مجلس شورا چگونه هست و چگونه باید باشد

چکیده : در رساله های پنجگانه ای که از این پس منتشر خواهیم کرد، موارد مشخصی در راستای برنامه محور شدن انتخابات آتی پیشنهاد خواهد شد تا در صورت تصمیم به مشارکت در انتخابات، فارغ از دستیابی به پیروزی نسبی یا شکست، دست کم به تحول کیفی انتخابات کمک کند. این پیشنهادات بر اساس ملاک های تشریح شده در رساله پنجم مجموعه پیشین تنظیم و در پنج حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوشته شده است که به تدریج منتشر خواهد شد...

کلمه: انتخابات  همیشه سرنوشت ساز است اما گاهی در مقاطعی از زمان حساسیت های ویژه ای پیدا می کنند. آنچه مسلم است شناختن فضای سیاسی کشور در بستری که جریان های سیاسی در آن فعالیت می کنند راه پیشرو را هموارتر می کند.

کانون «اندیشه راه سبز» که به اختصار ارس نامیده می شود پیش از این در رساله های قبلی به وضعیت سیاست و جامعه پرداخته بودند و راه سبزاندیشی را در زندگی امروزی پس از گذشت چند سال از شکل گیری جنبش سبز تبیین کردند. ارس از تعدادی از اندیشمندان و نویسندگانی تشکیل شده است که در قبال مسایل جاری کشور احساس مسوولیت می کنند، از همین رو در ترسیم خط مشی ها و نگرش انتقادی به مسائل و مصائب دینی، میهنی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی فعال هستند. رساله های نوشته شده حاصل برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از شیوه خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات به تحریر در می آیند.

اینک با توجه به فضای انتخاباتی که در پیش روست کانون اندیشه راه سبز پیشنهادهایی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد که اولین رساله آن را در زیر می خوانید:

در پنج رساله پیشین، که ارس برای تحلیل وضعیت سیاست و جامعه در ایران امروز منتشر کرد، به تبیین کلی راه زندگی و سیاست ورزی بر مبنای جامعه محوری و سبزاندیشی پرداختیم. در رساله پنجم تلاش شد با ارجاع به مواضع تبیین شده در چهار رساله قبلی، رویکرد سبزها به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ تبیین گردد. بر این اساس گفته شد که تبیین مواضع گروه ها و احزاب سیاسی در درجه اول، و برنامه محور بودن انتخابات در درجه بعد، می تواند به ارتقای کیفیت انتخابات بینجامد. به تعبیر دیگر، انتخابات پیش رو، فرصتی برای تحول کیفی انتخابات و به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی به شمار می رود.

در رساله های پنجگانه ای که از این پس منتشر خواهیم کرد، موارد مشخصی در راستای برنامه محور شدن انتخابات آتی پیشنهاد خواهد شد تا در صورت تصمیم به مشارکت در انتخابات، فارغ از دستیابی به پیروزی نسبی یا شکست، دست کم به تحول کیفی انتخابات کمک کند. این پیشنهادات بر اساس ملاک های تشریح شده در رساله پنجم مجموعه پیشین تنظیم و در پنج حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوشته شده است که به تدریج منتشر خواهد شد. اما پیش از پرداختن به این حوزه ها، ضروری است سخنی درباره ضرورت تحول کیفی خود نهاد قانونگزاری یعنی مجلس شورای اسلامی گفته شود. رساله حاضر، با چنین هدفی نگاشته شده است.

جایگاه کنونی و جایگاه بایسته مجلس شورا
بنا به تجربه ملی سالیان اخیر در ملل متمدن جهان، مجلس مستقل و ناظر و ملی از مهم ترین ارکان پیشرفت، توسعه، آبادانی و از موثرترین موانع بسط فساد و تحدید آزادی های مشروع و ملی بوده است. نهاد مجلس چنانکه تجربه ایرانیان در مجالس مشروطه اول و دوم حکایت می کند محل بروز و ظهور تنوع و عقل جمعی ایرانیان بوده است. بزاز و کفاش و نعلگر و صراف و روحانی و نظامی و اشراف و دهاقین زمانی که در این مجلس از ضرورت مشروطه و عمل به مصوبات پارلمان و تحدید استبداد و ایجاد عدالتخانه می گفتند از نفعی شخصی و سودی منحصر به قشر خود سخن نمی گفتند. هر کدام از صنوف نماینده ای در مجلس داشت اما سخن نماینده، درددل شهر و دیار و صنف و خانواده اش و سپاسگزاری از مقامات و مسئولان دولتی نبود.

