سال ۱۳۹۴؛ سالی سخت‌تر از قبل برای کارگران

چکیده :سال اعتراض، سال اعتصاب، سال کار بی‌مزد. این خلاصه آن چیزی است که بر بخشی از جامعه کارگری در سالی که گذشت، رفته است. البته باید به این موارد برخورد امنیتی و قضایی با فعالان کارگری که فقط خواسته صنفی داشتند را هم اضافه کنیم....

کلمه – گروه کارگری: سال اعتراض، سال اعتصاب، سال کار بی‌مزد. این خلاصه آن چیزی است که بر بخشی از جامعه کارگری در سالی که گذشت، رفته است. البته باید به این موارد برخورد امنیتی و قضایی با فعالان کارگری که فقط خواسته صنفی داشتند هم اضافه کنیم.

وقتی در فروردین سال ۱۳۹۴ توافق اولیه مذاکرات هسته‌ای حاصل شد، اولین امیدها برای خارج شدن از رکود اقتصادی جان گرفت. به نتیجه رسیدن مذاکرات یعنی برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی و رونق دوباره صنعت و اقتصاد. اما این مهم تا پاییز محقق نشد و برجام در زمستان به فرجام رسید. این تعلل‌ها بر برداشته شدن تحریم‌ها به منزله تاخیر در به راه افتادن دوباره چرخ اقتصاد بود.

اولین متضرران این تحریم و رکود، جامعه کارگری بود که هر روز آن را با زندگی حداقلی و گذراندن زندگی زیر خط فقر لمس کردند.

هرچند از تعداد دقیق بسته شدن کارخانه ها و کارگران بیکار شده وجود ندارد، اما آنچه بر جامعه کارگری رفته است نشان از وضع اسفبار این حوزه دارد. تنها در دو حوزه آن هم در نیمه اول سال آمارها نشان می‌دهد دو سوم کارخانه‌های سیمان تعطیل شده‌اند و ۳۰۰ کارخانه سنگبری استان تهران مجبور به بستن شدند. این دو حوزه، حوزه‌هایی است که به دنبال رکود در ساخت و ساز مسکن ایجاد شد.

بحران ناشی از تحریم‌ها مانند دومینو بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در هم ریخت و جلو آمد و یا تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده کارگران را به دنبال داشت یا کار بی‌مزد و معوقات حقوقی.

سال ۹۴، سال کار بی‌مزد و مواجب

تقویم کارگری سال ۹۴ را بدون اعتراضات و تجمع‌های کارگری برای معوقات مزدی پشت سر نگذاشته است. روزی بر سال ۹۴ نگذشته که بدون اعتراض و تجمع در شهری و استانی گذشته باشد.

در بسیاری از این اعتراضات معوقات مزدی حتی تا شش ماه هم رسیده است. معوقاتی که از سال گذشته همچنان بر جای مانده بود.

تنها در یک هفته در دو ماه تیر و مرداد بیش از ۲۷ تجمع صنفی و کارگری در سراسر ایران برگزار شد:

– تجمع کارگران شرکت صنعتی و معدنی آریا ناران سرچشمه مقابل فرمانداری رفسنجان
– تجمع کارگران کارخانه فارسیت دورود
– اعتراض کارکنان شرکتی و کارگران ادارات راه و شهرسازی حوزه سیستان
– اعتراض دو روزه کارگران فولاد زرند به پرداخت نشدن دستمزد
– به‌دنبال اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، یک ماه از معوقات مزدی آن‌ها پرداخت شد
– اعتصاب کارگران کارخانه ایران برک رشت، ۱/۵ ماهه شد
– اعتراض دوباره کارگران در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه
– تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت شوشتر
– اعتصاب ۳ روزه و تجمعات کارگران کارخانه گمین قزوین
– اعتصاب و تجمع کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوج
– تجمع کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان مقابل استانداری
– تجمع کارگران معدن گل‌گهر کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی
– تجمع کارگران شرکت پیمانکاری فرزکهن مقابل سازمان منطقه آزاد قشم
– اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر شرکت قالب‌های صنعتی سایپا
– اعتصاب ۵۰۰ کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه
– تجمع اعتراضی ۳۰۰۰ تن از کارگران و گزارشی از وضعیت اردوی کار پالایشگاه نفت و گاز خلیج فارس بندرعباس
– اعتصاب و تجمع کارکنان شرکت آب و برق کیش
– اعتراض ۴۰۰ کارگر «کمباین‌سازی ایران» در اراک
– تجمع کارگران فضای سبز شهرداری اهواز
– تجمع کارگران پروژه سد تنگ سرخ شیراز
– اعتصاب کارگران کارخانه‌های سیمان در جاده اندیمشک ـ خرم‌آباد
– تجمع کارگران شرکت خدماتی فرودگاه امام
– اعتراض کارگران کارخانه پوشش گستر اردکان
– تجمع کارگران شرکتی راه‌آهن خراسان رضوی
– تجمع کارمندان باشگاه استقلال در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و اقدام به خودسوزی یکی از معترضین!
– اعتصاب سراسری دستیاران تخصصی رادیولوژی کشور
– تجمع کارگران ارگ بم

