اعتراضات اقلیم کردستان عراق؛ پس‌لرزه‌های بحران مالی بغداد؟

چکیده :بر اساس گزارش‌ کمیسیون حقوق بشر عراق که یک سازمان نیمه‌دولتی است و مقر آن در بغداد است، تعداد کشته‌ها در اعتراضات هفته اخیر در اقلیم کردستان عراق دست‌کم به شش نفر رسیده است. اما برخی منابع از هشت کشته و برخی دیگر حتی از ۱۲ کشته سخن...

آرش گنونی

در روزهای اخیر اعتراضات در اقلیم خودمختار کردستان عراق به خشونت کشیده شده و علاوه بر کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان، ساختمان‌هایی نیز آتش گرفت.

کردستان عراق همواره منطقه‌ای حساس و استراتژیک بوده و نقطه برخورد میان قدرت‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی محسوب می‌شود.

اعتراضات این منطقه از هفته گذشته و با تظاهرات ضد دولت خودمختار و همچنین علیه دو حزب سیاسی اصلی این منطقه، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، آغاز شد.

فراگیری اعتراضات به حدی بود که تقریباً نیمی از شهرهای استان سلیمانیه، شامل دوکان، خورمال، رانیه، پیراماگرون، چمچمال، تکیه، سیدصادق، دربندخان و کفری صحنه درگیری و خشونت بودند.

دست‌کم شش کشته ظرف چند روز

بر اساس گزارش‌ کمیسیون حقوق بشر عراق که یک سازمان نیمه‌دولتی است و مقر آن در بغداد است، تعداد کشته‌ها در اعتراضات هفته اخیر در اقلیم کردستان عراق دست‌کم به شش نفر رسیده است. اما برخی منابع از هشت کشته و برخی دیگر حتی از ۱۲ کشته سخن می‌گویند.

یکی از این کشته‌ها جوان ۲۶ ساله‌ای بود که روز دوشنبه در شهر چمچمال واقع میان دو شهر سلیمانیه و کرکوک، به ضرب گلوله نیروهای امنیتی جان باخت. این جوان به همراه صدها تظاهرکنندگان دیگر قصد داشتند به دفاتر احزاب سیاسی در این شهر نزدیک شوند.

به گفته خبرنگاران مستقل، نیروهای امنیتی در این شهر به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند و برای متفرق کردن آنان از خودروهای زرهی استفاده کردند.

همچنین بر اساس گزارش‌ها مردم خشمگین دفاتر حزب دموکراتیک کردستان و «جنبش تغییر» (گوران) در چمچمال را به آتش کشیدند و دود غلیظی از ساختمان‌های این دفاتر به آسمان برخاست. کمیسیون حقوق بشر عراق اعلام کرد شامگاه دوشنبه دو تظاهرکننده دیگر در شهرهای دربندخان و کفری کشته شدند.

با وجود این کشته‌ها، اعتراضات ادامه پیدا کرد و در شهر تکیه، در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی شهر سلیمانیه، تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه تلاش داشتند دفاتر احزاب سیاسی کرد و همچنین پایگاه پلیس را به آتش بکشند. به دنبال درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در این شهر، یک نوجوان ۱۶ ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت که کمیسیون حقوق بشر عراق مرگ این معترض را تأیید کرد.

در شهر صادق خان، در شرق سلیمانیه نیز به گفته امید هاما علی، نماینده پیشین پارلمان کردستان عراق، دو تظاهرکننده در تجمع روز سه‌شنبه کشته شدند.

حتی مقام‌های دولتی اقلیم کردستان عراق برای آرام کردن اعتراضات، روز سه‌شنبه اعلام کردند که از نیمه‌شب سه‌شنبه تا نیمه‌شب چهارشنبه به مدت ۲۴ ساعت هرگونه رفت‌آمد میان شهرهای استان سلیمانیه ممنوع است.

فردای آن روز نیز کمیته امنیتی شهر سلیمانیه اعلام کرد که «از این پس، نیروهای امنیتی نباید به تظاهراتی که مجوز دریافت نکرده‌اند، اجازه برگزاری دهند.»

