گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ از خرید مخابرات توسط سپاه
چکیده :در اولین گزارش كمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی موارد متعددی در مورد چگونگی اجرای سیاستهای اصل 44 و بخصوص چگونگی واگذاری سهام شرکت مخابرات پرداخته و به طور صریح بیدلیل بودن ردصلاحیت امنیتی شرکت پیشگامان کویر یزد و این موضوع که کنسرسیون اعتمادمبین را فرماندهان سپاه مدیریت میکنند اعلام...
کلمه: در اولین گزارش کمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی موارد متعددی در مورد چگونگی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و بخصوص چگونگی واگذاری سهام شرکت مخابرات پرداخته و به طور صریح بیدلیل بودن ردصلاحیت امنیتی شرکت پیشگامان کویر یزد و این موضوع که کنسرسیون اعتمادمبین را فرماندهان سپاه مدیریت میکنند اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، در بخش ششم این گزارش که به بررسی نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات اختصاص یافته آمده است:
سازمان خصوصی سازی در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۵/۸۸ هیأت واگذاری، (۵۰) درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را جهت واگذاری از طریق بورس بصورت بلوکی و با قیمت پایه ۳۴۰۰ ریال با شرایط واگذاری ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسط شش ماهه پس از تأیید صلاحیت و اهلیت خریداران ابتدا در تاریخ ۱۸/۱/۸۸ و سپس (با توجه به عدم اخذ مجوز از رئیس شورایعالی بورس) در تاریخ ۲۵/۲/۸۸ اعلام عرضه مینماید.
در کمتر از ۱۲ ساعت مانده به عرضه در تاریخ ۲۵/۶/۸۸ بنا به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به منظور بررسی بیشتر، اهلیت خریداران عرضه سهام کان لم یکن اعلام میگردد، سرانجام عرضه سهام مذکور در تاریخ یکشنبه ۵/۷/۸۸ صورت می پذیرد.
در رابطه با سهام مذکور لازم است متذکر گردیم که در ابتدای عرضه سهام مخابرات، چالشهایی همچون ودایع (در حدود ۵/۴ تا شش هزار میلیارد تومان) مشترکان، وضعیت پروانه اپراتور و سرمایه شرکت مطرح بوده که با دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری موانع برطرف گردیده و مقرر میشود بعد از حفظ ودایع نسبت به صدور پروانه بهره برداری ۲۰ ساله و افزایش سرمایه از ۷/۲ به ۵/۴ هزار میلیارد تومان اقدام به واگذاری گردد. عرضه ۲/۲ میلیارد سهام مخابرات در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۸۷ به قیمت هر سهم ۱۵۰۰ ریال، در واقع آغاز خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران بوده است.
سازمان خصوصی سازی برای تعیین قیمت سهام بلوکی فوق الذکر اقدام به عقد قرارداد با شرکت تأمین سرمایه نموده و بر اساس گزارش مزبور قیمت هر سهم ۳۴۰۰ ریال جهت عرضه تعیین گردیده است.
نکته قابل توجه اینکه هیأت واگذاری در تاریخ ۱۰/۵/۸۸ در بند (۱) مصوبه خود علاوه بر مطالب ذکر شده در فوق آورده است: «مقرر گردید سازمان خصوصی سازی در مرحله اول نسبت به انجام فراخوان جهت تأیید صلاحیت و اهلیت خریداران اقدام نماید. مهلت متقاضیان جهت شرکت در فراخوان یک ماه میباشد و یک هفته پس از پایان مهلت فراخوان سهام مزبور در بورس با قیمت پایه و شرایط واگذاری مذکور عرضه خواهد شد»
سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۱۴/۵/۸۸ اقدام به فراخوان نموده است و متقاضیان قادر بودهاند پس از تأیید اهلیت مالی و فنی توسط سازمان خصوصی سازی اقدام به رقابت در بورس نمایند.
باستناد نامه شماره ۴۱۶۴/۲/۸۸ مورخ ۱۶/۶/۸۸ سازمان خصوصی سازی، دو کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و کنسرسیوم شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد تأییدیه صلاحیت جهت خرید سهام مذکور را داشتهاند. اگر واگذاری سهام در تاریخهای ۱۸/۶/۸۸ یا ۲۵/۶/۸۸ انجام می شد خریدار دیگری تا تاریخهای ذکر شده مطرح نمی گردید.
در تاریخ ۴/۷/۸۸ طی نامه شماره ۱۰۵/مسخ سازمان خصوصی سازی اهلیت امنیتی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد را منتفی نموده و در همان تاریخ طی نامه شماره ۴۵۳۸/۲/۸۸ کنسرسیوم سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان را بعنوان خریدار جدید (بصورت رقیب صوری) معرفی مینماید.
رقابت در ساعت ۰۶/۱۱ دقیقه با قیمت پایه ۳۴۰۰ کارگزاری بهمن نماینده کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین آغاز و در ساعت ۲۶/۱۱ دقیقه با قیمت ۳۴۰۹ ریال به پایان میرسد.
نکاتی که باید مورد عنایت واقع گردد :
۱- کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از شرکتهای توسعه اعتماد (سهامی عام) ۴۶% شهریار مهستان ۸% (سهامی عام) گسترش الکترونیک مبین ایران ۴۶% برنده مزایده اعلامی وضعیت آنها به شرح زیر میباشد:
شرکت توسعه اعتماد در سال ۸۳ ثبت شده و سرمایه اولیه آن ۴۰ میلیارد ریال و به شکل سهامی عام و دارای ۱۵۰۰ سهامدار میباشد.
شرکت شهریار مهستان در سال ۸۵ و به شکل سهامی عام ثبت شده و سهامدار اصلی هر دو شرکت توسعه اعتماد و مهستان بنیاد تعاون سپاه میباشد.
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در سال ۸۶ ثبت شده و سرمایه ثبتی آن ۱۰ میلیارد ریال و متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و در نهایت متعلق به ستاد اجرائی فرمان امام میباشد.
باید توجه داشت که در ایران مدیران شرکتهای مذکور عمدتاً توسط سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمی گردند و به نوعی شبه دولتی محسوب میشوند (از بعد مدیریت و نظارت)
۲- شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد یک شرکت غیردولتی است که در عین وجود صلاحیت فنی و مالی رد صلاحیت امنیتی گردیده است، برای رد صلاحیت امنیتی هیچگونه مدرک مستندی دیده نشده است .
۳- شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که عمدتاً متعلق به بسیج سپاه پاسداران بوده است و سه موضوع اصلی در رابطه با ورود به مزایده این شرکت میتواند مطرح گردد:
الف: چرا با وجود یکماه فرصت برای حضور تا تاریخ اعلامی برای شرکت در مزایده، اعلام حضور ننموده و همزمان با حذف شرکت پیشگامان کویر برای شرکت در مزایده مطرح گردیده است.
