جنایتی که نباید فراموش شود

چکیده : حکومت های سرکوبگر اما با بهم بافتن آسمان و ریسمان می خواهند جرم خشونت و محاربه را به متهمان سیاسی و عقیدتی بچسبانند تا برای افکار عمومی توجیه پذیر نمایند. دنیا و به ویژه نهادهای حقوق بشری باید پیوسته به این نوع جنایت ها اعتراض کنند تا نشان دهند هنگامی که دادرسی ها غیر شفاف و غیر علنی و غیرعادلانه باشد هیچ توجیهی پذیرفته نمی شود...

عماد باقی

برخی جنایت ها تصورشان هم دشوار است چه رسد به انجام شدن شان؛ به همین روی هنگامی که واقع می شوند شنونده را در شوک و حیرت فرو می برند اما بدتر از این جنایت ها، فراموشی آنهاست. فراموشی سبب تکرار جنایت می شود. فلسفه هولوکاست برای آلمانی ها و برای جهانیان همین اصل عدم فراموشی جنایت از طریق ممانعت از سرگرمی های روشنفکرانه و محققانه در تحقیق و نگارش پیرامون وقوع جنایت های بشری و القای کمترین تردید در آن است. اعدام تکان دهنده ۴۷ تن از جمله شیخ نمر یکی از انبوه جنایت ها در برخی از کشورها است که نباید فراموش شود. پس از اعدام شیخ نمر و ۴۶ تن دیگر اعلام شد آنها با روش گردن زدن اعدام شده اند.

در چند ایالت معدود امریکا و معدود کشورهای باقیمانده که مجازات اعدام اجرا می شود هر روز در پی توسل به روش های غیرخشونت آمیزتر مانند استفاده از آمپول های بی درد و مرگ سریع برای اعدام هستند و توسل به روش گردن زدن توسط عربستان سعودی(که داعش هم از همین روش استفاده می کند) بیانگر شدت عقب ماندگی و قرون وسطایی بودن نه تنها مجازات که شیوه مجازات ها در سعودی است. بازتاب خبر سبب شد به گزارش شبکه خبری «العربیه»،وابسته به خود سعودی ها، وزارت کشور عربستان اعلام کند:«برخی از احکام اعدام با شمشیر (گردن زدن) و برخی نیز با شلیک گلوله صورت گرفته و لحظه اجرای حکم فیلم‌برداری نشده است».

و باز آنچه به این جنایت ابعاد زشت تری می بخشد، پنهان کردن اهداف قدرت طلبانه و سیاسی در پس دین است. در دنیای جاهلی و ماقبل مدرن، عقیده برانسان برتری داشت و حق و حقوق انسان ها از نوع عقیده شان تبعیت می کرد اما گفتمان مسلط در دنیای امروز، تفکیک حقوق از عقاید انسان هاست. انسان بماهو انسان ارزش دارد و جان هیچ انسانی را بخاطر داشتن عقیده مخالف، نمی توان ستاند. اینکه کشتن انسان ها بخاطر مخالف حکومت بودن یا عقیده متفاوت داشتن متعلق به حکومت های قرون وسطایی است چنان نهادینه شده است که رژیم عقب مانده و قرون وسطایی سعودی نیز برای کشتن شیخ نمر و جمعی دیگر آنان را به اتهام محاربه به قتل می رساند و دین را قربانی سیاست متحجرانه خویش می کند، درست همان کاری که داعشیان بدان مشغول اند. اینان شهامت ندارند که صراحتا بگویند بخاطر حفظ قدرت خویش انسان ها را قربانی می کنند.

