بهتان تازه در ترازوی قانون و اخلاق

چکیده :برخی خبرها حاکی است مبالغی وام بین دفتر نشر آثار هاشمی و اقای م.م .ا تقسیم شده و دیوان محاسبات هم وارد این ماجرا شده و حکمی صادر کرده که باید اقساط پرداخت شود." خبر منتشره سراسر کذب و خلاف واقع است! چینش خبر، شکل تنظیم و سیاق عبارات، استفاده از لغات مشترک لفظی و معنوی و مغالطه در ظاهر و سوء نیت مقدر مشهود است؛ یک بار واژه دفتر استفاده شده و یک بار موسسه و ......

صالح نقره‌کار

همه باید نگران افول اخلاق اجتماعی باشیم؛ “دروغ” آبشخور تمام رذیلت‌ها و “بهتان” باتلاق شرافت انسانی است. به دیدگاه قرآن و روایات، ترور شخصیت به مثابه قتل نفس و مرادف با کشتن انسانیت است؛ جامعه ای که مثل آب خوردن آبرو می ریزد “کرامت انسانی” در آن ارجی ندارد و این منش، در تقابل با انگاره ادیان الهی و منطق اسلامی و سنت نبوی و علوی در ترویج “کرامت انسانی” است. به تعبیر نغز امام صادق تهمت و دروغ، ایمان را از قلوب محو می‌ کند همچنان که نمک در آب حل می‌گردد.

در مورخ ۱۵ دی ماه نود و چهار، یک خبرگزاری خبری با تیتر “رانت خواری ملیاردی دفتر هاشمی و اقساطی که ۸ سال پرداخت نشد + سند” منتشر نموده و در توضیح خبر اشارت می شود که بنا بر درخواست موسسه تنظیم و حفظ و نشر آثار آیت اله هاشمی رفسنجانی وام کلانی به فردی با هویت “م.م.ا” توسط بانک ملی پرداخت شده است. پس از ارایه یک سند موافقت نامه که در آن موسسه تنظیم و حفظ و نشر آثار آیت اله هاشمی رفسنجانی سوژه اصلی اخذ وام و النهایه شخصی حقیقی دریافت کننده بوده، در خط آخر خبر می آورد:

“برخی خبرها حاکی است مبالغ این وام ها بین دفتر نشر آثار هاشمی و اقای م.م .ا تقسیم شده و دیوان محاسبات هم وارد این ماجرا شده و حکمی صادر کرده که باید اقساط پرداخت شود.”

۳٫ خبر منتشره سراسر کذب و خلاف واقع است! چینش خبر، شکل تنظیم و سیاق عبارات، استفاده از لغات مشترک لفظی و معنوی و مغالطه در ظاهر و سوء نیت مقدر مشهود است؛ یک بار واژه دفتر استفاده شده و یک بار موسسه و …

۴٫ بنا بر تحقیقات معموله اساسا چنین موسسه ای وجود خارجی نداشته و در سامانه ثبت شرکتها نیز ثبت نشده است. این موسسه موهوم هیچ گونه وابستگی به آیت اله هاشمی نداشته و هیچ توصیه و تذکره ای برای اخد وام از چنین مسیر و با چنین عنوان و تعینا شخص مورد اشاره وجود نداشته است. نه فردی معرفی شده و نه دفتر آیت اله، ریالی پول و اعتبار دریافت کرده است!

۵٫ تنها مرجع رسمی اخبار آیت اله هاشمی رفسنجانی دفتر بیت ایشان و دفتر مجمع تشخیص مصلحت می باشد و تنها موسسه متولی آثار وی، دفتر نشر معارف انقلاب است و بس؛ لذا اینکه این دفتر چنین اقدامی کرده باشد، سراسر کذب بوده و ارباب رسانه به دلیل کثرت ارتباط با مراجع رسمی از عنوان و برند و انتساب دفتر نشر معارف انقلاب مطلع بوده اند.

۶٫ در کوران انتخابات، یک باره خبری منتشر می شود که اعتبار شخصیتی انقلابی را نشانه رود. بدون اینکه روح شخصیت موصوف با خبر باشد پرده از رانت خواری میلیاردی بر داشته می شود! و سندی رو می شود که چنین القا می کند که حتما وثاقت یک خبر مستند مخدوش نیست! آن هم در فضایی که رکود اقتصادی دامنگیر کشور شده و سفره های مردم کوچک تر و مشکلات معیشتی افزون تر گردیده، انتشار این خبر، ویرانی اعتبار رقیب سیاسی را در پی دارد!

