چرا دولت دست خود را از جیب کارگران بیرون نمی‌آورد

چکیده :هیچکس نمی‌تواند فراموش کند که طی سالیان قبل دولت‌ها چطور از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات خود بهره بردند. از این بابت دولت‌ها به سازمان هم بدهی مادی و هم بدهی معنوی دارند. ولی به‌جای آنکه دولت تلاش کند بار بدهی خود را به جامعه بیمه شده سبک کند، متأسفانه شاهدیم که وزارت بهداشت و درمان در قالب یک ادعای واهی خود را مالک منابع درمان دانسته و ادعای تجمیع منابع سازمان را مطرح می‌کند....

کلمه- گروه کارگری: ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی با سازمان بیمه سلامت با اعتراض جدی کارگران مواجه گردیده است. از جمله بیش از پنج هزار تن از کارگران بیمه شده شاغل و بازنشسته بر اساس فراخوان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در روز ۲۹ آبان به‌مناسبت سالروز تصویب قانون کار، جهت اعلام نگرانی خود از تجمیع بیمه‌های درمانی در طرح تحول سلامت در اقدامی نمادین گرداگرد ساختمان اصلی سازمان تأمین اجتماعی یک حلقه انسانی تشکیل دادند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع با اشاره به سابقه مبارزات کارگران در جهت حفظ استقلال بخش درمانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: «ما در سال ۸۹ در برابر مجلس تجمع کردیم تا مالکیت تأمین اجتماعی مستقل باقی بماند. دولت گذشته سه سال تلاش کرد و ما آن‌ها را متقاعد کردیم که درخواستمان مبتنی بر قانون و روح حاکم بر قانون توسعه پنجم است.»

در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که در بحث ادغام صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی، استقلال مالی و اداری صندوق درمانی سازمان تأمین اجتماعی همچنان محفوظ باقی می‌ماند. بر اساس مفاد بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره‌های آن، ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی با سایر صندوقهای بیمه‌ای مجوز قانونی ندارد. منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از محل بیمه کارگران تأمین می‌شود و می‌بایست برای درمان، بیمه بیکاری، از کار افتادگی، مستمری بازنشستگی و در یک کلام منافع کارگران هزینه شود.

از این‌رو جامعه کارگری با طرح دولت و وزارت بهداشت در رابطه با طرح ادغام صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت مخالفت می‌کند. زیرا با ادغام با بقیه بیمه‌ها، بسیاری از خدمات درمانی که آن‌ها سال‌ها حق بیمه مربوط به آن‌ها را پرداخت کرده‌اند از پوشش بیمه خارج خواهد شد. در نتیجه کارگران علاوه بر اینکه سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، حال باید دوباره سهم بیشتری برای درمان پرداخت کنند.

مالکیت بیمه‌ها و اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است. بنابراین ادغام بیمه‌ها نباید در جهتی صورت بگیرد که این مالکیت را نقض کرده و نظارت دولتی را جایگزین نظارت مردمی و دموکراتیک سازد. کارگران به‌درستی معتقدند که دولت تنها می‌تواند درباره نهادهایی که منابع مالی آنان را تأمین می‌کند تصمیم‌گیری کند؛ ولی تأمین اجتماعی و بخش بیمه درمان آنکه با پول کارگران تأمین می‌شود خارج از دایره اختیارات دولت برای تصمیم‌گیری در مورد آن است.

در این ارتباط یک فعال صنفی کارگری بخش درمان در رابطه با طرح ادغام صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت چنین می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد خصوصی عام است و منابع مالی و غیرمالی آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است. بنابراین دست درازی به این اموال و بهره‌برداری از آن در جهت منافع عام، خلاف قانون و مصالح عمومی است.»

فعالان صنفی کارگری معتقدند که دولت نه تنها بدهی‌های سنگین تاریخی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده است، بلکه در پی دست‌اندازی به اموال این سازمان است. کمبود منابع در اجرای طرح تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت را به فکر دست‌اندازی بر منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی انداخته است. هیچکس نمی‌تواند فراموش کند که طی سالیان قبل دولت‌ها چطور از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات خود بهره بردند. از این بابت دولت‌ها به سازمان هم بدهی مادی و هم بدهی معنوی دارند. ولی به‌جای آنکه دولت تلاش کند بار بدهی خود را به جامعه بیمه شده سبک کند، متأسفانه شاهدیم که وزارت بهداشت و درمان در قالب یک ادعای واهی خود را مالک منابع درمان دانسته و ادعای تجمیع منابع سازمان را مطرح می‌کند.

همچنین به گفته فعالان صنفی کارگری از آنجا که به استناد آمار و ارقام کارگران باور دارند که در نتیجه اجرای طرح تحول سلامت هزینههای درمانی آن‌ها بهصورت غیرمنطقی دچار افزایش تصاعدی شده است، از دولت و مجلس انتظار دارند تا با انجام تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت، به نگرانی آنان خاتمه دهد. یکی از نمایندگان امضاکننده طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول نظام سلامت، دلیل این نگرانی را چنین توضیح می‌دهد: «تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت، معلمان و پرستاران دو گروه اجتماعی بودند که همواره نسبت به پایین بودن مزد خود اعتراض داشتند. با اجرای طرح تحول سلامت اکنون سایر گروه‌های مزدبگیر از کارکنان کارمند گرفته تا مشمولان قانون کار نیز به جمع ناراضیان قبلی اضافه شده‌اند.»

همانگونه که به‌درستی در قطعنامه تجمع اعتراضی کارگران در سال‌روز تصویب قانون کار آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی با همه اجزاء آن تجزیه‌ناپذیر بوده و منابع درمان در درون سازمان تأمین اجتماعی خواهد ماند. ما به کسانی که تصور می‌کنند تحت عناوینی قادر خواهند بود مهمانان ناخوانده برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند هشدار می‌دهیم که با مقابله شدید جامعه کارگری و بیمه‌شدگان مواجه خواهید شد.»