی شخص ما تجاوز نشود.انتقاد، خوب و جذاب است تا هنگامی که دامن دیگران را بگیرد. می شناسیم از روشنفکران شهره به تلاشگری برای تئوریزه کردن اندیشه های دموکراسی که خود با کمترین انتقاد برمی آشوبند و دشنه دشنام بر می کشند. آزادی را دوست داریم اما باور نداریم.گویی خودکامگی در تاروپود ماست و باید در فرایندی طولانی درمان شویم. علاوه بر نیاز به تمرین بردباری و یافتن منش دموکراتیک باید موانع عینی و بیرونی آن نیز برداشته شوند. یکی از راههای آن “کاستن از استثنائات” است. یکی دیگر اینکه میزان وفاداری به آزادی بیان(با شاخص های عملی آن) تبدیل به معیار گزینش در نهادهای مختلف مدنی و دولتی شود.اکنون التزام به قانون اساسی از شروط احراز مسئولیت هاست اما در حالی که مهم ترین فصل آن فصل حقوق ملت است که آزادی بیان و مطبوعات و عقیده و احزاب و تشکل ها را دربرمی گیرد اما تمام قانون قانون اساسی را به دواصل تقلیل داده اند و منظرشان از التزام به قانون اساسی التزام به آزادی بیان نیست بلکه به دو اصل آن است. این رویه یعنی اسقاط اعتبار قانون اساسی توسط مجریان آن.

