چرا برنامه‌های توسعه در ایران شکست می‌خورند

چکیده :«حاکمیت» تنها نهاد سنت نبود و نیست. ساختار محافظه‌کارانه «استبداد» در حوزه سیاست، نهادهای «دربار» یا «دولت اقتدارگرا» و «ساواک و نیروهای امنیتی و نظامی» را در خدمت داشته و در حوزه اجتماعی، از حمایت و خدمات «نهادهای سنت» مانند «بازار» و «روحانیت» و «ساختارهای آموزشی و فرهنگی» بهره‌مند بوده است....

مهدی معتمدی مهر

نخستین برنامه‌ توسعه ایران، کمی پس از تاسیس «سازمان برنامه و بودجه» در بهمن سال ۱۳۲۷ خورشیدی با عنوان «برنامه هفت‌ساله عمران و آبادی» تدوین و مصوب شد و تا بهمن ۱۳۵۷، شش برنامه توسعه‌ای از این دست، در قالب قوانین مصوب مجلس شورای ملی به تصویب و اجرا رسید. مقارن با پایان جنگ هشت ساله در سال ۱۳۶۸نخستین برنامه پنج ساله توسعه تصویب شد و آخرین برنامه، مصوب ۱۳۹۶ است که تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد.

از سوی دیگر، روند نوسازی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران از اواخر صفویه بنا به تعبیری و از دوران صدارت امیرکبیر بنا به روایتی خدشه‌ناپذیر آغاز شده است، لیکن نه چرخه گذار به توسعه‌یافتگی در ایران تکمیل شده و نه جز مواردی خاص مانند برنامه سوم پنج ساله پس از انقلاب اسلامی، این برنامه‌ها حتی از توفیق نسبی برخوردار نشده و عموماً در دستیابی به اهداف مورد نظر، ناکام مانده‌اند.

علل و زمینه‌های این شکست را به یک عامل نمی‌توان خلاصه دانست، اما طبیعی است که در میان علل و موانع گوناگون توسعه در ایران، برخی موارد برجسته‌ترند. مدعای نوشتار حاضر آن است که «ساختار محافظه‌کاری» چه در دوران پهلوی و چه پس از انقلاب اسلامی، اساسی‌ترین مانع گذار به توسعه‌یافتگی و جدی‌ترین علت شکست‌های پی در پی برنامه‌های توسعه کشور ارزیابی می‌شود.

۱٫    تعریف «توسعه» کار ساده‌ای نیست و با دشواری‌ها و ابهامات اساسی رو به روست. سابقه این اصطلاح را به طور خاص در اسناد و متون اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ دوم جهانی می‌توان یافت. به رغم کلیت برداشتی که از این مفهوم در راستای رفع محرومیت و فقر و گرسنگی و بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور در روند رشد سازوکارهای بازارهای رقابتی و افزایش تولید ملی و درآمد سرانه و معیارهایی مانند صنعتی شدن و مدرنیزه شدن مطرح است، اما سنجه مهم دیگری نیز برای تبیین مساله و ضرورت توسعه وجود دارد که متمرکز بر تحکیم بنیان‌های دمکراتیک و کیفیت و کمیت رشد آزادی‌های مدنی و سیاسی در هر جامعه‌ای است. معیار اصلی چنین قرائتی از توسعه، «رضایت مردم» قلمداد می‌شود.

۲٫    انتخاب هر یک از دو دیدگاه یاد شده پیرامون مفهوم توسعه، نتایج متفاوتی را به همراه دارد. اکتفا به شاخص‌های صرفاً اقتصادی در توسعه، منجر به تقویت الگویی آمرانه از توسعه می‌شود. امیرکبیر می‌اندیشید که چنان‌چه «حاکمیت ناصری» تن به تغییرات زیربنایی در ساختارهای اقتصادی و الگوهای اجتماعی دهد و با صرفه‌جویی در هزینه‌های مسرفانه دربار قاجار و اموری مانند راه‌اندازی مدارس جدید و ایجاد و گسترش صنایع و سرمایه‌گذاری‌های ملی و صنعتی موافقت کند و نیز با کوتاه کردن دست استعمارگران روسی و انگلیسی، روند توسعه و پیشرفت کشور هموار خواهد شد. این تفکر هم‌اکنون نیز طرفدارانی جدی دارد و گروهی هنوز بر آن هستند که سرنوشت توسعه ایران، از بالا و توسط حاکمیت رقم خواهد خورد.

