نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری؛ چالش خبرگان آینده

چکیده : هاشمی رفسنجانی که خود از بانیان انقلاب اسلامی و از تدوین کنندگان قانون اساسی است، می داند مجلس خبرگان فعلی با مجلس خبرگانی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود، تفاوت ماهوی دارد. او هم مثل خیلی دیگر از آحاد جامعه مدنی بر این باور است که رهبری مال همه٬ و پدر کل جامعه، یعنی مسلمان، غیرمسلمان، چپ و راست است و باید مرجعی که ایشان را تعیین می‌کند، متعلق به همه باشد و هر چه پیکره خبرگان، تنوع بیشتری داشته باشد، اعتبار رهبری بالاتر می‌رود...

کلمه- گروه سیاسی: بحث نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری و پاسخگو بودن آنان، تاکنون بارها از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده است. وی بر این باور است که به علت قدرت مطلقه ای که رهبری دارد، نهادهای تحت امر ایشان اولا باید پاسخگو باشند و ثانیا نقصان و کمبودهای آنان برطرف شود تا شائبه ای در نهاد رهبری بعنوان نهادی برای انسجام ملی ایجاد نشود.

روز گذشته رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفت و گوی تفصیلی با خبرگزاری ایلنا با اشاره به جایگاه خبرگان رهبری در ساختار نظام سیاسی به ضرورت نظارت بر عملکرد رهبری تاکید کرد و با اشاره تلویحی که به جز این امور خبرگان کار دیگری ندارد که انجام دهد، اظهار داشت: اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کارِ کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارتشان را می‌کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارش شان را به جلسه خبرگان می‌دهند. کار‌هایشان همین است.

هاشمی با اشاره به قدرت مطلقه ای که در حال حاضر رهبری از آن برخورد است و ضرورت نظارت بر چنین قدرت مطلقه ای می افزاید: در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تا به حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه کار می‌کند.

هاشمی در این فراز از سخنان خود به چند نکته مهم و کلیدی اشاره دارد که طی نزدیک به سی سالی که از رهبری آیت الله خامنه ای می گذرد همواره مورد بحث و اختلاف نظر بین علما و مراجع و سیاستمداران بوده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اولا بر این باور است که نه تنها عملکرد رهبری باید مورد نظارت خبرگان باشد، بلکه باید بر مجموعه های زیر نظر رهبری نظارت صورت گیرد و این نهادها باید پاسخگو باشند. او این پاسخگویی و نظارت را نه تنها تضعیف نمی داند، بلکه بر این باور است در صورت نظارت بر این نهادها و رفع کمبودها و نقصان های آنان بنوعی به تقویت نهاد رهبری در کشور کمک می شود. هاشمی به تلاش هایی که برای این پاسخگویی انجام شده هم اشاره دارد، اما به نظر می رسد به لحاظ ترکیب فعلی خبرگان تمایل زیادی برای پرسشگری وجود ندارد.

شاهد این مدعا، گفته های رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هاشمی رفسنجانی سال گذشته نیز همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی وقتی در گفت و گویی با روزنامه جمهوری اسلامی به مساله خبرگان رسید باز هم به مساله نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: “خبرگان قانونی گذراند که هر یک از سازمان های زیر نظر رهبری که از آنها خواسته شده باید در هر اجلاس گزارش بدهند و ده سوال از آنها بشود و جواب بدهند. دعوت کردیم که بیایند. مثلا گفتیم رئیس سازمان صدا و سیما بیاید. بعد از مدتی گفت که نمی آییم . به همه گفتیم که بیایند اما نیامدند. در آخر یک مورد آسان پیدا کردیم و گفتیم رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بیاید. در ابتدا همه خوشحال می شدند اما وقتی موعد می شد، نمی آمدند. رئیس شورای ائمه جمعه هم نیامد. رهبری هم گفته بودند هر کسی که خودش داوطلب باشد، می تواند بیاید. ”

