دو کتاب برای فهم لوایاتان ایرانی

چکیده :آزادی در دالانی که توازن بین قدرت دولت و جامعه شکل می‌گیرد و از سلطه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رها باشد، پدیدار و تکامل می یابد. در بیرون از دالان، آزادی یا به‌خاطر فقدان لویاتان یا به‌خاطر استبداد ناشی از آن، لطمه می بیند.آزادی را نمی‌توان مهندسی کرد یا سرنوشتش را با سامانه‌ای زیرکانه و متشکل از نظارت‌ها و موازنه‌ها تضمین...

محمد شفیعی

۱.  راه باریک آزادی

کتاب «راه باریک آزادی» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون، جالب و خواندنیست. این کتاب تعریف جان لاک از آزادی را مبنا قرار می‌دهد که معتقد است افراد هنگامی آزادند که اختیار کامل نظم بخشیدن به کنش‌هایشان را داشته باشند و جان ومال‌شان را هرگونه که مناسب می‌دانند، بدون استجازه، یا وابستگی به اراده هر شخص دیگری، در خدمت بگیرند. استدلال اصلی نویسندگان آن است که برای ظهور و شکوفایی آزادی، حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشند. دولت باید قوی باشد تا بتواند خشونت را مهار، قوانین را اجرا و خدمات عمومی ارائه کند. جامعه قوی باید باشد تا بتواند حکومت قوی را منقاد کند. حصول و برایند توازن قدرت میان دولت و جامعه، آزادی است. دولت و جامعه در دالانی باریک دوشادوش هم مسابقه می‌دهند؛ مسابقه ای با حاصل جمع بُرد است که نویسندگان از آن به‌عنوان «اثر ملکه سرخ» تعبیر می‌کنند که برگرفته از کتاب «سفر به درون آیینه» اثر لوئیس کارول می باشد. اثر ملکه سرخ به وضعیتی اشاره دارد که صرفا برای حفظ موقعیت خود باید به دویدن ادامه دهید، مانند حکومت و جامعه که با سرعت می‌دوند تا توازن بین‌شان حفظ شود. در این دالان ، اگر یکی بر دیگری پیشی گیرد ، اثر ملکه سرخ مهارگسیخته، از دالان خارج و سر از لویاتان دیگر در می‌آوردکه در نتیجه، یا جامعه نابود میشود و یا دولت فرو می پاشد. در این حالت، اثر ملکه سرخ حاصل جمع صفر می‌شود. نویسندگان استدلال و فرض اصلی خود را با استفاده از تعبیر اثر ملکه سرخ در مورد‌های مختلفی ازیونان باستان تا به امروز برای تبیین وجود و یا عدم آزادی بکار می گیرند.

آزادی از دید نویسندگان فرایندی چندوجهی است که با مهندسی و بدون مشارکت خود جامعه نمی‌توان بر جامعه اعمال و تحمیل کرد. لازمه آزادی، نه صرفا مفهوم انتزاعی اختیار انتخاب آزادی اعمال‌مان، که همچنین توانایی اعمال آن آزادی است. شکوفایی آزادی مستلزم پایان سلطه است، منشا این سلطه هر چیزی که می خواهد باشد.آزادی یعنی غیبت سلطه. از این دیدگاه، قدرت، حق و قطعا آزادی ایجاد نمی‌کند.

آزادی در دالانی که توازن بین قدرت دولت و جامعه شکل می‌گیرد و از سلطه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رها باشد، پدیدار و تکامل می یابد. در بیرون از دالان، آزادی یا به‌خاطر فقدان لویاتان یا به‌خاطر استبداد ناشی از آن، لطمه می بیند.آزادی را نمی‌توان مهندسی کرد یا سرنوشتش را با سامانه‌ای زیرکانه و متشکل از نظارت‌ها و موازنه‌ها تضمین نمود. به زعم نویسندگان، به برانگیختگی، هوشیاری و جسارت جامعه نیاز داریم تا آزادی درست عمل کند. لازم است همه در حال دویدن باشند.

ایجاد شرایط برای آزادی ، فرایندی چندوجهی است. در بردارنده مهار مرافعه و خشونت، شکستن قفس هنجارها و در بند کردن قدرت و استبداد نهادهای حکومتی.آزادی به محض ورود یک ملت به دالان پدیدار نخواهد شد، بلکه به‌تدریج و با گذشت زمان تکامل می‌یابد.

هرچند نویسندگان می‌پذیرند که آزادی در چارچوب لویاتان ممکن می‌گردد و تا اندازه زیادی به پیدایش حکومت‌ها و نهادهای حکومتی بستگی دارد، اما در عین حال بیان می‌کنند که زندگی در زیر یوغ حکومت می‌تواند ناگوار، بی‌رحمانه و کوتاه نیز باشد. این امر تا اندازه زیادی به نوع مناسبات بین دولت و جامعه و به تعبیر نویسندگان اثر ملکه سرخ یعنی مسابقه بین دولت و جامعه و لویاتان برآمده از آن بستگی دارد. نویسندگان بر اساس چنان مناسباتی از ۴ نوع لویاتان مستبد، غایب، مقید و کاغذی سخن می‌گویند:

لویاتان مستبد: در این لویاتان ، اثر ملکه سرخ مهارگسیخته می‌شود چون در آن، دولت بر جامعه پیشی می‌گیرد و بر فراز آن قرار می‌گیرد. این نوع لویاتان دارای بوروکراسی قوی است، اما هیچ ابزاری  در اختیار جامعه و مردم عادی نمی‌گذارد تا رأی و نقشی در نحوه استفاده از قدرت و ظرفیت لویاتان داشته باشند؛ یعنی از سوی جامعه مقید نشده و نسبت به آن پاسخگو نیست. در این لویاتان، جامعه به حد کافی سریع نمی‌دود و نمی‌تواند خود را با قدرت رو به رشد حکومت همراه کند. به‌عبارت نهایی، دولت بسیار قوی و جامعه ضعیف نگه داشته شده می‌باشد.

لویاتان غایب: در این نوع لویاتان که لبنان نمونه بارز آن می باشد، جامعه مانع پیدایش نهادهای حکومتی متمرکز و توانا می‌شود زیرا حکومت و فرادستان در مقایسه با هنجارهای جامعه، علیه شکل‌گیری هرگونه سلسله مراتب سیاسی، بیش از اندازه ضعیف‌اند. در اینجا نوعی ترس از شیب لغزنده وجود دارد؛ بدین معنا که هر وقت ممکن باشد، جامعه خواهد کوشید قدرت فرادستان را فلج و زیرپای سلسله مراتب سیاسی را خالی کند، به‌طوری که ظرفیت موجودیت‌های شبه حکومتی هر چه بیشتر افول یابد و وصف غایب به‌صورتی مستحکم تر برای لویاتان صادق باشد. قدرت نه در دولت که در جای دیگر و در مورد لبنان در طوایف، مستقر و مکنون است.