۳٫     در مقابل این نگرش، بخش مهمی از نیروهای بهبودگرا مانند احزاب و کنشگران چپ، به ویژه پس از تحولات نهضت مشروطه، نقش حاکمیت در روند توسعه را یکسره انکار کرده و صرفاً به نقش مردم و تقویت جنبش‌های اجتماعی تکیه داشتند. دکتر مصدق و مهندس بازرگان، دو نمونه نادر در میان رجال سیاسی و دولتمردان خواهان توسعه‌ کشور بودند که از یک سو به تقویت جنبش اجتماعی و ارتقای شاخص‌های دمکراتیک در ایران باور داشتند و از سوی دیگر، نقش و تاثیر همکاری ضروری و بی‌بدیل نهادهای محافظه‌کار در به سرانجام رسیدن فرآیند توسعه را مدنظر داشتند. اصرار مصدق بر پایبندی به حکومت مشروطه و مخالفت با «جمهوری» در آن شرایط تاریخی و تعامل تعالی‌بخش مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران با روحانیت، بر همین مبانی استوار بود.

۴٫     حاکمیت تنها نهاد سنت نبود و نیست و با وجود تغییراتی که انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ساختار قدرت و عرصه تحولات اجتماعی پدید آوردند، موانع و مقاومت‌های نهادهای سنت‌گرا و محافظه‌کار در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور، همچنان تا امروز ادامه پیدا کرده است. در طول این سالیان، ساختار محافظه‌کارانه «استبداد» در حوزه سیاست، نهادهای «دربار» یا «دولت اقتدارگرا» و «ساواک و نیروهای امنیتی و نظامی» را در خدمت داشته و در حوزه اجتماعی، از حمایت و خدمات «نهادهای سنت» مانند «بازار» و «روحانیت» و «ساختارهای آموزشی و فرهنگی» بهره‌مند بوده است.

«محافظه‌کاری غیرخردگرا و نامتعهد به منافع ملی» بنیادی‌ترین پیامد تداوم استبداد به شمار می‌رود که در ساختار سیاسی با نشانه‌های نقض حاکمیت قانون، نفی کرامت بشر و آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی عیان می‌شود و در عرصه اجتماعی، تداوم و قوام سنت‌های خرافی و فهم غیرعقلانی و نتیجتاً ترویج و تحکیم قرائت غیررحمانی از دین که ناظر بر انسان‌مداری نیست و حقوق و حاکمیت ملت را نادیده می‌انگارد، مهم‌ترین و زیرساختی‌ترین پیامدهای تداوم استبداد و شیوع محافظه‌کاری است.

۵٫    آمارتیاسن، استاد فلسفه و اقتصاد دانشگاه هاروارد، با تبیین نقش «آزادی» در میزان «دستیابی به فرصت‌ها» و اثرگذاری بر «توان‌مندسازی فردی و اجتماعی» و بر اساس پژوهش‌های دقیق علمی و مشاهدات سیاسی و اجتماعی فراوان، «آزادی‌های فردی» را عنصر سازنده «توسعه» قلمداد می‌کند و باور دارد که: «توسعه یعنی آزادی». ا اقتصاددان برجسته هندی‌تبار که در سال ۱۹۹۸ موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته اقتصاد شد، این دیدگاه را در کتابی با همین عنوان منتشر کرده است و توضیح می‌دهد که موفقیت هر اجتماعی در روند توسعه، با ملاک وجود آزادی‌های مهم برای آن جامعه سنجیده می‌شود.

آمارتیاسن با الگوگیری از «جان بوردن راولز» که از جمله نام‌آوران و نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی قرن بیستم در جهان به شمار می‌رود و آثار ارزشمندی پیرامون مفهوم «عدالت» تالیف کرده است، با طرح وابستگی متقابل میان مفاهیم «آزادی، عدالت و مسئولیت» پارادایم «انسان مسئول» را به مثابه ارزشی بنیادین تبیین می‌کند که متاثر از میزان تعهد حکومت و مردم به ارتقای رفاه اجتماعی و بنیان‌های دمکراتیک و شاخص‌های مرتبط با آزادی‌های اساسی است و بر همین اساس، رابطه‌ای انکارناشدنی میان آزادی، انگیزه تغییرخواهی و بهبودگرایی در راستای رفع فقر و مهار فساد و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ترسیم می‌کند و می‌گوید: «بهره‌گیری از آزادی‌های فردی نه تنها برای بهبود زندگی افراد برخوردار از آن، بلکه برای متناسب‌تر کردن و موثرتر کردن ترتیبات اجتماعی، برداشت‌ شهروندان از مفاهیم «عدالت» و «درستی» و هم بر فهم و درک جامعه از مسایل و راه‌حل‌ها اثرگذار است.»