حاکمان سعودی شیخ نمر را به جرم محاربه می کشند حال آنکه دنیا می داند که او و پیروانش هیچگاه دست به سلاح و خشونت نبرده و با تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی به محرومیت ها و فشارهای اعمال شده از سوی حکومت اعتراض کرده اند. حکومت های سرکوبگر اما با بهم بافتن آسمان و ریسمان می خواهند جرم خشونت و محاربه را به متهمان سیاسی و عقیدتی بچسبانند تا برای افکار عمومی توجیه پذیر نمایند. دنیا و به ویژه نهادهای حقوق بشری باید پیوسته به این نوع جنایت ها اعتراض کنند تا نشان دهند هنگامی که دادرسی ها غیر شفاف و غیر علنی و غیرعادلانه باشد هیچ توجیهی پذیرفته نمی شود. رژیم عربستان، اتهام محاربه را به اعدامیان نسبت داد و در بیانیه ای تفصیلی با ذکر آیات و روایات متعدد و فتوای فقها آن را مدلل کرد حال آنکه بر اساس نص صریح آیه ۳۳ مائده محارب با خدا و رسولش تنها در صورتی که با افساد در گستره زمین همراه باشد مستحق مجازات است.

آنچه از آیات و روایات و قوانین موضوعه وعقل به دست می آید این است که با توجه به احتیاطی که شارع درباره دماء (خونها) فرموده است فقها نیز برای صدق عنوان افساد در این آیه، داشتن سلاح را شرط دانسته اند. صاحب کتاب دراسات فی ولایت الفقیه فرموده اند: در عنوان “محارب”بنابر آنچه در روایات اهل بیت(ع) و فتاوای فقها ‏ ‏تصریح شده داشتن سلاح قید شده است، سپس به نقل روایاتی از امام باقر و نیز فتاوای شیخ طوسی در کتاب قُطَّاعِ الطَّرِیق، و محقق حلی و مقدس اردبیلی وصاحب جواهر و عده ای دیگر در تایید این نظر پرداخته و پس از بحث و استدلال هایی می فرماید: “محصل کلام اینکه آیه ۳۲ سوره مائده دلالت ندارد بر اینکه هر فساد فی الارض ‏ ‏مجوز اعدام است”.

صاحب جواهر نیز افساد فی الارض را به تجرید سلاح تفسیر کرده و آیت الله خمینی هم گفته: “محارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده الافساد فی الارض” که مراد از افساد فی الارض در آیه، مطلق افساد نیست بلکه متمم معنای محاربه است. کسانیکه تجرید سلاح نکرده اما مفسد باشند چنین حکمی درباره آنها جاری نیست مانند کسانی که در راهزنی دیده بانی کرده اند و کمک های جانبی داشته اند اما مباشر عمل نبوده اند. از عباراتی که دیگران هم مانند محقق در شرایع و شهید در لمعه نقل کرده اند بخوبی استفاده می شود کسانی که بامحاربین همکاری می کنند اما مسلح نیستند ولیکن مفسد هستند حکم محارب جاری نیست. افزون بر وجود کلمات “مفسد”، “محارب” و “شرایط تحقق” آنها، وجود دو کلمه “یسعی” و “فی الارض” در آیه است. این نکات از مصادیق روشن وجود کلمات اندیشیده شده در متن قرآن است.

یسعی: یعنی کوشش کردن در انجام عمل افساد و محاربه. از کلمه یسعی تکرار عمل و مداومت در آن مستفاد می شود. صاحب دراسات به این نکته ظریف ادبی توجه داشته و می گوید: «ماده “سعی” دلالت می کند بر تلاش و دویدن برای ‏ ‏افساد، و هیات فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هیچ گاه برای حکایت از ‏ ‏انجام یک گناه معمولی چنین تعبیری معمول نیست بلکه غلط است»