تلویزیون خصوصی : دسترسی به هوای تازه

۱- آزادی تلویزیون خصوصی یک حق حقوق بشری
آزادی تأسیس تلویزیون خصوصی یکی از مصادیق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است چنانکه در برخی از کشورهای اسلامی و جهان سومی مانند ترکیه نیز هر شهروندی در صورت داشتن توان مالی می تواند رسانه خصوصی دایر کند و نیاز به مجوز های مرسوم در ایران نیست.در افغانستان نیز شبکه های تلویزیونی خصوصی وجود دارند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی ِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
این ماده پشتیبان مواد دیگر حقوق بشر مانند ماده .۲۱ درباره حاکمیت ملت است. چنانکه در برخی کشورها مانند امریکا، قانون ، دولت (حکومت) را از داشتن هرنوع رسانه ای ممنوع کرده است و فقط در صورت ضرورت مجاز به راه اندازی رسانه برون مرزی هستند.فلسفه این ممنوعیت این است که دولت با ابزار رسانه می تواند بر جریانات سیاسی کشور و یا انتخابات تأثیر بگذارد و آن را دستکاری کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است که در کشورهای دیکتاتوری ، تلویزیون انحصاری دولتی یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل سیاسی به ویژه علیه منتقدان و در حمایت از رانت های حکومتی است.نمونه چاوز نشان می دهد که حتی در دموکراسی ناقص ، رسانه انحصاری می تواند پلکان استحاله نظام سیاسی به یک نظام دیکتاتوری شود چنانکه در انتخابات اخیر ونزوئلا چاوز با رآی گیری توانست قانون اساسی را دستکاری کرده و تبدیل به رئیس جمهور مادام العمر یعنی سلطنت کند.مخالفان او در ونزوئلا گفتند: چاوس با استفاده گسترده از مطبوعات و رسانه های ملی نتیجه یی را که می خواست به دست آورد.
در این گفتار سخن ما بر سر اثرات و کارکردهای تلویزیون نیست که برخی آن را با بمب اتم مقایسه کرده و برخی معتقد به خنثی شدن اثر آن در شرایط کثرت رسانه ها می شوند.این موضوع شایسته بحث دیگر در مقام دیگری است وما در اینجا بر دو زاویه نگاه تاکید داریم. یکی از زاویه حقوقی و حقو ق بشری و اینکه شهروندان حق دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات را دارند و حق دارند رسانه دلخواه خود را داشته باشد مشروط براینکه این رسانه معارض با حقوق دیگران نشود. دوم اینکه رسانه ها را امروزه رکن چهارم دموکراسی و ضامن آن می خوانند.
۲- حق قانونی تأسیس تلویزیون خصوصی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۴ و۱۷۵ به عنوان یک اصل حقوق بشری بر گردش آزاد اطلاعات دلالت دارد.«نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». اصل۱۷۵ نیز می گوید: «در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تامین‏ گردد».
اما اصل۴۴ می گوید: نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏.
به استناد این اصل، سازمان تلویزیون ایران با حدود ده شبکه ، دولتی است.در نگاه نخست و با التفات به توضیحات پیش گفته میان این دو اصل تضاد و تناقض به نظر می رسد اما بکار گیری اصول حقوقی رافع این تناقض است.یکم اینکه:طبق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»و اصل حقوقی سکوت قانون و قاعده قبح عقاب بلا بیان می توان گفت اصل۴۴قانون اساسی درباره سازمان رادیو تلویزیون موجود در زمان تدوین قانون اساسی بوده که از زمان شاه به ارث رسیده بود وتلویزیون خصوصی را ممنوع نکرده و دراین خصوص قانون اساسی ساکت است و سکوت قانون دلیل بر منع نیست. در اصطلاح«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند». از اینرو ممانعت از آن نه تنها خلاف موازین حقوق بشر است که ایران بدان متعهد بوده و حکم قانون داخلی را دارد و به اندازه قانون اساسی لازم الاجراست بلکه این ممانعت مبنای حقوقی و قانونی نیز ندارد. دو دیگر اینکه بر فرض تعارض اصول۲۴و۱۷۵ با اصل۴۴ قانون اساسی قاعده این است که در صورت تعارض قوانین، اصل بر تفسیر به نفع مردم است نه تفسیر به نفع دولت(که رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز مردم را ولی نعمت مسئولان خوانده و می گوید تشخیص آنان ولو صحیح نباشد متبع است). بگذریم که همین اصل۴۴ نیز در قانون سیاست های اصل ۴۴ آنقدر تخصیص خورده که دیگرگون شده است و نمی توان همه موارد آن را به شیوه قانونی نقض کرد و فقط به یک مورد آن مقید بود.
۳- مصلحت و اصل۴۴ قانون اساسی
انحصاری کردن تلویزیون با قانون اصل ۴۴ و برنامه کوچک کردن دولت و واگذاری امور به مردم و خصوصی سازی نیز مغایرت دارد. اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اظهار نظر کرده است که: شاید بنا به مصحلت، همان‌طور که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم آمد، روزی زمینه فعالیت شبکه های تلویزیونی خصوصی نیز فراهم شود.وی با بیان اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ ،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، افزود: ممکن است در آینده نیز این مجمع با مصحلت سنجی شرایط روز جامعه، به سمت تصویب تاسیس شبکه های خصوصی در کشور پیش رود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه صداوسیما در حال حاضر عملا دولتی است و به نظر می رسد که بخش غیر دولتی بیشتر نیازمند یک شبکه تلویزیون اختصاصی باشد».