لویاتان مقید: یک دیوان سالاری بزرگ و توانمند و میزان عظیمی اطلاعات درباره آن چه شهروندانش انجام می دهند دارد. از قدرت نظامی برای سرکوب و استثمار شهروندانش بهره نمی گیرد. این لویاتان، حکومتی است که آزادی به‌وجود می‌آورد. این حکومت در مقابل جامعه پاسخگوست. در عین حال که قوی است، با جامعه همزیستی می کند و به حرف هایش گوش می دهد. جامعه هوشیار و مایل به حضور فعال در عرصه سیاست و به چالش کشیدن قدرت است. در این نوع لویاتان، قدرت جامعه و دولت به توازن می‌رسند و قادر به حذف هم نیستند. این همان لویاتانی است که می‌تواند به حل و فصل عادلانه مرافعات بپردازد، خدمات عمومی و فرصت های اقتصادی فراهم آورد و جلوی سلطه را بگیرد؛ اموری که شالوده های اساسی آزادی هستند.این لویاتانی است که با درهم شکستن قفس‌های هنجارگوناگون، همان قفس‌هایی که به‌صورت خفقان‌آور رفتارهای جامعه را تنظیم می‌کنند، به ترویج آزادی می‌پردازد. این لویاتان نه بر فراز مردم، بلکه در کنار آنان می‌ایستد. در این لویاتان، اثر ملکه سرخ –مسابقه بین حکومت و جامعه-به بازآرایی ماهیت نهادها دست می‌زند و لویاتان را در مقابل شهروندان پاسخگو می‌کند. ملکه سرخ زندگی مردم را نیز تحول می‌بخشد. نه صرفا چون سلطه حکومت‌ها و فرادستان را بر آنان از میان می‌برد، بلکه همچنین به این علت که قفس هنجارها را سست می‌کند و حتی درهم می شکند، آزادی فردی را پیش می‌برد و مشارکت مردمی کارآمدتری را در امور سیاسی میسر می‌کند. نتیجه آن که تنها در این دالان است که آزادی واقعی پدیدار و تکامل می‌یابد.

منظور از قفس هنجارها که در اینجا به آن اشاره شد و نویسندگان آن را یکی از موانع آزادی برمی‌شمارند، همان رسوم، سنت‌ها و مناسک و الگوهای رفتاری مقبول و مورد انتظار می‌باشد که تعیین می‌کند چه چیزی از نظر دیگران درست یا نادرست است، از چه نوع رفتارهایی باید پرهیز کرد و منصرف شد و چه وقت افراد و خانواده‌ها از پشتیبانی دیگران محروم و طرد می‌شوند.

در تمامی لویاتان ها، هنجارها نقش مهمی دارند. اما این هنجارها که تکامل یافته‌اند تا کردارها را هماهنگ، مرافعات را حل و فصل کنند و درک مشترکی از عدالت به‌وجود آورند، قفسی می‌آفرینند که به تحمیل نوعی متفاوت از سلطه بر مردم می‌انجامد. این قفس در جوامع بی‌دولت، تنگ‌تر و خفقان‌آورتر می‌شود. تحقق آزادی مستلزم سست و درهم شکستن این قفس می‌باشد. به عبارتی، در نیل به آزادی ،گذشته از سازوکارها و معماری نهادی، باید قفس هنجارها را فراخ‌تر و یا  درهم شکست؛آن گونه که سولون و کلایستنس در مقام آرکونی، در یونان کردند. اصلاحات آنها فقط مبانی نهادی را برای مشارکت مردمی در امور سیاسی مهیا نکرد، بلکه به سست شدن قفس هنجارها نیزیاری رساندند، هنجارهایی که هم مستقیما آزادی را محدود می‌ساختند و هم مانع از نوع مشارکت سیاسی ضروری برای استقرار در دالان می‌شدند.

لویاتان مقید نه تنها به جنگ پایان می‌دهد، بلکه به ابزاری برای توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه، برای شکوفا شدن مشارکت مدنی، نهادها و قابلیت‌های مدنی، برای برچیدن قفس هنجارها، و برای شکوفایی اقتصادی نیز تبدیل می‌گردد. اما اینها در صورتی ممکن است که موفق به مقید نگه داشتن لویاتان شویم، تنها در صورتی که بتوانیم از مهارگسیختگی تاثیر ملکه سرخ ممانعت به‌عمل آوریم. لویاتان مقید‌، بیش ترین و عمیق‌ترین ظرفیت را برای حکومت شکل می‌دهد.

لویاتان کاغذی:این نوع لویاتان در میانه دو نوع لویاتان مستبد و غایب قرار دارد. مصداق عینی این نوع لویاتان، مورد آرژانتین هست. در این نوع لویاتان ، هم دولت و هم جامعه هر دو ضعیف‌اند: قدرت اجتماعی اندک، توان حکومتی ناچیز ولی همچنان استبدادی. لویاتان کاغذی تا جایی که قدرت دارد مستبد، سرکوبگر و خودسر است. این لویاتان تحت نظارت جامعه نیست، جامعه‌ای که پیوسته ضعیف، بی‌سازمان و متفرق نگه داشته می‌شود. از این رو، این لویاتان بر ضعف و بی‌سازمانی جامعه مبتنی است و از آن توش و توان می‌گیرد. این نوع حکومت شاخصه‌های معرف لویاتان مستبد را به‌لحاظ غیرقابل حساب‌کشی بودن و تحت نظارت جامعه قرار نداشتن با ضعف‌های لویاتان غایب جمع می‌کند. این حکومت قادر به حل مرافعات، اعمال قانون یا تامین خدمات عمومی نیست. حکومتی سرکوبگراست بدون آن که قدرتمند باشد. خود ضعیف است و جامعه را نیز ضعیف می‌کند. لویاتان‌های کاغذی از بسیج جامعه و در نتیجه ناپایداری سیطره خویش بر آن می‌ترسند. در این نوع لویاتان به حضور «کارمندان شبح گونه» اشاره می‌کنند ( اصطلاح نیوکی برای این نوع کارکنان در آرژانتین) که عملا هیچ وقت سرکار حاضر نیستند ولی حقوقی می‌گیرند و مردمانش‌، شهروندان صاحب حق به‌شمار نمی‌آیند بلکه، منتظران حکومتی هستند که شاید به آنها رسیدگی کند و شاید نکند.

لویاتان‌های کاغذی ظاهر حکومت را دارند و قادرند در برخی قلمروهای محدود و شهرهای عمده مقداری قدرت اعمال کنند. در این نوع لویاتان‌ها این نقل قول از ژتولو وارگاس که «برای دوستانم همه‌چیز؛ برای دشمنانم قانون» حاکم است. بهره‌گیری دلبخواهانه به فرادستان سیاسی فرصت می‌دهد همان خرده‌ باقیمانده نهادهای حکومتی را جهت سرکوب رقبا و هم زمان ثروتمند ساختن خود به‌کار اندازند، اراضی را از دیگران بستانند، انحصارات به دوستانشان واگذارند و به‌صورت مستقیم حکومت را بچاپند. این نوع لویاتان برای شهروندان، شمشیری دو لبه است. یک حکومت ناتوان‌ترکمتر می‌تواند سرکوب کند، اما این شالوده‌ای برای آزادی شهروندان نیست، بلکه مصیبت‌های دو جهان را بر شهروندان آوار می‌کند.