فی الارض: در دانش حقوق تعبیر قلمرو جرم وجود دارد که مربوط به صلاحیت رسیدگی در حوزه جغرافیایی است.مفهوم دیگری هم می توان افزود زیرا گاهی ارتکاب یک عمل در قلمرو خانه، جرم است گاهی در قلمرو شهر و گاهی کشور و گاهی دنیا. ممکن است عملی در این شهر جرم باشد و در شهر دیگری جرم نباشد و باید طبق قوانین محلی رسیدگی شود. اینجا هم چون مجازات برای محاربه خیلی سنگین است می گوید باید قلمرو جرم هم وسیع باشد. اینکه کسی چاقو یا حتی سلاح دست بگیرد و چند نفر مرعوب شوند (صدق عنوان محاربه با وصف اخافه و تشهیر) کافی برای چنین مجازات سنگینی نیست بلکه باید فسادا فی الارض باشد یعنی قلمرو آن وسیع باشد. اگرنفس اخافه و تشهیر ملاک بود دیگر قید افساد فی الارض لزومی نداشت و اگر ترساندن چند نفر کافی برای صدق عنوان محاربه بود افساد فی الحی(فساد در یک محل) کفایت می کرد و یا حداکثر گفته می شد فسادا فی المدینه(در یک شهر)، بنابراین باید این جرم دامنه وسیع تری داشته باشد. « واضح و روشن است که در موارد آیات مذکوره موضوع به کار بردن سلاح و یا ‏ ‏اخافه الناس مطرح نبوده است »(نک:دراسات فی ولایت الفقیه).

«جمله”ویسعون فی الارض فساداً” معنای مورد نظر را از جمله یحاربون الله و رسوله مشخص می سازد که آن عبارت از افساد فی الارض از راه اخلال به امنیت جامعه و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمین.

با توجه به مجموع بحث ها و دو کلمه “یسعی” و “فی الارض” است ، دلیل شدت عمل در آیه روشن میشود و اقداماتی که ناامنی در قلمرو وسیعی ایجاد می کند، یعنی کشتار مردم از راه فساد فی الارض که در این آیه مطرح شده همان چیزی است که درآیه بعدی ذکر شده است: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا(اسراء،۳۳).
آیه ۲۰۵ سوره بقره نیز بحث سعی در فساد در زمین را مطرح کرده و فساد را مشتمل بر نسل کشی و نابودی طبیعت می داند: وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ. و هنگامی که [از نزد تو ]برمی گردد می کوشد که در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و خدا فساد را دوست نمی دارد. با توجه به این دلالت های روشن قرآنی، ‌در ‌ رابطه‌ با آیه ۳۳ سوره مائده چند نکته‌ مهم‌ شایان‌ توجه‌ است:

‌اول‌ اینکه: به‌ گفته‌ شیخ‌ طوسی‌ «همه‌ فقها گفته‌اند که‌ مراد از این‌ آیه، قطاع‌ الطریق‌ هستند یعنی‌ راهزنانی‌ که‌ سلاح‌ به‌ روی‌ مردم‌ کشیده‌ و آنان‌ را در جاده‌ها و دریاها و صحراها مرعوب‌ می‌سازند»(المبسوط‌، کتاب‌ قطاع‌ الطریق، نقل از سلسله‌ الینابیع‌ ج۴۰ ص‌ ۱۲۱ – ۱۲۲) و اساساً‌ این‌ بحث‌ را همه فقها در کتاب‌ قطاع‌الطریق‌ آورده‌اند و غالب فقهای اهل سنت نیز دربحث محاربه همین گونه فتوا داده اند.