۷٫ این خبر درست در ساعت پیک نشر اخبار منعکس شده که هیچ گونه برگشت پذیری در فرض واکنش مخاطب اصلی نداشته باشد و بیشترین شعاع و برد نشر را بیابد! لذا به فاصله کوتاهی از قرار گرفتن روی صفحه ، ده ها سایت خبری و هزاران صفحه مجازی خوراک مغتنمی برای تخریب پیدا می کنند.تا زمانی که شخصیت ترور شده به خود آید و پاسخ و تکذیبی تدارک ببیند زهر خبر بر جبین جان افواه مخاطبین رسانه نقش بسته است!

۸٫ در خبر موصوف با فراست از تیتر “دفتر هاشمی” استفاده شده و کانون اصلی هدف را مشخص نموده و در توضیح خبر موسسه کذا را که فاقد هویت و شخصیت حقوقی شناخته شده از منظر قانونی و ثبت شرکتها است مرجع ضمیر قرار داده است.در ادامه به نشر آثار آیت اله هاشمی اشاره شده و چنین وانمود کرده که این موسسه موهوم کذا همان دفتر نشر اصلی است که متولی آثار هاشمی است! در بند بند خبر چنین القا می شود که آیت اله هاشمی بستر رانت خواری را برای موسسه خود فراهم آورده و انگار فردی را اجیر کرده ، پولی دریافت شده و بعد بقول شنیده حواله للغیب این خبرگزاری، غنیمت بیت المال بین آنها تقسیم شده و نصف آن را هم برای خود برداشته اند!!

۹٫ این اقدام از حیث عنصر قانونی: اولا مصداق دقیق نشر اکاذیب است. دلالت ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون جرایم رایانه ای ناظر بر نشر اکاذیب است. نشر اکاذیب انتشار عمومی یک گزاره خلاف واقع است، چه این‌که خودش آن نسبت را داده باشد، یا دیگری آن نسبت را داده و ایشان فقط نقل قول کرده باشد؛ جرم نشر اکاذیب از جهت عنصر مادی و معنوی،مقید به ۴ شرطی است که در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون اشارت شده: ۱٫ به قصد اضرار باشد، ۲٫ مراد تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی باشد، ۳٫ به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی صورت بگیرد. ۴٫ نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید. ولی از جهت برخی از عناصر معنوی مانند قصد نتیجه (که از آن به سوء نیت خاص تعبیر می‌شود)، مطلق است؛ یعنی تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. از این‌رو قانون‌گذار برای تأمین این مقصود در بخش اخیر ماده ۶۹۸ می‌گوید: «اعم از این‌که از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه…

«افترا» از ماده «فری» در لغت، به معنای دروغ بزرگی که موجب تعجب شود می باشد. و در اصطلاح حقوقی عبارت است از: «نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع، به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود ؛اشعار ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصداق توهین است. استفساریه مجلس نیز در تفسیر این ماده پیرامون واژه توهین، افترا و نشر اکاذیب، عمومیت این واژه را مد نظر قرار داده و یک قدر متیقن عرفی را تبیین کرده است.

۱۰٫ خسارت معنوی و هتک حیثیتی و ترور شخصیتی چنین خبر پراکنی کاذبانه ای چگونه تامین و جبران می شود.آثار و پیامدهای مخرب این خبر در مورد یک رجل انقلابی و یک خانواده و طیفی از همراهان چگونه قابل احصا است؟ لطمه معنوی و عدم النفع های مقدر قابل تخمین مالی است؟! مگر نه اینکه وفق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری “شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند” و زیان معنوی چنین تعریف می گردد که:

“تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تحقیقا تعقیب قضایی این امر مفروض است اما آنچه نگران کننده است اخلاق اجتماعی است که نباید مضحکه قرار گیرد. اعتماد مردم به سختی ساخته می شود و محتمل است با چنین اقدامات گاه برگشت ناپذیر، اعتماد و وثاقت مردم فرو ریزد و جبران و ترمیم آن ناممکن گردد. امید که اخلاق حرفه ای و شرافت رسانه ای پاس داشته شود.

منبع: خبرگزاری آنا