نظارتی ورای قانون و برخلاف قانون

چکیده :مگر شاه و وزرای کشور و دربار و ساواکش در انتخابات فرمایشی چه میکرد؟. انها هم نامزدهای مورد تایید شاهنشاه را فهرست و پس از توشیح توسط وزارت کشور به استانداران اعلام و بخشنامه میشد که همین افراد باید به مجلس راه یابند و بدون رودربایستی بدان عمل میکردند و لباس اسلام و انقلاب و خدا و پیامبر و شهیدان را هم به تن اقدامات خود راست نمی...

محمدعلی مشفق

شورای نگهبان برابر مصوبه غیرقانونی خود که مخالف نص صریح بندهای پنج گانه ذیل اصل ۱۱۵ قانون اساسی دال بر شرایط نامزدها گه توسط واضعان قانون اساسی وضع شده ،آشکاراودریک حرکت بی سابقه ، قانون اساسی وهم قانون انتخابات رانقض وبرای اولین باردرتاریخ انتخابات دست به تصویب مصوبه ایی زده است که این مصوبه هم قانون اساسی وهم قانون انتخابات راکاملانقض وبکناری وانهاده است وبرخلاف جایگاه نظارتیش، مبادرت به تصویب مصوبه ایی نموده که بجای قانون نشسته ومعیارداوری وبررسی صلاحیت نامزدهاقرارگرفته است.

درحالیکه این شورا، شان قانون گذاری و یا اختیاری درقانون اساسی و عادی دال بر تصویب مصوبه را مطلقا ندارد و فقط ناظر بر انتخابات است و نه واضع قانون ونه میتواند مصوبه که متکایی به قانون ندارد به تصویب رساند و ان را هم به اجرا درآورد. متاسفانه رئیس جمهور هم که مطابق مفاد اصل ۱۱۳قانون اساسی باید به ناقضان قانون اساسی تذکر بدهد تذکرش را بجای اینکه به ناقض قانون اساسی بدهدبه وزارت کشوری که قانون اساسی و یا انتخابات رانقض نکرده اعلام می کند که قانون را اجرا کند و گویی که به در میگوید که دیوار بفهمد و تذکر ایشان مصداق این ضرب المثل قرار گرفته که:

گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری

درصورتیکه این تذکربایدبه مرجع نقض کننده یعنی شورای نگهبان اعلام میشد تا به جلوگیری ازنقض قانون که جرم است منجر شودونهادفوق به اجراوتمکین ازقانون بازگردد نه اینکه نظرمعاونت حقوقی ر یاست جمهوری به وزارت کشورکه قانون رانقض نکرده اعلام گرددونهادمتخلف باخیال راحت کارخودش رابکند.درحالی که اجرای قانون دوطرف داردیکی ناظرودیگری برگزارکننده انتخابات و هردو باید در مسئولیت های اجراونظارت، ازقانون تمکین کنند .

ازطرفی وزارت کشورمسئول اجرای قانون انتخابات وحسن اجرای آن دردوحوزه اجراونظارت است مثل رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی درهمه ارکان نظام است وهرگزبدان عمل نکرده و نمی کندوگویی که تذکرقانون اساسی جهت اجراهم جرم تلقی شده است واصل ۱۱۳اصلی زینتی است .عجبا!!!که شورای نگهبان هم بدون توجه بدستورریاست جمهوری دال براجرای قانون انتخابات ، همچون رویه های گذشته خودبی قانونی رابراجرای قانون مقدم ومرجح دانسته وانگار نه انگارکه نهادفوق باید بایدقانون رااجراکندونه سلیقه واستبدادوخودمحوری را.

درچنین شرایطی البته که جایی برای قانونی برگزارشدن انتخابات هم باقی نمی ماندوبجای حاکمیت قانون توسط دوطرف انتخابات، سلیقه وخواست شورای نگهبان که شاید خواست مقام رهبری هم باشد جایگزین قانون گردیده است واگرچنین نبود انتظارمیرفت که مقام رهبری به منصوبان خود در شورای نگهبان جهت اجرای قانون تذکرمیدادند.لذبااین اوصاف انتظار برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم درکل فرآیندانتخابات ، بیشتربیک شوخی وطنزشباهت دارد چراکه هرکس کارخودش رامیکندوتنهاچیزی که بدان عمل نمی شودقانون است وبه اصطلاح اجرای قانون اساسی وقانون انتخابات برای آقایان گویی که معنایی وجایگاهی درتصمیمات واقداماتشان ندارد وعلی الظاهرخودشان بالاتراز قانون اند.

مگر شاه و وزرای کشور و دربار و ساواکش در انتخابات فرمایشی چه میکرد؟. انها هم نامزدهای مورد تایید شاهنشاه را فهرست و پس از توشیح توسط وزارت کشور به استانداران اعلام و بخشنامه میشد که همین افراد باید به مجلس راه یابند و بدون رودربایستی بدان عمل میکردند و لباس اسلام و انقلاب و خدا و پیامبر و شهیدان را هم به تن اقدامات خود راست نمی آوردند. آقایان فراموش کرده‌اند که مردم علیه بی قانونی واستبدادوتبعیض ومنع شدن ازحق تعیین سرنوشت ازادانه خوددرانتخابات و…انقلاب کرده اندتاحاکمیت قانون بجای منویات وسلایق و…جاری گردد ونه حاکمیت فقیهان وسلایق آنها و….بنابراین خیلی طبیعی است که انتخابات درایران وبطورخاص این انتخابات ازآنجائیکه مقدمات وصغری وکبراهایش تخلف ازقانون وخروج ازقانون است طبیعی است که نتیجه چنین انتخاباتی هم که مقدمات وصغری وکبراهایش نادیده گرفتن قانون وخروج ازآن بوده ومی باشدو اجراونظارت وصحت وتایید نتیجه انتخاباتش هم‌چون اتکایی به قانون نخواهدداشت لاجرم نمی تواند دارای اعتباروبرخوردازسلامت وصحت باشد.چراکه انها که آشکاراقانون اساسی وقانون انتخابات رالگد مال کرده و میکنند چه تضمینی وجودداردکه اجراونظارت انتخابات درکل فرآیندان مبتنی برقانون انجام شود ودرشمارش اراء واعلام نتیجه انتخابات هم قانون ملاک عمل قرارگیردومثل ۸۸عمل نگردد!!!؟. آنهم در انتخاباتی که ناظرباطرف است وازیکی از نامزدها ی وابسته به جریان حاکم همواره جانبداری کرده وبصورت عریان ازقانون اساسی وقانون انتخابات تمکین نمی کند.چگونه میتوان داوری چنین داورباطرف وقانون شکن وقانون گریز رادرتایید صحت وسلامت انتخابات پذیرفت؟