‌دوم‌ اینکه: عده‌ای‌ از مفسرین‌ قرآن‌ ذیل‌ همین‌ آیه‌ می‌گویند: همین‌ که‌ بعد از ذکر محاربه‌ با خدا و رسول‌ خدا «و یسعونَ‌ فی‌الارض‌ فساداً» را آورده‌ می‌فهماند که‌ منظور از محاربه‌ با خدا و رسول، افساد در زمین‌ از راه‌ اخلال‌ به‌ امنیت‌ عمومی‌ و راهزنی‌ است‌ نه‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمانان. رسول‌ خدا با اقوامی‌ از کفار که‌ با مسلمانان‌ محاربه‌ کردند بعد از آنکه‌ بر آنان‌ ظفر یافت‌ معامله‌ محارب‌ با آنان‌ نکرد یعنی‌ محکوم‌ به‌ قتل‌ یا دار زدن‌ یا مثله‌ یا نفی‌ بلد نفرمود و این‌ خود دلیل‌ بر آن‌ است‌ که‌ منظور از جمله‌ مورد بحث‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمین‌ نیست(مکارم شیرازی،ج۴: ‌۵۳۳). تفسیر نمونه‌ می‌گوید پس‌ از اینکه‌ افرادی‌ سه‌ تن‌ از چوپان‌های‌ رسول‌ خدا را بی‌گناه‌ به‌ قتل‌ رساندند آیه‌ محاربه‌ نازل‌ شد و پیامبر دستور داد پای‌ آنها را بریدند (همان. ص‌۵۴۲) و روایاتی در منابع اهل سنت وجود دارد دال بر اینکه این مجازات فقط همان یکبار و برای همان مجرمان بوده است. «فما مثَّل رسول الله قبلُ ولابعد و نهی عن المثله و قال ولا تمثلوا بشی». بنابراین از نظر خود فقهای سنی و شیعه(نه از منظر حقوق بشر) نیز محارب و مرتدِ مستحقِ مرگ، کسی است که قتل هم انجام داده.

در کتاب صحیح مسلم، باب “حکم‌المحاربین و المرتدین”درباره ماجرای صدور حکم مجازات محارب روایتی آمده است که در منابع شیعه نیز عینا ذکر شده:… ثمانیه قدموا على رسول الله صلى الله علیه وسلم فبایعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشکوا ذلک إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعینا فی إبله فتصیبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعی وطردوا الإبل فبلغ ذلک رسول الله صلى الله علیه وسلم فبعث فی آثارهم فأدرکوا فجیء بهم فأمر بهم فقطعت أیدیهم وأرجلهم وسمر أعینهم ثم نبذوا فی الشمس حتى ماتوا (صحیح مسلم، ص ۴۷۱ احادیث ۱۶۷۱).

داستان مجازات مرگ برای محاربه این بوده که ۸ نفر از طایفه عرینه نزد پیامبر اسلام وارد شده و اسلام می‌آورند و با وی بیعت می‌کنند. آنها سپس از ناخوشی راهی که پیموده‌اند و بیماری شان شکایت می‌کنند. پیامبر( طبق رسم آن زمان عرب که برای آن بیماری، نوشیدن از شتر را تجویز می‌کردند) به آنان می‌گوید می‌خواهید با چوپان ما بروید و از شیر شتر بنوشید؟ آنها استقبال می‌کنند و با چوپان از آنجا خارج می‌شوند و از شیر و بول شتر می‌نوشند و بهبود می‌یابند اما پس از آن چوپان را می‌کشند و به او تجاوز می‌کنند و مثله اش می‌نمایند و شتر را هم آسیب می‌زنند. وقتی این خبر فجیع و دردناک به پیامبر می‌رسد دستور می‌دهد آنان را بیابید و دست و پای شان را قطع کنید و چشم شان را در آورید(همان کاری که آنان با چوپان بی گناه کرده بودند). ابن‌کثیر در تفسیر خود ذیل آیه محاربه می‌گوید: این افراد از قوم عُرینه در بحرین بودند. (ابن کثیر،ص ۵۲۸ تا ۵۳۱)

ابن‌کثیر از قول امام مالک هم نقل کرده که:ان هذا محاربه و دمه الی السطان لا الی ولی المقتول و لا اعتبار بعفوه عنه فی انفاد القتل (همان.ص۵۳۲) یعنی در محاربه، قصاصِ خون ریخته شده با سلطان است نه با ولی دم از اینرو اگر ولی دم هم عفو کند حاکم می‌تواند قصاص کند و مخیر است بین اعدام و عفو.

