اعتصاب و تجمع دو هزار کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر

یک پاسخ به “اعتصاب و تجمع دو هزار کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر”

1. حبیب تبریزیان گفت:

   2012/10/31 در 12:29 ق.ظ

   اعتصابات پراکنده کارگری در سراسر کشور گسترش می یابد. ظاهر مطالبات این اعتراضات محلی و طرف دعوا ی آنها کارفرمایانی هستند که: یا دستمزد کارگران را نداده اند، یا حق بیمه آنها را خورده اند، یا بطور دسته جمعی، آنها را اخراج کرده اند و … .
   با یک نگاه، آدم متوجه میشود که ماهیت این مطالبات حاکی از: 1 ـ فقدان قانون کاری است که مثل هر قانون دیگری؛ وظیفه و حقوق طرف کارگر و کار فرما را تعریف و ماده بندی کرده و دستگاه اجرایی مملکت و سرنیزه دولت و دستگاه قضایی کشور  هم در پشت سر آن قرار داشته باشد.
   کار بی قانونی در مورد کارگران در این مملکت ولایت و اسلام زده بجایی رسیده است که کارگر برای حتی دستمزد تعین و توافق شده خودش باید کارش به اعتصاب و تظاهرات بکشد! تاریخ کار و جنبش کارگری در دنیا شاهد اعتراضات کارگری بسیاری برای اضافه حقوق و کاهش ساعت کار و بهبود شرایط کار و.. بوده است ولی این فقط در ایران اسلامی است که دستمزد کارگر و حق بیمه ایی هم که از دستمزد او کسر شده است بالا کشیده میشود.
   وقتی ماهیت اعتراضات کارگری به فقدانِ یک نظامنامه و یک قانون کارِ لازم الاجرا و با تضمینات اجرایی ارتباط می یابد، معنای آن اینست که اعتراضات کارگری در کشور ما نه با یک یا تعدادی کارفرما بلکه با حکومت و نظامی(نه حتی صرفاً دولت) که پشت سر آن کارفرمایان، ایستاده است روبرو هستند و برای چنین چالشی اعتراضات محلی به کارفرما کارساز نیست. کارگر ایرانی با آن شرایطی روبروست که کارگران اروپا در قرن 16و 17 و شاید هم بدتر، روبرو هستند. حتی کارگران آن عصر اروپا هم برای دریافت دستمزد توافق شده با کارفرما مشکلی نداشتند.
   اگر کارگرانی که امروزه حقشان خورده شده است فرضاً جلو درب یک مؤسسه یا واحد محل کار خود بایستند و بعنوان اعتراض به عدم دریافت دستمزدشان مانع تحویل یا دریافت کالا شوند، بلا فاصله نیروی انتظامی در حمایت از کارفرما وارد قضیه میشود و با زور سرنیزه از حق کارفرما دفاع میکند چون این حق کارفرما را قانون تعین کرده است و از آن فراتر آنرا بدیهی میداند. دستگاه قضایی و سرنیزه دولت با تمام قدرت درپشت سر کارفرماست همچنانکه همین دستگاه قضا و سرنیزه حکومت در پشت سر مغازه داریست که در ازای فروش جنس خود وجه آنرا از مشتری مطالبه میکند. چنین حقی بدیهی و خارج از اعراب است. ولی وقتی نیروی کار کارگر بلا پرداخت میماند هیچ مرجعی نیست که فریادرس باشد. اینهم یکی دیگر از ویژگیهای حکومت مستضعف پرور اسلامی  حاکم برما است. همه اینها به این معناست که تمام دستگاه حکومتی ونظام، نماینده کارفرمایان سرمایه خوار ( ونه حتی سرمایه دار) است و نه ناظر بر رابطه کارفرما و کار گر. 
   پس اگر کارگر نه با کارفرمای خود بلکه با حکومتی که برای حقوق او قانون وضع نکرده است یا اگر وضع کرده است هیچ سرنیزه دولتی در پشت سر آن نیست روبرو است مسئله دوم پیدا میشود: 
   2 ـ ضرورت یک سازمان سراسری که هموزن اقتدار قانونی و حمایت دولتی از کارفرمایان باشد.  منطقاً در ایران ما این وظیفه را باید خانه کارگر که تنها شبکه سراسری کارگران است باید ایفاء کند. این خانه کارگر حتی در زمان شاه این وظیفه را تا 80% انجام میداد و فقط ساواک از سیاسی و چپ شدن آن جلوگیری میکرد نه از مطالبه حقوق قانونی کارگران توسط آن. پس از انقلاب این خانه کارگر  نه تنها با وظیفه کارکردی خود کاملاً خدا حافظی کرد بلکه تحت زعامت آقای کمالی و علیرضا محجوب و بوِیژه در دوره وزارت کاری آقای توکلی و کمالی به پاسبان ناظر بر حرکت های کارگری و دستگاه اعتراض خفه کن آنها تبدیل شد. خانه کارگر در دوره این دو نفر به شبکه ایی از رانتبران حکومتی و گماشتگان سرمایه خواران تبدیل شدند. لذا امروزه کارگر ایرانی در برابر آنها که در پناه زور سرنیزه دولتی حقش را میخورند کاملاً بی دفاع است. 
   کارگران ایران یا باید با فعالیت خود، همین خانه کارگر را از تصرف این دو پاسدار  و پاسبان منافع سرمایه خواران خارج کند یا خود به ایجاد یک سازمان سراسری کارگری دست بزند.
   پیوستن به شبکه های اجتماعی جنبش سبز یگانه امکانی است که تماسهای اولیه را برای ایجاد چنین سازمانی امکان پذیر میسازد. و گروه کارگری شورای هماهنگی هم وظیفه دارد در این زمینه جدی و برنامه ریزی شده کار کند. تعمیم اطلاع ر سانی از دنیای مجازی خاص طبقه متوسط به دنیای کارگری آسان نیست ولی فکر نمیکنم غیر ممکن هم باشد.