کنش جمعی مشترک برای پیشبرد دموکراسی

چکیده :مشارکت جمعی هماهنگ و معنادار در انتخابات برای دست‌یابی به اهداف مشخص و عینی، می‌تواند تنها امکان و فرصت کنش جمعی محسوب شود. درواقع، مشارکت در انتخابات و رأی دادن به فهرست واحدی از کاندیداها، قانونی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین نوع کنش جمعی برای اعلام موضع و رساندن پیام به حاکمان است....

عماد بهاور

۱- در ایران فرض سنجش انتخابات با معیارها و شاخص‌های «انتخابات آزاد» بی‌مورد است یا در اولویت برنامه‌های کنشگران سیاسی نیست. نه آن‌که ضروری نباشد؛ در هرحال باید در بلندمدت به‌سوی استانداردهای مورد نظر پیش رفت. اما برای انتخاب نوع کنش و برنامه‌ریزی اقدام عملی در هر انتخابات به معیارهای دیگری جز شاخص‌های انتخابات آزاد نیاز داریم. یعنی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، تنها با معیار آزاد بودن آن سنجیده نمی‌شود. به عبارتی دیگر تأیید یا رد صلاحیت‌ها به خودی خود تنها پارامتر تصمیم‌گیری برای شرکت در انتخابات نیست.

۲- ایران دوران «گذار به دموکراسی» را طی می‌کند؛ در این دوران مهم‌ترین هدف فعالان دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب، پیشبرد «پروژه دموکراتیزاسیون» است. دموکراتیزاسیون آن‌طور که بخشی از حاکمیت می‌انگارد یک پروژه خطرناک امنیتی نیست؛ تنها تلاشی است برای افزایش نقش و مشارکت مردم در حاکمیت بر سرنوشت خود و افزایش استقلال نهادهای جامعه مدنی برای صیانت از حقوق مردم و لزوماً ربطی هم به تغییر ساختار حقوقی نظام سیاسی ندارد.

۳- دموکراتیزاسیون البته آنگونه هم که برخی نیروهای ساختارشکن می‌اندیشند، به معنای تغییر قهری ساختارهای غیردموکراتیک نیست. قهری و انقلابی نیست چراکه در انتخاب نوع کنش کمتر از واژگانی چون جنگ، براندازی، منازعه، مقابله، رودررویی، مبارزه، تحریم، فشار و حذف استفاده می‌کند. برعکس، بر واژگانی چون تعامل، گفت‌وگو، مذاکره، اعتدال، میانه‌روی، مشارکت، چانه‌زنی، صبوری، طرح مطالبات، تساهل و بازی برد-برد تأکید می‌شود. ساختارشکن نیست چراکه به موضوعات سیاسی نگاه ساختاری ندارد و بر نقش «کارگزاران و عاملیت‌های انسانی» تأکید بیشتری می‌کند. تغییر و جایگزینی کارگزاران می‌تواند سرنوشت سیاسی یک کشور را تغییر دهد. اینکه در یک ساختار سیاسی معین «چه کسی» در «چه جایگاهی»، «چه نقشی» را ایفا کند، صددرصد تعیین‌کننده است. اینکه افراد در لحظات سرنوشت‌ساز «چه تصمیمی» اتخاذ می‌کنند و «چه رفتاری» در پیش می‌گیرند بسیار بااهمیت است. بنابراین، برنامه اصلاح‌طلبانی که پروژه دموکراتیزاسیون را در پیش گرفته‌اند، تغییر «ساختار حقیقی نظام» یعنی تغییر حاکمان یا تغییر رفتار آنهاست.

۴- شرط لازم برای پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون، وجود نیروهای میانه‌رو و معتدل داخل حاکمیت است و حضور هرچه بیشتر این نیروها موجب کاهش تعداد عوامل ضدتوسعه داخل حاکمیت می‌شود. معمولاً نیروهای تندرو داخل حاکمیت مانع اصلی برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. در پروژه دموکراتیزاسیون با تقویت استراتژیک نیروهای میانه‌رو داخل حاکمیت از تأثیر و نفوذ نیروهای ضدتوسعه کاسته و موانع توسعه سیاسی برداشته می‌شود. اولین گفت‌وگوها میان داخل و خارج حاکمیت میان نیروهای میانه‌روی داخل حاکمیت و نیروهای میانه‌روی خارج از حاکمیت شکل می‌گیرد. نیروهای معتدل میانه‌رو، معتدل و عقل‌گرای داخل حاکمیت به تدریج نقش دیگری نیز بر عهده می‌گیرند که برای پروژه دموکراتیزاسیون کلیدی است، یعنی نقش «چانه‌زنی». چانه‌زن‌ها نقش مهمی در طرح مطالبات نیروهای دموکراسی‌خواه و توسعه‌گرا در داخل حاکمیت دارند؛ همچنین از برخورد تندروها با اصلاح‌طلبان جلوگیری می‌کنند.

۵- بنابراین اگر به انتخابات به مثابه فرصتی برای پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون نگاه کنیم و درگیر بازی‌های ذهنی مثل آزاد بودن انتخابات و مشروعیت‌بخشی به نظام نشویم، حضور در انتخابات به معنای یک کنش جمعی مشترک و معنادار خواهد بود که طی آن می‌توان ۱- عوامل و موانع ضدتوسعه را کنار زد، ۲- نیروهای میانه‌رو و حامی توسعه داخل حاکمیت را تقویت کرد، ۳- طیفی از چانه‌زن‌ها در سطوح مختلف حاکمیت تشکیل داد، ۴- زمینه‌های گفت‌وگو و طرح مطالبات با حاکمیت را فراهم کرد و ۵- فضای برخورد با نهادهای مستقل مدنی را محدود ساخت. دست‌یابی به هرکدام از این اهداف به معنای پیشرفت پروژه دموکراتیزاسیون است.

۶- از آنجا که هرگونه کنش جمعی نهادهای مدنی از سوی حاکمیت حمل بر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور می‌شود و در حال حاضر کمترین امکان شکل‌دهی به حرکات جمعی برای بیان خواسته‌ها و مطالبات وجود ندارد، مشارکت جمعی هماهنگ و معنادار در انتخابات برای دست‌یابی به اهداف مشخص و عینی، می‌تواند تنها امکان و فرصت کنش جمعی محسوب شود. درواقع، مشارکت در انتخابات و رأی دادن به فهرست واحدی از کاندیداها، قانونی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین نوع کنش جمعی برای اعلام موضع و رساندن پیام به حاکمان است.

منبع: هفته نامه دولت و ملت