ب: براساس برخی از نظریات شرکت مذکور خود جزو شرکتهای کنسرسیوم اعتماد مبین بوده است.
ج: هدایت اصلی دو کنسرسیوم در نهایت و عمدتاً با مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران میباشد.
۴- سازمان خصوصی سازی چگونه خسارت وارده به شرکت پیشگامان کویر یزد را جبران خواهد نمود (اعم از مادی و معنوی)
پیشنهادات :
۱) با عنایت به بند وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت (مندرج در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) پیشنهاد میگردد کلیه موارد فوق الذکر به شورای مذکور گزارش و منتظر نظر شورای مذکور باشیم.
۲) در شورایعالی سیاست های اصل ۴۴ آئین نامه تعیین اهلیت متقاضیان خرید سهام، با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی تصویب گردد که چنانچه موردی پیش آمد در آستانه برگزاری مزایده نباشد که ضرر و زیان به افراد متحمل گردد و از سویی هرگونه واگذاری با ملاحظات امنیتی متوقف نگردد.
۳) کنسرسیوم خریدار بر اساس پروانه ملزم است تمام پیوست های امنیتی موجود (قبل) و آنچه بعداً توسط سازمان تنظیم مقررات الحاق خواهد شد را بپذیرد و از این دستورالعملها تبعیت کند. ولذا در صورت واگذاری مخابرات به یک شرکت خصوصی واقعی، امکان اعمال تدابیر امنیتی از طریق مراجع ذیربط وجود داشت.
۴) آنچه در مسیر طی شده در این واگذاری و نیز موارد قبلی در اپراتورهای دوم و سوم اتفاق افتاد تأثیر منفی در بازار سرمایه و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد داشت.
به گزارش پارلماننیوز، بخشهای دیگر این گزارش بدین شرح است:
اولین گزارش کمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی
مقدمه:
پس از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس هفتم و ستاد اجرایی در دولت نهم، قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در تاریخ ۸/۱۱/۸۷ در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۵/۳/۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ ۱۲/۵/۸۷ توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.
اگر چه اجرای بخشی از سیاست های ابلاغی قبل از تصویب قانون و از سال ۸۵ آغاز گردیده و خصوصاً واگذاریهای بسیاری از شرکت های گروه ۱ و ۲ این قانون در سال های ۸۵ و ۸۶ و نیمه اول ۸۷ انجام پذیرفت، لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست ها و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاه های اجرایی باعث شد مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرورت تحقق این سیاست ها را متذکر گردیده و روح کلی حاکم بر سیاست ها را در دو عبارت «کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» تعریف کردند.
بدین منظور مجلس هشتم در راستای تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب و با استفاده بیشتر از ظرفیت آئین نامه داخلی مجلس در بعد نظارتی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴» نموده و اعضاء کمیسیون با کسب رأی از صحن علنی مجلس، کار خویش را در اردیبهشت ماه ۸۸ آغاز کرده و با بررسی گزارش دستگاه های اجرایی و نظارت میدانی و نیز دعوت از وزرای محترم و مسئولین نهادهای ذیربط در جلسات کمیسیون، اقدامات اجرایی دولت و نیز نهادهای نظارتی را مورد بررسی قرار دادند. در این مدت ۱۹جلسه کمیسیون و ۱۰جلسه هیئت رئیسه و بیش از ۱۰۰ساعت کار مشاوره و کارشناسی انجام گرفته و گزارش اول این کمیسیون شامل «چالش ها و مشکلات فرا رو» و بررسی عملکرد وزارتخانه های «نیرو»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» « و صنایع و معادن » و «نفت» در خصوص واگذاریهای انجام شده آماده ارائه گردید. البته گزارش عملکرد دیگر وزارتخانهها، و نیز بررسی عملکرد آتی دستگاههای اجرائی در دیگر فصول قانون، متعاقباً ارسال خواهد شد.
بخش اول) اهم مشکلات و چالش های فرا روی اجرای سیاست های اصل ۴۴
۱-بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارائی (مورخ مهرماه ۸۸) و نیز گزارش های وزارتخانه های مشمول قانون اصل ۴۴ ، عمده ترین تلاش دولت که در جای خود قابل تقدیر است، حول محور واگذاری و نیز تدوین آئین نامه های مورد نیاز و تشکیل ساختارهای مربوطه، متمرکز گردیده و در بقیه بخش های سیاست های اجرایی اصل ۴۴ خصوصاً در موضوعات مقررات زدائی، توانمندی سازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه گذاری و تولید (تکالیف مواد ۷ و ۲۸ و ۹۱ قانون) اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است.
۲-واگذاری ها عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت ها، کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاه هایی از گروه یک (که بایستی صد در صد سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شرکت های خودروسازی) و برخی بنگاه های بزرگ گروه ۲ نیز (که بعضاً تا ۸۰ درصد سهام آنها واگذار گردیده نظیر شرکتهای فولاد و مس و آلومینیوم) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می شود که تصدی گری دولت کاهش نیافته و وزارتخانه های مربوطه به جای سیاست گذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شرکت ها بپردازد و یا آنها را بعنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.
۳-ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکت های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش های جدی اجرای سیاست های اصل ۴۴ می باشد. اگر چه در ماده ۶ قانون اصل ۴۴ تاسقف چهل درصد سهم بازار را موسسات عمومی غیر دولتی می توانند مالکیت نمایند و در برخی از کشورهای دنیا صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه ای با استفاده از نقدینگی خویش بعنوان یک فعالیت اقتصادی اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند، لکن بایستی توجه نمود ک
اولاً: حدود ۰۰۰/۷۰ میلیارد ریال از واگذاری های سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است.
ثانیاً: بخش زیادی از حدود ۰۰۰/۱۸۰ میلیارد ریال از سهام خریداری شده توسط بخش خصوصی را، موسسات سرمایه گذاری و شرکت های وابسته به موسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکت هایی خریداری شده که در قالب بخش خصوصی عمل کردهاند و لی در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا می باشند.
ثالثاً: این گونه شرکت ها نه دولتی هستند که نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند.
۴-بر طبق ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ ، دولت موظف است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری را در هر بازار موضوع گروه ۲ (یعنی شرکت های صدر اصل ۴۴)، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرایط واگذار نماید که در این خصوص نکات ذیل قابل دقت است:
۱-۴. تا کنون حدود ۰۰۰/۲۲۰ میلیارد ریال سهام به واجدین شرایط واگذار گردیده است و این موضوع تا سقف حدوداً چهل میلیون نفر ادامه خواهد یافت.
۲-۴. پرداخت سود اگر چه بر اساس تصمیم مجامع عمومی شرکت ها صورت گرفته است، لکن به تناسب پرداخت اقساط نبوده است.
۳-۴. پرداخت سود به سهامداران دیگر به تناسب سود سهامداران سهام عدالت نبوده است.