بنابراین، آزادی تا اندازه زیادی به نوع مناسبات و مسابقه – اثر ملکه سرخ- بین دولت و جامعه بستگی دارد و فرایندی چندوجهی است که از گذار از سه نوع لویاتان مستبد، غایب و کاغذی به نوع مقید حاصل می ‌ردد و هیچ درگاه ورودی واحدی به دالان باریک وجود ندارد. به زعم نویسندگان، در نوع مستبد، با تقویت جوامع (یا تقویت شیوه های جدید نظارت و تضعیف قدرت حکومت‌هایشان) از همه راحت تر وارد دالان می شوند. در نوع غایب، با افزایش در قدرت حکومت، مقصود حاصل می‌شود. اما در نوع کاغذی، گذار بسیار سخت و دشوار است؛ یعنی، به‌صورت هم زمان باید ظرفیت‌های حکومت و جامعه را بالا ببرندکه یک شیوه انجام آن، استفاده از تاثیر بسیج است یعنی اجازه دادن به جامعه برای آن که در واکنش به رشد ظرفیت حکومت، قوی‌تر شود و بالعکس. نویسندگان از جمله راه حل‌ها برای ورود لویاتان‌های کاغذی و غایب به دالان را گسترش ظرفیت حکومت‌های محلی می‌دانند و به نمونه‌هایی از آن همچون دوره فرمانداری بولا احمد تینوبو در ایالت لاگوس نیجریه اشاره می‌کنند.

عجم اوغلو و رابینسون، علاوه بر نقش عوامل و فرایندهای داخلی به‌خصوص ائتلاف بین فرادستان و جامعه برای گذار به لویاتان مقید، به تاثیر عوامل خارجی  یعنی فشار دولت‌های خارجی و نظام بین‌الملل، به‌خصوص سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و عفو بین‌الملل نیز اذعان دارند و گذار به لویاتان مقید در موردهایی همچون آفریقای جنوبی و به ویژه ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم را با نقش‌آفرینی عوامل خارجی نیز توضیح می‌دهند. آنان به‌صورت مفصل به نقش ایالات متحده آمریکا در گذار ژاپن به لویاتان مقید پرداخته‌اند.

نویسندگان بر این نظرند که همزادها و سازوکارهای نظارت و موازنه، مسئله گیلگمش را حل نمی‌کنند. بدون جامعه هوشیار، قوانین اساسی و میثاق‌ها ارزشی بیشتر از تکه کاغذی که بر روی آن نوشته شده‌اند ندارند. مهم هوشیاری جامعه و گسترش ظرفیت‌هایش و توانایی مهار حکومت و فرادستان با  شالوه قرار دادن حفاظت از حقوق همه افراد علیه تمامی تهدیدات از جمله تهدید از طرف حکومت ، فرادستان و دیگر شهروندان است. تا زمانی که جامعه بتواند مجموعه‌ای وسیع از حقوق( معقول) را هرچه همگانی‌تر سازد، حال و روزش از طریق تشکل یافتن و هم قامت شدن با قدرت درحال گسترش حکومت بهتر خواهد بود.

حقوق اساسی افراد برای آزادی کلیه افراد تعیین‌کننده است و احترام به این حقوق محدودیت هایی واضحی را بر آنچه حکومت و فرادستان می توانند و نمی توانند انجام دهند، رقم می زند.زمانی که این حقوق به روشنی مورد حفاظت قرار می‌گیرند ممانعت افراد از سازماندهی، بیان وضعیت خود و پیگیری شیوه زندگیشان برای کسی ساخته نیست. همچنین خلق شرایط که افراد را محکوم به چاکری و سیطره اقتصادی می سازد نیز از این طریق ناممکن می‌شود.

استبداد از دل ناتوانی جامعه برای اعمال نفوذ بر سیاست و اقدامات حکومت زاده می‌شود. با وجود آن که در قانون اساسی معمولا بر انتخابات دموکراتیک یا مشورت کردن تصریح شده است، اما برای آن که لویاتان را واکنش پذیر، پاسخگو و مقید سازیم نمی‌توان به چنین فرمانی بسنده کرد، مگر آن که جامعه بسیج  شود و فعالانه در امور سیاسی حضور یابد. بنابراین، بُرد و دامنه عمل یک قانون اساسی به توانایی مردم عادی در دفاع از اصول آن و مطالبه آنچه وعده داده است، حتی اگر لازم باشد با توسل به ابزارهای غیرنهادی، بستگی پیدا می‌کند. اصول و مواد قانون اساسی به نوبه خود اهمیت دارند ، هم از آن رو که پیش بینی پذیری و سازگاری بیشتری به قدرت جامعه می‌بخشد و هم چون حق جامعه را برای ادامه فعالیت سیاسی ارج می نهند و به حفاظت از آن می‌پردازد.

بنابراین، بر مبنای نتیایج حاصله از مباحث و استدلال نویسندگان، تحقق و شکوفایی آزادی پایدار و واقعی به عنوان شاخص اصلی و نهایی توسعه متوازن و پایدار تنها در ذیل لویاتان مقید امکان‌پذیر است که در آن:

*حکومت قوی و از ظرفیت بالایی در اجرای قوانین، حل و فصل عادلانه مرافعات و ارائه خدمات عمومی برخوردار باشد.

*جامعه قوی ، چالش گر و هوشیار می‌باشد و با امکانات و فرصت‌های در اختیار بتواند دولت را پاسخگو کند.

* قفس هنجارها سست و یا درهم شکسته شود.

از این جهت ، به‌نظر می‌رسد درک نویسندگان از توسعه پایداربه دیدگاهی که آنها از آزادی دارند ارتباط می یابد و از این حیث، قرابت و شباهت زیادی با تز «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن دارد و ازحیث تاکید بر دولت قوی و توانمند،  به‌عنوان پیش‌شرط توسعه و آغازآن، قابل مقایسه با دیدگاه فوکویاما در کتاب  «نظم و زوال سیاسی » (یعنی نهادهای سه‌گانه توسعه سیاسی : توانمندی دولت، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخگویی) می‌باشد. از این رو، شاید بتوان دیدگاه نویسندگان کتاب «راه باریک آزادی» را حلقه واسط و پیوند‌دهنده دو دیدگاه آمارتیا سن و فوکویاما تلقی کرد.

۲. نظم و زوال سیاسی

در کتاب «نظم و زوال سیاسی» ، فرانسیس فوکویاما بحث خود را با این فرض بنیادین آغاز می‌کند که توسعه سیاسی فرایند نهادسازی است که نقطه آغازین و اولیه آن دولت‌سازی می‌باشد. او تلاش می‌کند با بررسی مورد‌های تاریخی در مناطق مختلف جهان، روند توسعه و مشخصا نحوه دولت‌سازی و سپس زوال نهادها را مورد کنکاش قرار دهد. او بر این نظر است که شرط امنیت شهروندی و رشد افراد، وجود دولتی است که انحصار مشروع به‌کارگیری زور را در کل کشور داشته باشد. فوکویاما مشکل امروزین لیبی پساقذافی را فقدان اقتدار مرکزی می‌داند که تا زمانی استقرار و تحکیم نیابد، نمی‌تواند در مسیر توسعه‌یافتگی قرار گیرد.

او، توسعه سیاسی را تنها یک جنبه از پدیده وسیع‌تر توسعه اجتماعی – اقتصادی در نظر می‌گیرد. وی بر این دیدگاه تاکید دارد که تغییرات نهادهای سیاسی را باید در بستر رشد اقتصادی یعنی افزایش باثبات برونداد سرانه، بسیج اجتماعی ناشی از ظهور گروه‌های اجتماعی جدید و تغییر ماهیت روابط این گروه‌ها در طول زمان و بالاخره قدرت اندیشه‌های مرتبط با عدالت و مشروعیت درک کرد(ص ۵۳).

