آیا بازسازی اصلاحات ممکن است؟

چکیده :یکی از بحرانهای اساسی جریان اصلاح طلبی بحران حجیت برای اقناع افکار عمومی با توجه به شرایط و پروبلماتیک دوران اخیر است؛ تاکید بر روشهای عقلی و خرد جمعی با روش اقناعی می تواند اقدامی در جهت زدودن بحران معرفتی و اقناع سیاست گذاران و افکار عمومی محسوب...

عبدالله مومنی

سخن از بازسازی زمانی صورت می گیرد که امکان پیشروی وجود ندارد، به عبارتی دیگر یا شرایط تغییر نموده و به آمادگی معرفتی و سازمانی و راهبردی جدیدی نیاز است و یا حاملان و عاملان دچار از کارافتادگی و یاس و منفعت خواهی شده اند و پای رفتن نیست، بدیهی است که ممکن است هر دو عامل هم با همدیگر هم افزایی بنمایند، آنگاه است که مرحله بحرانی است. به نظر می رسد وضعیت اصلاح طلبان در چنین شرایط بحرانی است. قدم اولیه برای بازسازی، درک وضعیت خویش است وگرنه بدون پی بردن به ضعفها و خطاها و کاستی های معرفتی و ساختاری و مواجهه تمام قد با آنها عبور از بحران امکان پذیر نیست و واکاوی نیز فرمالیته و صوری خواهد بود.

بنابراین ابعاد این بحران که به نظر مشتمل بر بحران حجیت و اقناع معرفتی بحران در رهبری اجتماعی و سیاسی، بحران بحران کارآمدی و اثربخشی و بحران رهبری و همچنین بحران سازماندهی است.

بحران حجیت برای اقناع افکار عمومی

یکی از بحرانهای اساسی جریان اصلاح طلبی بحران حجیت برای اقناع افکار عمومی با توجه به شرایط و پروبلماتیک دوران اخیر است؛ تاکید بر روشهای عقلی و خرد جمعی با روش اقناعی می تواند اقدامی در جهت زدودن بحران معرفتی و اقناع سیاست گذاران و افکار عمومی محسوب گردد.

در شرایط بحران معرفت شناختی تاثیر گذاری علم و دانش سیاسی در اقناع سیاست گذاران و نیز اثر گذاری بر فضای عمومی پایین است است.معرفت نسبت به حقوق سیاسی و ارزشهای دموکراتیک با شیوه های اقناعی و با آمـوزش حاصل می شود؛ ارتقاء آگاهی های تئوریک و معرفتی؛ جامعه را نسبت به حقوق خود آگاه می سازد و سبب روی آوردن سیاستگذاران و نیز افکار عمومی به علم و دانش بشری ونیز تقویت شیوه های اقناعی می شود. خاصه این که بحران معرفتی که در نوع نگاه اصلاح طلبان به قدرت و جامعه، از ابتدا وجود داشته است؛اکنون و در سیر خود گسل های معرفتی آن آشکارتر شده است و رفو پذیر نیست بلکه محتاج تغییر جدی در ارزشها و نگرش‌هاست و از این رو در شرایط افت اعتبار و منزلت نیروهای اصلاح طلب رفع این بحران و ضرورت اقناع افکار عمومی بیش از پیش لازم و ضروری است.

بحران نتیجه و کارآمدی دیگر بحران، بحران نتیجه و کارآمدی است و پرسش از کارآمدی و اثربخشی روشهای اصلاحی با گذشت نزدیک به نیم قرن اینک در برابر کل حرکت اصلاح طلبی اکنون رخ برکشیده است.در این خصوص هابرماس معتقد است که بحران در هر حوزه‌ زمانی پدید می آید که “آن حوزه نتواند کارکردهای مورد انتظار را انجام دهد”.

برای بررسی شاخص کارآمدی باید دید که در طی سالیان گذشته با توجه به پتانسیل ،هزینه ها،حمایت های اجتماعی و مشارکت مردم که در جهت حمایت از اصلاحات صورت گرفت و به عبارتی “امکانات و منابعی که برای حمایت از اصلاح طلبی”مصروف شده توجه داشت و براساس این موضوع کارآمدی و یا ناکارائی حرکت اصلاحات به محک سنجش گذاشته شود. در طول ادوار گذشته که تجربه اصلاح طلبی در ساختار قدرت فراز و فرودهایی داشته اما چه در مقطع به ظاهر کامیابی اصلاحات و چه در شرایط افول آن ؛عملا تغییراتی که بوجود آمد هیچ یک نتوانست در ساختار حقوقی کشور نهادی گردد؛در شرایطی که تغییرات ناشی از خواست و اراده اصلاحی نتواند تثبیت کننده و متضمن تغییرات دموکراتیک باشد و درعمل این تغییرات جزئی ناپایدار باشند عملا حضور اصلاح طلبانه که کارآمدی و کارایی نداشته باشد حضوری زینتی و فاقد اثربخشی است و منجر به سرخوردگی و واگرایی در میان حامیان خواهد شد مهمترین موضوع در بحران کارآمدی ،موثر نبودن و اثر ناپذیری کنش های اصلاحی است.

