تراژدی دیگری را کارگردانی نکنید

چکیده :مهدی محمودیان «موضوع کسانی که به عنوان قاتل شهدای هسته‌ای به جامعه معرفی شدند و مدتی بعد نیز و از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می‌تواند درسی برای همگان باشد. امیدوارم این موارد عبرتی باشد برای مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی.» پاراگرافی که خواندید بخشی از صحبت های علی...

مهدی محمودیان

«موضوع کسانی که به عنوان قاتل شهدای هسته‌ای به جامعه معرفی شدند و مدتی بعد نیز و از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می‌تواند درسی برای همگان باشد. امیدوارم این موارد عبرتی باشد برای مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی.» پاراگرافی که خواندید بخشی از صحبت های علی مطهری، نماینده دوره دهم مجلس در گفتگو با روزنامه اعتماد در سال ۹۸، بعد از اینکه خبر تازه‌ای درباره موضوع اعتراف گیری از ترور دانشمندان هسته‌ای منتشر شد، است. حالا دوباره با سهل انگاری این اتفاق در حال تکرار است و گویا مسئولان امر از تجربیات گذشته درس نمی خواهند بگیرند. ماجرای تکرار این اتفاق هم بر می‌گردد به تایید حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراض های آبان ماه سال ۹۸ که به تازگی دیوان عالی کشور آن را تایید کرده است. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی هستند که سوم اسفندماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و محاربه به اعدام محکوم شده‌اند. آن ها همچنین به سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب به تحمل زندان و شلاق هم محکوم شده اند. اما در این میان مسئله ای مطرح می شود که روند رسیدگی به این پرونده را عجیب و غریب می کند. ماجرا هم بر می گردد به صحبت های بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده این سه جوان دهه هفتادی با سایت امتداد. پاک نیا در این گفتگو بیان کرده است که در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم.» او همچنین گفته است که در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم.» و بیان کرده است که «پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم.» این ادعاهای پاک نیا، سه موردی است که باعث می شود بگوییم روند رسیدگی به این پرونده عجیب و غریب است و تا حدودی مشابه پرونده قاتلان شهدای هسته ای است چرا که در روند رسیدگی سراسر آیین نامه ها و قوانین حقوقی کشور نقض شده است. حالا شاید با خودتان بگویید که وکلای پرونده این سه جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان ماه ۹۸، بالاخره در جایی به جزئیات پرونده دسترسی پیدا کرده‌اند، اما جواب خیر است. آن ها هیچ وقت نتوانسته اند جزئیات پرونده موکلانشان را بخوانند و مورد بررسی قرار بدهند. با وجود اینکه بعد از فرجام خواهی و ارجاع آن به دیوان و تعیین شبه بازهم وکلا می توانند پرونده موکلشان را مورد مطالعه قرار بدهند اما این اتفاق نیوفتاده است. یکی از وکلای این پرونده در همین رابطه بیان کرده است که «امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به طور «خاص» ثبت کرده بودند لذا ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است و نتوانستیم آن را مطالعه کنیم.» اما این پرونده همین یک وکیل را ندارد و مصطفی نیلی و حسین تاج و خانم مرادی دیگر وکیلان این پرونده هستند که آن ها هم با انتشار نوشته هایی در فضای مجازی از وضعیت دادرسی درباره این موکلان خود ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. اگر بخواهیم مثال دیگری در رابطه با دسترسی وکلا به موکلان خود در زندان بزنیم باید بگوییم هر وکیلی این حق را دارد با موکل خود به صورت حضوری دیدار داشته باشد اما این اتفاق برای هیچکدام از افراد دخیل در این پرونده نیفتاده است و این موضوع بازهم نقض آشکار قوانین کشور است. مصطفی نیلی در رابطه با این موضوع در نوشته ای بیان کرده است که «طبق قانون برای ملاقات با زندانی بایستی قاضی ناظر زندان یا قاضی پرونده اجازه ملاقات دهد و چون هنوز ما نتوانسته‌ایم در پرونده ورود کنیم متاسفانه تاکنون ملاقاتی نداشته ایم.» از تمام این نکاتی که ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که در رسیدگی به این پرونده نواقصی وجود دارد و البته احتمال دارد در فضایی پرتنش و باعجله به آن رسیدگی شده است. مثال این عجله و