نکته مهم دیگر اینکه، ابن کثیر می‌گوید «و قال الجمهور هذه الایه منزَلهُ علی احوال… اذا قتلوا و اخذو المال قتلو و صلبوا و اذا قتلوا ولم یاخذو المال، قتلوا ولم یصلبوا و اذا اخذو المال و لم یقتلوا قطعت ایدیهم و ارجلهم من خلاف (کشته نمی‌شود فقط یک دست و یک پا قطع می‌شود) و اذا اخافوا السبیل و لم یاخذو مالا، نفوا من الارض» (۵۳۲ و ۵۳۳). در روایت دیگری از قول پیامبر آورده است:… و من قتل فاقتله، و من قتل و اخاف السبیل و استحل الفرج الحرام فاصلبه (۵۳۳). در محاربه اگر کسی قتل کرد کشته می شود، اگر هم قتل کرد و هم مال مردم را گرفت و هم در جاده ها وحشت ایحاد کرد تصلیب و اگرمردم را ترساند ولی مال آنها را نگرفت و کسی را نگشت تبعید می شود.

از نظر حقوق اسلامی حتی برای عفو (نه‌ مجازات) محارب‌ توسط‌ حاکم‌ نیز تأکید و سفارش‌ شده است‌ چنانکه‌ صاحب‌ کتاب‌ دراسات‌ فی‌ ولایت‌الفقیه‌ می‌گوید: ‌«جایز است‌ که‌ امام‌ مسلمین‌ لشکر کفار یا شورشیان‌ مسلح‌ مسلمان‌ را که‌ حکم‌ محارب‌ دارند عفو کند با اینکه‌ آنان‌ سبب‌ کشته‌ شدن‌ افراد بسیاری‌ از مسلمانان‌ شده‌اند؛ البته‌ پس‌ از آنکه‌ آنان‌ را در جنگ‌ شکست‌ داده‌ باشد و این‌ تصمیم‌ را برای‌ اسلام‌ و امت‌ اسلامی‌ مفید و مؤ‌ثر بداند» و می‌افزاید «رسول‌ خدا مشرکان‌ مکه‌ را عفو کرد در صورتی‌ که‌ در جنگ‌های‌ مختلف‌ مثل‌ بدر و احد بسیاری‌ از مسلمانان‌ را کشته‌ بودند یا شریک‌ در خون‌ آنها بودند. حتی‌ قاتل‌ حمزه‌بن‌ عبدالمطلب‌ عموی‌ خود را عفو کردند بدون‌ اینکه‌ از دختر او و ورثه‌ او رضایت‌ گرفته‌ باشند. همچنین‌ مالک‌ بن‌ عوف‌ را که‌ سبب‌ قتل‌ بسیاری‌ از مسلمانان‌ در «هوازن» شده‌ بود بخشیدند.
(دراسات… ج‌ ۲ ص‌۷۹۶ – ۷۹۷). حکومت های مدعی اسلام، نه طبق آرای فقهی خود مسلمانان و نه طبق اسناد حقوق بشر، نمی توانند مخالفان عقیدتی یا سیاسی را که دست به سلاح نبرده و در مقیاس ملی و بین المللی افساد و جنایت نکرده اند محکوم به اعدام کنند اما عربستان سعودی درباره شیخ نمر و ۴۶ تن دیگر و دست کم به ادعای خودش درباره ۴۳ تن از اعدام شدگان که حکم شان تعزیری بوده، تمام مسلمات مذهبی خود و تعهدات به اسناد بین المللی حقوق بشر را زیر پا گذاشت.

افزون بر اینکه کشتن طبق اسناد بین المللی حقوق بشر ممنوع است اساسا محکم ترین سند بر پوشالی بودن ادعای دولت سعودی همان بیانیه پر از تناقضی است که برای توجیه اعدام شیخ نمر و دیگران صادر کرده است. دادستانی عربستان نمر را متهم به “کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” کرده؛ و یا اعدام شده ها را شامل ۴۷ تروریست و تشویق کننده اعمال تروریستی دانسته است اما در متن بیانیه رسمی دولت عربستان آمده است همه ۴۷ نفر به جرم قصاص محکوم شده اند و نام همه ۴۷ نفر ذکر شده است. رژیم آل سعود در صدر بیانیه چنان اتهامات افراد مختلف را درآمیخته تا القا کند همه آنها متهم به قتل بوده اند و نام چهار نفرشان را هم جداگانه به عنوان محاربه ذکر کرده است و اعدام بقیه را تعزیزی دانسته که در این صورت مجازات ها حدی نیستند و مشمول قصاص و محاربه نمی شوند . معنای ادعا این است که اگر اتهام انفجار و ترور و سلاح صادق باشد فقط درباره چهار نفر صادق است نه بقیه.

