نبود تعریف جامع؛ مانع تصویب جرم سیاسی

چکیده :واضح است که این لایحه جامعیت کامل را ندارد. تعریف جامع و دقیق آن در یک برنامه ریزی کلان و عمومی و امکان تشکیل دادگاه ویژه می تواند برای فعالین سیاسی یک آرامش و اطمینانی ایجاد کند. هرچند به باور بنده مادامی که در راستا و چارچوب قانون حرکت کنیم و به اصول قانون اساسی که در باب آزادی های افراد، بیان، اجتماعات و مطبوعات باور داشته باشیم، نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست. ...

نعمت احمدی

بر اساس سابقه طرح تعریف جرم سیاسی در ایران و عدم موفقیت در تصویب آن در تمام طول این سال ها هنوز هم به نظر می رسد مشکلات اساسی برای تصویب آن وجود دارد و به گمان بنده به این سرعت این طرح به سرانجامی نخواهد رسید. برای تعریف و تصویب آن نیاز به یک اراده اساسی است که هنوز این اراده و توان در قانون گذاران ما نیست و همین از دلایل عدم موفقیت تصویب این لایحه و ابهامات آن است. این لایحه را چه زمانی که دولت طرح کرد، چه زمانی که توسط قوه قضاییه مطرح شد و چه اکنون که نمایندگان در پی تعریف و تصویب آن هستند به سرانجام نرسید و نخواهد رسید.

به نظر می رسد مهمترین دلیل آن خام بودن طرح و عدم تعریف درست آن و یک کار کارشناسی قوی باشد. تصویب آن اراده هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه را می طلبد تا با هم تصمیم گیری کنند. در طول ۳۷ سال گذشته بجای بررسی ایرادات و رفع آن فقط در پی تعریف تاریخچه و بررسی چرایی طرح آن از آغاز تا الان بوده اند. انتظار است که وقتی شخص رییس جمهوری اعلام می کند که یک حقوقدان است پس رسیدگی به این طرح را در دستور کار خود قرار داده و با تصویب آن فعالین از یک آرامش نسبی برخوردار شوند.

واضح است که این لایحه جامعیت کامل را ندارد. تعریف جامع و دقیق آن در یک برنامه ریزی کلان و عمومی و امکان تشکیل دادگاه ویژه می تواند برای فعالین سیاسی یک آرامش و اطمینانی ایجاد کند. هرچند به باور بنده مادامی که در راستا و چارچوب قانون حرکت کنیم و به اصول قانون اساسی که در باب آزادی های افراد، بیان، اجتماعات و مطبوعات باور داشته باشیم، نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست.

در کشورهای توسعه یافته نه جرم سیاسی تعریف شده و نه ابهامی در آن زمینه وجود دارد چرا که وقتی برای افراد آزادی مدنی که شامل آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و تشکل ها و … در نظر گرفته شده دیگر نمی توان هرگونه رفتار آن ها با توجه به اصل جرم سیاسی را محدود کرد و آرای همه افراد رعایت می شود پس وقتی که در قانون اساسی ما این تعاریف برای افراد وجود دارد دیگر نیازی به لایحه جرم سیاسی نیست. اما با توجه به ابهاماتی که در زمینه این فعالیت ها وجود دارد نیاز است به نوعی این مشکل حل شود، برای نمونه در قانون اساسی درباره احزاب، مفصل بحث شده است اما بعدا قانون احزاب نوشته شد که برخی موارد را در قانون اساسی محدود کرد.

مثلا اینکه طبق قانون اساسی شرکت در احزاب آزاد است اما طبق قانون احزاب، شرکت در احزاب دارای شرایطی است، در اینجاست که مفاهیم متضاد می‌شوند. این اتفاق درباره جرم سیاسی نیز رخ داده است با تعریف آن هم می توان خوشبین بود که روند رسیدگی به اتهامات افراد و شخصیت ها با دقت بیشتری دنبال می شود و مشخص خواهد شد که بسیاری از افرادی که اکنون با اتهام های امنیتی دست به گریبان اند و آرامش فعالیت ندارند می توانند با فراغ بال عمل کنند و حتی اگر کسانی در چارچوب جرم قرار می گیرند از مزایای مثل دادگاه و وکیل و تعریف درست جرم شان طبق قانون و موازین کشور و حتی نحوه گذراندن محکومیت خود به شیوه درست برخوردار شوند. کشور ما سابقه صد سال قانونگذاری دارد و جای تاسف دارد که با این تاریخچه نه در طول هفتاد سال قبل از انقلاب و نه ۳۷ سال عمر جمهوری اسلامی هنوز به تعریفی از این جرم دست پیدا نکرده ایم.

اگرچه اشاره کردم به باور بنده اگر به اصل آزادی مدنی افراد معتقد باشیم، نیازی به تعریف آن نیست ولی از سویی دیگر چون در قانون اساسی اشاره شده که این جرم باید تعریف شود تا در چارچوب قانون بتوان به تخلف افراد رسیدگی کرد، ناچار هستیم آن را تعریف کنیم و در نهایت لازم به ذکر است تا زمانی که هر سه قوه با هم و با یک برنامه اصولی در پی تعریف روشن و رفع کردن ابهامات این طرح برنیایند همچنان شاهد ناموفق بودن تصویب جرم سیاسی خواهیم بود.