فوکویاما تشکیل اجتماع را امری طبیعی می‌داند که حول دو پدیده بنا می‌شود: ترجیح خویشاوندی و نوع‌دوستی داد و ستدی که آموختنی نیستند بلکه به‌طور ژنتیک در نهاد ما گذاشته شده است و تا به امروز به حیات خود ادامه می‌دهند‌. او سیر تکامل اجتماعات و گذارهای عمده در نهادها را به ترتیب ذیل ترسیم می‌کند:

جوامع گروهی‌، جوامع  قبیله‌ای، دولت‌ها‌، دولت پاتریمونیال ویژ‌ه‌پرور، دولت مدرن، توسعه نظام‌های حقوقی مستقل و ظهور نهادهای رسمی پاسخگو.

تاکید او در بحث توسعه بر «نهادها»ست که در نظام‌های سیاسی مختلف اعم از اقتدارگرا و دموکراتیک می‌توانند دچار زوال شوند و نتوانند پاسخگوی نیازهای جدید باشند؛ به خصوص، زمانی که متصدیان قدرت موقعیت خود را در نظام سیاسی مستحکم کرده و مانع از تغییرات نهادی می‌شوند.
نهادها از دیدگاه فوکویاما عبارتند از الگوهای پایدار، ارج‌گذاری شده و تکرارشونده رفتاری که بعد از پایان دوران حیات رهبران هم ادامه حیات می‌دهند. نهادها قواعدی پایدارند که رفتارهای انسانی را شکل داده ، مقید کرده و در مسیر خاصی هدایت می‌کنند.ن هادها در واکنش به نیازهای یک لحظه خاص تاریخی ایجاد می‌شوند(صص ۱۶-۱۷).

فوکویاما هر نظم سیاسی را مبتنی بر سه نهاد می‌داند: دولت‌، حاکمیت قانون‌، سازوکارهای پاسخگو بودن دموکراتیک(ص ۳۳). تقدم و تاخر هریک از این نهادها می تواند نتایج متفاوتی در ایجاد نظم سیاسی داشته باشد که فوکویاما، تفاوت بین مورد‌های ایالات متحده آمریکا، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، چین و..‌. را بر اساس تقدم و تاخر بین دولت‌سازی و ملت‌سازی، دولت سازی و حاکمیت قانون و دولت‌سازی و دموکراسی تبیین می‌کند و توضیح می‌دهد.

فوکویاما در این تقدم و تاخرها، اولویت را به دولت‌سازی توام با ملت‌سازی می‌دهد تا سرآغاز توسعه پایدار باشد. البته همان‌طور که خود او اظهار می‌کند، این بدان معنا نیست که وی طرفدار حکومت‌های اقتدارگرایی همچون چین و سنگاپور است، بلکه بر این امر تاکید دارد که یک رژیم مشروع و دارای کارکرد خوب باید بتواند بین قدرت حکومت و نهادهایی که قدرت دولت را محدود می‌کنند ، توازن برقرار کند.  نظارت ناکافی بر دولت از یک طرف و داشتن قدرت وتوی بی حد و حصر توسط گروه‌های اجتماعی از طرف دیگر مانع از هر نوع اقدام جمعی شده و امور را از توازن خارج می‌کند(ص ۴۸ ).

فوکویاما بر نقش اصلی نهادهای سیاسی در توسعه تاکید دارد و دلیل اصلی منازعه، فقر و خشونت در بسیاری از کشورها را فقدان و یا ضعف نهادهای سیاسی می‌داند و بر این نظر است که نبود منازعه در  سوئیس، علی‌رغم تنوع قومی، به‌دلیل داشتن نهاد‌های قوی از اواسط قرن ۱۹ بوده است. وی مهم‌ترین این نهادها را دستگاه اداری لایق یا همان بوروکراسی می‌داند که باید اول وجود داشته باشد تا سپس توسط قانون یا دموکراسی محدود کرد(ص۶۱). در واقع در دیدگاه فوکویاما، دولت مدرن همان بوروکراسی قوی، کارآمد و غیر شخصی است که فقدان آن  عدم توسعه‌یافتگی می‌باشد.

دولت مدرن توسعه یافته از دیدگاه فوکویاما، درصدد برخورد غیرشخصی‌تر با شهروندان بوده، قوانین را اعمال کرده، کارمند استخدام می‌کند، بدون طرفداری از یک گروه خاص سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد و بالاخره میان منافع شخصی حاکم و مصالح عمومی کل جامعه تمایز قائل می‌شود(ص۳۴).

فوکویاما به فرایندهای تاریخی و عوامل مختلف ظهور دولت مدرن در اروپا می‌پردازد و در این بین برای «رقابت نظامی» بین دولت‌های اروپایی نقش مضاعفی قائل می‌شود و در تبیین علت عدم ظهور دولت مدرن از نوع اروپایی در آمریکای لاتین به غیبت نسبی جنگ های بینادولتی در این منطقه تاکید می‌کند که علل آن را به ساختارطبقاتی، جغرافیا، ضعف هویت  ملی و نقش بازیگران خارجی نسبت می‌دهد( ص ۲۶۸).

وی بر این نظر است که توسعه سیاسی با توالی‌های متنوعی از سه نهاد (دولت ، حاکمیت قانون ، سازوکار‌های پاسخگو بودن دموکراتیک) پیش‌گفته شکل گرفته و این طور نبود که تمام چیزهای خوب همیشه با هم در یک ترتیب زمانی رخ داده باشند. به‌طور مثال، توسعه در اروپا با حاکمیت قانون ولی در شرق آسیا با دولت آغاز شد هر چند در مورد ژاپن، نقش آمریکا تعیین کننده‌تر بود(ص۳۵). دولت‌سازی از دیدگاه فوکویاما به چیزی فراتر از گذار صرف از یک بخش عمومی حامی‌پرور و ویژه‌پرور به یک بوروکراسی غیرشخصی احتیاج دارد، یعنی نیازمند ظرفیت‌سازی سازمانی نیز هست. موفقیت در دولت‌سازی باید همزمان با روند ملت‌سازی باشد( ص ۱۷۷).

او بر این نظر است که  دولت‌سازی در کشورهایی همچون ژاپن و چین که از قبل موجودیت و هویت ملی تثبیت شده‌ای را دارا بودند آسان‌تر انجام می‌شود اما در کشورهایی چون اندونزی روند ملت‌سازی مشکل دولت‌سازی را دوچندان کرده است(.ص۱۹۷) منظور از دولت‌سازی، تاسیس نهادهای عینی و ملموس مثل ارتش، پلیس، بوروکراسی و نظیر اینهاست که از طریق استخدام  نیروی انسانی لازم،آموزش کارکنان، دادن دفتر و محل کار به آنها، تامین بودجه مورد نیاز، و تصویب قوانین و دستورالعمل‌های لازم صورت می‌گیرد (ص ۱۹).

در مقابل، ملت‌سازی ایجاد حسی از هویت ملی است که افراد به آن وفادار باشند؛ هویتی که بر وفاداری به قبایل، روستاها، مناطق یا گروه‌های قومی ارجحیت و اولویت یابد. ملت‌سازی بر خلاف دولت‌سازی نیازمند چیزهای ناملموسی همچون سنت‌های ملی، نمادها، حافظه تاریخی مشترک و مراجع مشترک فرهنگی است(ص۱۹۷).