این بیانیه وحشتناک است چون از یک طرف ادعای قصاص درباره همه ۴۷ نفر داشته و از طرف دیگر بجز چهار نفر بقیه را تعزیری دانسته که نشان می دهد در بالاترین سطح هم دلیل روشن و قاطعی برای اعدام این افراد نداشته اند. جمله:« اقدام به شماری از عملیات ربودن و کشتن نیروهای امنیتی، تشویق به حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی، شلیک آتش، پرتاب بمب‌های کوکتل مولوتوف به سمت آن‌ها هنگام انجام ماموریت حمایت از امنیت، جامعه و مراکز عمومی، تشویق و پشتیبانی از اعمال خرابکارانه مسلح در راه‌ها و اماکن عمومی.»

در بیانیه رسمی دولت نشان می دهد این چهار نفر هم اتهام شان شرکت در تظاهرات علیه دولت بوده که منجر به درگیری شد و دهها نفر از مردم و چند نفر از ماموران دولتی کشته شدند و بحث القاعده و تروریسم هم دروغ و برای قانع ساختن دنیای غرب است. دست کم اینکه حکم ۴۳ نفرشان تعزیری بوده است یعنی جرم عملی مانند محاربه یا قتل نداشته اند. اما امروز اتهام تروریسم خودش به محملی برای توجیه همان کشتارها و اعدام های دیروز توسط رژیم هایی مانند سعودی و بحرین مبدل شده است.

سرها و خودسرها در خدمت جنایت سعودی
در وانفسای اعتراض جهانی به جنایت در سعودی، گروهی در ایران به سفارت عربستان حمله کردند و با توجه به سابقه و تکرار چندین باره این عمل، موضوع اعدام شیخ نمر و دهها تن دیگر را تبدیل به موضوع اشغال سفارت سعودی کردند به گونه ای که برادر شیخ نمر نیز ضمن تقدیر از همدردی با شهادت برادرش حمله به سفارت کشور متبوع خود را محکوم کرد و گفت:«ما کشور خود را دوست داریم». حکومت سعودی که در موضع انفعال افتاده بود را طلبکار کردند و با قطع رابطه چند کشور با ایران تهدید تازه ای را متوجه ایران ساختند. این اقدام در شرایطی است که اصولا در تاریخ همه کشورها و جنگ ها از جمله جنگ جهانی اول و دوم و جنگ ۸ساله ایران و عراق، دولت ها در اوج جنگ از سفارت های کشور متخاصم محافظت می کنند. حمله به سفارت سعودی افزون بر اینکه برخلاف منافع و امنیت ملی بوده و هزاران برابر از اتهامات افرادی که به مناسبت تجمعات یا مقالات خود و … در این سال ها محکوم شده اند سنگین تر است و افزون بر پایمال کردن خون شیخ نمر، اقدامی خلاف شرع است.

آیت الله منتظری در فصلی با عنوان «حق مصونیت دیپلمات ها » می گوید:« از جمله حقوق متقابل ملتها و دولتها از نظر اسلام، مصونیت نمایندگان اعزامی آنها به کشورها می‎باشد. نمایندگان دولتها و نیز فرستادگان ویژه آنها حق دارند در حکومت اسلامی آزاد بوده و از هرگونه تعرض مصون و محفوظ باشند به گونه ای که بتوانند بدون ترس و یا ایجاد مشکلی پیام خود را با صراحت ابلاغ نموده و به وظایف مقرره ای که به توافق طرفین رسیده است عمل نمایند و در این حکم میان زمان جنگ و صلح فرقی نیست. در صدر اسلام نیز به دستور پیامبراکرم (ص) فرستادگان کفار و مشرکینی که در حال جنگ با مسلمانان بودند، این حق را داشتند که آزادانه پیام خود را ابلاغ نمایند و کسی متعرض آنان نشود. آن حضرت صریحا فرموده اند: “نمایندگان [دشمن ] نباید کشته شوند… .” »(رساله حقوق، صفحه ۱۴۲)