۴-۴. وصول اقساط و واریز به خزانه طبق تکالیف تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ آئین نامه توزیع سهام عدالت صورت نگرفته است.
۵-۴. مهمترین نکته در این خصوص توجه به ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ است که متذکر شده که «واگذاری سهام عدالت به گونه ای باید باشد که موجب افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت و شرکت های وابسته در واگذاری ها را فراهم ننماید.» در این میان خبر انحلال سازمان کارگزاری سهام عدالت و انتقال تصمیم گیری ها به شرکت های تعاونی شهرستانی و سرمایهگذاری استانی قابل توجه می باشد و قانون نیز از طریق تشکیل این شرکت ها و نیز شرکت تعاونی سهامی عام، زمینه انتقال آن به بخش تعاون و اعمال رای سهامداران در مجامع عمومی از طریق نمایندگان خویش و خرید و فروش سهام در بازار بورس را فراهم کرده است. در شرایط کنونی و با وکالت نامه ای که سازمان خصوصی سازی جهت سهامداران عدالت تنظیم و اعمال می نماید، نمی توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصی و غیردولتی بحساب آورد.
۵- برخی اقدامات مغایر با سیاستهای اصل ۴۴ (در طول سالهای پس از ابلاغ سیاستها) نیز از جمله چالشهای مهم در این خصوص میباشد که بعنوان مثال میتوان از تصویب نامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۶هـ مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیئت دولت نام برد. در این مصوبه، دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته موظف شدهاند نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اقدام نمایند و حتی قراردادهای منعقده با پیمانکاران را لغو نموده و خود مستقیماً به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
شایان ذکر است هیئت تطبیق مصوبات مجلس طی نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱/ هـ ت مورخ ۲/۳/۸۸ به ریاست محترم جمهور، مصوبه فوق را ابطال نموده و معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری نیز اجرای مصوبه فوق را طبق ماده ۳۱ قانون خدمات کشوری منحصر به سازمانهای دولتی تا سقف ۱۰ درصد قلمداد نموده و طبیعتاً شامل شرکتهای واگذار شده نمیگردد. متأسفانه هنوز این مصوبه با پیگیری برخی از وزراء حتی در شرکتهای واگذار شده اجراء میگردد.
بدیهی است موضوع اجرای قانون کار و پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و جلوگیری از بهرهکشی از نیروهای شرکتی وظیفهای جداگانه است که بایستی انجام شود ولی استخدام مستقیم و افزایش عائله مندی دولت، با سیاستهای اصل ۴۴ و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد
۶-تکالیف قانونی انجام نشده دولت نیز از مواردی است که اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را با مشکلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است:
۱-۶- عدم اجرای بند الف سیاستهای ابلاغی به صورت کامل و هماهنگ و عدم انجام تکلیف قانونی در واگذاری شرکت های گروه یک و تداوم تصدی گری در این گروه
۲-۶-عدم اجرای بندهای جزء (۱) و (۳) بند الف تبصره (۴) قانون بودجه سال ۸۶ و نیز بندهای ۳۷ و ۳۸ قانون بودجه سال ۸۷ درخصوص واگذاری ها طبق نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور
۳-۶- نسبت وصولی های خزانه از محل واگذاریها به درآمد پی بینی شده (ردیف ۳۱۰۵۰۱ بودجه ۸۷) ، ۲/۵۲% بوده و ۸/۴۷% انحراف عملکرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه ۸۷ ، هیچگونه وجهی به خزانه واریز نگردیده است.
۴-۶-عدم رعایت تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۶ آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سالهای ۸۶،۸۵ و ۸۷
۵-۶-تأخیر در تشکیل شورای رقابت و عدم اختصاص مکان مناسب برای استقرار این شورا و مرکز ملی رقابت
۶-۶- عدم اجرای ماده ۷ ، ماده ۸ ، ماده ۲۸ و ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴ درخصوص تقدیم لوایح مقرراتزدایی، لغو امتیازات دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی، ایجاد فضای کسب و کار
۷-۶-عدم تشکیل و تقویت نهادهای مالی مرتبط با بورس (البته اخیراً لایحه ای فقط در خصوص صندوق های سرمایه گذاری به مجلس تقدیم شده است)
۸-۶-عدم انجام برونسپاری فعالیتهای شرکت های گروه ۳
۹-۶-عدم واگذاری طرحهائی که به شرکت تبدیل شده اند.
۷- هیئت داوری، موضوع مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده ۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴ ، تاکنون ۶۱ مورد شکایت در مورد واگذاری ها را بررسی کرده که ۳۰ شکایت از ناحیه خریداران و ۳۱ فقره از ناحیه سازمان خصوصی سازی بوده که عمدتاً مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط خریداران می باشد. لکن برخی از شکایات خریداران از این قبیل می باشد:
عدم شفافیت اطلاعات داده شده، عدم ارزیابی دقیق اموال و مشکلات حقوقی آن، قیمت گذاری ها، در وثیقه بودن برخی سهام های واگذارشده و یک طرفه بودن قرار دادها ….
شایان ذکر است ۴۰ مورد از این شکایات بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بوده و ۵۳ مورد از شکایات نیز منجر به صدور رأی شده است.
۸- هدف کلی ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ ، ایجاد رونق اقتصادی در کشور و نیل به اهداف چشم انداز می باشد که چنانچه در سرلوحه فعالیتهای سه قوه قرار نگیرد طرح های مهمی چون تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها، تحت الشعاع عدم اجرای آنها قرار خواهد گرفت و به شکست می انجامد. عدم اعتقاد به سیاستها و یا عدم همکاری برخی مدیران دولتی در اجرای قانون اصل ۴۴، در بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی که در ادامه این گزارش آمده است، مشهود میباشد.
۹- بیان مشکلات فوق نباید باعث شود تلاشهای مثبت دولت و خصوصاً ستاد اجرایی آن در وزارت اقتصاد و دارایی که بیش از دیگر دستگاهها معتقد و پیگیر اجرای قانون و تدوین آئین نامهها و استقرار ساختارهای لازم بودهاند و جای تقدیر دارد، نادیده گرفته شود.
۱۰- این کمیسیون در ادامه فعالیت خویش با استفاده از نتایج بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و آسیبشناسی آنها، به صورت موضوعی به مباحث مختلف سیاستهای اجرایی و قانون اصل ۴۴ و آئین نامههای مربوط خواهد پرداخت و پیشنهادهای خود را ولو به صورت اصلاح قوانین و آئین نامهها و یا تصحیح روشهای اجرائی، ارائه خواهد کرد.
شایان ذکر است فرهنگسازی در جامعه و ابلاغ پیوستهای فرهنگی نیز لازمه اجرای بهتر این قانون میباشد.
بخش دوم) بررسی نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در وزارت نفت
وزارت نفت دارای چهار شرکت اصلی (مادر) بنامهای: ۱-شرکت ملی نفت ایران ۲- شرکت ملی گاز ایران ۳- شرکت ملی پالایش و پخش ۴- شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد که در گزارش حاضر جداگانه به موضوع اجرای سیاستهای اصل (۴۴) در هر کدام از شرکتهای مذکور پرداخته شده و نهایتاً جمع بندی و پیشنهادات ارائه گردیده است. ضمناً در این گزارش صرفاً به شرکتهای گروه یک و دو خواهیم پرداخت.
الف: شرکت ملی نفت ایران: دارای شرکتهای: ۱-پتروایران ۲-پترو پارس ۳-مهندسی و ساختمان نفت (OIEC) 4-حفاری شمال ۵-هلی کوپتری ایران ۶-خدمات رفاهی نفت ۷-شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران ۸-شرکت ملی حفاری ۹-خدمات ترابری و پشتیبانی نفت ۱۰-خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب ۱۱- پیراحفاری ایران ۱۲- نیکوسارل ۱۳-خدمات عمومی و بهداشت صنعتی و درمانی نفت، در گروه یک و شرکتهای: ۱-بهینه سازی مصرف سوخت ۲- شرکت ملی صادرات گاز ایران ۳- پایانه های نفتی ایران ۴- مهندسی و توسعه نفت ۵- نفتیران اینترترید (نیکو) در گروه دو میباشند که وضعیت ۱۳ شرکت گروه یک در رابطه با اجرای سیاستهای اصل (۴۴)به شرح زیر میباشد:
۱- شرکت پتروایران: ۱۰۰% سهام آن به قیمت یکصدوده میلیارد تومان در سال گذشته به برنده مزایده فروخته شده لیکن بعلت پاره ای ابهامات در تعیین قیمت، تحویل شرکت به دستور ریاست محترم جمهور (به خریدار) متوقف و مقرر گردیده با توجه به قیمت گذاری جدید مجدداً در دستور کار خصوصی سازی قرار گیرد. (البته شرکت «انرژی دانا» خریدار سهام با عنایت به واریز مبلغ بیست درصد(۲۰%) ثمن نقدی معامله، ادعای خسارت نموده است که باید مورد عنایت قرار گیرد)
۲- پتروپارس: ۶۱% سهام شرکت به قیمت ۲۵۰ میلیارد تومان فروخته شده لیکن به دلیل عدم اجرای تعهدات خریدار، مجدداً برای مزایده آماده میگردد و مابقی در اختیار دولت میباشد.
۳- مهندسی و ساختمان نفت(OIEC) : 72/29 درصد از سهام شرکت متعلق به نفت مقرر گردیده در سال جاری و از طریق بورس یا مزایده بفروش برسد.
۴- حفاری شمال: حدود ۲۸% در سهام این شرکت از طریق بورس بفروش رسیده و مقرر گردیده بود یک بلوک ۲۰% در آینده نزدیک از طریق بورس بفروش برسد.
۵- هلی کوپتری ایران: به مزایده رفته و به قیمت ۱۲۵ میلیارد تومان بفروش رسیده است.
۶ و ۷- در مورد شرکت خدمات رفاهی نفت و نیز شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران تاکنون کار خاصی صورت نپذیرفته و قرار بوده نسبت به قیمت گذاری آن اقدام گردد.
۸- درخصوص شرکت ملی حفاری تاکنون کار خاصی صورت نپذیرفته لکن توسط وزارت نفت پیشنهاد گردیده که به دلیل حساسیت این شرکت، واگذاری آن به چند شرکت تعاونی سهامی عام متعلق به کارکنان شرکت حفاری صورت پذیرد. لازم به ذکر است تا کنون فقط ۳۰% از سهام این شرکت به سهام عدالت تعلق گرفته است که مشکلی را حل نکرده است.
۹ و۱۰ و۱۱- برای شرکتهای خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب و پیراحفاری، کار خاصی صورت نپذیرفته و مقرر گردیده نسبت به قیمت گذاری آن اقدام شود.
۱۲- شرکت نیکوسارل: مقرر گردیده که وظایف آن به شرکت اصلی محول و منحل شود.
۱۳- شرکت خدمات عمومی، بهداشت صنعتی و درمانی صنعت نفت: برای این شرکت نیز کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت نفت پیشنهاد نموده باستناد تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون چون این شرکت در حوزه سلامت است از شمول واگذاری مستثنی گردد.
– و اما وضعیت شرکتهای گروه دو شرکت ملی نفت ایران در رابطه با اجرای سیاستهای اصل (۴۴) به شرح زیر می باشد:
۱- شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: بنابر ادعای مسئولین شرکت نفت عمده وظایف این شرکت وظایف حاکمیتی است. بنابراین پیشنهاد انتقال ساختار آن به وزارت نفت را دارند. بهرحال برای واگذاری آن کار خاصی صورت نپذیرفته است.
۲- شرکت ملی صادرات گاز: بنابر ادعای مسئولین شرکت ملی نفت، این شرکت نیز مانند شرکت فوق الذکر دارای وظایف حاکمیتی بوده و کار خاصی برای واگذاری آن صورت نپذیرفته است .
۳- شرکت پایانه های نفتی ایران: ۴۰% از سهام شرکت به سهام عدالت واگذار شده، لکن برای واگذاری بقیه سهام کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت ملی نفت قصد دارد عملیات شرکت در جزیره خارک و پایانه نکا را از شرکت منتزع و به شرکت ملی نفت منتقل، سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
۴ و ۵- شرکتهای مهندسی توسعه نفت و نیز نفتیران اینترترید(نیکو): برای واگذاری این دو شرکت نیز کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت نفت درخواست نموده نسبت به مستثنی شدن این شرکتها از واگذاری اقدام لازم بعمل آید.
پیشنهاد :
همانگونه که ملاحظه میگردد بجز چهار شرکت اول از شرکتهای گروه یک شرکت ملی نفت ایران، برای بقیه شرکتها کار خاصی در جهت اجرای سیاستهای اصل (۴۴) صورت نپذیرفته است.
مهمترین علل این مشکل عبارتند از:
۱- عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری نه تنها در شرکت ملی نفت ایران، بلکه این مشکل در وزارت نفت نیز وجود دارد، مسئولین محترم وزارت نفت مدعی هستند در صورتیکه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت تصویب گردد این معضل برطرف خواهد شد که علیرغم تکلیف قانونی اقدامی صورت نگرفته است.
۲- به ادعای مسئولین محترم وزارت نفت به دلیل نگرانی در مورد حساسیتهای عملیاتی در تولید نفت و گاز، حجم سنگین سرمایه و انحصاری بودن فعالیت و ماهیت حاکمیتی برخی دیگر از شرکتها و عدم اعتقاد جدی به خصوصی سازی مسئولین شرکتهای زیرمجموعه، این موضوع در شرکت ملی نفت به کندی صورت میپذیرد.
