وعده‌هایی که باید محقق می‌شد اما…؟

چکیده :این روزها آنچه که در نقد عملکرد اقتصادی دولت خود نمایی میکند، مواردی همچون محقق نشدن برخی وعده های انتخاباتی جناب روحانی، تعدادی از کمبودها و چند تخلف که بزرگترینشان همین مساله فیش های حقوقی نسبتا نجومی می باشد و البته علنی نشدن برخی قراردادهای نفتی را که مورد انتقاد بحق و تند برخی گروه ها نیز قرار گرفت مطرح نمود....

سید عباس احمدی*

این روزها آنچه که در نقد عملکرد اقتصادی دولت خود نمایی میکند، مواردی همچون محقق نشدن برخی وعده های انتخاباتی جناب روحانی، تعدادی از کمبودها و چند تخلف که بزرگترینشان همین مساله فیش های حقوقی نسبتا نجومی می باشد و البته علنی نشدن برخی قراردادهای نفتی را که مورد انتقاد بحق و تند برخی گروه ها نیز قرار گرفت مطرح نمود.

اما در مورد مسائل کلان اقتصادی یک نکته حائز اهمیت است، این که در سطوح کلان اقتصادی، فاکتورهای تحقق یک طرح اقتصادی بسیار گسترده تر هستند و حتی برخی از این فاکتورها کاملا غیر اقتصادی می باشند . اما مهمترین این موارد، فاکتور زمان است. مساله یی که اگر به درستی از طرف عموم مردم و نخبگان درک نشود میتواند ایجاد توقع کاذب نماید. دولتهای نهم و دهم، پیش از دولت یازدهم در مدت هشت سال آنچنان خسارتی به کشور وارد نمودند که بر اساس هر منطق اقتصادیی و در بهترین شرایط ممکن رفع و رجوع بسیاری از این خرابکاری ها اصولا به دو سال و در برخی موارد به بیش از ۴ سال زمان نیاز دارد . اما این اعداد زمانی قابل تحقق هستند که کلیه فاکتورهای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مهیا باشند و یک همبستگی ملی برای ترمیم خرابی های گذشته ایجاد شود . حال وقتی قسمتهای عمده ای از اقتصاد یک کشور آن هم در سطوحی کلان و تاثیر گذار در ید قدرت دولت نباشند شرایط بسیار متفاوت خواهد بود و اگر که همین قسمتهای عمده بخواهند سر ناسازگاری با دولت داشته باشند وضعیت بسیار وخیمتر نیز میشود، و دیگر در حدود زمان های تعیین شده نمیتوان متوقع بود که یک دولت بتواند به نتایج مطلوب دست یابد. اما وضعیت میتواند از این هم خرابتر باشد، اگر که بسیاری از شریانات فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای در خدمت همین قسمتهای ناسازگار با دولت باشند و با استفاده از همین ابزار بخواهند در مسیر حرکت دولت سنگ اندازی کنند و با قدرتی که در اختیار دارند، هم تلاشهای دولت را به چالش بکشند و هم با ابزار رسانه، موفقیتهای دولت را پنهان کرده و با سیاه نمایی، مشکلات موجود را در اذهان عمومی به بلایی خانمان سوز مبدل کنند . اما همه این موارد، مشکلات داخلی یک دولت محسوب میشود . در حالی که دولت می تواند در ابعاد خارجی نیز با مشکلاتی مواجه شود. از جمله کم شدن مراودات اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج که به طور خاص در مورد دولت یازدهم معمولا میراث دولتهای نهم و دهم می باشد و دولت باید تمام تلاش خود را به کار بندد تا این سطح گسترده از بی اعتمادی جهانی که حاصل تخریب چهره دولت و ملت در گذشته می باشد را ترمیم نماید و یا همچنین کم شدن درآمدهای نفتی دولت که میتواند فشار بیشتری را بر دولتمردان جهت برنامه ریزی های جدید وارد نماید. حال وقتی کمی دقت می کنیم متوجه میشویم  یک ارتباطی بین مشکلات داخلی و خارجی هم وجود دارد که این مشکلات می توانند به یکدیگر دامن زده و وضعیت را بدتر کنند . همچون بیان برخی جملات خاص در قالب عناوین تهدید آمیز و یا بیانیه های تند بر علیه کشورهای دیگر از جانب همان بخشهای ناسازگار، که به دلیل عدم پاسخگویی به مردم و نهادهای منتخب مردم هیچ گونه احساس مسئولیتی بجز قسمتهایی که منافع خود و جناح های همسو با ایشان در آن بخشها می باشد را نمی پذیرند که این رفتارها و بیانات در زمانی خاص و حساس جهت تخریب دولت عنوان میشوند و باعث خدشه دار شدن چهره دولت در سطح جهانی میگردند. با وجود چنین مواردی مردم باید نسبت به گذشته هوشیارتر بوده و با درک وضعیت خاص دولت منتخب خود که دچار آن می باشد باعث دلگرمی دولتمردان شده و  اجازه تخریب دولت از جانب آنهایی که منافعشان در تضاد با منافع ملت است را ندهند و فراموش نکند که در سال ۹۲ چرا به دولت کنونی رای مثبت دادند. چرایی این مساله در رفتار مخرب دولت قبل نمایان است. رفتاری که ایران و ایرانی را بر اساس توهماتی ناکجاآبادی به بی راهه ی انزوای جهانی سوق داد . مردم باید سوال کنند که در ازای ۷۰۰ میلیارد دلاری که طی ۸ سال وارد خزانه دولتهای نهم و دهم شد چه چیزی عاید مردم شد و همچنین چه چیزی در آینده باید  برای مردم باقی میماند که نماند و یا این که چرا زمانی که دولت نهم با تخیلات عصر حجری خود و بدون توجه به نظرات کارشناسان دلسوز کشور و تنها از روی لجبازی های کودکانه طرح های خود را که باعث وضعیت اسفناک امروز شده را به اجرا درمی آورد احدی مانع ایشان نشد اما وقتی دولت یازدهم با شعار لغو تحریمها مورد وفاق اکثریت جامعه قرار گرفت هزاران بند و تبصره برای محقق شدن طرح هایش صادر شد و باعث حدر رفت زمان بسیاری از عمر دولت برای مبارزه با این بندها و تبصره ها شد. انسان موجودی است با تفکر اقتصادی و همواره تلاش میکند تا محاسبه کند که چه چیزی می دهد و چه چیزی به دست می آورد و یا اینکه چه مقدار کسب نموده و باید با چنین دارایی به کجا برسد . آن وقت است که جامعه از دولتمردان گذشته سوال خواهند کرد.

