بحران اقتدار یا اقتدار بحران زا؟!

چکیده :طبق این قرارداد، افراد جامعه همه حقوق خود را به رییس حکومت یا پادشاه اعطاء می کنند و از آن پس او براساس صلاحدید به تقسیم این حقوق در جامعه می پردازد. چون همه حقوق به این شخص واگذار شده است پس او تنها صاحب سلطه و اقتدار خواهد بود و سایرین باید از وی اطاعت نمایند. در مقابل او نیز باید نظم و امنیت را برقرار...

امیر خرم

نکته اول: توماس هابز فیلسوف برجسته قرن شانزدهم انگلستان و از جمله فیلسوفان ملقب به اصحاب قرارداد است. هابز آثار مهمی همچون «درباره شهروند» و «نقد توماس وایت» را به نگارش در آورد. اما آن اثر ماندگار که اساساً منشور فکری هابز به حساب می آید کتاب لویاتان Leviathan)‎) می باشد. این اثر که در سال ۱۶۵۱میلادی انتشار یافت تلاشی بود برای پشتیبانی از اصل حکومتی مقتدر که به زعم وی یگانه نوع کارآمد و قابل قبول از دولت است. لویاتان را می توان بزرگ‌ترین و نخستین اثر فلسفه‌ سیاسی و اولین شرح جامع درباره‌ دولت مدرن و ویژگی‌ها و کارکردهای آن نام برد.

هابز در توضیح پیدایش دولت این گونه می نویسد که «هر فردی از افراد بشر، فطرتاً در تمام اشیاء سهیم، ذی حق و برابر هستند» و «اساساً همین برابری انسان ها، منشاء دشواری هاست». چرا که افراد حدی برای شهوت و تمایلات خود قائل نیستند و همواره در صدد به دست آوردن سهم بیشتری برای خود هستند. ضمن آن که هیچ قانون و ضابطه ای هم وجود ندارد که آنها را محدود به حد خاصی کند، از این رو در اجتماع دائماً در نزاع و کشمکش خواهند بود.

هابز بنا به مشرب نومینالیستی، انسان ها را موجوداتی می داند که هر یک دنیای ذهنی خود را دارند. به همین دلیل موجوداتی خویشتن خواه هستند. بنابر این در شرایطی که نظم مشترکی ساخته نشده است، بروز سوء ظن بین افراد جامعه، امری گریزناپذیر است. هابز این شرایط را «وضع طبیعی» می نامد. «وضع طبیعی» اصطلاحی است در برابر «وضع مدنی». وضع مدنی به شرایطی اطلاق می گردد که نظمی مشترک شکل گرفته است و دولت برقرار شده است.

هابز اعتقاد دارد که مردمان اولیه برای فرار از وضع طبیعی که مملو از کشمکش های دائمی بود و به علت احتیاج به امنیت، صلح و نظم راهی نداشتند جز این که از حقوق طبیعی خود که حد و مرزی نداشته، چشم پوشی کنند و مطابق یک قراداد عمومی آن را به یک فرد تفویض کنند. پس مردم مجبور بودند به جهت حصول نظم و امنیت به دامن قرارداد اجتماعی پناه بیاورند. قراردادی که به جنگ همه علیه همه پایان می دهد.

طبق این قرارداد، افراد جامعه همه حقوق خود را به رییس حکومت یا پادشاه اعطاء می کنند و از آن پس او براساس صلاحدید به تقسیم این حقوق در جامعه می پردازد. چون همه حقوق به این شخص واگذار شده است پس او تنها صاحب سلطه و اقتدار خواهد بود و سایرین باید از وی اطاعت نمایند. در مقابل او نیز باید نظم و امنیت را برقرار نماید.

از آنجایی که منشاء قدرت پادشاه در آغاز امر از تفویض بالاتفاق قدرت از جانب رعایا به او ناشی شده است، باید اذعان داشت که «پادشاه دارای قدرت مطلق است و می تواند هر کاری را که اراده کند انجام دهد».

نتیجه استدلال های هابز، وجود یک پادشاه غیر پاسخگو در راس حکومت است که دارای قدرتی همیشگی، مطلق و نامحدود است. در برابر این پادشاه، مردم حق اعتراض و شورش ندارند حتی اگر از برنامه و سیاست های او ناراضی باشند. چرا که در صورت مشروع دانستن شورش و اعتراض، موجبات شکست و زوال حکومت و بازگشت به وضعیت اولیه را فراهم کرده ایم. هابز چنین دولتی با اقتدار مطلق را لویاتان نام می گذارد. نام هیولایی که از کتاب ایوب در عهد عتیق برگرفته و استعاره ای است برای دولت مطلوب هابز.