۴- امنیت ملی
اینکه با طرح یا عملی ساختن ایده تلویزیون خصوصی نیروهایی برمی آشوبند از این روست که نگاه و ملاک شان نه منافع ملی که منافع شخصی است و گویی کشور ملک طلق آنهاست. انحصار رسانه ای و ممنوعیت دیگران نه تنها مغایر با اصول حقوق بشر است که از دید با ثبات ترین کشورها با روش دموکراتیک، انحصاری کردن تلویزیون و اساسا پدیده تلویزیون دولتی یک پدیده ضد امنیتی است. اگر از بعد امنیت ملی نیز بنگرند با وجود رسانه های آزاد، امنیت ملی بشتر تثبیت می گردد. در امریکا روزنامه ها و تلویزیون ها با افشای تصاویر تکان دهنده رفتارهای ناقض حقوق بشر در زندان ابوغریب و نیز در گوانتانامو درست در بحبوحه جنگ ، رسوایی بزرگی برای این کشور در پی آوردند و هیچ روزنامه و روزنامه نگاری هم توقیف نشد ولی آیا امنیت ملی این کشور هم کمترین آسیبی از این ناحیه دید؟
با ممانعت از تلویزیون مستقل عملا اپوزیسیون جمهوری اسلامی درخارج از کشور خود را میداندار این رسانه تأثیر گذار کرده اند و بلکه خود دولت و اپوزیسیون شان از حق خود استفاده کرده و این عرصه را گرفته اند در حالی که بخش اعظم نیروهای اجتماعی که رویکرد اصلاحی دارند از این امکان محرومند.
۵- محو صداها
درگذشته و در دوره ماقبل ارتباطات و انفجار اطلاعات، دولت های استبدادی از طریق سرکوب صداهای مختلف مانع از شنیدن صدای متفاوت می شدند . امروزه تنوع بخشیدن به صداها مانع از شنیدن صدای دیگران می شود زیرا وقتی در فضایی صداهای زیادی شنیده شود گویی هیچ صدایی به گوش نمی رسد. برخی هم می گویند انسان ها در چنین هیاهویی دچار تزلزل و تردید در تصمیم گیری شده و یا چنان نسبیت گرا می شوند که صداهای فراوانی را می شنوند اما انگیزه عمل را از دست می دهند. طرفه آنکه در چنین دوره ای که تنوع صداها اجتناب ناپذیر شده و با تکنولوژی ماهواره ای، دولت ها نیز اختیار خود را برای کنترل و ممانعت از دست داده اند و متوسل به شیوه دوم شده اند ، هنوز برخی به روش منسوخ شده نخست وفادارند و حتی تلویزیون کابلی مدار بسته برای فعالیت های آموزشی در محدوده دانشگاه تهران را نیز برنمی تابند.

۶- دوگانگی در رفتار
البته چنان نیست که هیچ تلویزیونی غیر از شبکه های رسمی جام جم وجود نداشته باشد. در حال حاضر فعالیت چندین شبکه تلویزیونی اعم از آگهی و فیلم و خبر با اطلاع حکومت ایران مشغول فعالیت هستند که بسیاری از تصاویر آنها در شبکه های رسمی مجوز پخش ندارند و برخی از این شبکه ها منبع سرشاری از درآمد را ایجاد کرده اند که متکی به رانت قدرت است و چرا بخش خصوصی نتواند آزادانه از چنین امکانی برخوردار باشد؟شبکه های MITV.وIran Musicنیز با آگاهی واغماض دولت به تولید وپخش برنامه هایی در ایران می پردازند که به هیچ وجه امکان پخش آنها از شبکه های رسمی وجود ندارد. اگر راه اندازی تلویزیون خصوصی خلاف قانون اساسی است چرا با همان منطقی که از این تلویزیون های غیر رسمی اغماض می شود دیگران مجوز آن را نمی یابند؟

شرط بهبود حقوق بشر و نتیجه گفتار
یکی از مشکلات کنونی در ایران اتهاماتی است که در زمینه وضعیت حقوق بشر حتی از دیدگاه نهادهای و شخصیت های مستقل داخلی و یا خود مقامات دولتی و قضایی وجود دارد که بارها گزارشات رسمی درباره آن ارائه داده اند( برای مثال بنگرید به گزارش علیزاده رئیس سابق دادگستری تهران دراول مرداد۱۳۸۳ و نیز سخنان آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در چند نوبت از جمله۲۸اردیبشت۸۳ و نیز کتاب مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی۱۳۷۶-۱۳۸۴ ). فقدان وسیله اطلاع رسانی بی غرضانه در زمینه وقایع جاری در زمینه نقض حقوق بشر به نحوی که مسئولان از آنها به خوبی و از منابع مستقل آگاه شوند و مقصران نتوانند از پاسخگویی بگریزند یکی از مهم ترین دلایل وجود این وضعیت در زمینه حقوق بشر است. از اینرو امنیت و مصونیت مطبوعات و وجود تلویزیون های غیر دولتی و آزاد در داخل کشور یکی از مهم ترین روش های ارتقای حقوق بشر و دوری از اتهامات کنونی است.