این سخنان نشان می دهد که تلاش اقلیت مجلس خبرگان برای پاسخگو کردن نهادهای تحت نظر رهبری تاکنون از موفقیتی برخوردار نبوده است و ذکر این نکته که رهبری هم گفته بودند هر کسی که خودش ” داوطلب” باشد، نشان از آن دارد که آیت الله خامنه ای بر خلاف رویه بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی تمایلی ندارند که نهادهای تحت امر ایشان مورد نظارت قرار داشته باشد. براساس خاطراتی که از هاشمی رفسنجانی منتشر شده است در سال ۱۳۶۲، در بحبوحه جنگ و شرایط بحرانی کشور مجلس خبرگان برای اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی مساله نظارت بر ” بیت رهبری” را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. مساله ای که با رهبری آیت الله خامنه ای هر روز کم رنگ تر از روز پیش شد.

آیت الله خامنه ای تاکنون بارها در سخنان خود از ضرورت نظارت بر نهادهای تحت امر خود سخن گفته است و حتی در زمانی که در برخی در صدد معاف کردن این مجموعه از نظارت بودند، ایشان به صراحت تاکید کرد که “هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری.”  وی حتی با قبول این نکته که تجمع قدرت و ثروت می تواند فساد بیافریند اظهار داشت که همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند – چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است – برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.”

اما معلوم نیست چرا وقتی زمان اجرا رسید و قرار شد نهادهای تحت امر ایشان حداقل گزارشی از عملکرد خود به شورای نگهبان ارائه دهند، ایشان این امر را داوطلبانه دانست و از زیر مجموعه خود نخواست که پاسخگو باشند.

هاشمی رفسنجانی بعدها در گفت و گویی با مجله حکومت اسلامی در توضیح این مساله اظهار داشت: “مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است . اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.”

دفتر رهبری با مجموعه ۲۵ هزار نفری، آستان قدس رضوی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان حج و زیارت، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه،  شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی قرآن،  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مؤسسه اطلاعات، مؤسسه کیهان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله مهمترین نهادهایی است که زیر نظر رهبری اداره می شوند و همه ساله بودجه های کلانی از بودجه سالانه را به خود اختصاص می دهند. اما شاید در راس این نهادها بتوان به قوه قضاییه اشاره کرد. قوه ای که رییس آن با تشخیص رهبری انتخاب می شود و بعلت اصل تفکیک قوا، نه دولت و نه مجلس حق نظارتی بر عملکرد آن را ندارد. عملکردی که طی این همه سالها به بی اعتماد عمومی و بی عدالتی نسبت به نظام قضایی و سیاسی کشور دامن زده است.

مجلسی با کارنامه ناموفق

هاشمی رفسنجانی به طور سربسته اظهار می دارد که مجلس خبرگان تاکنون نتوانسته در این مورد دستاوردی داشته باشد و با تفصیلی که از شرح فعالیت های این نهاد می دهد، مشخص است که کمیته و کمیسیونی برای این مهم اختصاص یافته است، اما به علت پاره ای از مسایل تاکنون این کمیسیون ها فعال نبوده اند.

هر چند در تفسیر اصل ۱۱۱ قانون اساسی طی سالهای گذشته بحث های جدی مطرح بوده است، اما این اصل تصریح دارد که  تشخیص مواردی همچون ناتوانی رهبری در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری، از وظایف مجلس خبرگان است. بر همین اساس یکی از کمیسیون‌هایی که در مجلس خبرگان تشکیل شده، کمیسیون تحقیق است. کمیسیونی که علاوه بر مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری را برعهده دارد.

این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به ‌عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل شده که به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند. این هیأت وظیفه دارد که گزارش اقدامات انجام‌شده را به هیأت‌رئیسه ارائه دهد. همچنین یکی از وظایف این هیات این است که به تشکیلات اداری تحت نظر رهبری نظارت داشته و اجازه ندهد که افراد و عناصر نامطلوب در این دستگاه جایی داشته باشند.