این اعتراضات تنها بخشی از اتفاقی بود که در جامعه کارگری روی داد. نکته نگران‌کننده آن که در برخی از این موارد با گذشت ماهها از این اعتراضات معوقات همچنان پرداخت نشده یا کامل تسویه نشده است.

در برخی موارد مانند کارگران فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی با این که کارفرمایی همچون سپاه را در پروژه دارند که از میلیاردها تومان از همین پروژه‌ها عایدش شده است، اما همچنان در پرداخت حق و حقوق کارگران بدحسابی کرده و کار را به آنجا کشاند که بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر برای روزهای متمادی از حضور بر سر کار اجتناب کردند.

جالب آن که دادستانی استان نیز در همراهی با سپاه در بخشنامه غیرقانونی هرگونه اعتراضات کارگری و تجمعات را ممنوع اعلام کرد.

دادگستری در حالی چنین بخشنامه ای را صادر کرد که جایگاه و وجهه قانونی تصمیم گیری درباره قانونی بودن تجمعات رو ندارد و به جای رسیدگی به تخلفات کارفرماها و ستاندن داد کارگران، می‌خواهد فریاد اعتراض آنها را خاموش کند.

تعقیب قضایی، احضار، زندان نتیجه اعتراضات کارگری

اسفند ۹۴ هفت تشکل مستقل در بیانیه‌ای مشترک احکام زندان، تهدید و فشار علیه فعالان سندیکایی و فعالان کارگری را محکوم کردند.

تشکل‌های کارگری در این بیانیه با اشاره به اینکه فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می‌گیرند خواستار آزادی بی‌قید و شرط فعالان کارگری و لغو احکام محکومیت آنان در هر رده از مراحل قضایی شدند.

در ماههای گذشته با آن که قول‌هایی از سوی مسوولان و برخی نمایندگان مجلس مبنی به برطرف کردن مشکلات معیشتی معلمان و کارگران داده شد اما هیچ یک عملی نشد و فقط احضار و زندان برای نمایندگان معترضان به دنبال داشت.

کانون مدافعان حقوق کارگر در آبان ماه گذشته وقتی فشارهای نهادهای امنیتی بر فعالان افزایش یافت بیانیه‌ای منتشر کرد که در بحشی از آن آمده بود: «خیل عظیم بیکاران که به بیش از هفت میلیون نفر می رسد، همراه با گسترش وحشتناک فقر در جامعه که برخی از مسوولان تا ۴۰ میلیون نفر را زیر خط فقر دانسته اند، معضلاتی است که باید مسوولان پاسخ گوی آن باشند. حداقل حقوقی که کفاف زندگی و یک اقتصاد بخور و نمیر را هم برای کارگران و زحمتکشان فراهم نمیکند، گسترش روز افزون کودکان خیابانی و محروم از تحصیل، تعطیلی هر چه بیشتر مراکز اقتصادی و… از کارنامه ی دولتهای حال و گذشته است. درحالی که دزدی فساد و رشوه سر تا پای سیستم اقتصادی را گرفته و اراده ای نیز برای برخورد با آن نیست، این تشدید فشارها نشان از چه می تواند باشد؟»

مرگ یک فعال کارگری در زندان، داغی بر دل جامعه کارگری

شهریور‌ماه ۱۳۹۴همچنان فعالان کارگری و جامعه کارگری زیر فشار فقر و برخوردهای امنیتی بودند که خبری از زندان همه را شوکه کرد. شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان درگذشت. مقامات زندان اعلام کردند که سکته مغزی کرده است. شاهرخ گویا مرگ خویش را در زندان پیش‌بینی کرده بود. او در ۲۹ مهر‌ماه ۱۳۹۱ خطاب به «تمامی سندیکاها و نهادهای حقوق بشری و انسان‌های آزادی‌خواه» و «احمد شهید» نوشته بود: «مرگ من در زندان به‌هر دلیل متوجه مسئولین می‌باشد.»

