تاخیر ۳۷ ساله در اجرای قانون اساسی؛ این بار مجلس چه می‌کند؟

چکیده : روشن نبودن تعریف جرم سیاسی در سال های اخیر و به خصوص پس از سال ۸۸ باعث شد که همه دستگیرشدگان، اتهام جرایم امنیتی بخورند و با احکام سنگین حبس و حتی اعدام مواجه شوند. آن هم برای کسانی که با هیچ معیاری اقدامات شان زیر عنوان جرایم امنیتی قرار نمی گرفت. با این مخدوش بودن تعاریف جرایم امنیتی و سیاسی می توان در بسیاری موارد اهدافی را دنبال کرد که در شرایط مجزا شدن آن، امکان آن از دست می رود...

کلمه – گروه سیاسی: طرح جرم سیاسی که پس از دو سال قرار بود هفته پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شود با تأخیر چندباره به این هفته موکول شد.

طرحی که همچون گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، دو سال است که وعده طرح در صحن اصلی مجلس داده می‌شود اما هر بار بدون توضیحی و گاهی تنها به این دلیل که وقت نشد، بررسی آن به تعویق می افتد.

آخرین روز تابستان ۱۳۹۲ طرح جرم سیاسی در مجلس اعلام وصول شد. طرحی که پس از ۳۵ سال که از پیروزی انقلاب می گذشت قرار بود به پرچالش ترین موضوع روز یعنی تعریف جرم سیاسی پاسخ دهد.

از آن تاریخ دو سال گذشته است اما همچنان طرح در نهانخانه مانده است. در بررسی این طرح هم تندروها و انحصارطلبان فشار می آورند تا به سرانجام نرسد. این در حالی است که همین طرح هم نه، توانست نظر حقوقدانان را در تعریف جرم سیاسی تامین کند و نه سیاسیون را.

با این که این طرح افق روشنی پیش رو نمی گذاشت، با این حال به نظر می رسید با همه کاستی هایش بتواند نقطه امیدی باشد بر بی قانونی هایی که در محاکم و زندان های قوه قضاییه با متهمان سیاسی می شود.

چه کسانی از تعریف نشدن جرم سیاسی سود می برند؟

روشن نبودن تعریف جرم سیاسی در سال های اخیر و به خصوص پس از سال ۸۸ باعث شد که همه دستگیرشدگان، اتهام جرایم امنیتی بخورند و با احکام سنگین حبس و حتی اعدام مواجه شوند. آن هم برای کسانی که با هیچ معیاری اقدامات شان زیر عنوان جرایم امنیتی قرار نمی گرفت.

تا زمانی که آیت الله هاشمی شاهرودی بر صندلی ریاست قوه قضاییه تکیه زده بود به طور تقریب هر سال گامی برای رسیدن به تعریف و لایحه جرم سیاسی برداشته می شد. اما بلافاصله با روی کار آمدن آیت الله آملی لاریجانی این لایحه از دستور کار سیستم قضا خارج و اعلام شد این لایحه در اولویت نیست. بررسی وقایع بعدی و احکام سنگینی که قضات سیستم قضایی می توانند برای مخالفان و متهمانی که از نظر آنان همه مجرم هستند مگر خلاف آن ثابت شود، نشان داد که چرا سیستم قضایی روی چندان خوشی به لایحه جرم سیاسی نشان نمی داد.

با این مخدوش بودن تعاریف جرایم امنیتی و سیاسی می توان در بسیاری موارد اهدافی را دنبال کرد که در شرایط مجزا شدن آن، امکان آن از دست می رود.

سال ۸۸ و آنچه بر معترضان اتفاق افتاد و دستگیری و حبس هایی که تا کنون ادامه دارد، بسیاری از سیاسیون را بر آن داشت تا به تعریفی درست از این مقوله ای که شاید روزی گریبان خودشان را بگیرد دست یابند و حتی در ماههای منتهی به انتخابات در نوبت بررسی قرار دهند.

همان نکته ای که علی اکبر مرتضوی کیاسری، عضو هیأت رئیسه خانه احزاب ایران بر آن تاکید دارد و گفته: “اگر خط قرمزهای فعالیت‌های سیاسی و جرم سیاسی مشخص شود، سیاستمداران حاکمیت و جامعه متوجه وظیفه خود در حوزه فعالیت سیاسی می‌شوند. حاکمیت باید برای تأمین امنیت، جرم سیاسی و میزان جرایم سیاسی را تعریف کند. یکی از خواسته‌های ما در خانه احزاب مشخص شدن همین موضوع است، زیرا وقتی جرم سیاسی تعریف نشده باشد، هر کسی برداشتی از جرم سیاسی و جرایم سیاسی در نظر می‌گیرد. وقتی جرم سیاسی تعریف نشود، سیاستمداران نمی‌دانند چگونه باید اظهارنظر کنند، جامعه نیز برداشت‌های خود را در قالب دفاع از انقلاب اعلام کرده و اعمال می‌کند.”

همین طرحی که قرار است بررسی شود اما و اگر بسیار دارد. طرحی آشفته و بدون پاسخ صریح به سوالات مطروحه است، مضاف بر اینکه در همین طرح هم رگه‌هایی از سوگیری‌های سیاسی در آن به چشم می‏ خورد.