لذا پیشنهاد میگردد با توجه به حضور وزیر محترم جدید نفت، موضوع اجرای سیاستهای اصل (۴۴) بصورت جدی در دستور کار ایشان قرار گرفته و نسبت به واگذاری شرکتهای مشمول اقدام عاجل بعمل آید.
ب: شرکت ملی گاز ایران:
شرکتهای گاز استانهای سمنان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، مرکزی، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، گلستان، قزوین ، قم، یزد، گیلان، خوزستان، کرمان، کهکیلویه و بویر احمد، فارس، ایلام، اصفهان، خراسان جنوبی، همدان و شرکتهای پالایش گاز طبیعی، توابع استان تهران، پالایش گاز پارسیان، مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران، پالایش گاز فجر جم، پالایش گاز سرخون و قشم، پالایش گاز ایلام، خدمات فنی تعمیرات – پارس جنوبی، مهندسی و توسعه گاز ، پالایش گاز بیدبلند ۱ ، خطوط لوله انتقال گاز ایران جزو بنگاهها و فعالیتهای گروه ۲ دسته بندی گردیده اند.
از مجموعه شرکتهای مذکور ۴۹% سهام شرکت گاز استان همدان و ۴۱% از شرکت پالایش بیدبلند ۱ بابت رد دیون واگذار شده و برای مابقی شرکتهای ذکر شده هیچگونه کاری صورت نپذیرفته است. شرکتهای پالایش گاز بیدبلند ۲ (قیر اصفهان) و گازخودرو ایران جزو گروه ۱ بوده که در مورد آنها کار خاصی صورت نپذیرفته است.
پیشنهاد
با عنایت به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت گاز، زیان دهی شرکتهای گاز استانی خودبخود برطرف خواهد گردید لذا پیشنهاد شد شرکتهای گاز استانی در قالب شرکت مادرتخصصی گاز (همانند شرکت مخابرات) تبدیل به شرکت سهامی عام گردیده و نسبت به واگذاری سهام آن اقدام گردد و یا بصورت شرکتهای تعاونی سهامی عام استانی به ساکنان همان استان واگذار گردد.
– ضمناً مسئولین محترم شرکت ملی گاز ایران درخواست دارند که نسبت به مستثنی شدن شرکت خطوط لوله انتقال گاز ایران از واگذاری (همچون شرکت مدیریت شبکه برق ایران) اقدام لازم بعمل آید. همچنین ادعا دارند شرکتهای پالایش گاز دارای ماهیتی حاکمیتی بوده و نباید نسبت به واگذاری آن اقدام گردد.
ج: شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران:
شرکتهای پالایش نفت اصفهان، آبادان، اراک، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه، لاوان و شرکتهای فرآوردههای نفتی ایران، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، توسعه صنایع پالایش نفت جزو شرکتهای گروه دو میباشند که بجز در مورد شرکت پالایش نفت اصفهان که ۳۰% آن بابت سهام عدالت و ۳۵% بابت رد دیون و حدود ۶% آن بابت سهام ترجیحی و در بورس (جمعاً حدود ۷۱%) واگذار گردیده برای مابقی شرکتهای مجموعه هیچگونه کاری صورت نپذیرفته است لازم به ذکر است که ۳۰% از سهام شرکتهای پالایش نفت آبادان، اراک، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه و لاوان به سهام عدالت واگذار شده است.
پیشنهاد :
کلیه شرکتهای پالایش نفت دارای ساختار شرکتهای سهامی عام گردیده و از طریق بورس نسبت به واگذاری آنها اقدام شود.
مسئولین محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران پیشنهاد دارند که سهام شرکتهای پالایش به سهام عدالت و رد دیون تعلق نگرفته و در صورت اصرار بر این موضوع ۴۰% از ارزش بازار در قالب ۳ یا ۴ شرکت صورت پذیرد. به نحوی که مدیریت پالاپشگاهها با توجه به اهمیت طرحهای توسعه، تجزیه نگردد و هر شرکتی یک مدیریت داشته باشد.
بر اساس ادعای مسئولین محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علت عدم انجام اجرای سیاستهای اصل (۴۴) نقش پالایشگاههای کشور در تأمین سوخت، وجود طرحهای توسعه برای افزایش تولید فرآوردههای سبک (بنزین و نفت گاز) حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرحهای توسعه ای از عوامل مهم ایجاد نگرانی در واگذاری و احتمال بروز آسیب در انجام تعهدات حاکمیتی برای تأمین سوخت بوده است.
د: شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
شرکتهای: ۱-پتروشیمی زاگرس ۲-بازرگانی پتروشیمی ایران ۳-عملیات غیرصنعتی پازارگاد ۴-پتروشیمی دماوند ۵- کالای پتروشیمی ۶- مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ۷- عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ۸- ره آوران فنون پتروشیمی ۹- پژوهش و فناوری پتروشیمی (پویش) ۱۰- بازرگانی پتروشیمی بین الملل ۱۱- پتروشیمی بین الملل ۱۲- عملیات غیرصنعتی و خدمات پتروشیمی ۱۳- پتروشیمی مبین ۱۴- پتروشیمی بوشهر ۱۵- پتروشیمی شیراز ۱۶- پتروشیمی اروند ۱۷- پتروشیمی برزویه ۱۸- پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹- پتروشیمی فجر ۲۰- پتروشیمی بیستون ۲۱- پتروشیمی ارومیه ۲۲- پتروشیمی خوزستان ۲۳- پتروشیمی بوعلی سینا ۲۴- پتروشیمی تبریز ۲۵- پتروشیمی بندر امام ۲۶- پتروشیمی پارس (عسلویه) ۲۷- پتروشیمی اوره آمونیاک غدیر ۲۸- خدمات کیفیت آریا ۲۹- پتروشیمی ایلام ۳۰- پتروشیمی مروارید ۳۱- پتروشیمی مرجان ۳۲- گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی ۳۳- توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی ۳۴- پتروشیمی هگمتانه ۳۵- سرمایه گذاری پتروشیمی ۳۶- پتروشیمی باختر ۳۷- پتروشیمی مارون ۳۸- پتروشیمی جم، جزو شرکتها و فعالیتهای گروه یک محسوب شده اند که واگذاری آنها به شرح زیر میباشد :
– ۵۰% سهام پتروشیمی فن آوران متعلق به دولت است که ۹۸% آن واگذار گردیده است.
– ۴۹% از سهام پتروشیمی امیرکبیر متعلق به دولت است که ۱۰۰% آن واگذار گردیده است.
بخشی از سهام دو شرکت فوق الذکر بابت رد دیون بوده است.
– ۱۰۰% سهام متعلق به دولت (۹% و ۶%) شرکتهای پتروشیمی اراک و پتروشیمی اصفهان واگذار شده است ۲/۴۷% از سهام پتروشیمی جم از مجموعه ۷/۴۹% سهام متعلق به دولت بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار شده ۹۴% از سهام پتروشیمی خراسان بابت رد دیون واگذار شده است.
