طی ۵سال اخیر ۷۳۰ هزار کشاورز بیکار شدهاند
چکیده :آخرین گزارشها و آمارهای مرکز آمار نشان میدهد بخش کشاورزی در حوزه اشتغالزایی به تدریج پا پس میگذارد و روز به روز این بخش استراتژیک کشور نحیف و لاغرتر میشود. بهطوری که شاغلین بخش کشاورزی از حدود 5 میلیون و 100 هزار نفر در سال 84 به 4 میلیون و 370 هزار نفر در تابستان 89 رسیده است و در 5 سال گذشته 730 هزار کشاورز ایرانی بیکار شدهاند در حالیکه به استناد آمارهای بانک مرکزی؛ دولت در 5 سال گذشته بیش از 300 هزار میلیارد تومان هزینه کرده و حدود 140 هزار میلیارد تومان بدهی داخلی و خارجی ایجاد نموده...
قفل شدن منابع بانکی به روی کشاورزان، عدم افزایش خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با افزایش نرخ تورم؛ ارزانخری تولیدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر محصولات از کشاورزان به دلایل واهی؛ واردات بیرویه و افسارگسیخته محصولات کشاورزی خصوصا میوه؛ برنج و شکر و سایر عوامل از جمله
مکانیزاسیون مزارع باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشتوکار و کاهش ۷۳۰ هزار نفری اشتغال طی ۵ سال اخیر شده است.
آخرین گزارشها و آمارهای مرکز آمار نشان میدهد بخش کشاورزی در حوزه اشتغالزایی به تدریج پا پس میگذارد و روز به روز این بخش استراتژیک کشور نحیف و لاغرتر میشود. بهطوری که شاغلین بخش کشاورزی از حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در تابستان ۸۹ رسیده است و در ۵ سال گذشته ۷۳۰ هزار کشاورز ایرانی بیکار شدهاند در حالیکه به استناد آمارهای بانک مرکزی؛ دولت در ۵ سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده و حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داخلی و خارجی ایجاد نموده است.
کاهش سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی
در حالی که باید بر اساس سیاستهای پولی هر ساله حداقل یک سوم تسهیلات و وامهای بانکی باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد؛ بانکها کمتر از یکپنجم معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به کشاورزان میدهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود ۷۰درصد وامهای بانکی را تصاحب میکنند که همین امر باعث کاهش قدرت اشتغالزایی بخش کشاورزی شده است.
چالش کشاورزان و واردکنندهها در فصل برداشت
مافیای واردات هر ساله در فصل برداشت دست به کار میشود و با حربههای مختلف قیمت محصولات کشاورزی را پایین میآورد و کشاورزان مجبور به ارزانفروشی محصولات خود میشوند. نمونه این رفتارهای مافیا در حال حاضر در محصول برنج دنبال میشود به نحوی که طی یک ماه گذشته نرخ برنج در شمال کشور حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.
طی روزهای گذشته تحرکات مافیای واردات باعث بیاثر شدن ممنوعیت واردات و از سرگیری مجدد واردات برنج شد. در حالی محمد حسین انصاریفرد، سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی در آخرین روز مرداد با اشاره به توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بازرگانی گفته بود، ممنوعیت واردات برنج از نیمهمرداد آغاز شده و هرگونه ثبت سفارش به مدت ۴ ماه ممنوع است اما معاون وزیر بازرگانی در تاریخ ۶ شهریور و کمتر از گذشت یک هفته از اظهارات سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در گفتو گو با خبرگزرایها گفت: واردات برنج متوقف شده بود اما به دلیل شرایط خاص و برای حفظ بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج توقف واردات برنج حذف شد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات با دستگاههای تخصصی است در واکنش به اینکه پیش از این اعلام شده بود که واردات برنج متوقف شده است اما چندی پیش اعلام شده که هیچ تواقفی صورت نگرفته است، گفت: در زمانی که من با شما صحبت کردم واردات برنج متوقف شده بود اما به دلیل شرایط خاصی و برای حفظ بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج توقف واردات برنج حذف شد.
کاهش ۷۳۰ هزار شغل کشاورزی در ۵ سال گذشته
به استناد آمارهای مرکز آمار ایران؛ در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۶ نفر در بخش کشاورزی کشور مشغول به کار بودند که این جمعیت معادل ۲۴.۷ درصد از کل نیروی شغلی، ۲۱.۴۴ درصد از کل جمعیت فعال و حدود ۹ درصد از جمعیت ۵۶ میلیون و ۸۱۳ هزار نفری بالاتر از ۱۰ سال کشور را به خود اختصاص داده بود.
به گزارش ایلنا، در سال ۱۳۸۵ روند عقبنشینی بخش کشاورزی آغاز شد. در این سال شاغلان بخش کشاورزی با ریزش ۲۷۲ هزار و ۷۸۱ نفری به ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۸۵ نفر برسد که ۲۳.۲ درصد از کل شاغلان کشور، ۲۰.۵۶ درصد از جمعیت فعال و حدود ۸.۳ درصد از جمعیت بالاتر از ۱۰ سال ایران رسید.
در سال ۱۳۸۶ و همزمان با دومین سال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده به عنوان بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم، بهبودی نسبی در شرایط شاغلان بخش کشاورزی ایجاد شد به این معنا که روند ریزش نیروهای این بخش کمی کندتر شد. در این سال شاغلان بخش کشاورزی با ریزش ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفری به ۴ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۵۵۲ نفر رسید که ۲۲.۸ درصد از کل نیروی شغلی، ۲۰.۴ درصد از جمعیت فعال و حدود ۸.۱۲ درصد از جمعیت ۵۹ میلیون و ۲۴۳ هزار نفری بالای ۱۰ سال ایران را تشکیل میدادند.
بیشترین کاهش اشتغال کشاورزی در سال ۸۷
شاید بتوان سال ۱۳۸۷ را فاجعهای برای نیروی کار کشاورزی خواند چرا که در این سال آمار فعالان این رشته حکایت از کاهش ۴۶۵ هزار و ۱۷۲ نفری داشت که معادل ۹.۷ درصد از نیروی کار این بخش در سال ۱۳۸۶ داشت. در این سال ۴۶۵ هزار و ۱۷۲ نفر دیگر از فعالان این بخش از جرگه کشاورزی خارج شدند تا سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل نیروی شغلی کشور به ۲۱.۲ درصد، از جمعیت فعال به ۱۸.۹۸ درصد و از کل جمعیت بالاتر از ۱۰ سال کشور به ۷.۲۱ درصد برسد.
افزایش ۳۵ هزار شغل کشاورزی در سال ۸۸
سال ۱۳۸۸ را شاید بتوان نقطه عطفی در روند اشتغال بخش کشاورزی در ۵ سال گذشته دید؛ چرا که در این سال نه فقط نیروهای شاغل در بخش کشاورزی تعدیل نشدند بلکه تا حدودی در این بخش اشتغالزایی صورت گرفت. در این سال جمعیت کشاورزان و فعالان این بخش به ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسید که نشانگر افزوده شدن ۳۵ هزار و ۳۷۲ نفر به جرگه شاغلان این بخش داشت. با این حال به دلیل افزایش نرخ جمعیت فعال کشور در محاسبات مرکز آمار، سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلان به ۲۰.۹ درصد، از کل جمعیت فعال به ۱۸.۳۷ و از جمعیت بالای ۱۰ سال ایران به ۷.۱۵ درصد رسید.
این روند با تغییراتی در فصل بهار ۱۳۸۹ روبهرو شد و روند ریزش نیروی کار بخش کشاورزی با سرعت کمتر پیگیری شد به گونهای که تعداد نیروی کار بخش کشاورزی در پایان ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹ با ۱۰ هزار و ۵۴۴ نفر به ۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۶۸ نفر رسید که ۲۱.۱ درصد از شاغلان کشور، ۱۸.۰۵ درصد از جمعیت فعال و ۷.۰۴ درصد از جمعیت آماده به کار ایران رسید.