با این نگرش در شرایطی که حرکت اصلاحی در طی بیش از دو دهه گذشته کارایی که متناسب با خواست جامعه اصلاح جو باشد را نتوانسته در حوزه های مورد انتظار محقق نماید؛وبا تجربه های دوره های گذشته اینک در ساخت سیاسی اجتماعی یک نظام نتوانیم اثری از تحقق ایده اصلاح را که بصورت پایدار باشد برای جامعه بازگو نماییم ؛بدین مفهوم است که دستاوردی که بتواند موید کارآمدی و اثربخشی اصلاح طلبی در ساختار باشد محقق نگردیده است!

گرایش اصلاحی در کشور و در طی دو دهه که توانست بود مورد اقبال اکثریت ایرانیان قرار بگیرد اینک پس از دو دهه تجربه در ساخت سیاسی در حال فرو کاهیدن به منافع و مصلحت های خانوادگی و دغدغه های شخصی و جناحی گشته است و در چنین شرایطی است که نمی توان انتظار امیدواری مردم به تداوم پروژه اصلاحات در قالب سازمان غیر مسئول و غیر پاسخگو را داشت ؛سازمانی که به شیوه ای غیردموکراتیک سامان گرفته و بدنه اصلاحات در روند سازمان یافتگی نه مشارکت و نه تاثیری بر ایده های و سیاستگذاری ها داشته اند؛ سرخوردگی حامیان اصلاحات از سیاست های ناکارآمد اصلاح طلبی و گسست از روندهای حرکت جمعی و واگرایی و اتمیزه شدن نتیجه طبیعی سرخوردگی حاصل از ناکارآمدی است.

رویگردانی مردم و ناامیدی از حرکت اصلاحات یک واکنش متداول به ناخرسندی از وضعیت فعلی و سیاست هایی بوده که به نام اصلاحات جاری شده است

گسست مردم از حمایت و همراهی با جریان اصلاح طلب محصول ناکارآمدی پروژه اصلاحات در ساختار قدرت و ضعف سیاستگذاران اصلاحی در طی سالهای گذشته می باشد؛طبیعتا تا زمانی که قدرت اصلاح طلبی از طریق مشارکت جمعی و توانمندسازی بدنه اصلاحات بسامان نگردد نمی توان امید به خروجی نهاد و سازمانی که از شیوه غیردموکراتیک شکل گرفته است را داشت ؛ سامان یافتگی اصلاحات با اتخاذ راهبردهای روشن که برخواسته از یک نهاد قدرتمند ساماندهی شده اصلاحی باشد شاید بتوان آن را در شرایط رخوت یافته کنونی گامی به پیش محسوب گردد.

یکی از انتقادات اصولی نسبت به این نهاد ،حضور صرف انتخاباتی و حزبی و کارکرد تک بعدی سهم خواهانه معطوف به کسب قدرت ونیز پلی برای گماردن مدیران همسو بوده است.

پیشینه اعتراض و انتقاد به روندهای اداره و تصمیم گیری در شورای عالی سیاستگذاری بعد از تجربه نخست این شورا یعنی بستن لیست مجلس دهم بود؛ که انتقاد و مخالفت با این رویه ها پس از برگزاری انتخابات مجلس از گعده های سیاسی فراتر رفت و ظهور و بروز علنی یافت اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورا در سال ۱۳۹۶؛اعتراض به عملکرد نهاد عالی سیاست ساز اصلاحی روندی دائم التزاید به خود گرفت.

در روزهای منتهی به انتخابات شوراها جمعی از اصلاح طلبان که افرادی شناخته شده و از موثرترین اصلاح طلبان در طی دو دهه گذشته در سیاست ورزی بوده اند با صدور اطلاعیه ای در خصوص عملکرد شورای عالی سیاست گذاری ،هر گونه بحث و انتقاد را به بعد از برگزاری انتخابات شوراها نوید دادند و از موضع وارد دانستن اعتراض و داشتن تفاهم بر سر انتقاد به عملکرد شورای سیاستگذاری ؛همدلانه وا نهادن هرگونه اعتراض و انتقاد و یا مباحث ترمیمی در خصوص شورای عالی را به بعد از برگزاری انتخابات خواستار شدند.

طبیعتا پس از برگزاری انتخابات ‌ شوراها و ریاست جمهوری و کسب پیروزی مطلق در کلان شهرها در حالی که مطالبه افکار عمومی حامی اصلاحات و نیز براساس آنچه که اصلاح طلبان نوید بازسازی در خصوص کارآمد ساختن شورای عالی را داده بودند انتظار گشودن باب علنی نقد و نیز تلاش در راستای بازسازی ساختاری و بازتعریف گفتمانی شورای عالی می رفت ؛اما شوربختانه برخی از آنان بجای ایجاد اصلاحات بنیادین در نهاد مدعی سیاستگذاری اصلاحات در کشور با سرهم‌بندی نمودن و رفتن به بادی مهندسی چیدمان کرسی های شورا سیاست گذاری، پروژه شکست خورده شورای عالی را با بزک نمودن و مهره چینی ؛ هر گونه بازسازی و مباحث اعتراضی و انتقادی حول فعالیت آن را بزعم خود پایان یافته قلمداد نمودند و ”نگرش های اصلاحی و انتقادی” که توسط منتقدین و معترضین به عملکرد اسف بار شورا مطرح می شد را با ترفندی تخفیف آمیز به مسائل شخصی تنزیل دادند؛ به گونه ای که در برابر منتقدین و مخالفین شورای عالی که تغییرات صورت گرفته را نوعی بزک که صرفا تامین کننده خواست گعده و قبیله ای از اصلاحات است با گفتن این موضوع که “اگر امکان حضور در جایگاه شورای عالی به این مخالفین داده می شد الان منتقد و مخالف نبودند“و با حربه ای “مخالفت شخصی” منتقدین را تخطئه می نمودند.