شاهرخ زمانی عضو هیأت مدیره «کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری» و «هیأت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان» بود. او آخرین بار ۱۴ خرداد‌ماه ۱۳۹۰ در تبریز بازداشت شد. وی را به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کردند. شاهرخ زمانی کلیه اتهامات عنوان شده علیه خود را در دادگاه رد کرد و بر صنفی بودن کلیه فعالیت‌هایش تأکید نمود. او را به ۱۱ سال زندان محکوم کردند.

در طول مدت زندان، شاهرخ زمانی به زندان‌های تبریز، یزد و قزل‌حصار تبعید شد. او بارها با نوشتن نامه‌ نسبت به نقض حقوق زندانیان سیاسی اعتراض کرد و همچنین دست به اعتصاب غذا زد. وی در مدت زندان، نه تنها از مرخصی و ملاقات حضوری محروم بود بلکه به وی اجازه حضور در مراسم ازدواج دخترش و نیز ختم مادرش را ندادند.

شاهرخ زمانی در نامه‌ای به دخترش ـ ۲۴ شهریور‌ماه ۱۳۹۳ ـ چنین نوشت: «برای خود خرسندم که راه انسانی زیستن و انسانی فکر کردن و به فکر همنوعان‌ام بودن … را پیدا کردم … دختر عزیزم دل آزرده و غمگین نباش، زمستان می‌رود و روسیاهی به ذغال می‌ماند و ستمگران رفتنی هستند و آینده از آن ستمدیدگان است.»

به‌رغم تمام تمهیدات امنیتی، جمعیتی نزدیک به ۱۰۰۰ تن شاهرخ زمانی را در «وادی رحمت» تبریز به آغوش خاک سپردند. در مراسم خاکسپاری، بیانیه مشترک ۷ تشکل: ‌«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه»، «سندیکای کارگران نقاش استان البرز»، «کانون مدافعان حقوق کارگر»، «کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری»، «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری» و «هیأت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش استان تهران»، قرائت شد.

در این بیانیه تأکید شده است که «‌از نظر ما مسئولیت مستقیم [مرگ شاهرخ] تماماً بر عهده کسانی است که با تحمیل برده‌وارترین شرایط بر ما کارگران، حق تشکل‌یابی و مبارزه برای یک زندگی بهتر را نیز از ما سلب کرده و انسان‌های شریف و بزرگی همچون شاهرخ زمانی را به گوشه زندان‌ها افکنده‌اند … [او] هیچ جرمی جز دفاع از حقوق هم‌طبقه‌ای‌هایش مرتکب نشده بود.»

پس از فوت شاهرخ زمانی فشارهای امنیتی و قضایی، احضارها بر فعالان کارگری افزایش یافت و تعدادی از آنان بازداشت شدند.

افزایش حداقل دستمزد کارگران تیر خلاص پایان سال

جلسه روز هجدهم اسفند ۹۴ شورای عالی کار در حالی با تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ به پایان رسید که میزان افزایش دستمزدها کمتر از صد هزار تومان افزایش یافت و مزایا نیز نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرد. بدین ترتیب نسبت افزایش دریافتی کارگران در سال آینده عملا کمتر از ۱۲ درصد خواهد بود که حتی از نرخ تورم اعلامی دولت نیز کمتر است.

مبلغ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ روزانه ۲۳۷۴۷۵ ریال و ماهانه ۷۱۲۴۲۵۰ ریال تعیین شده بود که با این حساب مبلغ حداقل دستمزد تقریبا ۱۴ درصد افزایش داشته است.

اما شورای عالی کار در جلسه خود هیچ تغییری در مزایای کارگری سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ صورت نداده و سنوات روزانه را همان هزار تومان، حق مسکن را همان ۲۰ هزار تومان و مبلغ بن اقلام مصرفی (خوار و بار) را نیز همان ۱۱۰ هزار تومان تعیین کرده است.

با این حساب، سرجمع دریافتی حداقل یک کارگر برای سال آینده در عمل کمتر از ۱۲ درصد افزایش را به خود می بیند.

به نظر می‌رسد با همه نویدهایی که دولت در حل مشکلات معیشتی برای سال ۹۵ می‌دهد باز هم جامعه کارگری سال سختی را پیش رو خواهند داشت و این پیش‌بینی با احتساب آن است که معوقه مزدی نداشته باشند.