متاسفانه به علت بینش حاکم بر نمایندگان مجلس خبرگان طی سالهای اخیر این نهاد نه تنها عملکردی بر نهاد رهبری نداشته است بلکه این نهاد را از هر گونه نظارت هم مبرا دانسته است! این در حالی است که پیش از تشکیل این دوره از مجلس خبرگان حتیسیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز بر نقش نظارتی مجلس تاکید کرده و گفته بود: ” طبق اصول قاطع قانون اساسی، مجلس خبرگان هم وظیفه تعیین رهبری در روز مبادا و هم نظارت مستمر بر رهبری به این معنا که آیا او واجد شرایط است و یا به وظایف قانونی خود عمل می کند را برعهده دارد.” مساله ای که بعدها کاملا به فراموشی سپرده شد.

سیداحمد خاتمی یکی از ائمه جمعه منصوب آیت الله خامنه ای است که در مجلس خبرگان هم کرسی را به خود اختصاص داده است. به نظر می رسد که او حتی زحمت خواندن قانون اساسی و گزارش های مربوط به تدوین آن را به خود نداده است که مدعی شده ” در هیچ جای قانون اساسی، نظارت خبرگان بر رهبری وجود ندارد.” این اظهارات پس از آن مطرح شد که مرحوم آیت الله مهدوی کنی پس از آنکه کرسی ریاست خبرگان را به عهده گرفت در سخنان عجیبی عنوان کرد: نظارت بر رهبری به معنای حراست از رهبری است تا رهبری را از ظالمان حفظ کنیم؛ گاهی ممکن است به تذکر برسد و این بدان معنی نیست که ایشان را دائم سین جیم کنیم.

سخنان مهدوی کنی به علت شرایط خاص پس از انتخابات ۸۸ خیلی مورد نقد و بررسی قرار نگرفت. اما آیت الله  دستغیب شیرازی، نماینده شجاع شیراز در مجلس خبرگان که در اولین جلسه پس از انتخابات سال ۸۸ خواستار این شده بود که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سایر کسانی که نسبت به نتیجه انتخابات شکایت دارند، گزارشی به مجلس خبرگان ارائه دهند، در پاسخ به آیت الله مهدوی کنی اظهار داشته بود که “مجلس خبرگان رهبری که غالب اعضای آن یا امام جمعه هستند یا نماینده رهبری در جاهای مختلف. چقدر بنده نسبت به این امر تذکر دادم که خبرگان باید بر زیر مجموعه رهبری نظارت کند و تخلّفات را به سمع ایشان برساند؛ اما جوابی که به بنده دادند این بود که تو باید مطیع امر رهبری باشی و هرچه ایشان گفت را قبول کنی.” او پس از آن در جلسات خبرگان شرکت نکرد، اما هر سال همزمان با برگزاری مجلس خبرگان بیانیه و نامه ای در نقد عملکرد این مجلس منتشر می کنند.

در همین حال، مهدی کروبی که نزدیک به شش سال است در حصر غیرقانونی قرار دارد، در زمان اولین جلسه مجلس خبرگان بعد از انتخابات پرحادثه سال ۸۸ در نامه ای به رییس وقت این مجلس بر ضرورت نظارت بر نهاد رهبری تاکید و نوشت: ”  اکنون از آنجایی که مجلس خبرگان رهبری وظیفه سنگین نظارت بر عملکرد رهبری و تشخیص بقای شرایط را در وی بر عهده دارد و رهبر اختیارات و وظایف خویش را از طریق قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، شورای نگهبان قانون اساسی، نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیما، ائمه جمعه و… اعمال می‌کند. لذا بر مجلس خبرگان رهبری است که عملکرد کلیه قوا و نهادهای مذکور را نحوه تعامل رهبری با آنان را به دقت مورد نظارت قرار دهد و در راستای اصلاح قوا و نهادهای مزبور از طریق نظارت بر عملکرد رهبر بکوشد تا مانع بروز فساد و گسترش آن در ارکان نظام و موجبات تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظایف و یا استفاده نادرست از اختیارات گردد.”

