مقابله با «حیاط خلوت» در تأمین اجتماعی

چکیده :در سه سال گذشته، هر زمان که تغییرات پی‌درپی در مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) یا فراز و فرودهایی در سیاست‌های کلی اداره سازمان تأمین اجتماعی پیش آمده و موجب نگرانی در افکار عمومی و به‌ویژه شرکای اجتماعی شده است....

محسن ایزدخواه

در سه سال گذشته، هر زمان که تغییرات پی‌درپی در مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) یا فراز و فرودهایی در سیاست‌های کلی اداره سازمان تأمین اجتماعی پیش آمده و موجب نگرانی در افکار عمومی و به‌ویژه شرکای اجتماعی شده است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیرعامل این سازمان، در پاسخ به نگرانی‌ها و دغدغه‌های مدنی و اجتماعی گفته‌اند: «سازمان تأمین اجتماعی حیاط خلوت هیچ گروه و باندی نیست»؛ آخرین اظهارات از این دست به گفته‌های دکتر نوربخش در نشست با اعضای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به آخرین روزهای تیر برمی‌گردد. در این نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر حین سخنرانی خود اعلام می‌کند: «سازمان تأمین اجتماعی مستقل است و حیاط خلوت هیچ باند اقتصادی و سیاسی نیست»؛ اما به نظر می‌رسد با وجود این تأکیدها، این نگرانی از عالی‌ترین سطوح نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تا صاحبان اصلی این سازمان یعنی کارفرمایان و کارگران، کم‌و‌بیش وجود دارد و این اظهارات نمی‌تواند از نگرانی‌ها بکاهد به‌ویژه آنکه در سالیان متمادی و براساس گزارش‌های نظارتی و تحقیق و تفحص‌های صورت‌گرفته از سازمان تأمین اجتماعی، یک  واقعیت تلخ آشکار شده است.

اینکه  سازمان و مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه آن و ازجمله شستا سرمایه‌گذاری آن به اقرار خود مسئولان سابق و لاحق علاوه بر اینکه همواره پتانسیل حیاط‌خلوت‌شدن را دارد گاهی حیاط خلوت بسیاری از جریانات سیاسی و اقتصادی بوده است؛ بنابرین به نظر می‌رسد صرف گفتار نمی‌تواند کارساز باشد.  ازاین‌رو باید طریق دیگری را جست‌وجو کرد و به کمک تجربیات جهانی و در چارچوب موازین حقوقی و علم‌مداری، با محورقراردادن مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و قراردادن تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای در اتاق شیشه‌ای سعی در جلب اعتماد ذی‌نفعان و افکار عمومی داشت که در این یادداشت به بعضی از این بایسته‌ها اشاره می‌شود.

