حقوق‌شهروندی و کرامت‌انسانی از دیدگاه امام علی

چکیده :در متن و روح قرآن و در دیدگاه امام علی؏، نفی‌ ستم در گفتار و رفتار، کمترین کار برای اجرای عدالت و ستم‌گرنبودن حاکم عادل است و البته مقدمه‌ی تامین حقوق شهروندی است؛ از اینرو، برای تامین حقوق شهروندی ضرورت دارد تا از سوی حاکمیت و نیز از سوی شهروندان از هرگونه ستم‌گری و ستم‌‌پذیری پرهیزشود و نفی ستم در جامعه پایدار و مانا گردد. ...

احمدرضا احمدپور

منطق و باور شیعه بودن حکم می کند تا شیعیان، فرامین علی؏ را تنها برای شهروندان و کارگزاران زمان او ندانند بلکه شیعه‌ی باورمند، در هر زمان و عرصه، و در هر جایگاه که باشد چه در جایگاه حاکم و چه در جایگاه شهروند و چه در جایگاه مهاجر، از این فرامین نجات‌بخش فرمان‌بُردار است. در کلام و باور علی؏ ‌نفی ستم و اجرای عدالت از نشانه‌های آشکار عدالت و عادل بودن حاکم یا شهروند است. از این‌روی حاکمی که خود را پیرو علی‌؏ می‌داند، از پیش، نفی ستم و اجرای عدالت را بر خود واجب شرعی و عقلی دانسته است و بدون در نظرگرفتن عقیده و دیدگاه افراد، رعایت حقوق شهروندی را از وظایف و سیره خویش در حکومت‌کردن قرار می‌دهد.
امام علی؏ در نامه‌ای {نامه ۱۹نهج‌البلاغه} به عمربن‌ابی‌سلمه‌ارحبی فرماندارِ فارسِ ایرانِ آن‌زمان، رعایت حقوق‌شهروندی را با حساسیت، به کارگزار خود در ایران گوش‌زد می‌کند و در نامه‌ها و گفته‌ها و وصایای بعدی تا لحظه پایانی عمر پربار خویش، حقوق‌شهروندی را بارها گوش‌زد کرده است. {علی؏ در رمضان سال ۴۰ هجری به شهادت رسید}.

امام‌ خطاب به فرماندار پارس {در همان نامه نوزده؏ نهج البلاغه} رعایت حقوق‌ شهروندی را بدون توجه به نوع عقیده و نظر مردم، یادآور شده و با درایت و تیزبینی خاص، ستمگری از سوی حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به حاکمیت و مردم نسبت به مردم را نفی کرده است.

در نامه نوزده نهج‌البلاغه آمده است: “فَاِنَّ دَهاقینَ اَهْلِ بَلَدِکَ شَکَوْا مِنْکَ…”؛ یعنی، دهقانان شهروند {دهبانان و زمین‌داران تحت حاکمیت تو} از تو شکایت دارند… .
در ادامه، امام متقیان و راستگویان، به‌ کارگزار خود اعلام می‌کند که «غِلْظَهً وَ قَسْوَهً، وَاحْتِقاراً وَ جَفْوَهً…» موضوع شکایت از تو به‌خاطر “زیاده خواهی و سنگدلی، و تحقیر و ستمگری تو است”؛ این‌گونه، امام می‌خواهد بگوید وظیفه حاکم در حقّ شهروندان اجرای عدالت بین آن‌هاست و زیاده خواهی، تحقیرِ مخالف و سنگدلی و ستمگری نسبت به آنان ممنوع است.

از این‌رو توجه به شکایت شهروندان و بررسی شکایت، از سوی حاکمیت، برای رعایت حقوق شهروندی و از سویی برای پیش‌گیری از ستم و ستمگری از سوی حاکمیت، رسما راهکاری کاربردی به کارگزار خود می‌دهد و می‌گوید: «…وَ نَظَرْتُ فَلَمْ اَرَهُمْ اَهْلاً لِاَن یُدْنَوْا لِشِرْکِهِمْ، وَ لا اَنْ یُقْصَوْا وَ یُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ… »۱؛ یعنی، اندیشه کردم، گرچه به‌خاطر مشرک بودن شایسته نزدیک شدن {آنان به خود یا حکومت و اعتماد کامل برای همکاری} نیستند اما به‌خاطر هم‌پیمانی‌شان {شهروند بودنشان} سزاوار سنگ‌دلی و بدرفتاری نیز، نیستند.

به‌عبارت دیگر، امام‌؏، چون شاکیان را از حیث عقیده، مشرک و مخالفانِ حاکم می‌داند، امیدی ندارد تا حاکم، آنان را همراه و همکار حکومت خود کند، اما در عین‌حال تاکید می‌کند، دهقانان {شهروندان} شایسته و سزاوار ستم و تحقیر و محدودیت و محرومیت نیستند و بر پایه دادگری، باید حقوق شهروندی آنان تمام و کمال رعایت گردد.