در نظم سیاسی توسعه یافته و پایدار، حاکمیت قانون وجود دارد. قانون از دیدگاه فوکویاما، مجموعه‌ای از قواعد رفتاری که از وجود یک اجماع گسترده در جامعه مبنی بر ضرورت محدود شدن حتی قوی‌ترین بازیگران سیاسی جامعه، اعم از سلاطین، روسای جمهور و نخست‌وزیران حکایت دارد( ص ۳۴). وی بین دو مفهوم «حاکمیت قانون» و «حکومت کردن از طریق قانون»، تفکیک قائل می‌شود. مقصود از دومی، همان اوامر حاکم است که محدود‌کننده خود وی نیست. به باور وی، اگر حاکمان بتوانند قوانین را به‌نفع خود تغییر دهند، حاکمیت قانون وجود نخواهد داشت، حتی اگر این قوانین برای بقیه افراد جامعه به‌صورت یکسان اجرا شود. موثر بودن حاکمیت قانون منوط به آن است که یک نهاد قضایی جداگانه و مستقل از قوه مجریه متولی آن باشد( ص ۳۴). یک نهاد قضایی مستقل هم، نهادی است که اکیدا بر اساس هنجارهای قضایی و نه اشاره انگشت اربابان سیاسی یا رشوه متهمان پولدار تصمیم‌گیری کند و سرسپرده نباشد. سرسپردگی یعنی نیروهای بیرونی یک نهاد خاص را به‌صورت موثر تحت اختیار خود در می‌آورند(ص ۸۵). در نظام‌های سیاسی مدرن  حاکمیت قانون از مجرای قانون اساسی مکتوب و رسمی که منابع اقتدار حاکمیت را معین و قدرت حکومت را به‌وضوح تعریف و محدود می‌کند، اعمال می‌شود(ص۳۴۰).

پاسخگو بودن دموکراتیک نیز به معنای واکنش دادن حکومت در قبال مصالح کل جامعه، چیزی که ارسطو خیر عمومی می‌نامد، به‌جای منافع محدود خود است( ص ۳۴).

فوکویاما بر این نظر است که این سه نهاد دولت، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخگو در جوامع سیاسی می‌تواند ترکیب‌های متنوع داشته باشند. به‌طور مثال در چین، دولت قوی و توسعه‌یافته اما فاقد دموکراسی بوده و حاکمیت قانون در آن وجود ندارد. در سنگاپور، دولت قوی، دارای حاکمیت قانون اما دمکراسی بسیار محدودی می‌باشد. تکامل تاریخی سه نهاد در فرانسه،آلمان و بریتانیا به ترتیب قانون، دولت مدرن، دموکراسی و در ایالات متحده آمریکا به‌صورت کامن لا، دموکراسی، دولت مدرن. تقدم وتاخر در تکوین هر یک از این نهادها می‌تواند نظم سیاسی متفاوتی را شکل دهد. به‌طور مثال، نظم سیاسی  برآمده از نوع سیر و تکامل پیش گفته در ایالات متحده آمریکا،  حامی‌پرور و ویژه‌پرور بوده‌است.

از دیدگاه فوکویاما، چین اولین دولت مدرن را ابداع کرد اما آن چه که در چین وجود دارد نه حاکمیت قانون بلکه حکومت از طریق قانون می باشد در حالی که در اروپا به‌دلیل وجود سنت حقوقی و ادیان آسمانی، پیش از تاسیس دولت مدرن، حاکمیت قانون وجود داشت و حقوق محدودیت‌هایی بر دولت‌سازی ایجاد کرد(ص ۳۶۲).

به‌نظر فوکویاما در یک نظم سیاسی توسعه‌یافته و پایدار، هر سه نهاد به تعادل می‌رسند. در این نوع نظم، نهادهای دولتی قدرت را در دست خود متمرکز کرده و به اجتماع اجازه می‌دهند از این قدرت برای اعمال قانون، حفظ صلح، دفاع از خود در برابر دشمنان و تامین کالاهای عمومی مورد نیاز استفاده کند. در نقطه مقابل، حاکمیت و سازوکارهای پاسخگو بودن قدرت دولت را محدود می‌کند تا اطمینان حاصل شود این قدرت صرفا به شیوه مورد اجماع و مهار شده استفاده می‌شود.
معجزه سیاست مدرن آن است می‌توانیم نظمی سیاسی ایجاد کنیم که هم قوی و کارآمد باشد و هم دایره عمل آن را قانون و انتخاب دموکراتیک محدود سازد(ص ۳۵). دولت قوی که نظارت جدی بر آن وجود نداشته باشد دیکتاتوری و دولت ضعیف که تحت نظارت انواع نیروهای سیاسی باشد، ناکارآمد و اغلب بی‌ثبات است.

از دیدگاه فوکویاما، نهادهای مدرن دولتی ، در برابر گرفتارشدن در دست خودی‌ها و روندی که او «ویژه‌پرور شدن مجدد» می‌نامدآسیب پذیرند. در غیاب انگیزه‌های نهادی قوی، گروه‌هایی که به نظام سیاسی دسترسی دارند از موقعیت خود به‌نفع خانواده و دوستان‌شان استفاده کرده، بدین ترتیب باعث زوال ماهیت غیرشخصی دولت می‌شوند(ص۴۶۷).

از این رو، او یکی از مهم‌ترین نشانگان زوال نظم سیاسی را ویژه‌پروری و حامی‌پروری می‌داند. این دو مفهوم اندکی از هم متمایزند. در روابط ویژه‌پرور، نوعی روابط رو در رو میان ارباب و حامی است که در تمامی رژیم‌های اقتدارگرا و دموکراتیک وجود دارد. نوع حامی‌پروری ، مستلزم وجود سلسله مراتبی از واسطه‌هاست یعنی، با مبادله منافع بزرگ مقیاس‌تر میان دو طرف سر و کار دارد( ص۹۶). حامی‌پروری به‌نظر فوکویاما بیشتر در کشورهای دموکراتیکی ظهور می‌کند که لازم است در آنها تعداد زیادی از رای‌دهندگان بسیج شوند و هدف از آن تقویت مشارکت سیاسی عمومی در زمان انتخابات است ( صص ۱۰۰-۹۷). در واقع، با زوال نهادها، به‌خصوص خارج شدن بوروکراسی از مسیر حرفه‌ای و شایسته‌سالارانه، شاهد بازگشت ویژه‌پروری و حامی‌پروری در دولت‌های مدرن خواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین مثال و بررسی فوکویاما در این کتاب در توضیح فرایند زوال نهادها، اداره جنگل‌بانی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا است که نشان می‌دهد چطور این نهاد که روزگاری نمونه ایده‌آلی از یک بوروکراسی کارآمد‌، حرفه‌ای دارای سرمایه اجتماعی بالا بود، تحت تاثیر مداخلات سایر نهادها همچون کنگره و مقررات متضاد دچار زوال گردید.

