دلواپسان سیاسی زیر پرچم اقتصاد

چکیده :نظام آماردهی در ایران مشکلات کمی ندارد. یکی از فجایع این بخش در کشور ما این است که یک کارشناس از آمار بانک مرکزی نمی‌تواند به میزان دیون معوق بانکی دست پیدا کند. آماری که در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد، امکان تحلیل را توسط افراد مختلف بالا می‌برد، علاوه بر این می‌تواند متخصصان را به یاری دولت وا دارد. متاسفانه نظام آماری کشور در شرایط کنونی ناکارآمد و نیازمند یک تحول جدی است. نباید فراموش کرد که نظام آماری قبل از هر چیز باید بتواند حساسیت‌های سیاستمداران را به ضعف‌ها برانگیزد، نه آنکه با داده‌های غلط مسوولان را به خوش خیالی بیندازد....

حسین راغفر

اینکه در سال جاری، اقتصاد ایران با رشد چشمگیری رو به‌رو نخواهد شد و اتفاقا نرخ آن منفی شود، اتفاق عجیبی نیست، چرا که از خیلی پیش‌تر چنین اتفاقی قابل پیش‌بینی بود. آنچه در این میان حایز اهمیت است، میزان شفافیت دولت با مردم و اعلام واقعی ارقام است. این کار باعث افزایش اعتماد مردم به دولت می‌شود و همین امر می‌تواند با ترفند افرادی که می‌خواهند با مقاصد سیاسی در مسائل اقتصادی دخالت کنند، مقابله به مثل کند.

مرکز پژوهش‌ها در گزارشی برآورد کرده که رشد اقتصادی کشور، تا پایان سال جاری منفی ٢ درصد می‌شود. این نرخ رشد منفی اقتصاد تا پایان سال جاری، مساله‌ای است که با واقعیت در جریان اقتصاد ایران تطابق دارد. متاسفانه در سال جاری کشور به‌دلایلی از جمله رکود و فقدان منابع سرمایه‌گذاری که منجر به تداوم بیکاری‌ها و تعطیلی بنگاه‌ها شد، امکان لازم برای رسیدن به رونق اقتصادی را نداشت. به همین خاطر توقع داشتن از رشد اقتصادی برای سال ١٣٩۴ را می‌توان توقعی بیجا دانست. یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد و اجازه رشد اقتصادی را نمی‌دهد، ابهاماتی است که نسبت به آینده اقتصاد ایران وجود دارد. علاوه بر این نباید فراموش کرد که در ماه‌های گذشته قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است و همین امر موجب کاهش روزافزون درآمدهای نفتی دولت شده است. ایران برای خروج از رکود بیش از هر چیز نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است و احتمال می‌رود در سال ٩۵، با توجه به لغو تحریم‌ها، فضای متفاوتی پدید‌ آید تا ایران بتواند به یک رشد منطقی و واقعی در حوزه اقتصاد دست پیدا کند.

در کنار این مساله، پرسشی مطرح می‌شود که چرا از ابتدای سال بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور خودداری کرده است؟ یا چرا گزارش مرکز آمار که حاکی از رشد مثبت اقتصادی بود، به اندازه‌ای ارقام مخدوشی ارایه دهد که هیچ کارشناسی نتواند به آن استناد کند؟ دولت و مسوولان امر باید بدانند، اولا اینکه فقط اعلام شود رشد اقتصادی مثبت است یا تولید ناخالص داخلی رشد داشته، نمی‌تواند مردم را امیدوار کند بلکه رشد شاخص‌ها باید تاثیر خود را در زندگی روزمره و معیشتی مردم نشان دهد. رشد اقتصادی شاخص نیست که فقط کارشناسان آن را در برخورد به ارقام حس کنند، این شاخص قبل از هر چیزی باید تاثیر خود را در زندگی روزمره افراد جامعه نشان دهد زیرا وقتی اقتصاد به دوره رونق می‌رسد، طبعا در کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدی بخش‌های مختلف جامعه هم خود را نشان می‌دهد.

جدای از این مساله نباید فراموش کرد که حتی اگر رشد اقتصادی کاهش یابد یا تورم بالا برود، باید مردم را در جریان قرار داد. این کار باعث افزایش اعتماد مردم به دولت می‌شود که خود یکی از مولفه‌های اساسی در اداره یک کشور است. وقتی آمار مخدوش یا ناقص در اختیار مردم و کارشناسان قرار می‌گیرد، سطح اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا می‌کند و دولت را در اداره امور با مشکلات عدیده روبه‌رو خواهد ساخت. تجربه دولت سابق، نشان می‌دهد که کاهش این مولفه در سطح عمومی چه آسیب‌هایی به همراه می‌آورد.

نظام آماردهی در ایران مشکلات کمی ندارد. یکی از فجایع این بخش در کشور ما این است که یک کارشناس از آمار بانک مرکزی نمی‌تواند به میزان دیون معوق بانکی دست پیدا کند. آماری که در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد، امکان تحلیل را توسط افراد مختلف بالا می‌برد، علاوه بر این می‌تواند متخصصان را به یاری دولت وا دارد. متاسفانه نظام آماری کشور در شرایط کنونی ناکارآمد و نیازمند یک تحول جدی است. نباید فراموش کرد که نظام آماری قبل از هر چیز باید بتواند حساسیت‌های سیاستمداران را به ضعف‌ها برانگیزد، نه آنکه با داده‌های غلط مسوولان را به خوش خیالی بیندازد.

نظام آماری جامع، حسن دیگری هم دارد. وقتی یک نظام آماری درست یا شفافیت اطلاعات وجود داشته باشد، فرصت‌طلبان نمی‌توانند تحت لوای اقتصاد به اقدامات سیاسی دست بزنند. اگر در مورد نظام قراردادهای نفتی شفافیت وجود داشت، امکان تجمعات و تبلیغات اعتراضی اخیر به وجود نمی‌آمد؛ تجمعاتی که مشخصا با اهداف سیاسی و جهت‌گیری‌های جناحی، تحت لوای مسائل اقتصادی انجام می‌شود. متاسفانه هنوز وزارت نفت از دادن اطلاعات شفاف در مورد قراردادهای نفتی طفره می‌رود که اجازه تحلیل علمی و منطقی را از کارشناسان سلب کرده است. وقتی امکان تحلیل علمی و کارشناسی وجود نداشته باشد، واکنش‌های غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد