نزاع بر سر نظارت

چکیده :جنجال نمی تواند هاشمی را از نظرش منصرف و ملت را از راهش باز دارد. انتخابات هفت اسفند مجلس شورا و مجلس خبرگان بدون تردید فراتر از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ محافظه کاران و اصولگرایان را بر زمین خواهد نشاند و از هم اکنون روشن است که اقتدارگرایان شکست خود را حتمی می دانند و در فکر توطئه جدید هستند و به تأویل و قلب واقعیات روی خواهند آورد و راهی می اندیشند تا خود را در قدرت حفظ کنند. این ماجرا سر دراز دارد و علائم نشان می دهد که باید منتظر خلق غوغای جدید و ویرایش حربه های جدیدتری چون برچسب فتنه و نفوذ و نمایش دلواپسی و ... باشیم....

کلمه – علیرضا کفایی:

به نام خدا

اصرار بر استباط احکام فقهی از قانون اساسی که با رای مردم به تصویب رسیده است از دو حال خارج نیست یا فقیهان امروزی آن قوانین را ناقص و بر خطا یافته اند و یا در نظر دارند قانون را به نفع خود قلب نمایند. اگر قانون نقصی دارد می توان با وضع قوانین جدید به اصلاح آن پرداخت و یا رفراندمی مجدد برای قانون اساسی ترتیب داد که همه مردم در آن سهیم باشند و متضمن دموکراسی هم باشد تا ضمن برطرف شدن ایرادهای احتمالی خشنودی و رضایت عمومی را نیز در بر گیرد اما بدون آنکه به رای و نظر مردم اعتنایی شود قانونی را به شکل دلخواه گروهی و یا فردی تغییر دهیم و از آن نتایج باب میل خود بدست آوریم و توجیه مذهبی بکار بندیم امری غیر اخلاقی و بسیار خطرناک است زیرا اعتماد عمومی مردم به کارگزاران و مسئولین و التزام و پایبندی اشان به قانون آسیب خواهد دید.

حکومتهایی که پس از مدتی برای حفظ خود مجبور می شوند قوانین را نادیده انگارند و توجیه و برداشت شخصی خود را ارائه دهند و مردم را هم رعیتهای ناگزیر می پندارند که وظیفه آنها فقط این است که آنچه برایشان می نویسند پذیرفته و اجرا کنند بدون شک مشروعیت خود را نزد عموم از دست داده و راه دیکتاتوری در پیش گرفته اند.

در رابطه با بحث نظارت بر رهبر اتفاقی که افتاده و مباحثی که مطرح شده است تازگی ندارد و آنچه که آیت الله صادق لاریجانی بلافاصله موضع گرفته و واکنش نشان می دهد نوعی استنباط فقهی از قانونی است که قبلاً تصویب شده است و اگرچه قانون در اینمورد ابهام دارد ولی نوع واکنش جناب لاریجانی آمیخته با هراس و عصبی بود.

در سخنان آیت الله هاشمی نشانی از انکار ولایت و قدرت رهبری نه تنها نبود بلکه به شکلی افراطی رهبری را تائید و جایگاه وی را تثبیت می نمود و بهتر آن بود که آقای لاریجانی در تائید و همراهی با آیت الله هاشمی واکنش نشان می داد نه اینکه بطور کلی نظارت را در قانون اساسی مختومه اعلام نماید.

آقای لاریجانی بسیار عجولانه و پر از بغض با مسئله برخورد کرده است که انگار امری شخصی است و سخنان وی حکایت از دعوای با آقای هاشمی دارد و خود را صاحب همه چیز انقلاب می پندارد و دیگران را متخاصمانی که فریب خورده اند و یا هیچ سهمی در انقلاب ندارند و اینکه آیت الله هاشمی طرف دعوا قرار گرفته است حکایت غریب دیگری است که آقای هاشمی قطعاً نقش بیشتر و موثرتری در انقلاب و نیز وضع قوانین داشته است و همگام تر و نزدیکتر از دیگران به امام راحل بوده است و اشراف بیشتری بر ماجراها و قوانین دارد. این نوع جدل با وی نشان دهنده آن است که علاوه بر برداشتهای فقهی گاه متناقض در مورد قوانین برخی از حقایق و واقعیتها عمداً نادیده انگاشته می شود.

در جایگاه قاضی القضاتی نیکوتر آن است که آیت الله لاریجانی به ایرادها و اشکالاتی که در دوره زعامتش بر دستگاه قضا وجود دارد بپردازد و در اصلاح امور قضایی بکوشد و کمتر وارد دعواهای جناحی و حمایت از تفکری خاص شود.