با این حال، روز چهارشنبه نیز اقلیم کردستان عراق صحنه خشونت بود و دو انفجار در یک میدان نفتی در شمال استان کرکوک روی داد و وزارت نفت این انفجار را یک «حمله تروریستی» خواند.

هیچ تلفاتی در این انفجار گزارش نشد، اما انفجار در منطقه‌ای روی داده که میان دولت مرکزی و دولت خودمختار کردستان مورد مناقشه است و نیروهای گروه دولت اسلامی (داعش) به طور معمول از خلأ امنیتی در این منطقه سوءاستفاده می‌کنند.

کریم حطاب، معاون حفاری وزارت نفت اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه گفت که دو چاه نفت در میدان نفتی خباز هدف گرفته و به آتش کشیده شدند. این میدان نفتی روزانه دو هزار بشکه نفت تولید می‌کند.

علاوه بر کشته و زخمی شدن معترضان، برخی از آنان نیز در روزهای اخیر بازداشت و پس از امضای تعهدنامه‌هایی آزاد شدند. همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها، خانه تعدادی از روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر مورد بازرسی قرار گرفته است.

دعوت به آرامش و نگرانی نقض حقوق بشر

معترضان کرد می‌گویند که دولت به خواسته‌های مردم و مبارزات مدنی آنان طی سال‌های گذشته پاسخی نداده و راهی جز اعتراض و بیان خشم‌شان با حضور در خیابان‌ها نگذاشته‌اند.

با این حال، کسانی به ویژه اعضای احزابی که دفاترشان مورد حمله قرار گرفته، انگشت اتهام را به سوی برخی از نیروهای سیاسی کرد به ویژه حزب کارگران کردستان ترکیه نشانه گرفته‌اند که اختلافاتی قدیمی با حزب دموکرات کردستان عراق دارد.

در روزهای اخیر، رهبران طوایف مختلف کرد تلاش کردند که اوضاع را آرام کنند. برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق نیز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار پرهیز از خشونت و رسیدگی به وضعیت مردم شد.

همچنین دفتر سازمان ملل متحد در عراق خشونت‌های صورت گرفته در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده و خواستار گشایش فوری پرونده تحقیقات برای شناسایی عوامل خشونت‌ها و همچنین برخورد با آنان شده است.

علاوه بر این، شش سازمان حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دولت محلی کردستان عراق را به سرکوب جامعه مدنی و نقض آزادی بیان و رسانه‌ها و نقض حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز متهم کردند.

در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از حمله به رسانه‌ها به ویژه شبکه تلویزیونی ان‌آرتی منتشر شد که بر اساس این گزارش‌ها، پلیس در روز دوشنبه به دفتر این شبکه در سلیمانیه حمله کرد و ضمن قطع پخش زنده، اموال این شبکه را ضبط کرد. شبکه ان‌آرتی متعلق به شاسوار عبدالواحد، بنیانگذار یک حزب سیاسی مخالف دولت کنونی خودمختار اقلیم کردستان عراق است.

مسرور بارزانی، از اعضای حزب دموکرات کردستان و نخست‌وزیر اقلیم خودمختار کردستان عراق، با وجود این که حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را یک «حق حیاتی» دانست، اما اعلام کرد که «خشونت‌های روزهای اخیر غیرقابل قبول» است.

با این حال، آقای بارزانی در اظهارات روز چهارشنبه در این زمینه مشخص نکرد این خشونت از سوی چه کسانی صورت گرفته، تظاهرکنندگان یا نیروهای امنیتی. او گفت: «این وظیفه مشترک ماست که سلامت و امنیت همه را حفظ کنیم، از جمله تظاهرکنندگان و اموال عمومی و خصوصی.»

مطالبات و خواسته‌های اصلی معترضان چیست؟

همواره اتهام فساد اقتصادی علیه مقام‌های اقلیم کردستان عراق و دو حزب اصلی این منطقه مطرح بوده و ادعا می‌شود که این مقام‌ها ثروت منطقه را در جهت اهداف شخصی یا سیاسی خود یا گروهشان به مصرف می‌رسانند.

