درخواست آزادی موقت و مرخصی همگانی زندانیان سیاسی؛ و نظارت و رعایت اصول بهداشت و سلامت برای عموم زندانیان

چکیده :در همه حال، و برغم احکام جاری طویل و سنگین محیرالعقول، محکومان و زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته از امکاناتی چون تعلیق حکم (با وثیقه یا به‌دلایل سلامتی و..)، و مرخصی موقت برخوردار...

احسان شریعتی

با توجه به توصیه مؤکد مسئولین بهداشت کشور مبنی بر پرهیز از هرگونه تجمع در این ایام اوج‌گیری سرایت ویروس، معضل بزرگی که می‌تواند به فاجعهٔ انسانی گسترده‌ای بیانجامد، وضعیت بحرانی زندان‌های کشور است. ابتدایی‌ترین حقوق انسانی زندانیان که حق حیات و حداقل سلامت باشد چگونه می‌تواند در این شرایط تضمین شود؟

در این میان، موقعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی (موسوم به «امنیتی»)، از بقیهٔ زندانیان «جرایم عادی» به‌لحاظ وجدانی و اخلاقی بغرنج‌تر، تألّم و تأمل‌برانگیزتر است. به این دلیل سادهٔ حقوقی که نقد، مخالفت، و دگراندیشی سیاسی و اعتقادی در حق و در قانون، جرم نیست، و ظنّ و احتمال به خطر افتادن امنیت اتهامی است که باید به‌شکل قانونی تعریف، و سپس احراز و اثبات شود. در همه حال، و برغم احکام جاری طویل و سنگین محیرالعقول، محکومان و زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته از امکاناتی چون تعلیق حکم (با وثیقه یا به‌دلایل سلامتی و..)، و مرخصی موقت برخوردار بوده‌اند. بنا به همین سنت، در شرایط ضرورت و عسرت بحران کنونی و تهدید جان و سلامت زندانیان، عقل و عرف مدنی، و شرع و اخلاق دینی، حُکم می‌کند که کلیهٔ زندانیان تا زمان اطمینان از تأمین امنیت جانی و سلامت جسمی، نزد خانواده‌هایشان به مرخصی بیآیند.

آیا این درخواست و مطالبهٔ اقلّی طبیعی‌ترین و معقول‌ترین حق انسانی (استیفای حق‌النّاس) زندانیان موسوم به «زندانی وجدان و عقیده» در جهان نیست؟ و مگرنه که «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل»؟ و در غیراینصورت مسئولیت فراگیری این بیماری مهلک متوجه که خواهد بود؟