که با آن درآمدها چه کردید؟ و از مدافعان طرح های ویرانگر آن دولتها می پرسند که چرا با طرح های دولت یازدهم که عینن شعارهای انتخاباتی جناب روحانی و خواست اکثریت جامعه بوده این چنین رفتار کردید. آن ایده های قرون وسطایی چرا بدون کمترین مشکلی عملی شد اما این طرح های مورد تایید ملت اینچنین برای اجرا با مشکل مواجه شد . اما این مشکلات بیرونی گاهی میتواند با ندانم کاری برخی قسمتهای دولتی تشدید شود و همچون مساله ی فیشهای حقوقی انگشت اتهام را دوباره به سمت دولت ببرد .البته وقتی دولتی تا این حد با چنین مشکلات داخلی و خارجی مواجه میشود اصولا میزان توجهش به تمامی قسمتهای بدنه خود کمتر شده و آنچنان درگیر حاشیه سازی ها میشود که فراموش میکند گاهی به اصلاح خود بپردازد.  هرتشکیلات و سازمانی بدون اصلاحات بندهای قانونی و نیروی انسانی دچار مشکل خواهد شد . تمامی این مشکلات را که کنار هم قراردهی تبدیل به دیوار بلندی میشود که اگر در مقابل هر دولتی قرار بگیرد آن دولت را از ادامه حرکتش باز خواهد داشت و اگر که این مشکلات مورد توجه مردم و نخبگان قرار نگیرند موجب رفتارهای نامهربانانه نسبت به دولت میگردند. دولتی که برای اولین بار در تاریخ کشور معذرت خواهی علنی از ملت را باب کرد.

*دبیر سیاسی مجمع اسلامی اصلاح طلب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند