فرافکنی‌های قوه قضاییه در توجیه فیلتر تلگرام

چکیده :قوه قضاییه، نهادهای انتصابی، نهادهای امنیتی و نظامی اصلی ترین مخالفان پیام رسان ها هستند چرا که به خوبی می‌دانند این ابزارهای ارتباطی باعث بالا رفتن آگاهی عمومی میشود، مردم را از فساد و تصمیم گیری های پشت پرده آگاه میسازد، افکارعمومی را بسیج و شکل میدهد و جامعه را از تک صدایی خارج می کنند. در همین انتخابات اخیر، با وجود بازداشت ادمین های کانال‌های حامی دولت، اما بازهم جریان مخالف و تمامیت خواه نتوانست فضای مجازی را مسدود سازد و جلوی پیروزی حسن روحانی را بگیرد و ابراهیم رئیسی را به پاستور بفرستد. از این روز نیز حامیان ابراهیم رئیسی پس از انتخابات تمام تلاش خود را برای بستن فضای مجازی بکار...

کلمه – گروه خبر: چند روز پس از پست اینستاگرامی رئیس جمهور، مقامات قضایی در واکنش به اظهارات حسن روحانی مدعیات تازه‌ای را مطرح کردند.

از یک سو رئیس قوه قضاییه با طلبکاری همیشگی خود گفت: برخی در ماجرای مسدودسازی تلگرام به دستگاه قضایی توهین کردند. وی همچنین مدعی شد: مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام‌رسان‌ها را نبندید و رهبری آن را تایید کرده باشند.

از سوی دیگر معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز که مشخص بود از پست اینستاگرامی حسن روحانی عصبانی است نوشت: پست اینستاگرامی درباره فیلترینگ، در شأن روحانی نبود. وی مدعی شد: تلگرام در «فتنه دی‌ماه» فعال بود؛ با کدام قانون اجازه دادید در کشور فعالیت کند؟

قوه قضاییه بالاخره به آروزی خود رسید و توانست با امضای یک قاضی تازه کار تلگرام را فیلتر کند، عملی که با واکنش افکار عمومی و سپس دولت و رئیس جمهوری مواجه شد. البته حسن روحانی در پست اینستاگرامی خود تلویحا رهبری را نیز در این مساله دخیل دانسته و تصمیم نهایی اورا تعیین کننده در توقیف تلگرام دانست.

قوه قضاییه، نهادهای انتصابی، نهادهای امنیتی و نظامی اصلی ترین مخالفان پیام رسان ها هستند چرا که به خوبی می‌دانند این ابزارهای ارتباطی باعث بالا رفتن آگاهی عمومی میشود، مردم را از فساد و تصمیم گیری های پشت پرده آگاه میسازد، افکارعمومی را بسیج و شکل میدهد و جامعه را از تک صدایی خارج می کنند. در همین انتخابات اخیر، با وجود بازداشت ادمین های کانال‌های حامی دولت، اما بازهم جریان مخالف و تمامیت خواه نتوانست فضای مجازی را مسدود سازد و جلوی پیروزی حسن روحانی را بگیرد و ابراهیم رئیسی را به پاستور بفرستد. از این روز نیز حامیان ابراهیم رئیسی پس از انتخابات تمام تلاش خود را برای بستن فضای مجازی بکار گرفتند.

دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این امر بکار برد، اما بالاخره قوه قضاییه با استفاده از اختیارات فراقانونی خود و با کمک قاضی که گویا از سرنوشت سعید مرتضوی عبرت نگرفته است حکم به مسدود شدن تلگرام داد. هرچند این سیاست هنوز جواب نداد و با وجود وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های متعدد، مردم کماکان از تلگرام استفاده میکنند و حاضر به کوچ فرمایشی به پیام رسان های داخلی نشده‌اند، اما اختلالاتی در اینرتنت بوجود آمده که قطعا ضررهای بسیاری برای کشور و خصوصا اقتصاد بهمراه خواهد داشت.

قوه قضاییه تلگرام را عامل اصلی اعتراضات دی ماه ۹۶ میداند و گمان میبرد با بستن این پیام رسان دیگر در کشور اعتراضی نخواهد بود، در حالیکه سیاست های غلط اقتصادی، سیاست‌های امنیتی پر از اشتباه، سختگیری‌های پیش از حد اجتماعی و … باعث شد تا مردم در دی ماه ۹۶ دست به اعتراض بزنند و تا زمانیکه نحوه سیاست مداری بر همین مدار باشد بازهم اعتراض خواهند کرد، حال تلگرامی باشد و یا نباشد آنها راه خود را پیدا میکنند.

لج بازی‌ها، استبداد رای، ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی، تمامیت خواهی و نپذیرفتن خواست و اراده مردم، سبب شده تا دستگاه قضایی برای حمایت از خود و همراهان امنیتی‌اش تلگرام را فیلتر کرده، اینترنت را مختل و مردم را عصبانی و ناراضی رها کنند. قوه قضاییه هیچ علاقه‌ای ندارد تا به وظایف ذاتی خود بپردازد کمااینکه امروز نیز صادق لاریجانی مدعی شد که مسائل مربوط به امنیت ملی به این قوه نیز مربوط میشود و تلگرام نیز از جمله همین مسائل است. اما رئیس قوه قضاییه نگفت، مسائل اساسی این نهاد از جمله رسیدگی به پرونده مفسیدن و متخلفین اقتصادی کی به قاضی ها و مقامات این دستگاه ربط پیدا میکند و کی میخواهند به جای دشمنی با مردم و مخالفت با رئیس جمهور منتخب آنان به وظایف خود بپردازند.