تنش، صحبت های یکی از متهمان پرونده در دادگاه است که خطاب به قاضی پرونده اعلام کرده است که تحت فشار،‌ تهدید و شکنجه اعتراف کرده است و هیچ‌کدام از اتهام‌های وارده را قبول ندارد. و یکی دیگر از متهمان نیز ادعا کرده است که در جریان جلسه دادگاه از داشتن وکیل انتخابی توسط خود محروم بوده‌اند و افرادی که به عنوان وکیل تسخیری که از طرف دادگاه برای آن ها تعیین شده بوده، از آن ها به هیچ وجه دفاع نکرده اند. بر فرض اینکه چنین اتفاقی افتاده است، باید ادعای متهم پرونده مورد بررسی قرار بگیرد و نهادهای ناظر به این پرونده ورود کنند. چراکه اگر این اتفاق نیوفتد، نقض قانون اساسی هم صورت گرفته است و باید به ادعای این متهم رسیدگی شود. چراکه در اصل ۳۸ قانون اساسی نوشته شده است: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.» خب، پس حالا که یکی از اصل های قانون اساسی کشور توسط متهم پرونده اعتراضات آبان ماه ۹۸ زیر سوال رفته است، مسئولان امر اگر دغدغه مقابله با جنگ روانی دشمنان علیه مردم و قانون گرایی را دارند باید به این ادعا رسیدگی شود تا هم ابزاری برای مانور رسانه های بیگانه و دشمنان نشود و هم اعتبار قانون اساسی زیر سوال نرود و به این سوال پاسخ داده شود که اگر مستندات برای اثبات اتهام این متهم کافی نبوده، چگونه او اعترافاتی کرده است که در دادگاه منکر آن شده است؟ نکته دیگری که در این مطلب باید به آن اشاره کرد صحبت های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی است. او در تیرماه سال جاری در جلسه علنی بیان کرد که «هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید.» پس باتوجه به صحبت های وزیر کشور، ادعای یکی از متهمان پرونده مبنی بر شکنجه، تهدید و تحت فشار بودن و البته صحبت های وکلا که بیان کرده اند برای آن ها پیامک حضور در دادگاه نیامده است و به پرونده موکلین خود دسترسی نداشته اند بهتر است در فضایی آرام و به دور از تنش بار دیگر این پرونده مورد بررسی قرار بگیرد. با این کار هم جلوی سواستفاده از این پرونده گرفته شده است و هم تلاش می شود تا خون از دماغ کسی نیاید. از دیگر نکاتی که باید مطرح شود این است که سخنگوی قوه قضاییه در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرده است که «…رسیدگی هایی قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد…» اما شکافی که در اینجا ایجاد می شود، از این قرار است که اگر رسیدگی های قضایی به درستی انجام شده است، چرا وکلای تعیین شده برای این سه متهم جوان، در جلسات دادگاه شرکت نداشتند؟ اگر روند رسیدگی های قضایی بند به بند انجام شده است، پس چرا وکلای این پرونده در گفتگوها و اظهاراتشان بیان کرده اند که نتوانسته اند پرونده موکلانشان را مورد مطالعه قرار بدهند؟ و به این نکته هم باید پرداخت که اگر رسیدگی های قضایی به درستی انجام شده است، چرا وکلا حتی خبر نداشته اند که پرونده موکلانشان به کدام شعبه ارسال شده است، حالا چه برسد به اینکه پیامک بخواهد برایشان ارسال شود. بهتر است دلسوزان کشور و نظام قضایی کشور به این پرونده ورود کنند تا در فضایی شفاف، عادلانه و البته آرام و به دور از تنش و حاشیه به موارد مطرح شده در رابطه با پرونده این سه جوان دهه هفتادی رسیدگی شود و نگذاریم ادعای وکلا و متهمان که می گویند تحت تاثیر حرف های وکلای تسخیری و بازجوها قرار گرفتند و اعتراف کردند بدون پاسخ بماند. چراکه با وجود شبکه های اجتماعی متعدد و شبکه های بین اللملی و… افکار عمومی داخلی و خارجی نظاره گر این پرونده هستند و پرونده تلخ دیگری به دولت بعدی ارائه نکنیم تا سخنگوی آن، سال ها بعد بخواهد حرف های علی ربیعی، سخنگوی دولت فعلی را در رابطه با پرونده ترور دانشمندان هسته ای تکرار کند؛ر«وقتی کار غیرکارشناسی در خصوص چنین پرونده‌هایی صورت می‌گیرد، چنین تبعاتی را هم شاهد خواهیم بود.»

با توجه به تمام مواردی که مطرح شد، این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد که طبق اظهارات وکلای این پرونده و یکی از متهمان که ادعا کرده مورد شکنجه قرار گرفته و تحت فشار اعتراف کرده است، باید گفت که روال تشریفات آیین دادرسی این پرونده به درستی رعایت نشده و بهتر است با دقت و حساسیت بیشتری به آن رسیدگی شود تا شاهد تکرار تراژدی دیگری در نظام قضایی کشور در سال های آینده مانند آنچه درباره پرونده ترور دانشمندان هسته ای، اتفاق افتاد نباشیم.