ماده ۱۱۰ و وظایف و اختیارات رهبری (قسمت دوم)

چکیده :طبق ماده ۱۱۰ و بند ۸ آن رهبری باید ذیل قانون اساسی انجام وظیفه نماید البته برخی معتقدند طبق بند ۸ رهبری فراتر از قانون اساسی است و گاهی مثال هایی می زنند از اعمالی که فراتر از قانون انجام شده و آن را دلیلی بر فراقانونی بودن اختیارات رهبر می دانند. این روش استدلال مصداق نعل وارونه زدن است، عمل خلاف قانون همانطور که از اسمش بر می آید خلاف قانون است، نه دلیلی برای اثبات امری...

کلمه – سینا حسینی

در قسمت قبلی شرح دادیم که طبق ماده ۱۱۰ و بند ۸ آن رهبری باید ذیل قانون اساسی انجام وظیفه نماید البته برخی معتقدند طبق بند ۸ رهبری فراتر از قانون اساسی است و گاهی مثال هایی می زنند از اعمالی که فراتر از قانون انجام شده و آن را دلیلی بر فراقانونی بودن اختیارات رهبر می دانند.

این روش استدلال مصداق نعل وارونه زدن است، عمل خلاف قانون همانطور که از اسمش بر می آید خلاف قانون است، نه دلیلی برای اثبات امری دیگر.

در این قسمت نشان خواهیم داد که هم در نحوه تصویب بودجه سال ۹۹ و هم در قضیه افزایش قیمت بنزین توسط شورای سران قوا عمل انجام شده خلاف قانون بوده است.

همانطور که می دانیم از بدیهیات علم حقوق این است که قید، مطلق را از اطلاق می اندازد.
در بند ۸ دو قید وجود دارد یکی مربوط به اموری است”…. که از طرق عادی قابل حل نیست… ” طبق قاعده حقوقی ” مفهوم مخالف ” معنی این قضیه این است که اگر مسئله ای راه حل عادی برای آن پیش بینی شده از شمول ماده خارج است.
دوم مسئله ارائه طریق است که مسیر حل مسئله را مقید کرده است.
به بیانی دیگر بند ۸ ماده ۱۱۰ قانون اساسی مسائل را به دو دسته تقسیم نموده است:
الف- مسائلی که راه کار عادی دارند. یعنی در قوانین موجود کشور پیش بینی شده و راه کار مشخص برای آن ها دیده شده است. مثل همین رویه تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور.

ب- مسائلی که قابل پیش بینی نبوده و امکان حل آنها از طرق عادی هم وجود ندارد.
مسائل دسته الف از شمول وظایف و اختیارات رهبری خارجند، و هر دو مسئله افزایش قیمت بنزین و تصویب بودجه سالانه کشور مشمول همان بند الف بوده و عمل انجام شده خلاف قانون است.
اما مسائل مشمول قسمت ب در حیطه وظایف و اختیارات رهبری بوده منتهی در این قسمت نیز قانون گذار مصلحت را در آن دیده است که این مسائل نیز از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن مجمع راهکاری برای آنها یافت شود.

عبارت “…… از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ” در قسمت اخیر بند ۸ ماده ۱۱۰ دلالت بر این دارد که طریق حل مسئله لزوماً باید مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و به این ترتیب قید دیگری بر اختیارات رهبری زده شده است.
باید توجه داشت وقتی قانون گذار طریق را روشن می کند در واقع قیدی می گذارد بر طرق حل مسئله و سایر طرق را ممنوع می کند.

در ماده ۱۱۲ قانون اساسی سه دسته وظایف برای مجمع در نظر گرفته شده که دو تای آن بوضوح ذکر شده و دسته سوم هم ارجاع داده شده به همین قانون( یعنی قانون اساسی )با ذکر عبارت “…. و سایر اموری که در این قانون ذکر شده است….. ”
پس وظایف مجمع طبق ماده ۱۱۲ عبارت است از :
۱- ورود در موضوعات مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان
۲- مشاوره به رهبری در اموری که ایشان از آنها مشورت بخواهد.
۳- “… سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است….. ” که طبیعتا موضوعات مورد شمول بند ۸ ماده ۱۱۰ یکی از مصادیق آن است.