عربستان و پرچمداری حقوق بشر
رویداد دیگری که خانواده جهانی حقوق بشر نسبت به آن نباید سکوت کنند عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است و از این دردناک تر ریاست موقت آن بر مهم ترین نهاد ناظر وضعیت حقوق بشر در جهان است. این رویداد، اهانت به حقو ق بشر و همه فعالان و مدافعان مسالمت جوی آن در جهان است. در اواخر قرن بیستم نهادهای کارشناسی درون سازمان ملل با جمع بندی نقدهایی که به این سازمان و عملکرد بخش های حقوق بشری آن ارائه دادند کوفی عنان در دوره ریاست خود در سازمان ملل، با هدف هماهنگ‌سازی سازمان ملل با شرایط قرن ۲۱ پیشنهادی را در مارس ۲۰۰۵ برای اصلاحات ساختاری سازمان ارائه کرد که یکی از آنها جایگزینی شورای حقوق بشر به‌ جای کمیسیون حقوق بشر بود. به دلیل انتقادات زیادی که به این کمسیون و ناکارآمدی آن در مقابله با نقض حقوق بشر مطرح بود از ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ به منظور ارتقای بیشتر حقوق بشر به شورای حقوق بشر تغییر نام یافت.

یکی از مشکلاتی که همواره پیش می‌آمد این بود که با عضویت برخی دولت‌های ناقض بشر در کمیسیون حقوق بشر، انتشار گزارش سالانه حقوق بشر در مورد کشورها با مسائل عدیده‌ای روبرو می‌شد و گاهی با تعدادی رأی ممتنع و تعدادی رأی منفی به یک گزارش توسط کشورهایی که خود در مظان اتهام بودند، کشور ناقض حقوق بشر از فشار محکومیت می‌گریخت.

تشکیل جلسات سالانه رسیدگی به گزارش وضع حقوق بشر توسط کمیسیون فاصله‌ای طولانی برای ارتکاب نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها بود و در آستانه تشکیل کمیسیون با اقداماتی نمایشی می‌کوشیدند کمیسیون را تحت تأثیر قرار ‌دهند و مانع محکومیت خود شوند. از اینرو کوفی عنان پیشنهاد کرد: یکم، فاصله زمانی تشکیل جلسات کوتاه گردد و علاوه بر جلسات دائمی در طول سال، سالی سه‌بار نیز رسیدگی به وضع کشورها را در دستور قرار ‌دهد و دوم اینکه شرایط عضویت کشورها در این نهاد سخت‌تر شود.

پیشنهاد عنان پس از تغییرات در ۱۵ مارس ۲۰۰۵ با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. آمریکا، اسرائیل، پالائو و جزایر مارشال از مخالفان بودند و ایران و بلاروس و ونزوئلا رأی ممتنع‌ دادند. آمریکا بر سخت‌تر کردن شرایط عضویت کشورها در نهاد ناظر حقوق بشر اصرار داشت تا دولت‌های ناقض حقوق بشر نتوانند وارد آن شوند و از نظارت و محکومیت مصونیت یابند اما با نهایت شگفتی، حضور عربستان سعودی در شورا تلاش های اصلاحی را بر باد داد و گفته می شود این کشور با حمایت آمریکا و انگلیس به عضویت شورا در آمد. عضویت هر دولت ناقض حقوق بشر در این شورا دلیلی بر ناکارآمدی نهادهای بین المللی حقوق بشر و اهانتی به بشریت خواهد بود.

منبع: هفته نامه صدا