اینکه در شرایطی که رفتار اصلاح طلبان ایرانی به دلیل فقدان امکان تاثیر گذاری در ساخت سیاسی در حال فرو کاهیدن به منافع و مصلحت های خانوادگی و دغدغه های شخصی و جناحی باشد نمی توان انتظار امیدواری مردم به تداوم پروژه اصلاحات در قالب رفتارهای غیر مسئولانه و غیر پاسخگو را داشت ؛سازمانی که به شیوه ای غیردموکراتیک سامان گرفته و بدنه اصلاحات در روند سازمان یافتگی نه مشارکت داشته اند و نه تاثیری بر ایده های و سیاستگذاری ها آن دارند؛ طبیعی است که سرخوردگی حامیان اصلاحات از سیاست های ناکارآمد اصلاح طلبی و گسست از روندها حرکت های جمعی را بهمراه داشته باشد،که گریز از مشارکت سیاسی و رفتن به سمت اتمیزه شدن نتیجه طبیعی سرخوردگی حاصل از ناکارآمدی است. برپایه توصیف وضعیت موجود و نیز سیاست توازن بخشی که انعطاف لازم را در تغییرات سیاسی و آرایش جریانات سیاسی و مردم از یک سو و از سوی دیگر در تعامل با حکومت دارد در کنش گری نباید مغلوب و مقهور بده بستان و سازش بشوند که با وضعیت شکننده اصلاح طلبان چنین سیاستی خطای استراتژیک بود مثلا دغدغه درگیر شدن با بخش هایی از ساخت قدرت که التزامی در رعایت حقوق شهروندی ندارند کمترین وظیفه دولت بود. اما ملاحظه راهبردی و نتیجه گرایانه در ائتلاف شکننده با دولت روحانی در سیاست گذاری اصلاحی چنان جای باز کرده بود که امکان مطالبه حقوق شهروندی را از دولت فروکاست نموده بود,ناکارآمدی محصول چنین رویه های شکننده ای است و از این منظر نیز نتوانست در ایتلاف با دولت برآمده از رای اصلاح طلبی در حوزه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی کاری صورت بگیرد.

گسست مردم از حمایت و همراهی با جریان اصلاح طلب محصول ناکارآمدی پروژه اصلاحات در ساختار قدرت و ضعف سیاستگذاران اصلاحی در طی سالهای گذشته می باشد؛طبیعتا تا زمانی که قدرت سازمان اصلاح طلبی از طریق مشارکت جمعی وتوانمند سازی بدنه اصلاحات بسامان نگردد نمی توان به خروجی اثربخش نهاد و سازمانی که با شیوه غیر دموکراتیک شکل می گیرد، امید داشت. در شرایط فعلی آخرین پرده از حیات سیاسی انگاره های اصلاح طلبی تجربه شده در حال تمام شدن است؛و در این شرایط اصلاح طلبان طبیعتا فرصت کوتاهی برای نقش آفرینی و تغییر نگاه مردم به خود دارند ؛اما با این وجود اقدامات و کنش های سیاسی موثر و معطوف به بازیابی اصلاحات اصیل و بنیادین در چنین بزنگاهی می تواند طریقی ماندگار از اصلاح طلبی در اذهان به جای بگذارد؛طبیعی است که بقاء و استمرار نیروهای سیاسی وابستگی روشنی به میزان نفوذ و مقبولیت آنها در افکار عمومی دارد ؛در مقابل نیز تداوم بی عملی موجود و رفتن در مسیر به بن بست رسیده کنونی نه تنها نمی تواند منجر به بازآفرینی کنش سیاسی اصلاح طلبی گردد بلکه در شرایطی که سازمان کنونی اصلاحات ناتوان از پیشبرد اصلاحات مردمی و پیشروانه است و در برابر امکان های نوین و خلق نیروهای جوان و پرانرژی حامی اصلاحات ایستادگی می کنند ؛شیوه انگ و برچسب زنی و ابهام و تردید در ماهیت سیاسی آنها ابزار ممانعت از شکل گیری سایر کنشگران غیر متشکل اصلاحات بوده است.

الیگارشی سنتی اصلاح طلبان قدرتمدار و معتاد به قدرت تمایلی به خلق نیروی جدید هواخواه اصلاحات ندارند بلکه تمام قد نیز در برابر آن می ایستند.