یک هفته با کارگران/ آمار بیکاری؛ نقش خط ماری که برای گول زدن مردم می‌کشند!

چکیده :اخيرا مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر را در بهار سال جاری معادل 12.9 درصد اعلام کرد. اما بسیاری از فعالان کارگری به این آمار اعتراض کردند و آن را غیر واقعی دانستند. در حالی که بسیاری از کارگران برای سیرکردن شکم خود و خانواده شان مجبورند در چند شیفت کار کنند، چگونه مسئولین کشور با وجود آگاهی از این مساله، یک ساعت کار در هفته را شغل محسوب می کنند؟...

کلمه – گروه کارگری: داغ جانکاه و مصیبت مرگ هم وطنان عزیزمان در زلزله آذربایجان، مثل همه فاجعه های که بی تدبیری مسئولین در گستردگی ابعاد آن نقشی اساسی دارد، همواره تازه خواهد بود. عزیزانی که سالهای سال در عرصه تولید محصولات کشاورزی کار می کردند، ولی سهم آنها از زندگی حتی یک خانه امن نبود و هنوز در خانه هایی از جنس کاه گل و با ستون های چوبی زندگی می کردند.

کارگران میهن مان، این هفته در میان همه نابرابری ها و بی عدالتی های زیستی، که سالهاست با آن دست به گریبانند، دگرباره شاهد مرگ بخش اعظمی از هموطنان و هم دردان خود بودند، مرگی که نابرابری ها زیستی و انسانی و چشم پوشی مسئولین کشور بر آن، در میزان و گستردگی این فاجعه نقش مهمی داشته است و دارد.

به گزارش کلمه، این هفته هم خبرهای مربوط به بیکاری و اخراج کارگران و اعتراض به ناگواری های ناشی از سوء مدیریت های اقتصادی، رسانه ها را پر کرده بود. آنچه در ادامه می خوانید، گزیده ای از این خبرهاست:

تجمعات اعتراضی کارگران

در هفته گذشته جمع زیادی از کارگران کارخانه صنایع تندر رشت، به دلیل عدم دریافت ۱۸ ماه حقوق مقابل استانداری گیلان تجمع کردند. علاوه بر دستمزدهای معوقه، دفترچه های بیمه این کارگران نیز اکنون مدت سه سال است که تمدید نشده است. حسن جعفر زاده، نماینده کارگران معترض به خبرنگار فارس گفت: کارفرمای شرکت صنایع تندر با دریافت تسهیلات، آن را در جای دیگر هزینه کرده و حقوق و حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده است. این کارخانه تولید کننده دینام و استارتر انواع خودرو در سال ۱۳۵۲ تاسیس شد. با آغاز طرح اختصاصی سازی و تعدیل ساختاری این کارخانه در سال ۱۳۷۱ به بخش خصوصی واگذار گردید.

کارخانه تندر رشت تا سال ۷۹ بیش از ۸۰۰ کارگر داشت ولی با اخراج تدریجی کارگران و عدم تمدید قرارداد انها، تعداد کارگران این کارخانه به کمتر از ۸۰ نفر در تابستان سال گذشته رسیده بود. روند اخراج کارگران و کاهش تولید به مرزی رسید که اکنون این کارخانه تعطیل شده است. سال گذشته نیز کارگران شرکت صنایع تندر با امضای نامه ای به مقامات مسئول کشور نسبت به حذف کلیه مزایا و حقوق شان از قبیل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، شورای کارگری، تغییر ساعت کار بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اعتراض کرده بودند.

در تهران نیز تعداد ۶۰۰ نفر از کارگران صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم دریافت ۸ ماه حقوق معوقه درمقابل بزرگراه فتح تجمع کردند. بر اساس توافقات انجام شده در جلسه استانداری تهران قرار بود که حداکثر تا روزیکشنبه ۲۲ مرداد ماه هشت ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شود که با عملی نشدن این وعده کارگران اعتراض خود را در دوشنبه ۲۳ مرداد اعلام کردند.