نکته دوم: با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، هستند سیاست ورزانی که از موضع شخصی یا حزبی خود و در دفاع از یک دولت مقتدر حتی در قامت یک دولت نظامی، برای حل بحران های موجود در جامعه و تقدم وجودی بحران اقتدار بر بحران دموکراسی در کشور سخن می گویند. سخنانی که می توان به گونه ای تبیین موضوع و ارائه طریق بر مبنای اندیشه هابز دانست. چرا که هابز جزو اولین اندیشمندان سیاسی بود که راه خروج از بحرانهای موجود در جامعه دوران خود را برپایی دولتی با اقتدار کامل می دانست. این دسته از سیاست ورزان نیز همچون پیروان هابز در عالم فلسفه سیاسی، اولاً وجود بحران در جامعه را تایید می کنند. ثانیاً راه برون رفت از این بحران را برقراری دولتی مقتدر به مثابه لویاتانِ هابز می دانند که با اقتدار کامل بتواند به صلاحدید خود و به نیابت از طرف مردم و در قالب یک قرارداد اجتماعی (قانون) به برقراری امنیت و آسایش برای مردم اقدام کند.

اما نقدی که بر سخنان این دسته از سیاست ورزان وارد است در این نکته نهفته است که هابز در طی یکی از نابسامان ترین دوران های تاریخ انگلیس می زیست. او شاهد هرج و مرج گسترده ای در جامعه خود بود که هیچکس از تعرض به جان و مال خود و خانواده خود در امان نبود. تا جایی که مجبور به فرار از انگلستان شد و سالها دور از کشور خود زیست. لذا می توان دریافت که آنچه بیش از همه هابز را می ترسانید، یک جامعه بی نظم و پر هرج و مرج و ناامن بود. جامعه ای که در آن جان، مال یا خانواده هیچ فردی مصون و مامون از تعرض نیست. لذا تنها راه برای اطمینان یافتن از آرامش و آسایش در جامعه، مجبور کردن مردم به اطاعت از قوانین جامعه و مجازات آنها در صورت عدم اطاعت است. لیکن از نگاه هابز قوانین فقط هنگامی موثر و قاطع هستند که آمر مقتدری یا حکومت مطلقه ای آنها را اجرا نماید. به عبارت دیگر، نظریه هابز انتخاب میان دوگانه وجود ناامنی در جامعه و برپایی یک حکومت اقتدارگرای مطلق و مستبد برای برقراری نظم و امنیت است. طبیعی است که در میانه چنین دوگانه ای، کثیری از مردم برقراری حکومتی مطلقه حتی به قیمت از دست دادن آزادی های مشروع خود را به نبود نظم و امنیت ترجیح می دهند.

اما آنچه امروز جامعه ما با آن دچار است، از نگاه راقم این سطور اتفاقاً وجود حکومتی با قدرت مطلق به مثابه لویاتانِ هابز است که در ازای ایجاد امنیت و برقراری نظم در جامعه، هیچ گونه دخالت مردم در تصمیم سازیِ حکومت را برنمی تابد و حتی حق اعتراض را نیز برای مردم قائل نمی باشد. کافی است نگاهی به کارکرد نهادهای انتخابی مانند مجلس شورا یا ریاست جمهوری انداخته شود تا مشخص گردد این نهادهای برگزیده مردم در ساختار نظام سیاسی، بیش از یک کارگزار در خدمت هسته قدرت یا همان لویاتان نیستند. وقایع تاسف بار دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ نیز نشان از سلب حق اعتراض مردم به عملکرد حکومت دارد.

بنابر این اگر بخواهیم از بحران اقتدار در شرایط موجود نام ببریم، نه فقدان اقتدار بلکه این مطلق بودن اقتدار حکومت موجود است که جامعه را دچار بحران کرده است. حکومت مطلقی که بصورت یک طرفه قرارداد اجتماعی فی مابین خود و مردم را زیر پا نهاده است. از این زاویه بزرگترین بحران موجود در جامعه را می توان بحران دموکراسی یا به عبارت عینی تر، بحران جمهوریت نظام دانست تا بتوان حکومت مقتدرِ مطلقِ کنونی را به حکومتی پایبند به قرارداد اجتماعی و پاسخگو در مقابل مردم تبدیل کرد.