– ۱۰۰% از سهام دولتی شرکتهای پتروشیمی خارک، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی رازی و ۵۰% از سهام دولتی شرکت پتروشیمی مارون و ۳۰% از سهام پتروشیمی تبریز و فجر بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار گردیده است.
– ۳۰% از سهام پتروشیمی های بیستون، بندر امام، بوعلی سینا، ارومیه، خوزستان بابت سهام عدالت و نیز ۱۰% از سهام پتروشیمی شهید تندگویان بابت سهام عدالت واگذار شده است.
– ۱۰۰% از سهام متعلق به دولت در پتروشیمی رازی و راهبران پتروشیمی فروخته شده است.
برای مابقی سهام شرکتهای ذکر شده (۳۸ شرکت) کار خاصی صورت نپذیرفته است.
هر چند شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سایر شرکتهای وزارت نفت در اجرای سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی پیشرو بوده است لکن با توجه به ماهیت شرکتهای مذکور و اینکه کلیه این شرکتها جزء فعالیتهای گروه یک محسوب گردیده و سرمایه گذاری برای اینگونه شرکتها در بخش خصوصی نیز جذابیت لازم را پیدانمودهاست انتظار کار جدیتری ازشرکت مذکور در اجرای سیاستهایاصل(۴۴) میرود.
پیشنهاد:
۱- از آنجا که اغلب شرکتهای فعال و نیز طرحهای در دست اجرای پتروشیمی، از روش فاینانس برای تأمین اعتبار ارزشی و سپردن تعهد در مشارکت خارجی به مرحله اجرا رسیده از جایگزین نمودن شرکت مادرتخصصی با تعهدات و وثایق دیگر الزامی است.
۲- در بسیاری موارد سهام برخی از شرکتها به عنوان وثیقه دریافت وام برای شرکت دیگری در رهن می باشد که تعویض وثیقه در این موارد توسط سیستم دیگری الزامی است. بعنوان نمونه در واگذاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر این مشکل موجب ادعای ضرر و زیان توسط خریدار سهام گردیده، زیرا امکان واگذاری کامل سهام (امضاء دفتر نقل و انتقال سهام طبق قانون تجارت) به خریدار حاصل نگردیده است.
با توجه به اینکه تشکیل شرکتهای پتروشیمی از جذابیت لازم در بخش خصوصی برخوردار می باشد و سهام آنها خریدار دارد. پیشنهاد میگردد هرچه سریعتر سهام شرکتهای مذکور به صورت شرکتهای سهامی عام در بورسی اوراق بهادار عرضه گردد، البته می توان سهام شرکت هلدینگی را که دارای حداقل ده شرکت پتروشیمی باشد (سهامدار شرکتهای مذکور باشد) بصورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار عرضه نمود (منظور تشکیل یک شرکت سهامی عام که دارای حداقل سهام عمده ده شرکت پتروشیمی باشد)
۳- نکته دیگر ضرورت اتخاذ تدابیری برای تحت الشعاع قرار نگرفتن طرحهای توسعه صنعت در شرکت مادر تخصصی پتروشیمی میباشد.
موانع واگذاری ها در وزارت نفت و پیشنهادات:
۱- عدم وجود ساختار مناسب و موظف در شرکتهای مادرتخصصی
۲- طولانی بودن فرآیند واگذاری از زمان تصویب تا فروش سهام خصوصاً در روش واگذاری از طریق بورس
۳- عدم توجه به برنامه ریزی کوتاه مدت متناسب با تعداد شرکتها در سازمان خصوصی سازی
۴- تفصیل و تعدد آئین نامه های تنظیمی که موجب تأخیر در انجام هر مرحله از فرآیند میباشد.
۵- وجود بحرانهای مالی خصوصاً در بازار سرمایه
۶- عدم اعتماد سرمایه گذاران بزرگ به بازار سرمایه برای خرید سهام های شرکتهای بزرگ
۷- همانگونه که ذکر شد دولت در موارد متعدد بخشی از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی را به منظور رد دیون و یا اختصاص سهام عدالت واگذار نموده که این نوع واگذاری منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید سهام بلوکی باقیمانده این شرکتها و ایجاد تفرق در مدیریت آنها نموده است همچنین موجب عدم امکان توسعه سرمایه گذاری را در این شرکتها فراهم آورده است.
لذا می توان بجای واگذاری های فوق، سهام چند شرکت معدود را به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داد و مانع چندپارگی مالکیت شرکتهای مذکور گردید.
بر اساس بررسی های صورت پذیرفته در وزارت نفت مشخص می گردد که سایر مفاد سیاستهای کلی اصل (۴۴) تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
به منظور حفظ زنجیره ارزش تولید در صنعت نفت پیشنهاد میگردد فرآیند واگذاری شرکتها در وزارت نفت حتی الامکان از شرکتهایی آغاز شود که کمترین تأثیر را بر توسعه و اجرای طرحهای بالادستی دارند.
بعد از ابلاغ اصل (۴۴) سرمایه گذاری های متعددی توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت (که مشمول گروه یک هستند) صورت پذیرفته که تخلف از بند (الف) ماده (۳) قانون مذکور محسوب میشود. لذا پیشنهاد میگردد وزارت نفت ضمن توقف سرمایه گذاری های یادشده، اقدام به بسترسازی جهت حضور بخش غیردولتی بنماید.
بعنوان نمونه می توان به سرمایه گذاری شرکت پایانه های نفتی ایران در ساخت مخازن و اسکلههای صادراتی اشاره نمود.
بخشسوم) بررسی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نیرو
شرکت های مادرتخصصی وزارت نیرو عبارتند از: ۱- شرکت مدیریت منابع آب ایران ۲- شرکت توانیر ۳- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ۴- شرکت ساتکاپ (ساخت و تهیه کالای آب و برق)
در این گزارش کوتاه به هریک از شرکتهای مذکور بطور جداگانه پرداخته خواهد شد.
۱-شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت مادرتخصصی آب کشور می باشد که شرکتهای زیرمجموعه آن در گروه یک و دو در ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دسته بندی شده اند.
۱-۱-شرکتهای مشمول گروه ۲ شامل شرکت های آب منطقه ای می باشند که فعلاً جهت واگذاری درصدی از سهام آنها نیز هیچگونه کاری صورت نپذیرفته است. بر اساس ادعای شرکت مدیریت منابع آب، وزیر محترم اقتصادی و دارائی این شرکتها را مشمول هیچگونه واگذاری ندانسته است.
۱-۲-شرکتهای مشمول گروه ۱ شامل شرکتهای: بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکتهای بهره برداری از سد و نیروگاههای آبی کشور و شرکت فرآب میباشند.