تجمع اول این کارگران تا ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه بی نتیجه پایان یافت و فردای ان روز کارگران دوباره در اعتراض به عدم دریافت بیش از ۸ ماه حقوق و ۱۱ ماه بیمه معوقه، در مقابل ساختمان شماره یک وزارت صنایع تجمع کردند. پروین محمدی، نماینده کارگران معترض در این تجمع اعتراض آمیز به خبرنگار ایلنا گفت: بعد از تجمع صبح دیروز کارگران صنایع فلزی ایران در بزرگراه فتح، امروز نیز حدود ۶۰۰ کارگر در مقابل ساختمان وزارت صنایع و دفتر وزیر تجمع کردند تا صدای اعتراض‌شان را از فاصله نزدیک‌تری به گوش مسئولان برسانند و این اعتراض کارگران تا به دست آوردن حقوق شان ادامه خواهد داشت.

در قائمشهر نیز ۱۵۰ کارگر کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به عدم دریافت ۲۶ ماه حقوق معوقه پس از راهپیمایی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و نسبت به عدم توجه دولت به وضعیت شان اعتراض کردند. هم اکنون کارخانه نساجی مازندارن تعطیل است و کارگران نساجی مازندران حتی از عهده پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و اجاره بهای مسکن، اقساط بانکی و همچنین از پرداختن هزینه‌های تحصیلی فرزندان خود نیز عاجز شده‌اند.

نساجی مازندران متشکل از نساجی تلار، نساجی طبرستان، گونی بافی و کارخانه ریسندگی و بافندگی و نساجی تجن است. نساجی مازندران در دو دهه گذشته بیش از ۷۰۰۰ کارگر داشته است که در سالهای اخیر بخش اعظمی از این کارگران اخراج شدند و در حال حاضر تعداد کارگران این کارخانه تنها حدود ۷۰۰ نفر می باشد. این کارخانه بعد از انقلاب زیر نظر بانک صنعت و معدن اداره می شد. در سال ۱۳۷۲ به علت بدهی این کارخانه به بانک ملی واگذار شد. ناکارامدی بانک ملی موجب افزایش بحران در این کارخانه شده بود، بطوریکه این کارخانه در سال ۸۷ بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی داشت.

در سال ۱۳۸۴ با ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری روند واگذاری کارخانجات و ثروت های ملی و دولتی به افراد و جریان های نزدیک به حاکمیت اغاز شده بود. به علت بدهی فراوان این کارخانه که ماحصل بی تدبیر مسئولین بود، افراد و جریان های مالی اختصاصی داخل کشور حاضر نشدند مسئولیت این کارخانجات را بر عهده بگیرند.

دولت نیز بدون پذیرفتن مسئولیت این بحران ها و احساس تعهد به زندگی هزاران کارگران بیکار شده، در سال ۱۳۸۷ طی توافقنامه ای سهام شرکت کارخانجات نساجی مازندران را به یک سرمایه گذار خارجی تبعه ترکیه واگذار کرد. این واگذاری زمانی انجام شد که خاوری، متهم فراری اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مدیر عامل بانک ملی بود. با تحریم بانک ملی روند تجهیز و نوسازی کارخانه هم دچار مشکل شد.سرمایه گذار ترکیه ای هم هنوز نتواست به تعهدات خود عمل کند و کارگران همچنان بیکار هستند و بیش از دو سال است که هیچ حقوی دریافت نکرده اند.

در همدان نیز جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در اعتراض به تصمیم معاون پشتیبانی این دانشگاه مبنی بر قطع فوق‌العاده بدی آب و هوا در تیرماه و متعاقب آن قطع فوق‌العاده جذب پرسنل در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه تجمع کردند. بنابه گفته یکی از تجمع‌کنندگان با قطع مبالغ مربوط به دو مورد مذکور، بین‌۱۳۰ تا بیش از‌ ۳۰۰‌هزار‌تومان و در برخی موارد‌۵۰۰ تا‌۶۰۰ هزار‌تومان به یک‌باره از دریافتی ماهانه کارکنان ستادی و نیز کادر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان کاسته شده است که این موضوع با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی مردم‌، ضربه بزرگی به اقتصاد خانواده‌های پرسنل این دانشگاه وارد می‌کند.

