شبح انقلاب: آمار به جای آرمان

چکیده : جمهوری اسلامی از یک سو اعتراف نمی‌کند که نتوانسته بر مبنای آرمان‌های انقلاب، حداقل‌های مادی برای جماعتی که سرمایه و شغل ندارند تأمین کند، از طرف دیگر آنها را که ناامید از حمایت حاکمیت، با سرمایه‌ی حداقلی خود برای تأمین اشتغال و درآمد تلاش کرده‌اند، به عنوان «قانون‌شکن» – قانونی که حق را به خرده سرمایه‌دار «کاسب» و کلان سرمایه‌دار «فروشنده» می‌دهد، که اگرچه مولد نیست و از فرایند توزیع ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند اما چون مالیات می‌دهد برای حاکمیت محترم است – جلوه می‌دهد...

رضا نساجی

کوروساوا در «کاگه‌موشا» داستانی واقعی برای ما می‌گوید، از جنگجوی ژاپنی که جانشینش کفایت او را ندارد، بنابراین اطرافیان مصلحت‌اندیش بر آن می‌شوند که بدلی را به جای او بنشانند تا مرگش را پنهان نگاه دارند. «شبح جنگجو» اما کارگر می‌افتد و صرف حضورش رعبی در دل دشمنان می‌اندازد که جنگ را ببازند. افشای قلابی بودن شینگن این فرصت را به پسر می‌دهد که به تخت بنشیند و بلافاصله جنگ آغاز کند، و به دشمنانش که بجنگند و او را از تخت به زیر بکشند.

مورد عجیب ما اما شخص نیست؛ آنچه مرگش کتمان می‌‌شود، انقلاب است. انقلاب اسلامی جایش را به جمهوری اسلامی داده، هر جا که لازم شد قانون به جای آرمان مطرح می‌شود و در جای دیگری قانون زیر پا گذاشته می‌شود، به دلبخواه حاکمان. اما اعتراف به مرگ انقلاب و تولد قدرت مستقر بی‌اعتنا به آرمان‌های انقلاب، نمی‌‌شود.

اینست که حتی آنچه از قانون که رنگ و بوی آرمان‌های انقلاب دارد در سایه سایر مفاد قرار می‌گیرد. مثلاً حاکمیت اعتراف نمی‌کند که انقلاب مرده است و جمهوری اسلامی وظیفه‌ای در قبال مستضعفین ندارد، و لذا کاسبان بدون سرمایه را قانون‌شکن می‌داند. زیرا قانون نانوشته‌ای دارد که کاسب را «سرمایه‌دار دارای ملک مشخص برای فروش و مالیات مشخص از فروش و ملک» تعریف می‌کند و لذا هر کس را که نتواند سندی برای ملک خود ارائه کند و مالیات مذکور را بدهد، می‌توان بازداشت یا اموالش را توقیف کرد.

اصل چهل و سوم قانون اساسی می‌گوید: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏ کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر….»

صورت مسئله اینست: جمهوری اسلامی از یک سو اعتراف نمی‌کند که نتوانسته بر مبنای آرمان‌های انقلاب، حداقل‌های مادی برای جماعتی که سرمایه و شغل ندارند تأمین کند، از طرف دیگر آنها را که ناامید از حمایت حاکمیت، با سرمایه‌ی حداقلی خود برای تأمین اشتغال و درآمد تلاش کرده‌اند، به عنوان «قانون‌شکن» – قانونی که حق را به خرده سرمایه‌دار «کاسب» و کلان سرمایه‌دار «فروشنده» می‌دهد، که اگرچه مولد نیست و از فرایند توزیع ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند اما چون مالیات می‌دهد برای حاکمیت محترم است – جلوه می‌دهد.

اصل ۴۳ قانون اساسی، به این ترتیب قربانی «سیاست‌ها»ی اصل ۴۴ می‌شود، که سویه‌ی لیبرالی دارد. اما جمهوری اسلامی نمی‌خواهد اعتراف کند که انقلاب اسلامی با قانون اساسی که رنگ‌و بوی عدالتخواهانه داشته، مرده و حالا جهت‌گیری سرمایه‌داری حاکم است. حاکمیت از ادعاهای اولیه خود که رنگ و بوی سوسیالیستی داشته‌اند – مبنی بر تأمین حداقل‌های اقتصادی جامعه – عقب‌نشینی کرده، و بر مبنای سیاست‌هایی که رنگ و بوی لیبرالی دارند – مبنی بر تلاش فردی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی بدون حمایت دولت – مردم را دسته‌بندی می‌کند: «سرمایه‌دار» که می‌تواند در چرخه اقتصادی فعال بماند و دونگ دولت را بدهد، «بی‌سرمایه» که نه حق دارد خود برای کسب درآمد تلاش کند و نه باید از دولت انتظار حمایت داشته باشد.

در حاکمیتی که از آرمان‌های اولیه‌اش عبور کرده، باید برای کارآمد نشان دادن سیاست‌های خود آمارسازی کرد. مثلاً آمارهای اشتغال شامل بسیاری از کسانی است که شغلی ندارند: هر کسی که در هفته قبل ۱ ساعت کار کرده، کارگران و صاحبان مشاغل فصلی، سربازان نظام وظیفه، و حتی کارآموزانی که دستمزدی نمی‌گیرند، شاغل و فعال اقتصادی محسوب می‌شوند، بدون آنکه لزوماً بیمه یا قراردادی داشته باشند! (جالب اینکه همین حکومت آمارهای بیکاری کشورهای اروپایی را بهانه انتقاد می‌‌کند، در حالی که در سایه اصلاحات سوسیالیستی در الگوی ابتدایی لیبرالیسم اروپایی، این کشورها کمابیش به جایی رسیده‌اند که اولاً؛ در این کشورها افراد شاغل باید قرارداد، حداقل حقوق، بیمه و بازنشستگی داشته باشند، دوماً؛ به افراد جویای کار و افاقد شغل، حقوق بیکاری داده می‌شود، سوماً؛ برخلاف ایران که آمار اشتغال تنها درباره مردان و سرپرستان خانوار ارائه می‌شود، در عمده‌ی این کشورها محدودیت شغلی برای زنان بسیار کم است و هر زنی که درخواست کار بدهد، می‌تواند تا زمان پیدا کردن شغل مناسب حقوق بیکاری بگیرد، و حتی در برخی کشورها کار زنان در خانه رسماً پذیرفته شده و حقوق خانه‌داری دریافت می‌کنند)

این تناقض اصلی امروز ماست: حاکمیت از یک سو از پذیرش مسئولیت خود در قبال وضع کنونی مردم طفره می‌رود از سوی دیگر مسئولیتی بر آنها در گذار این شرایط قائل نیست. از یک طرف شعارهای عدالتخواهانه می‌دهد، از طرف دیگر برنامه‌‌های سرمایه‌داری را پیاده می‌کند. البته هرجا هم که برنامه‌هایش شکست خوردند، به آن شعارها ناسزایی می‌گوید و به مخاطبان آن لگدی می‌زند که «ته‌مانده‌های چپ‌گرایی در مملکت مانده است».

بخشی از حاکمیت، «شبح انقلاب اسلامی» را برای مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی را همچنان تصویر می‌کند و بخش دیگر، «شبح کمونیسم» را در حال تسخیر مجدد ایران می‌نمایاند. حاصل این وانمودها آنست که فقط شبح و شعار وجود دارد و هیچ‌کس به هیچ چیز پایبند نیست، نه به شکست در اجرایی کردن اصل ۴۳ قانون اساسی اعتراف می‌کنند و نه به شکست در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴٫

منبع: سایت مبارز