همچنین پیشتر نیز اعتراضاتی در اقلیم خودمختار کردستان عراق روی داده، به ویژه در زمان اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۱ در چند کشور عربی.

در چهار پنج سال گذشته نیز گروهی از مردم این منطقه که اعلام می‌کردند حتی دسترسی به آب و برق ندارند، اعتراضاتی را ترتیب داده‌اند.

با این حال، این اقلیم و به ویژه شهر سلیمانیه، شاید به دلیل تدابیر ویژه امنیتی که برای آن در نظر گرفته شده، در سال‌های پس از سقوط صدام حسین نسبت به دیگر مناطق عراق، از نظر اعتراضات مردمی از آرامش نسبی برخوردار بوده است.

آنچه باعث شد این بار مردم استان سلیمانیه به خیابان‌ها بیایند، اعتراض به وضعیت معیشتی خود به ویژه کاهش دستمزدها و حتی عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است.

تظاهرکنندگان روزهای اخیر اغلب از قشر جوان اما بیکار و همچنین کارگران بخش دولتی بوده‌اند که به دلیل بحران مالی کنونی در عراق، پرداخت حقوق آنان به تاخیر افتاده است.

دولت خودمختار کردستان عراق، در سال جاری فقط توانسته حقوق چهار ماه ابتدای سال کارمندان خود را پرداخت کند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، به میزان ۲۱ درصد از حقوق‌شان نیز کاسته شد.

مسرور بارزانی روز چهارشنبه دولت مرکزی در بغداد را متهم کرد که در ارسال بودجه فدرال تأخیر می‌کند. او گفت: «از چند ماه پیش، ما برای رسیدن به یک راه‌حل اساسی منصفانه با دولت فدرال تلاش کرده‌ایم.»

نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: «ما هیچ بهانه‌ای برای این که بغداد نتواند تعهدات خود را عملی کند، نگذاشتیم.»

دولت‌های قبلی عراق همواره از سهمیه اقلیم خودمختار عراق در بودجه فدرال، به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت این اقلیم در زمینه سیاست‌های نفتی‌اش بهره‌برداری می‌کردند و عدم پرداخت این بودجه نوعی تنبیه اقلیم کردستان عراق بود که به طور مستقل نفت خود را صادر کرده است.

به غیر از سهمیه بودجه فدارل، فروش نفت اصلی‌ترین درآمد دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق است.

آسوشیتدپرس در این زمینه نوشت که بر اساس توافق جدید امضاشده در سال جاری میان اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد، دولت اربیل می‌تواند از سهمیه بودجه فدرال خود بهره‌مند شود، به شرط آنکه نیمی از درآمد گمرکی خود را به دولت مرکزی عراق بپردازد.

در همین حال، دولت فدرال عراق خود در پی کاهش شدید قیمت نفت و خالی شدن خزانه کشور، دچار بحران کمبود درآمد شده است.

نمایندگان پارلمان عراق به تازگی دومین لایحه را درباره تأمین کسری بودجه از طریق وام اضطراری داخلی به تصویب رساندند و به دولت بغداد اجازه دادند که به طور غیرمستقیم به ۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در خارج دسترسی یابد.

اما تصویب چنین قانونی بحران سیاسی میان بغداد و اربیل را افزایش داد. تقریباً همه نمایندگان کرد پس از آن که برخی از دیگر نمایندگان پارلمان عراق در تلاش برای توقف تخصیص بودجه به اقلیم کردستان شدند، رای‌گیری درباره این لایحه را تحریم کردند.

بارزانی گفت: «ما اراده خود را در عمل برای همکاری با قانون درباره کسری بودجه نشان دادیم، با وجود تردیدها درباره محتوای آن و شیوه‌ای که به تصویب رسید.» او اضافه کرد: «ما متقابلاً از دولت بغداد انتظار داریم تا گام‌هایی برای رسیدن به یک توافق و اجرای آن بردارد.»

اعتراضات روزهای اخیر در اقلیم کردستان عراق در حالی ادامه داشت که این شهرهای دهوک و اربیل که تحت کنترل حزب دموکرات کردستان است نسبتاً آرام بود.

منبع: رادیو فردا