‌رضا صفی آریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفت‌وگو با خبرنگاران با تایید حق پرسنل دانشگاه‌، اظهار داشت‌: به لحاظ گستردگی بدنه پرسنلی وزارت بهداشت، کار پرداخت حق جذب که مصوبه دولت بود به مجلس کشیده شد و با رای ۵۰-۵۰ در مجلس تصویب شد و دولت نیز خود را ملزم به پرداخت ندانست در حالی که وزارت علوم به علت پایین بودن تعداد کارکنان، مصوبه را اجرایی کرد. براین اساس وزارتخانه پرداخت حق جذب را در سال‌۹۰ از درآمدهای اختصاصی دانشگاهها ملزم دانست و مقرر شد در سال ۹۱ از خزانه پرداخت شود اما متاسفانه امسال تا کنون هیچ بودجه ای بابت این امر به وزارت بهداشت اختصاص نیافت و ما مجبور به پرداخت از درآمدهای خود شدیم اما اکنون منابع درآمدی ما به اتمام رسیده و نمی‌‌توانیم مبلغ سنگین ۲ و نیم میلیارد تومان در ماه را بپردازیم. اگر دولت نسبت به تامین اعتبارات حق جذب پرسنل اقدام نکند این مشکل همچنان باقی خواهد بود.

بحران در کارخانجات و اخراج کارگران

ناکارآمدی حاکمیت و دولت، تحریم ها و واردات بی رویه کالا موجب افزایش بحران در کارخانجات و اخراج روز افزون کارگران شده است. تنها در هفته گذشته فعالان کارگری از اخراج و بیکار شدن ۲۳۴۰ کارگر در کشور خبر دادند.

در سمنان تعداد ۳۴۰ کارگر کارخانه عقاب افشان از ابتدای سال تا کنون از کار اخراج شدند. حبیب الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان، با اشاره به اینکه ۶۰ کارگر دیگر نیز در لیست عدم تمدید قرارداد وجود دارند،در گفتگویی با ایلنا از احتمال اخراج بیش از ۷۰۰ کارگر این کارخانه در طول چهار ماه آینده خبر داد. کارخانه عقاب افشان تولید کننده اتوبوسهای عقاب (اسکانیا) به دلیل واردات گسترده اتوبوس‌های ارزان‌قیمت چینی و همچنین ناتوانی در تهیه مواد اولیه تولید و قطعات ساخت اتوبوس که از کشور سوئیس تامین می‌شد، دچار بحران مالی شده و بخشی از کارگران خود را اخراج کرده است.

در اصفهان نیز تعداد ۲۰۰۰ کارگر شرکت تولید قیر بیکار شدند. در گذشته بخش تولید قیر پالایشگاه اصفهان در اختیار شرکت نفت بوده است. اما با هجوم طرح اختصاصی سازی به شرکت نفت، بخش تولید قیر پالایشگاه به شرکتی خصوصی واگذار شده است. بعد از واگذاری این شرکت چندین میلیارد تومان به شرکت نفت اصفهان بدهکار شد و به موجب این بدهی، شرکت نفت اصفهان مواد اولیه این شرکت را برای تولید قیر تأمین نمی کند و این شرکت با بحران و کاهش تولید مواجه شده است بطوریکه تعداد ۲۰۰۰ کارگر این شرکت از کار بیکار شدند.

در کرج نیز کارخانه دکاموند تنها تولید کننده انواع پارچه‌های ضد آب ایران و سازنده بیش از ۵۰۰ قلم انواع مواد اولیه صنایع مختلف پارچه کشور در آستانه تعطیلی قرار دارد. این کارخانه در سال ۸۹ بیش از ۱۵۰ کارگر داشت که این تعداد به دلیل مشکلات نقدینگی که در نتیجه تاخیر در پرداخت از سوی خریداران دولتی محصولات این کارخانه فراهم شده است به ۲۰ نفر رسیده است.بعضی از خریداران همانند سازمان هلال احمر که یکی از اصلی‌ترین سفارش دهندگان چادر به این کارخانه بود با وارد کردن ماشین آلات بی‌کیفیت چینی اقدام به ساخت چادر‌هایی نموده است که علاوه بر هزینه‌های بالا از کیفیت پایین تری نیز برخوردار است.