فوکویاما دلیل اصلی ظهور حامی‌پروری در یونان را ورود زودهنگام دموکراسی انتخاباتی پیش از تحکیم و استحکام دولت مدرن می‌داند‌. از دیدگاه او، حامی‌پروری زمانی شکل می‌گیرد که پیش از تبدیل شدن دولت به یک نهاد مستقل دارای ائتلاف حمایت ‌ننده خاص خود، دموکراسی از راه برسد. در ایالات متحده(۱۸۳۰) یونان(۱۸۴۴-۱۸۶۴)، و ایتالیا (۱۹۴۶)، حق رای همگانی پیش از ظهور دولت مدرن اعطاء شد‌. احزاب سیاسی هر سه کشور، بوروکراسی دولتی را به منبع تامین منافع حامیان سیاسی خود تبدیل کردند؛ امری که پیامدهای فاجعه‌باری برای ظرفیت دولت داشت (ص ۲۱۳). فوکویاما  ظهور پوپولیسم را نیز نتیجه همین دموکراسی زودرس می‌داند و موطن اصلی و مبدع حامی‌پروری را ایالات متحده آمریکا می‌داند (ص ۱۴۷).

او به فرآیندها و عوامل موثر در دولت‌سازی در موردهای مختلف (ژاپن ، چین ، آمریکا، بریتانیا،  یونان، ایتالیا، نیجریه، اندونزی، …) همچون ملت‌سازی‌، هویت ملی و ناسیونالیسم ،  نقش جنگ (همچون مورد پروس) ، نقش عامل خارجی (همچون مورد ژاپن) و نیز فرایند صلح‌آمیز اصلاحات سیاسی با اتکا به شکل‌گیری ائتلافی از گروه‌های اجتماعی علاقمند به وجود یک حکومت کارآمد غیرفاسد در روند دولت‌سازی- ملت‌سازی  و بالاخره، به فراینداصلاحات بوروکراسی در بریتانیا در پرتو  اصلاحات نورث-ترویلیان و در ایالات متحده آمریکا با تصویب قانون پندلتون می‌پردازد.

فوکویاما مشخصا بر این نظر است که نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا دچار زوال شده‌اند. وی علاوه بر فرهنگ سیاسی بی‌اعتمادی به دولت، سامانه سنتی نظارت و موازنه در ایالات متحده آمریکا را که برآمده از همان فرهنگ سیاسی می‌باشد را یکی از عوامل اصلی زوال نظم سیاسی می‌داند که تکثر بازیگران وتوکننده در آن ، باعث سنگ اندازی در مسیر حرکت نظام می شود و در همان حال بازگشت آن به عقب را ناممکن می‌کند. نظام موازنه و نظارت که اهمیت زیادی به گروه‌های ذی‌نفع داده و از تجمیع منافع اکثریت ناتوان است با چند تغییر ساده قابل اصلاح نیست(ص ۵۰۹).

فوکویاما بر این نظر است که در کلیت حاصل از تعادل سه نهاد، عاملیت سیاسی نهفته است و کرامت انسانی به رسمیت شناخته می شود. دیدگاه او در باب نظم سیاسی توسعه‌یافته و پایدار حاصل از توازن و تعادل بین سه نهاد پیش‌گفته وپذیرش استقلال متکی به جامعه دولت (نظریه پیتر اوانز)، قرابت نزدیکی با دیدگاه عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» دارد آنجا که از لویاتان مقید و ویژگی‌های آن سخن می‌گویند که دولت و جامعه‌، هر دو قوی و در تعادل‌اند و مشخصه لیبرال دموکراسی می باشد. با این تفاوت که نویسندگان «راه باریک آزادی»، یکی از نمونه‌های مطلوب لویاتان مقید را ایالات متحده آمریکا می‌دانند اما فوکویاما آن را نمونه نظم سیاسی مطلوب ندانسته و در عوض تاکید بیشتر بر دانمارک و بریتانیا دارد‌.

البته این اختلاف نظر را با پذیرش تحلیلی دیگر و توضیح بیشتر می‌توان حل کرد. بدین صورت که در دیدگاه عجم اوغلو و رابینسون مقصود از دولت همان کلیت متشکل از قوای سه گانه می‌باشد و در دیدگاه فوکویاما وقتی سخن از دولت به میان است اغلب منظور قوه مجریه می‌باشد که در ایالات متحده تحت کنترل قوه مقننه و قضاییه می‌باشد و آن را از ماهیت حرفه‌ای و غیرشخصی خارج کرده و ناکارآمد کردند. به همین دلیل، فوکویاما،  از دولت آمریکا، دولت «دادگاه‌ها و احزاب» یاد می‌کند. مقصود فوکویاما از نظم سیاسی، همان دولت مدرن است که به باور وی در ایالات متحده آمریکا دچار زوال گردید و او به دو علت اصلی زوال نهادها در لیبرال دموکراسی اشاره می‌کند : انعطاف‌ناپذیری و ویژه‌پرور شدن.
بدین ترتیب، برخلاف فرید زکریا که بر وجود حاکمیت قانون لیبرال دربرگیرنده دادگاه‌های مستقل و قضات خوب تعلیم‌دیده تاکید می‌کند، فوکویاما وجود دولت قدرتمند و مستقل دارای نظم بوروکراتیک وبری را بر هر امر و ترتیبات نهادی دیگر یعنی حاکمیت قانون و دموکراسی الویت می‌دهد.

۳.  دولت و جامعه در ایران( لویاتان ایرانی)

نقطه اشتراک و بنیادین عجم اوغلو و رابینسون با فرانسیس فوکویاما در آن است که ایستگاه آغازین توسعه را از دروازه دولت مدرن، قوی و کارآمد می‌دانند. هرچند تمرکز اصلی فوکویاما در این کتاب بر دولت‌سازی و توجه عجم اوغلو و رابینسون علاوه بر آن بر نسبت دولت با جامعه نیز می‌باشد، اما هر دو دسته بر این نظرند که برای نیل به توسعه پایدار باید بین دولت و جامعه توازن و تعادلی شکل بگیرد که نتیجه آن عاملیت سیاسی و آزادی باشد.

بررسی مورد ایران را نیز نمی‌توان بدون توجه به دولت و نسبت آن جامعه تحلیل کرد. در این که چه دوره زمانی را می‌توان تاریخ دولت مدرن در ایران است، اختلاف نظر وجود دارد.آیا باید دوره مشروطه را که برآمده از ائتلاف طبقاتی با هدف تحدید قدرت شاه و تشکیل مجلس (سازوکار پاسخگو بودن) بود را سرآغاز دولت مدرن بدانیم یا استقرار دولت اقتدارگرای پهلوی متکی بر ارتش و نظام جدید برآمده از آن حول هویت ملی زبان فارسی؟ شاید هم برخی دیگر تشکیل دولت صفوی را تاریخ تولد دولت مدرن قلمداد کنند. بسته به این که کدام دوره را مبنا قرار دهیم، توالی نهادها تغییر خواهد کرد و نتایج تحلیلی متفاوتی رقم می‌خورد.

در دولت جمهوری اسلامی شاهد ترکیبی از ویژگی‌های دولت‌های مدرن و پیشامدرن می‌باشیم. اگر بپذیریم در یک دولت مدرن و کارآمد نهادها دارای ارزش ها، منافع و کارکردهای خاص و حرفه‌ای و متمایز ازسایر نهادها هستنددر دولت ایران این تمایزات کم‌رنگ و رنگ مداخله‌ای به خود می‌گیرند. اگر به بیان فوکویاما در ایالات متحده آمریکا شاهد « قضایی کردن» تمامی امور هستیم، در ایران با پدیده « امنیتی-سیاسی» تمامی امور روبروییم که در نهایت با تضعیف نهادها، باعث تضعیف و زوال دولت می‌شود.

