مجلس مشورتی نه تک سلیقه‌ای

چکیده : امید می‌رود که شاهد بازبینی در احرازصلاحیت‌ها باشیم تا مجلسی با سلایق و دیدگاه‌های متکثر تشکیل شود زیرا مشورت در جایی مفهوم پیدا خواهد کرد که دیدگاه‌های مخالف نیز در آنجا وجود داشته باشند. اگر همه افراد در پارلمان همفکر باشند دیگر نمی‌توان بر همفکری آنها نام مشورت نهاد. در حقیقت حضور دیدگاه‌های مختلف در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که می‌توان راه بروز خطا و یکجانبه‌نگری را گرفته و راه‌های توسعه را همچنان گشوده نگه دارد....

محمدتقی فاضل ‌میبدی

زانکه با عقلی چو عقلی جفت شد/ مانع بد فعلی و بد گفت شد/ مشورت ادارک و هوشیاری دهد/ عقل‌ها، مر عقل را یاری دهد. مهمترین فلسفه تشکیل مرکز قانون‌گذاری تحت عنوان عدالتخانه یا مجلس شورا در کشورمان مبارزه با حکومت استبدادی قاجار و تصمیم‌گیری‌های شاهانه بود. بنابراین مجلس شورا همزاد مشروطیت ایران است یعنی حضور نمایندگان مختلف ملت در مرکزی که با تبادل افکار و حضور سلیقه‌های مختلف و به شور گذاشتن مسائل مهم مملکتی بتوانند نخست جلوی مفاسد سیاسی را بگیرند و سپس راه را برای هدایت مملکت به سوی آینده روشن سازند.

در حقیقت مجلس دو نوع مسئولیت سلبی و ایجابی دارد. مسئولیت سلبی که مبارزه با فساد است. در مسئولیت ایجابی نیز مجلس برای بهبود وضعیت کشور قانون تعیین می‌کند. بدون تردید چنین راهبردی تنها با حضور و تعاطی افکار و سلیقه‌های مختلف راهگشا و پربهره خواهد بود. اگر مجلسی از یک سلیقه واحد و جناحی خاص تشکیل شود لاجرم در رسیدن به این هدف، صددرصد موفق نخواهد بود. پس از انقلاب اسلامی، دو امر مهم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که نخست مجلس شورا با حضور نمایندگان مردم و سپس تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بود.

این دو مرکز جهت تبادل افکار مختلف برای بهبود امور کشور و مبارزه با تک‌تصمیم گیری در قانون اساسی پیش‌بینی شدند که مجلس با حضور دوسوم نمایندگان به رسمیت شناخته می‌شود. در قانون اساسی نیز به علنی بودن مذاکرات مجلس و انتقال آنها به مردم اشاره شده است. بدیهی است که یک ملت در یک کشور از یک جناح و سلیقه تشکیل نشده است. ملت همانطور که از اقوام و نژادها و گروهها و مذاهب مختلف تشکیل می‌شود؛ از سلیقه‌های سیاسی متفاوت نیز تشکیل شده است. نمی‌توان از میان یک ملت ۸۰ میلیونی جناح خاصی را برگزید. به همین علت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مستلزم ورود همه جناح ها در انتخابات است.

هر اندازه میزان مشارکت مردم در انتخابات بالاتر برود به همان اندازه نیز امنیت کشور بالاتر خواهد رفت. گفته می‌شود در انتخابات مجلس عده‌ای از کاندیداها به خاطر عدم التزام به اسلام رد شده‌اند؛ به‌راستی جای تأمل دارد کسی که ۵۰سال سابقه امامت جماعت دارد و همچنین افرادی باسابقه اجرایی و تحصیلات بالا التزام نداشته‌اند! زیبنده است خدمتگزارانی که سابقه استانداری، نمایندگی و… دارند شرایط حضورشان فراهم شود. بسیاری از نماینده‌های کنونی که در دوره‌های قبل این موضوع درباره‌شان مطرح نبود اکنون به برخی از آنها گفته می شود که شما شرایط لازم را ندارید! اگر راه ورود سلیقه‌های قانونی مختلف به مجلس تنگ شود این اقدام در راستای هدف تشکیل مجلس کارآمد نخواهد بود. قبلا یک جریان خاص در مجلس حضور داشت که به تصمیم‌گیری مبادرت می‌ورزید که این امر منجر به تضعیف این نهاد شد. البته اساس مشروطیت و مجلس شورا بدین علت بود که آحاد مردم بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند، همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش بینی شده است.

بنابراین به دور از تمایلات حزبی و سیاسی باید گفت باید به مرّ قانون عمل کرد و نمی‌توان افراد را بنابر سلیقه فکری دارای صلاحیت دانست. امروز می‌بینیم که برخی از افراد ردصلاحیت‌شده سوابق اجرایی، حوزوی، نمایندگی و مدیریتی دارند. در نهایت امید می‌رود که شاهد بازبینی در احرازصلاحیت‌ها باشیم تا مجلسی با سلایق و دیدگاه‌های متکثر تشکیل شود زیرا مشورت در جایی مفهوم پیدا خواهد کرد که دیدگاه‌های مخالف نیز در آنجا وجود داشته باشند. اگر همه افراد در پارلمان همفکر باشند دیگر نمی‌توان بر همفکری آنها نام مشورت نهاد. در حقیقت حضور دیدگاه‌های مختلف در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که می‌توان راه بروز خطا و یکجانبه‌نگری را گرفته و راه‌های توسعه را همچنان گشوده نگه دارد.

منبع: روزنامه آرمان