در رابطه با شرکتهای مشمول گروه یک، جز تعداد معدودی از شرکتهای مذکور مابقی واگذار نگردیده، لکن سهام ۴۹% شرکت فرآب متعلق به شرکت مدیریت منابع آب از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده که لازم است مابقی سهام یعنی ۵۱% آن که متعلق به شرکت صبا می باشد یا از طریق شرکت صبا (واگذاری سهام صبا) و یا بصورت جداگانه واگذار گردد. در رابطه با واگذاری ۴۹% سهام فرآب نیز مشکلاتی ایجاد گردیده که با پیگیری سازمان خصوصی سازی در حال برطرف شدن می باشد.
– شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین بهره برداری از سدها و نیروگاههای برق آبی که ۴۹% از سهام آنها برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شده اند عمدتاً برای رفع تکلیف قانونی و به شکل صوری انجام پذیرفته. بسیاری از این شرکتهای بهره برداری دارای مشکلات عدیده مالی و پرسنلی می باشند که باید قبل از واگذاری حل و فصل گردند. در ضمن شرکت صبا در برخی از این شرکتها دارای سهام بوده که می توان برای عرضه در بخش خصوصی همزمان ۵۱% از سهام این شرکتها را ارائه نمود.
۲- شرکت توانیر:
شرکت توانیر شرکت مادرتخصصی برق و انرژی کشور می باشد که این شرکت نیز شامل شرکتهای گروه ۳ و گروه ۲ و گروه یک است
– شرکت های گروه ۲ مانند شرکتهای برق منطقه ای برای واگذاری سهام آنها هیچگونه تمهیداتی صورت نپذیرفته است.
– شرکتهای گروه یک عبارتند از: شرکتهای تولید نیروی برق، شرکتهای توزیع نیروی برق، سازمان انرژی های نو، سازمان بهره برداری و انرژی ایران و مپنا
– شرکت های گروه ۳ ، شرکت سازمان توسعه برق ایران و شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشند که این شرکتها واگذار نخواهد شد.
در مورد شرکتهای گروه ۲ متذکر می گردد که سهام شرکت های تولید نیروی برق و توزیع نیروی برق در حال حاضر ۴۰% متعلق به توانیر و ۶۰% متعلق به شرکت صبا می باشد.
در رابطه با شرکت های تولید برق مقرر گردیده است که مالکیت نیروگاهها از توانیر به شرکتهای تولید برق دولتی انتقال یافته و این شرکتها از طریق بورس قیمت گذاری شده و واگذار گردند. در این زمینه کار بسیار کندی صورت پذیرفته که نیاز به جدیت برای واگذاری مالکیت نیروگاهها به بخش خصوصی می باشد و لازم است موضوع تشکیل شرکت های مذکور و فروش سهام آنها بصورت جدی پیگیری شود.
در رابطه با شرکت های توزیع برق باتوجه به قانون استقلال شرکتهای توزیع مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده بود که حداکثر سهام در اختیار توانیر در این شرکتها ۲۰% باشد و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود در این زمینه نیز کار جدی از طرف شرکت توانیر صورت نپذیرفته است.
در رابطه با سهام مپنا باید گفت که حدود ۵۱% از سهام مپنا در حال حاضر متعلق به شرکت صبا بوده که لازم است نسبت به واگذاری آن یا از طریق واگذاری سهام صبا یا بصورت جداگانه اقدام گردد. در رابطه با ۳۹% سهام توانیر در مپنا در حال حاضر بجز سهام واگذار شده به سهام عدالت مابقی توسط سازمان خصوصی سازی در حال فروش می باشد. شایان ذکر است واگذاری شرکت مپنا در بورس که طبق قرار قبلی قرار بود در هجدهم آبان ماه ۸۸ عرضه گردد مجدداً به تعویق افتاد.
۳-شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دارای دو مجموعه شرکتهای آب و فاضلاب شهری و آبفای روستائی است که در گروه دو جای گرفتهاند.
در شرکتهای آب و فاضلاب شهری حدود ۴۹% از سهام متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مابقی تا ۵۱% متعلق به شرکتهای وابسته به وزارت نیرو مانند صبا می باشد.
این شرکتها عمدتاً دارای زیان انباشته بسیار زیاد در صورتهای مالی خود بوده که ناشی از سرمایه ثبتی بسیار اندک این شرکتها می باشد. در رابطه با واگذاری این شرکتها کار جدی صورت نپذیرفته است.
-پیشنهاد میگردد جهت هماهنگی بهتر ارائه خدمات شهری برخی از این شرکتها به شهرداریهای (دارای سهام حدود ۴۹% این شرکتها) شهرهای بزرگ واگذار گردد و از طریق دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو نظارت مناسب و لازم برای ارائه خدمات به مشتریان صورت پذیرد.
۴- شرکت ساتکاپ:
تمام شرکتهای وابسته به ساتکاپ که جزء گروه یک محسوب شده اند، از جمله شرکتهائی میباشند که باید واگذار گردند (بجز شرکت مهاب قدس که در گروه دو منظور گردیده است.)
عمده ترین شرکت ساتکاپ که باید نسبت به واگذاری سهام آن اقدام گردد شرکت صبا (صنایع برق و آب) میباشد که سهامدار عمده شرکتهای فراب (دارای ۵۱% سهم) – مپنا (دارای ۵۱% سهم) – توزیع های برق (دارای ۶۰% سهم) و تولید برق (دارای ۶۰% سهم) و سهام برخی از شرکتهای آب و فاضلاب شهری (دارای حدود ۶% سهم) میباشد. سهامداران صبا عبارتند از : ۹/۴۹ درصد ساتکاب ، ۸/۴۹% مهاب قدس ، دو دهم درصد شرکتهای ایران ترانسفو و کنتورسازی ایران (که سهام وثیقه میباشد)
در صورت واگذاری سهام صبا از طریق بورس اوراق بهادار (قبلاً پذیرش مشروط از بورس اخذ شده است) مشکل عمده واگذاری سهام شرکتهای ساتکاپ حل خواهد شد. البته ۴۹% سهام شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس نیز باید به بخش خصوصی واگذار گردد. سهام شرکتهای دیگر ساتکاپ مانند مشانیر، مقره سازی، ایران ترانسفو و …. به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام آنها ارسال گردیده است.
پیشنهاد :
۱- مشکلات شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی (مالی و پرسنلی) سریعاً بررسی و برطرف گردیده و نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام گردد.
۲- مشکلات شرکتهای بهره برداری از سدها و نیروگاهها نیز مانند بند فوق بررسی و سریعاً نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام گردد.
۳- تشکیل شرکتهای تولید برق با واگذاری مالکیت نیروگاهها به آن شرکتها، تسریع و نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام جدی بعمل آید.
۴- شرکتهای توزیع برق سریعاً بر اساس قانون استقلال شرکتهای توزیع به شکل واقعی خصوصی شده و سهام توانیر در آنها به ۲۰% تقلیل یافته و در صورتیکه قرار است این شرکت ها از طریق افزایش سرمایه سهامداران فعلی به شکل خصوصی ایجاد شوند لازم است حتماً نسبت به واگذاری سهام صبا اقدام جدی بعمل آید (سهامداران فعلی ۶۰% صبا و ۴۰% توانیر)
۵- نسبت به واگذاری برخی از سهام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شرکتهای آب و فاضلاب شهری به شهرداریهای شهرهای بزرگ مثل تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و…. اقدام گردد.
۶- اقدام به فروش سهام صبا از طریق بورس اوراق بهادار گردد (در این فروش سهام متعلق به مهاب قدس نیز منظور گردد)
۷- نسبت به فروش سهام شرکت مهاب قدس نیز اقدام لازم بعمل آید.
بخش پنجم) اقدامات صورت پذیرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
جهت اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به شناسایی و احصاء کلیه امور حاکمیتی و تصدی گری اقدام نموده است و بر اساس آن مصوبه ۲۴/۴/۸۲ شورای عالی اداری کشور مبنی بر تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری شرکت مخابرات ایران به شرح ذیل تنظیم و اجراء گردیده است:
۱) شرکت های ارتباطات داده ها و ارتباطات سیار تشکیل و عهده دار مسئولیتهای غیرحاکمیتی بعنوان شرکت زیرمجموعه مخابرات گردید.
۲) شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات با اساسنامه های جدید تشکیل و عهدهدار ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه ارتباطات بین شهری و بین الملل شد.
۳) ۳۰ شرکت استانی مطابق مصوبه بهمن ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی بعنوان زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران عهده دار ایفای وظایف غیرحاکمیتی در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه (بجز استان تهران) و ارتباطات داده ها می باشند. شایان ذکر است شرکت مخابرات ایران در قالب یک شرکت سهامی عام متشکل از ۳۰ شرکت استانی مخابرات و دو شرکت ارتباطات سیار و ارتباطات داده ها با اساسنامه جدید در تاریخ ۱۳/۴/۸۸ ثبت گردیده و در تاریخ ۲۴/۴/۸۸ در بورس پذیرفته شد.
– مطابق بند ششم ابلاغیه مورخ ۱۰/۴/۸۵ مقام معظم رهبری، واگذاری ۸۰% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل (۴۴) (از جمله: بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی) به بخشهای خصوصی و شرکتهای تعاونی سهام عام و بنگاههای عمومی غیردولتی مجاز اعلام شد.
– بر اساس تصویب نامه مورخ ۸/۱۲/۸۵ هیأت محترم وزیران تعیین چارچوب کلی نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات به شرح زیر می باشد:
۱) شرکتهای مخابراتی در قالب واگذاری شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران در فرآیند واگذاری قرار گرفتند.
۲) شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات منفک و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.
۳) هیأت واگذاری موظف به اتخاذ تصمیم برای واگذاری سهام شرکت مخابرات گردید
۴) شرکت مخابرات از تاریخ این مصوبه تا زمان واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشد.
۵) جابجایی امکانات، دارائیها، منابع انسانی با رعایت قوانین بین شرکتهای مخابرات و شرکتهای زیرمجموعه وزارت امکان پذیر شد.
۶) کلیه تعهدات شرکت مخابرات محفوظ و در تعهد شرکت واگذارشده است.
۷) با واگذاری شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به بازنگری در سازمان خود به منظور سیاست گذاری، هدایت و نظارت گردید.
بر اساس مصوبه فوق الذکر و با توجه به مستندات ارائه شده در گزارش بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات، پس از واگذاری حدود ۳۰ درصد سهام سال ۸۷ (۵ درصد کشف قیمت، ۵ درصد کارکنان و ۳۰ درصد سهام عدالت) باقیمانده سهام شرکت مخابرات در ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم در تاریخ یکشنبه ۵/۷/۸۸ در بورس عرضه و کنسرسیوم اعتماد مبین برنده مزایده اعلام گردید که این واگذاری در گزارش جداگانه ای بررسی شده است.
باید متذکر شد که شرکت مخابرات ایران جزء بنگاهها و فعالیت های گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) دسته بندی گردیده است.
در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکتهای ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وسازمان خدمات پست دولتی در مجموعه شرکتهای گروه سه قرار گرفته و واگذار نمی گردند.
شرکت خدمات پست ایران و شرکت پست بانک از جمله شرکتهایی هستند که باید با تغییر اساسنامه از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و نسبت به عرضه سهام آنها در بورس اقدام گردد.
خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم جهت تغییر اساسنامه دو شرکت فوق الذکر را بعمل آورده و شرکتهای مذکور آماده واگذاری از طریق بورس می باشند.
با عنایت به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جدا از مسائل واگذاری اخیر شرکت مخابرات، عملکرد مطلوبی در رابطه با اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) و تعیین وظایف حاکمیتی و تصدی گری داشته لذا انتظار می رود وزارت مذکور نسبت به واگذاری سهام دو شرکت پست بانک و خدمات در بورس اوراق بهادار از طریق سازمان خصوصی سازی تسریع نماید.
ضمناً برای مباحث برون سپاری در مورد امور احصاءشده تصدی گری نیاز به کار جدی تری می باشد.
قانون برنامه چهارم:
بند ب: ماده ۱۳۷
آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاه های دولتی، در امور توسعه و عمران شهری و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با مبالغ مالی ذیربط به شهرداری ها و دهیاریها واگذار می شود.
قانون: حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱/۶/۱۳۸۵
ماده ۳- دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن شهرداریهای ذیربط می باشند.
ماده ۵- به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا سقف پنجاه درصد از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری سامانههای حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذیربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تامین می شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصرف خواهد شد.
تبصره:
وزارت کشور موظف است ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، با اولویت سرمایه گذاری در ایستگاه ها و مراحل مختلف بهره برداری را تدوین نماید. این ضوابط پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرا است.
قانون: توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت.
ماده ۹- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
قانون برنامه چهارم:
بند ب: ماده ۱۳۷
آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاه های دولتی، در امور توسعه و عمران شهری و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با مبالغ مالی ذیربط به شهرداری ها و دهیاریها واگذار می شود.
قانون: حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱/۶/۱۳۸۵
ماده ۳- دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن شهرداریهای ذیربط می باشند.
ماده ۵- به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا سقف پنجاه درصد از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری سامانههای حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذیربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تامین می شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصرف خواهد شد.
تبصره:
وزارت کشور موظف است ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، با اولویت سرمایه گذاری در ایستگاه ها و مراحل مختلف بهره برداری را تدوین نماید. این ضوابط پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرا است.
قانون: توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت.
ماده ۹- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
با ان پول که گرفتید مجلس فرمایشی راه انداختهایدوحالا هم که چقدر برای مردم یک کشور گردن بدبختی را بستید