لب مطلب به درک دینی بر می گردد. اندیشه دینی بعضی از فقیهان محافظه کار معطوف به تعیین تکلیف برای دیگران است و از دیدگاه آنان افراد جامعه مکلفینی هستند که راه صواب را نمی دانند و می بایست انشای دیگران را بخوانند و عمل کنند. معتقدند افراد جامعه قبل از آنکه محق باشند مکلفند و باید حتی اگر حقی از آنها هم ضایع میشود به تکلیف عمل نمایند. اینکه چه کسی مرجع تعیین تکلیف است سوالی است که این فقیهان با ارجح تر و اعلم تر دانستن خود دیگران را مکلف به اجرای دستور خود می دانند.

ابتدای انقلاب پیش نویس قانون اساسی به فرمان امام توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی دکتر حسن حبیبی تنظیم و توسط شورای انقلاب و دولت موقت بحث و بررسی شد و سپس با پیشنهاد آیت الله طالقانی مقرر گردید تا مجلس خبرگان قانون اساسی طی انتخاباتی تشکیل گردد و بر این اساس ۷۵ نفر برگزیده شدند که با ریاست آیت الله منتظری و نایب رئیسی آیت الله بهشتی پس از سه ماه قانون اساسی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره در آذرماه ۵۸ به تصویب نهایی مردم رسید. ده سال پس از تصویب اولین قانون اساسی، امام هیئتی را مامور بازنگری و اصلاح قانون معرفی نمود که ریاست آن بر عهده آیت الله مشکینی بود و آیت الله منتظری بدلیل مخالفت با تغییرات پیشنهادی ریاست آن را نپذیرفت و اعلام کرد که تغییرات مخالف آزادی و جمهوریت نظام است. در هر حال سه ماه بعد در مرداد ۶۸ تغییرات انجام گرفته به رای گذاشته و با اکثریت آرا تصویب شد.

پس از انتخاب آیت الله خامنه ای بعنوان رهبر و در جریان بازنگری و اصلاح قانون که پس از رهبری ایشان صورت گرفت اصل صد و نهم تغییر یافت و شرط مرجعیت از آن حذف شد. امام در نامه ای به آقای مشکینی خواستار حذف شرط مرجعیت بود.

تغییرات عمده در بازنگری قانون اساسی بیشتر ناظر بود به اصول مربوط به رهبری از جمله حذف شرط مرجعیت، افزایش اختیارات رهبری، تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، حذف مقام نخست وزیری، تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

هم در تصویب قانون اساسی اول و هم در شورای بازنگری آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور فعال و تاثیر گذار داشته در حالی که آیت الله صادق لاریجانی هیچگونه حضور و مدخلیتی نداشته اند. البته نمی توان این را امتیازی برای آقای هاشمی دانست ولی می توان مدعی شد که آقای هاشمی از اختلافات و تفاوت دیدگاهها و لزوم بازنگری و شرایط زمانی آن روز مطلع بوده و بهتر می توانند در مورد وضع قوانین نظر دهند.

نظارت خبرگان بر رهبر چه در قانون اول و چه در بازنگری ابهام دارد و حقوقدانان و فقیهان برداشت خاص خود را ارائه می دهند از این حیث آقای لاریجانی درست می گویند و قانون اساسی نظارتی را بر رهبری مشخص نکرده است اما رهبر فعلی و حتی آیت الله جنتی و برخی دیگر از فقیهان نظارت بر رهبری را لازم می دانند و به آن توصیه می کنند. آیت الله خامنه ای معتقد است که “هیچکس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری” .

آیت الله مهدوی کنی نظارت را موکول به حراست کردند و برخی از فقها نظارت را صرفاً معطوف به شرایط رهبر نمودند و به جز معدودی از خبرگان سایر فقهای خبرگان معتقد شدند به آنچه که در تحلیل آیت الله علم الهدی آمد که “نظارت بر رهبری، نظارت بر رهبر نیست، نظارت بر اصل ولایت است که معنای آن صیانت از ولایت است. یعنی نظارت بر این است که آیا ضوابط جامع الشرایط بودن این مجتهد برای رهبری تداوم دارد یا ندارد.

این نوع نظارت، نظارت بر رهبری است و نظارت بر رهبر نیست، و نظارت بر ولایت است، که آیا ولایت محفوظ است با وجود این رهبر یا نه.

اما بر عملکرد مقام ولی امر، کسی نمی‌تواند نظارت کند، چراکه خبرگان مولّی علیه ولی امر هستند، و هیچ مولّی علیه ناظر بر اعمال ولی خودش نیست.

ولی فقیه بر همه ولایت شرعی دارد؛ از جمله بر مجلس خبرگان، و مولّی علیه نمی‌تواند بر ولیّ خویش نظارت نماید.

این نظارت به معنی نظارت بر بقاء رهبر در شرایط است که به معنای صیانت از ولایت است. آن مقام رهبری و ولایت در یک صیانتی قرار می‌گیرد و با سقوط شرایط در رهبر بالفعل، رهبری از فرد سلب می‌شود.”