بیکاری ۷۳۰ هزارکشاورز در ۵ سال ۸۴ تا ۸۹
آمارهای مرکز آمار وضع چندان مناسبی برای بخش کشاورزی ترسیم نمیکنند. با وجود افتتاح هزاران واحد تولیدی در بخش کشاورزی طی سالهای اجرای طرح بنگاههای زودبازده از پایان سال ۱۳۸۴ تا روزهای آغازین تابستان ۱۳۸۹، بخش کشاورزی شاهد تراز منفی معادل ۷۳۰ هزار و ۳۹۸ نفر در این بخش بوده است، ضمن اینکه در همین سالها جمعیت بالاتر از ۱۰ سال ایران حدود ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر افزوده شده است و سهم شاغلان این بخش از جمعیت آماده به کار کشور از حدود ۹ درصد به تقریبا ۷ درصد کاهش یافته است.
ترجمان آمار مرکز آمار و سخنان وزیر کشاورزی بهصورت توامان تنها یک فرضیه را به ذهن متبادر میکند که طی سالهای اخیر، روند مکانیزاسیون در بخش کشاورزی سرعت و شتاب فوقالعادهای پیدا کرده است که ضمن کاهش مداوم نیروهای شاغل در بخش کشاورزی، به تولید انبوهتر محصولات این بخش دست پیدا کرده است، امری که گذری به مزارع کشاورزی، واحدهای دامداری و دامپروری و طیور و نیز بخش شیلات و آبزیپروری، سوالات و تردیدهای جدی درباره آن پیشروی مسئولان باقی میگذارد
منبع: آفتاب
ما بیش از پیش معتقد شده ایم که روی کار آمدن باند احمدی نژاد یک توطئه خارجی بوده است وگرنه چگونه ممکن است که با این درآمد هنگفت ارزی که دولت در این مدت داشته است در اکثر شاخص های اقتصادی به عقب رانده شده باشیم جز بخش سلاح سازی که منطبق بر خواست و اراده “بزرگ سلاح سازان” دنیاست. سیاستمداران بی خردی در دنیا باید وجود داشته باشند که ضمن ارتقاء قدرت نظامی خود همزمان “همه جای کره زمین” را مورد تهدید بالقوه قرار بدهند که “بزرگ سلاح سازان” بتوانند با تکیه بر این تهدیدات تو خالی به شستشوی مغزی جوامع خود پرداخته و زمینه را برای استفاده از سلاح ها و فن آوری های پر هزینه خود فراهم کرده و نهایتا با ایجاد یک جنگ عمده جهانی منافع خود را تامین کنند. همه آرزوی ما این است که اشتباه کرده باشیم ولی شواهد گویای آن نیست.
واردات محصولات کشاورزی ارزان قیمت دقیقاً همان رویه ای است که بین سالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۳ در منطقه فلسطین که پس از جنگ جهانی اول تحت قیمومیت انگلستان در آمده بود به اجرا در آمد. در آنجا کشاورزان از نظر مالی ناتوان شده و مجبور به فروش زمینهای خود به آژانسهای صهیونیستی شدند.
قطعاً این مافیای واردکننده محصولات کشاورزی با هدف زمینخواری به این کار مبادرت میکنند و ابعاد فاجعه بزرگتر از بیکاری کشاورز به نظر میرسد.
توجه شود که مثال فلسطین صرفاً یک شاهد تاریخی بر جریانی مشابه است و منظور سیاسی در کار نیست.
دولت کمر به قتل تولیدات داخلی بسته. از یک طرف با عدم حمایت و عدم عمل به وظایف قانونی و واردات بی حساب به تولید ضربه می زند و از طرف دیگر با ضربه زدن به تولید اشتغال های موجود را از بین می برد. این غیر از کوتاهی های دولت در اشتغال زایی است.حکایت تاسف باری شده. هدف از وجود دولت خدمت به مردم است در حالی که این دولت در حال نابود کردن سرمایه های مردمی است…
طی ۵ سال، ما ۱۵ سال پیرتر شدیم.