باز هم آمار غیر واقعی؛ این بار نرخ بیکاری

وجود آمارهای غیر واقعی و گاهی هم اعلام نکردن آمارها پدیده ای است که در این سالها در میان مسئولین کشور بسیار مرسوم شده است. اخیرا مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر را در بهار سال جاری معادل ۱۲.۹ درصد اعلام کرد که بر این اساس ۳ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند.

بالاترین نرخ بیکاری کشور در بهار امسال مربوط به استان های لرستان با ۱۹.۳ درصد و ایلام با ۲۱ درصد بوده است . علاوه بر استان های لرستان و ایلام ، استان های قم با ۱۴.۳ درصد، فارس با ۱۸.۳ درصد، تهران ۱۴.۶ درصد، البرز با ۱۶.۹ درصد و اصفهان با ۱۴.۲ درصد نیز در گروه استان های با نرخ بیکاری دورقمی کشور در بهار امسال بوده‌اند.

بسیاری از فعالان کارگری به این آمار اعتراض کردند و آن را غیر واقعی اعلام کردند. به گزارش ایلنا دبیر اجرایی خانه کارگر ایلام نرخ بیکاری در این استان را حداقل بیش از ۲۵ درصد برآورد کرده است و اعلام داشت: هم اکنون ۹۰ درصد از واحد‌های تولیدی در شهرک صنعتی ایلام تعطیل شده‌اند و تعداد کمی از واحد‌ها فعال هستند. آقایار حسینی، دبیر خانه کارگر خوزستان، نیز در همین زمینه به ایلنا گفت: تعطیلی و تعدیل کارگران کارخانجاتی همانند تسویه شکر اهواز، لوله سازی خوزستان، کشتی سازی اروندان، آرمین گستر آبادان، خرم نوش اهواز، زمزم اهواز، و ده‌ها نمونه دیگر نقض کننده‌ی ادعای نرخ بیکاری ۱۰ درصدی خوزستان است. رقم واقعی نرخ بیکاری در استان خوزستان بیش از ۲۵ درصد است.

از ابتدای سال سال ۸۴ و با ورود احمدی نژاد در دولت، مرکز آمار ایران یک ساعت کار در هفته را شغل محسوب کرد. بر اساس این شیوه و نگرش سربازان، دانشجویان، دانش آموزان و زنان خانه دار نیز جزء شاغلین محسوب می‌شوند. جامعه

آماری در این روش مجموعه افراد ۱۰ ساله و بالاتر است و مجموعه افراد کمتر از ۱۰ سال به دلیل نرسیدن به سن فعالیت، در آمار گیری به حساب آورده نمی‌شوند. نرخ بیکاری را معمولا از تقسیم تعداد افراد جویای کار بر مجموع افراد بیکار و شاغل به دست می‌آورند. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ” به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.” ولی در این شیوه سرشماری افراد بالای ده سال بدون کار بیکار محسوب می شوند و یا اگر دانش اموز باشند شاغل محسوب می شوند!

بر اساس گزارش اعلام شده از سوی unctad هم اکنون رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار و در بین ۱۸۳کشور، ۱۴۴ است. unctad یک نهاد غیر دولتی بین المللی است که در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد و ارگان اصلی مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است.

با توجه به بحران شدید اقتصادی که به واسطه ناکارآمدی مسئولین بر کشور مستولی شده است، بسیاری از کارگران برای سیرکردن شکم خود و خانواده شان مجبورند در چند شیفت کار کنند. چگونه مسئولین کشور با وجود آگاهی از این مساله، یک ساعت کار در هفته را شغل محسوب می کنند؟ آیا این چیزی جز دهن کجی و توهین به شعور مردم و کارگران است؟ و آیا این آمارها، به گفته میر محبوس ما، چیزی جز همان نقش خط ماری است که برای گول زدن مردم ترسیم می کنند؟