در دولت ایران، نهاد قضایی بیش ازآن که مستقل باشد، در موقعیت سرسپردگی یعنی تحت تاثیر سایر نهادهای مشخصا سیاسی- امنیتی قرار دارد و نمی‌تواند درچارچوب قانون اساسی اعمال قدرت کند. در حالیکه وظیفه ذاتی قوه مقننه نیز قانونگذاری می‌باشد، نهادهای دیگری همچون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان نیز در مقام بالادستی قانونگذاری می‌کنند و مبنای آن هم نه قانون اساسی مکتوب و رسمی بلکه سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری می‌باشد. نتیجه تداخل کارکردی این‌چنینی، تصویب قوانین و مقرارت متناقضی هست که قانون‌گرایی را به محاق برده و سلیقه‌گرایی منفعت‌محور گروهی را جایگزین آن می‌کند.گفتمان و زبان متصدیان نهاد قضایی بیش از آن که حقوق و هنجاری باشد، سیاسی-امنیتی است که به نوعی مداخله در کارکرد سایر نهادها محسوب می‌شود. موضوع اختلاف نظر بین نهاد قضایی و وزارت اطلاعات (به عنوان نهاد تخصصی اطلاعاتی – امنیتی) در خصوص فعالان محیط زیست و یا فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی  کاملا حاکی از تداخل کارکردی نهادهاست.

در واقع کارکرد نهادهای دولت، غیر حرفه‌ای، خارج از قوانین و مقررات و شرح وظایف ذاتی آنها می‌باشد و رویه‌ها و سازوکارهای پاسخگویی نیز نامؤثر و از توان کافی برای حساب‌کشی از مقامات برخوردار نیست.

پدیده « سیاسی-امنیتی کردن» امور کاملا به درون نظام اداری رخنه کرده و قدرت ریسک و خطرپذیری و نیز استقلال کارکنان را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را از محتوای اصلی اش خارج کرده است. نظام اداری عرصه تاخت و تاز و لابی‌گری سیاستمداران به خصوص نماینگان مجلس قرار گرفته که ضمن مانع تراشی در تدوین و تصویب علمی نظام بودجه‌ریزی (همچون دستکاری در بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی نزدیکان رییس مجلس) که نتیجه آن کسری بودجه می‌باشد، تلاش می‌کنند حامیان‌شان را در مناصب اداری بدون هیچ‌گونه ارزیابی شایسته‌سالارانه مهره‌چینی کنند که از سواد و تجربه کافی برخوردار نیستند و همین دسته از افراد، پیشگامان فساد و رانت در نظام اداری می‌شوند و زوال نهادها را تسریع وتشدید می‌کنند. با تضعیف این نهادها، شاهد نظام حامی‌پروری و ویژه‌پروری می باشیم که سیاستمداران در ازای کسب رای، منافعی را عاید حامیان سیاسی خود می کنند. شکل‌گیری نظام غنیمتی ، نتیجه دیگری از تضعیف و زوال نهادهای دولت می‌باشد که در سطوح بالای قدرت،  نخبگان سیاسی و مقامات اقدام به توزیع مناصب و پست‌های کلیدی می‌کنند. معرفی زاکانی جهت تصدی شهرداری تهران را می توان در چارچوب نظام غنیمتی ارزیابی کرد.

نظم سیاسی نهادی ایران فروپاشیده و رو به زوال کامل می‌باشد. دولت فاقد بوروکراسی کارآمد، حرفه‌ای و غیرشخصی است. رویه‌ها و فرایند استخدام کارکنان نامشخص و در بسیاری از نهادهای قضایی، نظامی، امنیتی و نهادهای حکومتی زیرمجموعه رهبری همچون شورای نگهبان، مجمع تشخیص، بنیادها و سازمان تبلیغات و… و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها فرایند استخدام پنهان و کارکنانشان خارج ازضوابط و بدون برگزاری آزمون استخدامی عادلانه جذب می‌شوند. این نهادها به همراه نهادهایی چون بسیج و مؤسسات خیریه نظام حامی‌پرور و ویژه‌پروری ایجاد می کنند و  در غیاب احزاب یا ضعف آنها، به مثابه ماشین‌های سیاسی برای جلب رأی و شرکت در فراخوان‌های سیاسی بزرگ همچون راهپیمایی عمل می‌کنند و در بازتولید نظام حامی‌پرور مشارکت فعال دارند. در کنار این نهادهای حامی‌پرور، نظام آموزشی ویژه‌پروری همچون دانشگاه امام صادق ایجاد می‌شود که تقویت‌کننده و حمایت‌کننده آن نهادها می‌باشد. این دانشگاه با رویکردی سخت‌گیرانه گزینشی، غالبا فرصت آموزشی را در اختیار خویشاوندان ودوستان‌شان قرار می دهند که بلافاصله پس از اتمام دوران تحصیل، در نهادهای حکومتی و مشاغل بالا به کار گرفته می‌شوند.

این نهادهای حکومتی به‌دلیل داشتن سرمایه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،  بوروکراسی قوه اجرایی را تضیعف و دچار مختل می‌کنند؛ به‌خصوص بودجه زیادی را بر دولت تحمیل کرده که هزینه کرد آن غیرشفاف می‌باشد. اندازه بوروکراسی دولتی به سبب جذب نیروهای حامی، از بخش‌های خصوصی بزرگ‌تر و به دلیل بارمالی زیادی که ایجاد می‌کند و فاقد منابع مالی قوی می‌باشد، رو به زوال است که باعث کیفیت و ظرفیت پایین دولت در ارائه خدمات عمومی و تامین منافع و مصالح ملی می‌شود. اندازه بوروکراسی بسیار زیاد اما کیفیت آن بسیار پایین می‌باشد. دولت از استقلال متکی به جامعه برخوردار نیست و در عین حال، به دلیل تسلط گفتمان سیاسی-امنیتی، سرکوبگرانه عمل می‌کند و بر فراز جامعه قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند سازوکارهایی نظارتی جامعه همچون مطبوعات آزاد، احزاب و… بلا اثر نماید.

نتیجه زوال نهادهای دولت، شکل گیری دو نظام تقویت‌کننده هم در نظم سیاسی ایرانی می‌باشد: شکل‌گیری نظام غنیمتی در سطوح بالای قدرت یعنی نخبگان سیاسی و دیگری نظام حامی‌پرور و ویژه‌پرور بین نخبگان و بخشی از جامعه.