١ـ مقاوله‌نامه ١٠٢ سازمان بین‌المللی کار که از آن به ‌عنوان «منشور نظام‌های بیمه‌ای» یاد می‌شود به‌صراحت تأکید می‌کند دولت‌ها با وجود اینکه تضمین‌کننده تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای به ‌عنوان پایدارترین شریک سایر ذی‌نفعان هستند اما پذیرش این مسئولیت به این معنی نیست که اداره امور این صندوق‌ها کمال و تمام به عهده دولت‌ها باشد و باید ترتیبی اتخاذ شود که علاوه بر دخالت مؤثر و معنی‌دار شرکای اجتماعی دولت، نحوه اداره این نهادها به صورت حاکمیت شرکتی باشد. براساس این اندیشه، در سال ١٣٨٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شد. براساس چنین رویکردی بود که هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی تقریبا به صورت سه‌جانبه تشکیل و پس از انتخاب هیأت‌مدیره، مدیرعامل به پیشنهاد آن هیأت و خارج از ترکیب خود به هیأت‌امنا معرفی می‌شد. متأسفانه با روی‌کار‌آمدن دولت نهم و دهم و اعتقادنداشتن به این موازین علمی و تجربه‌شده، مجلس شورای اسلامی به منظور وادارکردن دولت در اجرای ماده ١٧ قانون پیش‌گفته، اصلاحاتی را به انجام رساند که در عمل روح سه‌جانبه‌گرایی واقعی را از این قانون دور کرد؛ و حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران در ترکیب پیشنهادی به صورت تشریفاتی و زینتی شد و اختیار پیشنهاد مدیرعامل از سوی هیأت‌مدیره نیز سلب شد و در عمل اداره سازمان تأمین اجتماعی به سمت‌وسوی دولتی‌شدن کامل، سوق داده شد.  به نظر می‌رسد اگر قرار باشد شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان واقعا نگران تحولات و تصمیم‌گیری‌های سازمان تأمین اجتماعی نباشند، باید بازگشت به قانون ساختار نظام جامع و به‌ویژه ماده ١٧ آن -به‌نحوی‌که نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی در عالی‌ترین سطوح نظام تصمیم‌گیری دخالت کنند- در دستور کار قرار گیرد وگرنه در شعار و گفتار در دیدار با کارفرمایان یا کارگران آنها را صاحبان اصلی سازمان نامیدن، هیچ نگرانی‌ای از آنان درباره نحوه صحیح اداره سازمان تأمین اجتماعی برطرف نخواهد کرد. نکته دیگری که باید درباره نحوه اداره و انتصاب ارکان سازمان تأمین اجتماعی مد نظر قرار گیرد و به ‌عنوان یک دغدغه جدی مطرح باشد وضعیت خطیر فعلی این سازمان است.   از منظر سازمان بین‌المللی کار سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی هستند؛ بنابراین وجه غالب تخصص در هیأت‌مدیره و مدیرعامل این سازمان و سایر صندوق‌های بیمه‌ای، باید در حوزه مسائل اقتصادی و توسعه‌ای باشد. گرانیگاه مشکلات این سازمان درحال‌حاضر تنگناهای اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های توسعه بلندمدت است؛ بنابراین تجدید نظر در انتصابات صورت‌گرفته، با توجه به عملکرد سه ‌سال گذشته اجتناب‌ناپذیر است.

٢- بی‌توجهی به مقوله تضاد منافع در انتصاب افراد در ارکان مختلف این سازمان و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همواره یکی از نگرانی‌های عمومی در ایجاد حیاط خلوت در سازمان تأمین اجتماعی بوده است. متأسفانه وقتی وظایف ناظر و مجری مخدوش بشود و سؤال‌کننده خود در مقام اجرا قرار گیرد عملا مقوله تضاد منافع شکل می‌گیرد و همین یکی از پاشنه‌های آشیل اطمینان‌نداشتن به تصمیمات مدیران عالی سازمان می‌شود. خوشبختانه نوشتارهای این قلم و سایر دلسوزان دراین‌خصوص در اصلاحیه ماده ٢۴١ قانون تجارت بر کرسی حق نشست و با ابلاغ این اصلاحیه انتظار می‌رود اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی و همچنین معاونان و مدیران شستا فقط در یک شرکت یا سازمان عضو هیأت‌مدیره باشند. جای بسی امیدواری و انتظار است که این قانون در صندوق‌های بیمه‌ای به‌زودی جامه عمل بپوشد و چه خوب است سازمان تأمین اجتماعی گزارشی روشن و شفاف درباره اجرای این قانون به افکار عمومی ارائه کند.