انحصارطلبان زدن ساز مخالف را آغاز کردند

طرحی که به گفته حقوقدانان شمول جرم سیاسی را در نظر نگرفته و آن را به موارد جزیی و در مواردی بدیهی تقلیل داده و فروکاسته بود. اما انحصارطلبان و تندروها همین طرح عقیم را هم برنتافته و از همان ابتدا ساز مخالف را نواختند.

بلافاصله پس از اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در گزارشی با عنوان ” تلاش برای تعریف چیزی که وجود ندارد” آورد: “کلیدواژه جرم سیاسی در حالی توسط نمایندگان مورد تاکید قرار گرفته است که اصولاً مجرم سیاسی در ایران وجود خارجی نداشته و جرم امنیتی در این زمینه قابل تعریف است. در واقع در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی‌اش در حوزه نظری مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است؛ نکته‌ای که در قبال جمهوری اسلامی صدق نمی‌کند.”

هر بار که خبری از بررسی طرح جرم سیاسی در رسانه ها منتشر شد یکی از رسانه های تندرو واکنش نشان داد، تا شاید بتوانند حتی از طرح نام آن هم جلو گیری کنند. در یکی از همین دفعات که قرار بود طرح به صحن مجلس رود روزنامه کیهان در یادداشتی به آن تاخت.

روزنامه کیهان در یادداشتی پارا فراتر گذاشته و عنوان کرد جرم سیاسی یعنی محاربه و نوشت: “درانتهای اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت ذکر کرده است، تعریف جرم سیاسی «بر اساس موازین اسلامی» صورت می‌گیرد. پرپیداست که مفهوم قرن نوزدهمی جرم سیاسی در موازین اسلامی نظیری ندارد. آنچه که امروز به عنوان مصادیق جرم سیاسی مصطلح شده، در فقه اسلامی با عناوینی چون «محاربه» و «بغی» متشابه است که مجازات آن نیز در فقه معین شده است. لذا قانونگذار عادی، منطقاً نمی‌تواند و نباید از چارچوب مشخص‌شده قانونگذار اساسی فراتر رفته و جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش را به نظام حقوقی ما تحمیل نماید. اگر قرار به تعریف جرم سیاسی باشد، این امر بایستی مطابق موازین اسلامی، و نه با رویکردی تخفیفی صورت پذیرد.”

اما صادق زیباکلام معتقد است ۳۶ سال است که این آرزو یعنی تعریف جرم سیاسی تعریف نشده و هرگز هم برآورده نمی شود. او در نامه ای که تیرماه امسال به رییس جمهور نوشت به نکاتی اشاره کرد. در بخشی از این نامه آمده است: “ساسا جرم،بزهکاری،خلاف یا خطایی بنام یا تحت عنوان “سیاسی” نه وجود دارد و نه قابل تعریف است.همچنانکه درهیچ جامعه دمکراتیک و قانون مداری ما هیچ شهروندی نداریم که به جرم و یا اتهام “سیاسی” در زندان بسربرد و یا بشکل دیگری مجازات شده باشد.درعین حال جوامع زیادی در گذشته و حال وجود داشته و دارند که انسان های زیادی در آنها بواسطه نارضایتی از و مخالفت با حکومت های شان مجازات شده و بعضا حتی اعدام شده اند.نظام هایی که ناراضیان سیاسی شان را مجازات می کنند معمولا نمی پذیرند که آنها را بواسطه مخالفت با حکومت و بدلیل “اندیشه های سیاسی” شان از میان برداشته اند.نمی پذیرند که قربانیان بهاء افکار و اندیشه های سیاسی شان را پرداخته اند.بلکه اتهامات دیگری به آنها نسبت می دهند. اما”جرم” واقعی این قربانیان در حقیقت مخالفت،اعتراض وانتقاد ازحکومت های شان بوده.حکومت ها هرگزاعتراف نمی کنند که چون این فرد و یا این افراد مثل ما نمی اندیشیدند بنا براین مستوجب مجازات بوده اند. بلکه همواره ناراضیان و منتقدین شان را متهم به ارتکاب جرائم دیگری می کنند.”

او نامه اش را با این جملات به پایان رساند: “صورت مسئله “جرم سیاسی”،نه چگونگی تعریف آن است و نه اینکه کدام قوه می بایستی آنرا تدوین و کدام قوه آنرا باجرا درآورد.پرسش اساسی آنست که آیا مسئولین حاضر به تحمل مخالفت با نظرات، دیدگاه ها و سیاست های شان هستند یا نه؟ اگردر ایران هم همچون جوامع دمکراتیک،اعتراض و انتقاد ازدیدگاه ها و سیاست های حکومت امکان پذیرشده و حکومت حاضر به تحمل مخالفت باشد، درآنصورت عملا مقوله ایی بنام “جرم سیاسی” بلاموضوع می شود. همچنانکه درهیچ جامعه دمکراتیکی ما پدیده ایی بنام “جرم سیاسی” نداریم. اگر هم به هر دلیلی مسئولین در ایران تحمل نارضایتی و مخالفت با دیدگاه ها و تفکراتشان را نمی توانند داشته باشند، که در آن صورت چه اهمیتی دارد که ما “جرم سیاسی” را چگونه تعریف کنیم؟ وقتی مسئولین هروقت که اراده نمایند می توانند بسهولت و مثل آب خوردن مخالفین شان را از صحنه کنار بزنند.”