مسئله بازرسی و سوءاستفاده از قدرت

چکیده : جسم مرا نبرده اما عمرم را برخلاف قانون برده اند و محصول بیش از بیست سال کار من و کلیه اسناد دیجیتالی انتشارات همسرم را برخلاف قانون تصرف کرده اند که اقدامات مقتضی درباره آن انجام خواهد شد....

عمادالدین باقی

در اینجا از ابعاد و جنبه های مختلف بازرسی صرف نظر می کنم مانند این که در صدها مورد به هنگام بازرسی، حوادثی رخ داده، درگیری‌هایی اتفاق افتاده، تنش‌هایی ایجاد شده، یا خانواده افراد دچار وحشت یا سکته شده اند. بسیاری از متهمین یا اعضای خانواده شان گفته اند که تا ماهها و سالها وقتی زنگ خانه شان نابهنگام به صدا در می آید بند دل شان پاره می شود یعنی این بازرسی‌ها آثار مخرب روحی و روانی درازمدت دارد. بخاطر همین مسئله، قانون اساسا بازرسی را جز در موارد خاص و تحت شرایط خاصی اجازه نمی‌دهد و در غیر اینصورت بازرسی عملی فوق مجرمانه است.

از آنجا که بازرسی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای سوء استفاده از قدرت علیه شهروندان و آنهم تحت پوشش قانون باشد، در قانون مکانیسم هایی برای جلوگیری از آن تعبیه شده است.فقط۳مورد از این قیود وشروط را در قانون آیین دادرسی ببینید:

«ماده ۵۶-ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده۱۳۹-چنانچه تفتیش وبازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد،درصورتی مجازست که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته‏‌‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه‌ می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم‌ می‌شود».

در جریان ضبط گوشی ها و لپ تاپ و کامپیوتر من برخلاف همین ماده، انبوهی از اسناد و نوشته های شخصی غیر مرتبط با مستندی که دلیل این اقدام بود را برده اند و در معرض افشا و سوء استفاده قرار گرفته است. جسم مرا نبرده اما عمرم را برخلاف قانون برده اند و محصول بیش از بیست سال کار من و کلیه اسناد دیجیتالی انتشارات همسرم را برخلاف قانون تصرف کرده اند که اقدامات مقتضی درباره آن انجام خواهد شد. حتی از طریق کد ارسالی به گوشی همراه من در همان ساعاتی که در اختیار نیروهای امنیتی بوده پسورد ایمیل ها و سایت شخصی ام را تغییر داده و آرشیو ۲۰ ساله مرا از بین برده اند که این هم بر خلاف قانون و مستوجب تعقیب است.
بازرسی امری استثنا و در موارد خاص است که قانون به روشنی این موارد را بیان کرده و قاعدتا این استثناها نیز باید مبتنی بر دلایل موجه باشد اما متاسفانه در حال حاضر بازرسی تبدیل به قاعده شده و حتی در موردی که کسی تحقیقاتش انجام شده چنین اتفاقی می‌افتد.