حق اعتراض قانونی چی شد؟

چکیده :با توجه به حجم مشکلات شهروندان که نمونه‌ای از آن را در جریان سیل اخیر خوزستان و بوشهر و فارس و هرمزگان شاهد بودیم، اعتراض اقشار مختلف اجتماعی به شرایط زندگی خود امری قابل پیش‌بینی است و چنانچه راه‌های قانونی این نوع اعتراض‌ها بسته بماند، چه بسا اعتراضات در قالب ناآرامی‌های سیل‌آسا بروز کند و ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه و حکومت، نظم و ثبات اجتماعی را به مخاطره...

احمد زیدآبادی

پس از ناآرامی‌های فاجعه‌آمیز سال ۹۸ تقریباً تمام اندیشه‌ورزان اجتماعی و نیروهای سیاسی بر این نکته تأکید کردند که راه پیشگیری از وقوع چنین فجایعی باز شدن راه اعتراض‌های آرام و مسالمت‌آمیز و قانونی به صورتی امن و بدون عواقب کیفری است.

چهره‌های شناخته شده‌ای از هر دو جناح حاکم نیز به دفاع از این پیشنهاد برخاستند و خواستار تعیین نقاط مشخصی در هر یک از شهرها برای اعتراض قانونی به عملکردها یا تصمیمات نهادها یا مقام‌های مسئول شدند.

با این حال، هنوز هیچ گام عملی در این جهت برداشته نشده است. طبعاً این وظیفۀ دولت روحانی است که لایحه‌ای در این مورد تهیه و تنظیم و تقدیم مجلس کند، اما دولت به قدری درگیر مسائل روزمره و دل‌مشغول انتخابات آینده است که ظاهراً موضوع را به کلی فراموش کرده است!

به نظر من با توجه به حجم مشکلات شهروندان که نمونه‌ای از آن را در جریان سیل اخیر خوزستان و بوشهر و فارس و هرمزگان شاهد بودیم، اعتراض اقشار مختلف اجتماعی به شرایط زندگی خود امری قابل پیش‌بینی است و چنانچه راه‌های قانونی این نوع اعتراض‌ها بسته بماند، چه بسا اعتراضات در قالب ناآرامی‌های سیل‌آسا بروز کند و ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه و حکومت، نظم و ثبات اجتماعی را به مخاطره اندازد.

البته روشن است که تصویب قانونی برای به رسمیت شناختن اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان در بین دستگاه‌های حاکم مخالفان سرسختی هم دارد اما به نظرم شمار آنها رو به کاهش است.

برای نمونه، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد ناآرامی‌های آبان ۹۸ صادر کرد؛ ضمن تبیین ماجرا بر مبنای نگرش خاص خود، نهایتاً نتیجه گرفت که مگر مردم جز دست زدن به آشوب و یا سکوت در برابر تصمیمات نباید راه سومی پیش رو داشته باشند؟ “راهی که مردم بتوانند بدون نگرانی به خیابان‌ها بیایند و درخواست‌ها و انتظارات به حق قانونی خود را مطالبه کنند و یا به تصمیم تصمیم‌گیران اعتراض کنند. راهی که در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و آن را حق اساسی مردم می‌داند. راهی که خلأ آن در خلال اتفاقات پیشین هم حس شده بود، ولی برای حل آن فکری نشد که اگر شده بود، می‌توانست جلوی بسیاری از اتفاقات تلخ را بگیرد.” (به نقل از بیانیۀ بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر)

حال، وقتی که حق اعتراض اجتماعی و ایجاد راهکاری قانونی برای آن، حتی مورد حمایت تشکل‌های بسیج دانشجویی نیز قرار گرفته است، دولت به چه بهانه‌ای این مطالبۀ اساسی را فراموش کرده و همّ خود را معطوف به مسائل زودگذر و پوچی کرده است که ثمری برای آیندۀ کشور ندارد.

بدون شک، اگر چنین قانونی تصویب شده بود، شخصیتی مانند کیوان صمیمی با آن سابقه، در سن ۷۱ سالگی به اتهام حضور در راهپیمایی روز کارگر برای تحمل سه سال حبس راهی زندان نمی‌شد. و امثال صمیمی در زندان بسیارند.