«توسعه اقتصادی» ملزم با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و رشد بازارهای پولی و اعتباری در هر جامعه‌ای است و عدم نظارت نهادهای جامعه مدنی بر ساختار اقتصادی فرآیندهای توسعه‌ای که نیاز حیاتی به ارتقای شاخص‌های دمکراتیک و آزادی‌های اساسی دارند، لاجرم به گسترش میزان فساد منجر می‌شود. این واقعیت با اتکا به تجربیات تاریخی و رخدادهای سیاسی گوناگون اثبات شده است که در جوامع غیردمکراتیک که تمایل به توسعه از سوی حاکمیت‌ها مطرح می‌شود، فقدان فضای دمکراتیک، ضرورتاً به شکل‌گیری و گسترش چرخه‌های معیوب و ضدتوسعه فساد سازمان‌یافته و فراگیر می‌انجامد.

شوروی و دولت‌های دوران سازندگی و احمدی‌نژاد، نمونه‌های تردیدناپذیر این ادعا هستند که حوزه اثرگذاری فساد اقتصادی سازمان‌یافته را به نهادهای نظامی و امنیتی و حتی دستگاه‌های رسمی ناظر بر امنیت اقتصادی تسری دادند. اصلی‌ترین دلیل موفقیت نسبی برنامه سوم پنج‌ساله پس از انقلاب نیز، اصلاحات سیاسی و فضای توسعه سیاسی دولت خاتمی است که با رشد نهادهای جامعه مدنی و فرصت‌های دمکراتیک همراه بود.

۶٫    آمارتیاسن به درستی مطرح می‌کند که: «این مردم‌اند که باید با برخورداری از فرصت مشارکت و تصمیم‌سازی در انتخاب برای توسعه» زمینه وقوع توسعه و جهت‌گیری سنت‌ها و فرهنگ جامعه به سود تقویت فرآیند توسعه را فراهم آورند. «آزادی» و حاکمیت ملت، پیش‌نیاز چنین وضعیتی است که «توان‌مندی‌ها» و «حق انتخاب مردم» را تضمین می‌کند.

نگاهی گذرا به تاریخ ایران پس از مشروطه گواهی می‌دهد که مفاهیم اساسی مدرنیسم مانند آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان، عدالت اجتماعی و توسعه، همواره با مقاومتی جدی و بنیادین از سوی نهادهای محافظه‌کارانه قدرت سیاسی و اجتماعی رو به رو بوده است. استبداد بنا به مخاطراتی که پذیرش ارزش‌های دمکراتیک در راستای الزام حاکمیت به توزیع قدرت فراهم می‌کند، به طور ذاتی با گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت مخالفت کرده است. اما این همه ماجرا نیست و افزون بر حاکمیت، نهادهای اجتماعی محافظه‌کار نیز در ترویج این باور که «آزادی» و «دمکراسی» و «عدالت اجتماعی» اعتقادات دینی مردم را زایل می‌کند و اساساً مفاهیمی از سنخ «آزادی» معارض با باورها و سنت‌های ملی و دینی‌اند، در تهاجم علیه روند «توسعه» نقش‌آفرینی موثر داشته اند.

۷٫    رقابت ساختاری و حتی احساس خطر جدی برای بقای موجودیت نهادهایی مانند «بازار سنتی تجارت» در مقابل حوزه «صنایع مدرن» و یا «مکتب‌خانه‌های علوم دینی» در برابر «مدارس علمی نوین» که فیزیک و شیمی و علوم جدید آموزش می‌دادند و یا ساختار حقوق شرعی اعم از امور حسبیه و کیفری مانند «تعزیرات و حدود» که در قلمرو روحانیت سنتی قرار داشته و دارد و با روی کار آمدن دولت مدرن، باید این اختیارات و صلاحیت‌ها به نهادهای مدرن واگذار می‌شد، هنوز هم پابرجاست و بنا به وضعیت‌های توسعه‌نایافتگی هر جامعه‌ای نقشی اساسی ایفا می‌کند.

مفاهیم و ساختارهای مرتبط با توسعه مانند «بورژوازی و لیبرالیسم و حقوق شهروندی» در اروپا زمانی مطرح شد که نهاد «کلیسا» از نهاد «دولت» تفکیک شده بود و نمی‌توانست مبلغ رویارویی و تضاد ساختاری با مدرنیسم شود. از این رو، مردم اروپای قرون شانزدهم میلادی به بعد، مفاهیمی مانند آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی و علوم و صنعت جدید را در تقابل با باورهای اساسی دینی خویش ندیدند و در ادامه نیز، نهادهای سنت در اروپا در پرتو پلورالیسم سیاسی و فرهنگی، ناگزیر به تغییر کارکردهای بنیادین کلیسا و الزام به تعامل با نهادهای مدرن در مسیر رفاه اجتماعی و مقابله با فقر و فساد شدند و هم اینک نیز، این همکاری ارتقا یافته و در سطح احزاب سیاسی محافظه‌کار و احزاب بهبودگرا و پیشرو ادامه دارد.

در ژاپن هم دربار امپراطور میجی به جای مقابله با روند توسعه، در پذیرش ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه قدرت سیاسی و اجتماعی، واقع‌بینی نشان داد و از این رو توانست مسیری بهداشتی پیش روی هجوم روند مهاجم توسعه و «الگوی سبک زندگی غربی» قرار دهد و ضمن محافظت از سنت‌های ژاپنی، موانع ساختاری را از پیش پای توسعه کشور بردارد و در مسیر کارآمدی و هم‌افزایی نیروهای اجتماعی، نقشی موثر ایفا کند. به نظر می‌رسد که تجربیاتی از این دست، امروزه در تونس در جریان است.

۸٫    انقلاب اسلامی در نتیجه همکاری روشنفکران و روحانیت سیاسی به پیروزی رسید اما از آن‌جا که روشنفکران اعم از روشنفکران دینی و عرفی، در موازنه‌های سیاسی و اجتماعی، موقعیت چندانی نداشتند و در سایه کاریزمای رهبری انقلاب که به عهده نهاد روحانیت بود، در فاز نخست پس از پیروزی، شکست خورده و ناگزیر به واگذاری مطلق ارکان قدرت شدند. اما حضور روحانیت در ساختار قدرت نیز تجربه‌ای ناآزموده بود و لاجرم، نتایجی مهم در ساختار اجتماعی ایران و خود نهاد روحانیت و جریان سنت‌گرایی به همراه داشت که در نهایت، منجر به شیوع فهمی واقعی از ظرفیت‌ها و مسایل و بحران‌های مدیریتی شده است.

اگرچه هنوز نهادهای محافظه‌کاری مستقر در حاکمیت و عرصه اجتماعی سنت‌گرایان، در ساختاری منصرف از همکاری با بهبودگرایان و دمکراسی‌خواهان، مبلغ برداشتی تضادآمیز میان مفاهیم عصر جدید و باورهای دینی‌اند و کماکان تلاش می‌شود که به مردم بباورانند که ارزش‌هایی مانند آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی، اعتقادات دینی مردم را به خطر می‌اندازد، اما مشهود است که دیگر، حتی مردمی که به سنت‌ها پایبندند و هنوز هم در پذیرش ارزش‌های دمکراتیک تردید دارند و به ویژه جامعه زنان ایران که در پرتو تحولات اجتماعی چهار دهه گذشته در عرصه مناسبت‌های اجتماعی حضور موثر و مستمر یافته است، مانند گذشته نمی‌اندیشند و به ضرورت بی‌بدیل «آزادی» و «حاکمیت ملت» پی برده‌اند.

گذار به توسعه‌یافتگی، فرآیند محتوم و بازگشت‌ناپذیری است که پیش روی ملت و جامعه ایران قرار دارد و در انتظار پاگردی سیاسی است که به روند تن دادن آگاهانه محافظه‌کاران به ارزش‌های دمکراتیک و همکاری با نهادهای مدرن در راستای اصلاحات ساختاری و آزادی‌های اساسی بیانجامد. «زمان» و عنصر «تدریج» می‌تواند موید این مسیر باشد و شتاب‌زدگی و سرعت غیرقابل مهار یا مداخله خارجی، از جمله موانعی هستند که می‌توانند حرکت جامعه ایران به سوی توسعه را معوق کرده و با تاخیر مواجه سازند.

منبع: ماهنامه آینده‌نگر