دولت ایرانی، به دلیل ضعف نهادها ، دولتی قوی در کنار جامعه قوی نیست بلکه  در نزاعی دائم با جامعه بسر می‌برد و اکثر ویژگی‌های لویاتان کاغذی مورد نظر عجم اوغلو و رابینسون را داراست که نتیجه آن حذف عاملیت سیاسی و خدشه‌دار شدن آزادی و کرامت انسان می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

در نظم سیاسی ایران، مسابقه ای بین دولت – جامعه با حاصل جمع صفر شکل گرفته و هر یک در پی حذف و نابودی دیگری می باشد که نتیجه آن کاهش ظرفیت دولت و عدم تحقق و شکوفایی آزادی می‌باشد. در این مسابقه، دولت تلاش می‌کند با تحمیل شرایط خود بر جامعه و تنگ کردن قفس هنجارها از طریق نهادها و اتخاذ سیاست هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، گشت ارشاد بر فراز جامعه قرار گیرد و بر آن بتازد. در لویاتان ایرانی، اراده فرادستان  معطوف به قدرت و کنترل جامعه بدون پاسخگویی به آن می‌باشد و از این جهت، میل به استقرار لویاتانی از نوع مستبد آن دارند.

بیان قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس از وجود اراده‌ای مبنی بر عدم واگذاری حکومت تا مدت ده سال به نه فقط مخالفین بلکه کل جامعه، نشان از تمایل و آرزوی فرادستان به استقرار چنان لویاتانی دارد و همچنین تاکید  بسیاری از سیاسیون جریان اصولگرا و ائمه جمعه بر احیای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اجرای مصوبات عفاف وحجاب ، محدود یا مسدود نمودن فضای مجازی، فعالیت هرچه شدیدتر گشت ارشاد، صدور قبض جریمه برای سرنشین‌های به زعم‌شان بدحجاب خودروها، منع دوچرخه‌سواری یا موتورسواری برای زنان، اظهارات صریح برخی از روحانیون مبنی بر لزوم بازگشت زنان به خانه و  انجام خانه‌داری  و… تماماً حاکی از تشدید قفس هنجارهاست که متعاقب آن آزادی جمعیت قابل اعتنایی از جامعه یعنی زنان کاهش و چه بسا صرفاً به مقوله حجاب محدود نگردد و سایر حقوق آنان  نیز نقض گردد. البته نقض و تحدید حقوق اساسی، محدود به زنان نمی‌شود و بلکه مشمول اقلیت های مذهبی و قومی نیز می‌شود که مصداق عینی و ملموس آن رد صلاحیت سپنتا نیکنام شهروند زرتشتی در انتخابات شورا می باشد. بدین ترتیب، تنگ شدن قفس هنجارها، آزادی ها را تحدید و تهدید و حقوق اساسی که باید به‌صورت همگانی مورد حفاظت قرار گیرد تا آزادی امکان ظهور یابد، نقض می‌شود.

این دولت به دلیل ساختارهای سیاسی نامتوازن و خصم یکدیگر و همچنین بروکراسی نا کارآمد، آن‌قدر قوی نیست که قادر به ارائه خدمات عمومی‌، اجرای قوانین و حل و فصل عادلانه مرافعات باشد و از این جهت، از ظرفیت پایینی برخوردار می‌باشد. گزاره «برای دوستانم همه چیز، برای دشمنانم قانون» کاملاً بر عرصه حکمرانی جاری است. کارکرد و رویکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداهای مستقل و دگراندیش در تمامی این سال ها، رسیدگی سریع به تخلفات دوره شهرداری کرباسچی و عدم رسیدگی به تخلفات شهرداری قالیباف، تاییدکننده گزاره پیش‌گفته می‌باشد. مورد جدید نیز، تغییر قانون به منظور شهردار نمودن زاکانی می‌باشد که در چارچوب سهم‌خواهی در نظام غنیمتی قابل بررسی می‌باشد.

در لویاتان ایرانی نه «حاکمیت قانون» بلکه « حکومت از طریق قانون» که همان فرمان فرادستان می باشد، اجرا می شود وکارکرد اصلی قانون که باید صریح و شفاف باشد،  نه برای حل و فصل عادلانه مرافعات و تامین حقوق اساسی شهروندان بلکه به منظور تفسیر دلبخواهانه آن جهت تامین منافع سیاسی و اقتصادی فرادستان می‌باشد.

لویاتان ایرانی، با بی اثر کردن نهادهای موازنه و توازن همچون مجلس تلاش می‌کند بر فراز جامعه باشد و برآن اعمال سلطه و هرگونه ابزار و فرصت حساب‌کشی نهادی و غیرنهادی را از جامعه سلب کند. امّا بدلیل ظرفیت پایین، دولت قوی محسوب نمی‌شود و در واقعیت امر، از نوع لویاتان کاغذی می باشد. این نوع لویاتان مستبد است چون قابل حساب‌کشی و تحت نظارت جامعه و شهروندان نیست. حکومتی سرکوب‌گر است اما قدرتمند نیست. شهروندانش صاحب حقوق به‌شمار نمی‌روند و همچون مورد آرژانتین، منتظران حکومتی هستند که شاید به آنها رسیدگی کند شاید نکند. مصداق بارز ضعیف بودن لویاتان ایرانی در ارائه مطلوب خدمات عمومی، به حوزه سلامت و بویژه مدیریت کرونا مرتبط می باشد که به وضع اسفباری رسیده است.

عدم توانمندی مالی دولت و اجرای غیرموثر و به عبارتی ناتوانی در اجرای سیاست قرنطینه جهت کنترل بیماری، انتظار طولانی مردم برای واکسیناسیون، مهاجرت به کشورهای همسایه برای واکسن به دلیل عدم اعتماد و امید به دولت، انتظار طولانی مدت مردم در صف‌های مرغ‌، گوشت، روغن و انبوهی از وعده‌های محقق‌نشده و…. همگی دلالت بر ضعف و ناتوانی دولت در ارائه خدمات عمومی دارد و از این رو با دولت ضعیف سر و کار داریم.

جامعه نیز عمدتا به دلیل مداخلات ویرانگر دولت، ضعیف نگه داشته شده  است و اجازه و  امکان سازماندهی به آن داده نمی‌شود و نمی‌تواند دولت را از طریق سازوکارهای نهادینه مجبور به پاسخگویی کند. امّا در عین حال، جامعه به دلیل برآورده نشدن مطالبات و سطح بالای نارضایتی، در وضعیت جنبشی قرار دارد که باعث می‌شود دولت تحت فشار قرار گیرد، هزینه سرکوب افزایش یابد و عمرش کوتاه و مشروعیتش از بین برود.

اعتراضات مربوط به قطعی برق و آب که در برخی از شهرها شاهد آنیم‌، نشانه آن است که جامعه ایرانی اگر قوی نباشد و قادر به حساب‌کشی مسالمت‌آمیز دولت از طریق سازوکارهای نهادی نباشد، آن‌قدر هم ضعیف نیست که در موضع انفعال صرف قرار داشته باشد.

لویاتان ایرانی از آن جهت که قادر نیست قوانین را اجرا، خشونت را مهار و خدمات عمومی را به‌طور مطلوب ارائه نماید ضعیف است و جامعه نیز بدلیل نداشتن سازوکارهای نهادی پاسخگو ، ضعیف می‌باشد. دولت ایرانی، ویژگی لویاتان کاغذی دارد که گذار به نوع مقید که معرف آن توازن قدرت میان جامعه و دولت می‌باشد بسیار سخت است؛ به‌خصوص زمانی که اراده فرادستان معطوف به کنترل و نظارت بر جامعه و خالی کردن محتوای حقیقی آن و سلب حق حساب‌کشی شهروندان باشد. نتیجه ضعف دولت و جامعه، آزادی نخواهد بود و زورآزمایی آن دو یا به استبداد و یا هرج ومرج می‌انجامد.