این نوع برداشت یعنی حد و حدود برای نظارت بر رهبری منبعث از نظر خود رهبر است که معتقدند خبرگان باید بر شرایط رهبری نظارت نمایند نه خود رهبر.

محل نزاع همانطور که در فوق هم اشاره شد به استباط احکام فقهی و تحمیل آن بر قانون و همچنین درک دینی باز می گردد که عده ای به محق بودن دیگران قائلند و عده ای، دیگران را صرفاً مکلف می دانند فلذا هر قانونی را که با نظر خود مغایر می یابند بدون توجه به اینکه قانون اساسی است و به تصویب ملت رسیده است تأویل می کنند و نظر فقهی خود را بر آن مترتب می سازند. در جامعه نه تنها فقیهان بلکه هر فردی می تواند نظری و برداشتی خاص خود داشته باشد اما وقتی اصلی به عنوان قانون مصوبه عمومی دارد حتی اگر به ضرر باشد باید التزام به آن تضمین گردد و نمی توان گفت درست است که قانون است ولی من قبول ندارم و به تعریف و برداشت خودم عمل می کنم.

نزاع فعلی در مورد نظارت تنها نیست بلکه برداشتهای فقها خصوصاً شورای نگهبان و خبرگان در اموری که به شکلی به انتخابات ربط می یابد در جاهایی معارض دارد و برخی دیگر از فقیهان مستقل تعریف و تشریح شورای نگهبان و خبرگان را مغایر قانون اساسی می دانند. نظارت استصوابی، تحقیق محلی از نامزدهای مجلسین و اکنون نظارت بر رهبری و اختلافات دیگر در قوانین نشان دهنده نوع بینش و گرایش سیاسی افراد است که قانون اساسی را در ابهام قرار می دهد. اگر قانون صراحت ندارد بهتر است مجدد بازنگری شود و قانون مناسب وضع گردد تا همه مردم تکلیف خود را بدانند ولی آنچه که محافظه کاران در این سالها از خود به نمایش گذاشته اند و فقهای محافظه کار در کار توجیه آن بر آمده اند صرفاً حضور در قدرت است و نمی خواهند قدرت را رها نمایند. این نوع درک و اندیشه دینی بسوی اقتدارگرایی گام بر می دارد و رای مردم را بر نمی تابد. اگر مردم به تکلیفی که برایشان مشخص شده عمل کردند و به آنها رای دادند مردمی خواهند بود وظیفه شناس و اگر غیر از این بود هنوز به آگاهی لازم نرسیده اند و حتی افرادی در این گروه رای مردم را تزئینی دانسته و اهمیت به آن نمی دهند. بخشی از اصولگرایان و از جناح تندرو بر همین نظرند. نزد آنها رای مردم ویترینی و قابل رجوع و اعتماد نیست.

آنچه که در مورد نظارت بر رهبری از زبان آیت الله صادق لاریجانی بیان شد خلاصه نظر اصحاب محافظه کار انحصارطلب است و بعید است که آقای لاریجانی بدون سابقه فکری آنرا مطرح کرده باشد هر چند بسیار با عجله بیان شد ولی خود را نماینده یک جناح خاص که رویکرد اقتدارگرایی دارد معرفی نمود و متاسفانه در قامت رئیس دستگاه قضا پسندیده نبود که موضعگیری جناحی و سیاسی شود تا اینگونه به نظر آید که آقای لاریجانی منتظر است تا آقای هاشمی سخنی بگوید و یا نظری دهد و ایشان فی الفور نقد نماید. مگر آقای هاشمی چه گفته بود که مخالفتی این شکلی و یا شاید معاضدتی علنی با وی اعلام گردد. هاشمی رهبری را قدرت مطلق دانستند و تنبه دادند که بر زیر مجموعه نظارت صورت پذیرد. ضدیت با این نظر عدالت نیست بلکه موضعگیری سیاسی و جناحی به نفع گروهی خاص است که در پی قبضه قدرت هستند و از روی بغض و کین و هراس اعلام شده است. بغض نسبت به آیت الله هاشمی و هراس برای از دست دادن قدرت سیاسی.

در هر صورت جنجال نمی تواند هاشمی را از نظرش منصرف و ملت را از راهش باز دارد. انتخابات هفت اسفند مجلس شورا و مجلس خبرگان بدون تردید فراتر از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ محافظه کاران و اصولگرایان را بر زمین خواهد نشاند و از هم اکنون روشن است که اقتدارگرایان شکست خود را حتمی می دانند و در فکر توطئه جدید هستند و به تأویل و قلب واقعیات روی خواهند آورد و راهی می اندیشند تا خود را در قدرت حفظ کنند. این ماجرا سر دراز دارد و علائم نشان می دهد که باید منتظر خلق غوغای جدید و ویرایش حربه های جدیدتری چون برچسب فتنه و نفوذ و نمایش دلواپسی و … باشیم.