امید به مجلس آینده خبرگان

نکته مهمی که در سخنان هاشمی نهفته است، امید این عضو مجلس خبرگان به مجلس آینده است. او می گوید: ” در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه کار می‌کند.” از آنجا که خبرگان تنها نهادی است که خودش قانون می گذارد و خودش هم مجری آن قانون است. ترکیب و چینش نمایندگان آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیتی که طی چند دوره گذشته با محدودیت های شدید شورای نگهبان کم رنگ و تلاش شده است تعداد کمتری از مردم در این انتخابات که حیاتی ترین و پرقدرت ترین نهاد کشور را تعیین را می کند، شرکت جویند.

اما هاشمی رفسنجانی که خود از بانیان انقلاب اسلامی و از تدوین کنندگان قانون اساسی است، می داند مجلس خبرگان فعلی با مجلس خبرگانی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود، تفاوت ماهوی دارد. او هم مثل خیلی دیگر از آحاد جامعه مدنی بر این باور است که رهبری مال همه٬ و پدر کل جامعه، یعنی مسلمان، غیرمسلمان، چپ و راست است و باید مرجعی که ایشان را تعیین می‌کند، متعلق به همه باشد و هر چه پیکره خبرگان، تنوع بیشتری داشته باشد، اعتبار رهبری بالاتر می‌رود.

مجلس آتی خبرگان رهبری، پس از انتشار علنی بیماری رهبری و عمل جراحی او مرکز توجه رسانه های جمعی و محافل سیاسی قرار گرفت و بحث تعیین رهبری پس از آیت الله خامنه ای و احتمال شورایی بودن رهبری از جمله مباحثی بود که حتی از سوی نزدیکان به آیت الله خامنه ای مطرح شد. پس از آن بود که بار دیگر اهمیت انتخابات خبرگان در میان افکار عمومی عنوان شد و برخلاف سایر دوره های انتخابات، این بار توجه خاص به نامزدهای این دوره از انتخابات نقل محافل خبری شد. اعلام آمادگی نسل جوان حوزه های علمیه و اقبال عمومی برای کاندیداتوری سیدحسن خمینی در انتخابات پیش روی خبرگان این دوره نشان از اهمیت جایگاه این مجلس در تحدید قدرت مطلقه رهبری و نهادهای تحت امر ایشان است.

همانگونه که امام خمینی در نامه ای به نمایندگان مجلس خبرگان اظهار کرده بود: “اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است … بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است، که امروز شما نقش اول آن را دارید.” مجلس خبرگان نقش کلیدی و مهمی در نظارت بر نهاد رهبری  و قوام سیاسی کشور دارد.

تحولات سیاسی چند سال گذشته در کشور و قدرت غیرپاسخگوی نهادهای تحت امر رهبری در ایجاد شکاف در جامعه و به زیر سوال بردن مشروعیت سیاسی نظام، نشان از آن دارد که اهمیت این مساله امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد و خبرگان آینده باید برای نقش مهمی که قانون اساسی برای آنان تعریف کرده است، خود را آماده کنند. بدون شک نقش خبرگان به لحاظ قدرت مطلقه ای که نهاد رهبری در اختیار دارد نمی تواند یک نقش فرمایشی باشد و با قیام و قعود سالانه و دیدار و احوالپرسی پایان یابد، بلکه ضرورت دارد که این نهاد با داشتن مکانیسم های کافی و مناسب بتواند بر اساس قانون اساسی اولا در جهت قدرتمند کردن  ابزارهای نظارتی مانند رسانه های گروهی و احزاب و سازمان های غیردولتی عمل کند و همزمان با نظارت بر شرایط و ویژگی های رهبری از یک سو و عملکرد او و نهادهای تحت امرش از سوی دیگر قدرت مطلقه این نهاد را کنترل و پاسخگو کند.