در این سخن امام معصوم، آشکارا روشن است، به صِرف شهروند بودن، حقوقی پدیدار می‌شود به نام “حقوق شهروندی” که باید از سوی حاکم و حاکمیت درنظر گرفته و تامین شود، از سوی دیگر با لحاظ آن حقوق، ستم و زورگویی به آن‌ها، منع و تعقیب می‌شود. امام؏ ضمن توجه داشتن به مشرک بودن و احتمال بروز خطر و تهدید علیه حکومت از سوی آنان، نزدیکی به آنان به معنای اعتماد کردن کامل و بی‌خبرماندن از خطرات احتمالی را جایز نمی‌داند و شایسته نمی‌پندارد؛ به آنان‌ اعتماد کامل شود و کارهای حکومتی به آن‌ها واگذار شود. اما چون به معنای شهروندبودن امروزی هم‌پیمان هستند؛ ستم و درشت‌گویی و تندخویی در حق آنان منع کرده است و رعایت حقوق آن‌ها را به کارگزار خویش سفارش می‌کند که با این سفارش، حقوق‌شهروندی را از انحصار دایره خودی‌ها خارج و همگانی می‌کند و همه‌ی خودی‌ها و نا‌خودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با یک چشم می‌‌بیند.

در واقع از دیدگاه امام علی؏، حقوق شهروندی تنها برای موافق نیست بلکه هنر و درایت “حکومت‌داری علی‌وار” در آن‌است که شهروند مخالف، مانند شهروند موافق دیده شود و از سوی حاکم و حکومتِ علی‌وار، حقوق‌شان تامین گردد و حتی در برابر افراطی‌های موافق حکومت، محافظت گردند؛ چنانکه در ادامه فرمان خویش نوشته است:‌ ”فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْباباً مِنَ اللِّینِ تَشُوبُهُ بِطَرَف مِنَ الشِّدَّهِ، وَ داوِلْ لَهُمْ بَیْنَ الْقَسْوَهِ وَالرَّأْفَهِ، وَ امْزُجْ لَهُمْ بَیْنَ التَّقْریبِ وَ الأِدْناءِ، وَ الاِبْعادِ وَ الاِقْصاءِ، اِنْ شاءَ اللّه”؛ یعنی، … پس براى آنان جامه اى از مدارا همراه با اندکى زبری بپوش، و در رفتار با آنان نرمی و تندی را در هم آمیز و نه آنان را بسیار نزدیک {در حد دوست و همکار مورد اعتماد} آر، و نه بسیار دور گردان {بی‌گانه و ناخودی مپندارشان}، انشاالله.

در مکتب امام اول شیعیان، جاذبه و دافعه یا نرمی و تندی، تاکتیکی است که سیاستمدار حاکم، در رویه و الگوی اداره کردن جامعه پیاده کند، الگویی حکومتی که در نرمی و مداراکردن، نه چنان باشد تا راه بهره‌برداری بد و ناپسند برای بدخواهان باز باشد و نه تندی او چنان باشد که بر شهروندِ مخالف، ستم روَد و حقوق شهروندی او نادیده گرفته شود. به سخن دیگر، در دیدگاه امام علی‌؏ بر حاکم اسلامی واجب است؛ در رفتارِ با مخالف، به‌گونه‌ای رفتار کند تا هم نفی ستم گردد و هم اجرای عدالت شود.

در نامه نوزده نهج‌البلاغه، امام‌؏ با اعلام رسمی دریافت شکایت از سوی دهقانان غیرمسلمان مسأله “شکایت از حاکم” را برجسته کرده است؛ که سه نکته مهم و سرنوشت‌ساز در آن نهفته است: الف. وجوب رعایت “حقوق شهروندی” حتی برای مخالف و غیرمسلمان، توسط حاکم و حکومت؛

ب. آزادی نقد و انتقاد و نیز آزادی بدون بازخواست شهروندان در شکایت از حاکمان؛

ج. وجوب رسیدگی حقیقی به شکایت شهروندان توسط حاکم اصلی {امام یا رهبر} علیه کارگزاران به عنوان بخشی از حقوق شهروندی.

