پرونده اختلاس کش آمد؛ اسناد مشارکت محمد جهرمی در فساد مالی

چکیده :در حالی که نام بردن از متهمان به رویه رایج دستگاه قضایی و رسانه ای کشور تبدیل شده است، نزدیکی سیدمحمد جهرمی به کانون های قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از این متهم ردیف اول اختلاس در دادگاه برده شود. حال باید دید که آیا با برگزاری دادگاه غیابی و علنی خاوری، پای دفتری که "نمی توان اسمش را ببرد" هم به دادگاه کشیده خواهد شد....

کلمه- گروه اقتصادی:

همزمان با اعلام بیست کیفر خواست جدید از متهمان پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، اسنادی با امضای سیدمحمد جهرمی، معاون سابق اجرایی شورای نگهبان منتشر شد.

قاضی سراج هر چند از اعلام آمادگی برای برگزاری دادگاه علنی و غیابی برای خاوری خبر داده بود، اما مدعی شده که هنوز کیفرخواست مدیرعامل سابق بانک صادرات و قائم مقام سابق بانک مرکزی به دادگاه نیامده است.

این نامه‌ها که به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده، از سوی خبرگزاری نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

سیدمحمد جهرمی از نزدیکان به قدرت و طیف محافظه کاران در حالی که ریاست بانک صادرات را بعهده گرفت که پیش از آن وزیر کابینه احمدی نژاد بود. بخش عمده از اقدامات جنجالی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در حریان طرح موسوم به بنگاههای زود بازده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از اقدامات وی بوده‌است. طرح بنگاه‌های زود بازده با اعلام شکست دولت متوقف شد و آثاری همچون تورم شدید خصوصا در بخش مسکن را در پی داشت.

سیدمحمد جهرمی نیز همچون بسیاری از حامیان سابق احمدی نژاد به یکی از منتقدان و مخالفان این رییس هیات دولت تبدیل شده است.

در حالی که نام بردن از متهمان به رویه رایج دستگاه قضایی و رسانه ای کشور تبدیل شده است، نزدیکی جهرمی به کانون های قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از این متهم ردیف اول اختلاس در دادگاه برده شود.

براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامه‌ای را به امضای غلامرضا حاجی‌زاده، قدرت‌‎اله شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)

همچنین کمیته اعتبارات در تاریخ ۳ اسفندماه سال ۸۸ تشکیل جلسه داده و در مصوبه‌ای که به امضای سیدمحمد جهرمی، قدرت‌اله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری رسیده است، کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) رسیدگی کرده است.

مدیرعامل سابق بانک صادرات و از متهمان اصلی اختلاس بزرگ که در حاشیه امن بوده و به رغم اینکه نامش در پرونده اختلاس برده شد، اما منکر هر گونه ارتباطی است، در زمان برگزاری دادگاه با تکذیب خبر ملاقاتش با مه آفرید خسروی گفته بود: جوانفکر به جای دادن آدرس غلط بهتر است مشایی را مجاب کند تا درباره جلساتش با مه آفرید توضیح دهد.

بهمن ماه سال گذشته، همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی، برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تیم احمدی نژاد و نزدیکان دفتر رهبری، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکیل شد که رهبری امر کرده بود این موضوع خیلی کش پیدا نکند.

مدیرعامل بانک صادرات که اولین کسی است که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد، بدون حتی یک عذرخواهی ساده و به شکلی طلبکارانه از مسوولان خواست به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند. هر چند جهرمی از کار برکنار شد، ولی تاکنون کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.

محمد جهرمی پیش از این نارضایتی خود را از رسانه ای شدن این پرونده عنوان کرده بود و مدعی است اولین کسی بوده که این اختلاس را کشف و به مقامات امنیتی گزارش کرده، ولی اعلام علنی را به هیچ وجه توصیه و تاکید نداشته است.

اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی، دبیراجرایی پیشین شورای نگهبان صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.

اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.

پیش از این نیز وی با انتقاد از عملکرد دولت در این پرونده گفته بود: احساس می کردند که دیگران می آیند و موضوع را پخش می کنند و ما عقب می مانیم پس آمدند زود تر پخش کردتد و فرافکنی کردند. بنده حتی یک روز هم در پیگیری اینکه اطلاعات را به آقای احمدی نژاد برسانم کوتاهی نکردم ولی آقای احمدی نژاد وقت ندادند تا من با ایشان صحبت کنم بعد قضاوت نمایند.

وی نیز همچون تیم احمد نژاد وعده داد که مطالبی در خصوص پرونده و این گروه دارم که به زودی در اختیار مردم قرار می دهد. هر چند او منکر نقش خود در این اختلاس است، اما با انتشار اسناد جدید دخالت این فرد نزدیک به دفتر رهبری در اختلاس بزرگ مسجل است.

براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامه‌ای را به امضای غلامرضا حاجی‌زاده، قدرت شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)

در حاشیه این نامه تذکری هم به بانک عامل داده شده است که با احتساب مانده بدهی‌های فعلی، از رقم ۳۴۰۰ میلیارد ریال تجاوز نکند.

به گزارش فرارو در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک صادرات مذکور تحت شرایط زیر موافقت دارد:

۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت دقیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و حصول اطمینان از وجود توجیهات لازم نسبت به تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) اقدام نماید.

۲- تعیین پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشایش شده، اخذ پشتوانه لازم و کافی و به منظور پوشش تعهدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخیص و عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.

۳- متقاضی هنگام استفاده از تسهیلات این مصوبه، باید فاقد هرگونه تعهدات سررسید شده گذشته یا معوق اعم از سرفصل شده یا نشده از بابت تعهدات ارزی یا ریالی خود بوده و همچنین فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد.
۴- رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است.

در این نامه آمده است: بر اساس نمونه ۷۰ مورخ ۳/۱۲/۸۸ شعبه شرکت ملی فولاد اهواز، فعالیت بانکی و اعتباری شرکت به شرح زیر است:

در این نامه تذکر داده شده که کل مبلغ گشایش اعتبار نباید از میزان وجوه بازپرداختی از جهت اصل، سود و جرائیم تجاوز نماید.

پس از برگزاری 15 جلسه دادگاه به اتهامات 39 متهم پرونده فساد بزرگ بانکی رسیدگی کرد و ختم دادرسی در بخش اول این پرونده 25 تیرماه اعلام شد. این پرونده دارای کیفرخواستی 12 هزار صفحه‌ای بود، که پس از صدور رای و اعتراض متهمان به احکام این پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

بر اساس آنچه در جلسات پانزده گانه این دادگاه ها آمده، مه آفرید خسروی متهم اصلی این پرونده متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال‌سی‌های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌گرفته، بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی این ال‌سی‌ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال‌سی می فروخته است.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه از 39 متهم پرونده فساد بانکی چهارنفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه به 25، 20 و 10 سال و کمتر حبس محکوم شده‌اند، همچنین متهمانی که کارمند دولت یا در سمت معاون وزیر یا مدیرکل هستند، علاوه بر مجازاتی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شدند.

اینک با انتشار اسناد جدید و محرز شدن نقش محمد جهرمی در این اختلاس باید منتظر ماند تا ابعاد تازه ای از این فساد مالی بزرگ که با همکاری دولت و دفتر رهبری شکل گرفت برداشته شود.

محمود احمدی نژاد در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است ، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.”

حال باید دید که آیا سکوت احمدی نژاد با برگزاری دادگاه غیابی و علنی خاوری باز هم ادامه می یابد یا آن پای دفتری که “نمی توانسته اسمش را ببرد” هم به دادگاه کشیده خواهد شد.