٣- یکی از تهدیدهای بزرگ سازمان تأمین اجتماعی، به‌ویژه بعد از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌های کمرشکن در دو حوزه درمان مستقیم و غیرمستقیم است. فقدان راهبردهای درازمدت و گاه فشار‌های سیاسی و منافع منطقه‌ای و تعلقات صنفی موجب تورم شدید و بالارفتن هزینه‌های درمان در حوزه درمان مستقیم شده است، به‌طوری‌که فقط در حوزه نیروی انسانی میزان شاغلان در این بخش حداقل ۵/٢ برابر مجموعه کارکنان سازمان در سایر بخش‌ها شده است؛ بنابرین یکی از راه‌های شفاف‌سازی و ازبین‌بردن شائبه‌های حیاط خلوت‌شدن در بخش درمان، تابیدن نور بر تصمیم‌های در این حوزه است. بررسی روندهای درمان مستقیم در سه دهه گذشته نشان می‌دهد نداشتن راهبردهای مشخص و تن‌دادن به فشارهای دولت‌های گذشته، ساخت ده‌ها بیمارستانی برعهده این سازمان گذاشته که به‌لحاظ وضعیت تعداد بیمه‌شدگان در آن مناطق هیچ‌گونه توجیه فنی و اقتصادی‌ای نداشته است یا احداث بیمارستان‌های فوق تخصصی در مراکزی که ضریب اشتغال تخت کمی بیش از ۶٠  درصد است، از نمونه‌های بارز حیاط‌خلوت‌شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی است. در سه‌ساله اخیر، تن‌دادن به هزینه‌های کمرشکن طرح تحول سلامت، که در ۵٠ سال گذشته بی سابقه بوده است، از طرفی و فشارهای سیاسی و ضعف بنیان‌های کارشناسی در دبیرخانه شورای‌عالی بیمه و سازمان تأمین اجتماعی از طرف دیگر، سبب شده این سازمان وادار به دریافت وام‌های سنگین از سیستم بانکی شود، جالب اینجاست که در بودجه سال ١٣٩۵ بالغ بر ٢٠ هزار ‌میلیارد ریال حتی در صورت تحقق منابع درآمدی سازمان فراتر از قانون به حوزه درمان اختصاص داده شده است و به‌این‌ترتیب در واقع حق بیمه نسل آینده بیمه‌شدگان را گروگان گرفته‌اند.  بدون تردید، شفاف‌سازی در حوزه درمان و تدوین راهبردهای دقیق در قلمرو چگونگی قبض یا بسط روش‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم و گرفتن تصمیم‌هایی در چارچوب موازین علمی و منافع بیمه‌شدگان به‌شدت می‌تواند شائبه‌های گرایش‌ها و تخلف‌های صنفی را در سوق‌دادن منابع سازمان به سمت درمان از بین ببرد.

۴- از آغاز شکل‌گیری نظام‌های تأمین اجتماعی، شفافیت و نظارت دو مؤلفه اساسی در چارچوب ایجاد امنیت خاطر برای شرکای اجتماعی صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شده و در گذرگاه زمان، پیشرفت‌های علمی و مهارتی و مکانیسم‌های جدی مهمی در حوزه شفافیت و نظارت آشکار شده است. مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به‌خوبی می‌تواند حکمرانی شرکتی را که از دهه ٩٠ در کشورهای پیشرفته جهان مطرح شد الگوی خود قرار دهد و گام‌های مؤثری دراین‌باره بردارد، خوشبختانه ادبیات موضوع و تجربیات جهانی در این زمینه به‌خوبی در دسترس است؛ براساس چنین رویکردی آن‌گاه سازمان تأمین اجتماعی و شستا موظف خواهد بود:
الف: یک چارچوب راهبری شرکتی اثربخش تدوین کنند. ب: نقش و اثرگذاری ذی‌نفعان در راهبری سازمان و… را به‌خوبی روشن کنند.ج ـ حقوق سهام‌داران و کارکردهای مالکیتی آنها را شفاف کنند.د ـ افشا و شفافیت در اداره سازمان و…، صورت‌های مالی و انتصاب‌ها در حدی از اعتبار باشد که موجب آرامش‌خاطر عملی صاحبان سهام و به‌عبارتی ذی‌نفعان باشد.هـ – مسئولیت‌های مجمع، هیأت‌مدیره و مدیرعامل کاملا مشخص و شفاف شود، به‌طوری‌که معلوم باشد هرکس در جای خود چه اختیارها و مسئولیت‌هایی دارد و به‌هیچ‌عنوان جایگاه نظارت و مسئولیت سهام‌داران و صاحبان اصلی، هیأت‌مدیره مخدوش نشود. و- معیارهای انتصاب مدیران آن‌قدر شفاف و اصولی باشد که حتی برای اداره شرکت‌ها بتوان فراخوان عمومی داد، به‌جای اینکه تصمیم‌ها در اتاق‌های دربسته گرفته شود.
*معاون پیشین تأمین اجتماعی

منبع: روزنامه شرق