حقوق‌شهروندی شهروندان در نزد علی؏، از چنان اهمیتی برخوردار است، گویی پایه و اساس تشکیل حکومت فقط به‌خاطر حفظ حقوق شهروندی‌است(!) که در همین باره آمده است: «جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حُقُوقَ عِبَادِهِ مُقَدِّمَهً لِحُقُوقِهِ {عَلَی حُقُوقِهِ} فَمَنْ قَامَ به حقوقِ عِبَادِ اللَّهِ کَانَ ذَلِکَ مُؤَدِّیاً إِلَی الْقِیَامِ به حقوقِ اللَّه؛ یعنی، خداوند پاک، حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشت، پس هر کس حقوق بندگان خدا را بپا دارد {و پرداخت کند} این‌کار، درست‌بپا کردن حقوق خداست.۲

در واقع رعایت حقوق آفریننده وابسته به رعایت حقوق مردم است و هیچ‌کس و هیچ‌حاکمی هرگز نمی‌تواند مدعی باشد که حکومت خدا را و حکومت پیامبر را پیاده می‌کند یا نایب امام زمان‌عج است در حالی‌که حقوق شهروند منتقد و مخالفِ خویش‌را نادیده بگیرد و در برابر بیان و نقد و یا مخالفت او با وی بتندی و درشتی و مجازات رفتار کند. در دیدگاه امام؏، حاکم عادل باید در گفتار و رفتار، نفی ستم کند و حقوق انسان‎‌ها را عادلانه، رعایت و پرداخت کرده باشد وگرنه ادعای علی‌وار حکومت‌کردن چنین حاکمی عوام فریبی و دروغی بیش نیست.

کرامت انسانی

طبیعی است، فلسفه وجودی چنین حساسیتی از سوی امام عادل در حق شهروندان و بخصوص در حقّ مخالف، پاس‌داشت کرامت انسانی شهروندان است. در قرآن آمده است: ﴿و لقد کرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البّر و البحر و رزقناهم من الطّیبات و فضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا تفضیلا﴾۳؛ یعنی، و ما فرزندان آدم را {انسان‌هارا} بسیار گرامى داشتیم، و آنان را بر مرکب‌هاى آبى و خشکی، سوار کردیم و از هر خوراکى خوشمزه و پاکیزه روزی‌شان دادیم و بر بسیارى از آفریده‌های خود برتری‌شان دادیم، آن‌هم چه برترى؟”

خداوند در این آیه همه انسان‌ها را گرامی و شایسته کرامت دانسته است و کرامت همه فرزندان آدم را از هابیل و قابیل تا آخرین انسان، پاس می‌دارد و هیچ طبقه بندی صورت نداده است. انسان به‌‌لحاظ انسان بودن گرامی است و دارای حقوق است و خودی و ناخودی هم ندارد. انسان‌ها با وجود همه گونگی در رنگ و نژاد و عقیده و ملّیت، کریم و گرامی هستند؛ بنابراین، از حقوق یکسان شهروندی در حکومت موردنظر امام عادل برخوردار است، و آنجاکه در قرآن، برتری بیان می‌شود؛ برتری بین نوع انسان و دیگر مخلوقات خداوند است و در احقاق و اعطاء حقوق شهروندی، برتری و خودی و ناخودی و بخش‌کردن مردمان به درجه یک و دو و…، یا مسلمان و غیرمسلمان، خلاف نص صریح این آیه در قران است. ﴿و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا﴾؛ برتری دادیم بنی‌آدم (انسان‌ها) را بر بسیاری از آفریده‌های خدا. بنابراین، حفظ و رعایت حقوق شهروندی در حقیقت پاسداشت “کرامت انسانی” است.

در متن و روح قرآن و در دیدگاه امام علی؏، نفی‌ ستم در گفتار و رفتار، کمترین کار برای اجرای عدالت و ستم‌گرنبودن حاکم عادل است و البته مقدمه‌ی تامین حقوق شهروندی است؛ از اینرو، برای تامین حقوق شهروندی ضرورت دارد تا از سوی حاکمیت و نیز از سوی شهروندان از هرگونه ستم‌گری و ستم‌‌پذیری پرهیزشود و نفی ستم در جامعه پایدار و مانا گردد. به عبارت دیگر لازمه نگه‌داری و پرداخت حقوق شهروندی، نفی ستمِ گفتاری و رفتاری حاکمیت است. حاکمی که نفی ستم نکند و گاه به ستم‌گری روی آورد؛ نافی حقوق شهروندی است؛ چراکه، تحقق “نفی ستم” در جامعه از حقوق شهروندان و بر عهده حاکمیت است و البته برای پایداری در پاسداشت این حقوق، شهروندان، باید ستم‌‌ستیز و دادخواه باشند.

پی‌نوشت:

۱٫با توجه به اشاره امام علی؏ به مشرک بودن دهقانان شاکی تحت فرمانداری فرماندار فارس، معلوم می‌شود در آن‌زمان، برخی از ایرانیان هنوز بر کیش خود باقی مانده بودند و تسلیم اسلام نشده بودند و چه بسا در پی شورش بودند اما امام علی؏، با علم به این موضوع حقوق شهروندی آنان‌را گوش‌زد کرده بود.

۲٫ عبدالواحد تمیمی آمِدی، غررالحکم، ج۳، ص۳۷۰٫

۳٫ قرآن، سوره اِسراء آیه ۷۰٫

منبع: سحام