به این معنا مجلس نهاد بروز عقلانیت جمعی ایرانیان بود که بر چند خواسته مهم و بنیادین ملی اصرار می ورزیدند تا میراثی که با خون دل و خون تن و شهیدان و اسیران بزرگ میهن فرادست آمده بود به رایگان بر باد خزان نرود و تشریفاتی دوله ها و حکومه ها و سلطنه ها نشود. برآیند تنوع و تفاوت های بسیار میان اقوام ایرانی را نیز می شد در مجالس مشروطه به عینه دید. در این تنوع بود که ملیت معنایی متجسد و متعین می یافت و هیچگاه به عنوان پارلمان «پایتخت» یا مجلس اشراف و بزرگان و خانه ای غریبه برای ملت تجلی نمی کرد. بدین شکل اقوام و دسته جات مختلف مردم می توانستند “حس” جمع شدن ملت را در پارلمان احساس کنند و گمان برند که برای نخستین بار در طول حیاتشان با سمبلی از زیست جمعی شان مواجه هستند که خودشان آن را شکل داده اند و در بر آوردن و برنشاندن آن مخیر و مختار و مسئولند.

آنچه تماما برآیند روح جمعی ایرانی بود بزودی بواسطه استبداد پهلوی از روح خود تهی شد و به مجالس فرمایشی بدل گشت که نتیجه اش تولد سلسله سلطنتی جدید بود. یعنی پس از انقلاب مشروطه و تولد پارلمان که می رفت به عمر “حکومت کردن” سلسله سلطنتی پایان دهد، عملا شمع میلاد “حکومت کردن” سلسله سلطنتی جدیدی روشن شد و کیکش را همان مجلس از روح تهی شده با دست هایی خون آلود برید. این خون از فرمایشی شدن مجلس و ذبح روح استقلال و استغنای آن نشأت می گرفت.

با این همه، مجالس منتخب در دوره پس از شهریور ۱۳۲۰ توانست تا حدودی جایگاه و نقش فراموش شده آن را به عنوان «خانه ملت» باز گرداند. اما آنچه در مجالس سالیان نخست پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرکوب چندین باره روح ملی ایرانی شکل گرفت مبتنی بر همان شیوه ای بود که به بی اثر شدن و بلاموضوع شدن مجالس پیشین انجامیده بود. مجلس برای پیشبرد امر سیاست و نهادینه کردن آزادی در ایران چند برنامه و هدف مشخص و روشن و بنیادی اما مهم و موثر و غیرقابل انکار بیشتر نداشت که از قضا در اهداف سیاسی مرحوم دکتر مصدق نیز پیش بینی شده بود: اصلاح قانون مطبوعات. اصلاح قانون احزاب. اصلاح اختیارات محدود نخست وزیری و دولت و کاستن از اختیارات نامحدود شاه و دربار. اما مجلس و مجالس پس از کودتا عملا به موانعی برای این چند هدف بزرگ تبدیل شدند. نتیجه آن بود که مجلس خود به بزرگ ترین مانع توسعه سیاسی و آزادی های مدنی در ایران تبدیل شد چون قانون مستبده و مشروعیت یافتن اعمال استبداد و قوه قهریه و دخالت های فراقانونی و نقض قانون را “قانونی” می کرد و به تضییق حقوق ملت جامه قانون می پوشاند. مجلس اینگونه از نهادی برای تدوین قانون به هدف “احقاق حق” به نهادی برای تدوین قانون به جهت “نقض قانونی” قانون مبدل شده بود و البته از مجالس پساکودتا جز این انتظار نمی رفت.

این مقدمه را از آن رو گفتیم تا روشن ساخته باشیم که ۳۷ سال پس از انقلاب اسلامی و با خواندن و دیدن تمامی تجربه های تاریخی فوق، آنچه برای ملت ایران محرز است مفهوم مجلس، نماینده، وظایف و مسئولیت های نمایندگی و اهمیت و ضرورت قانون و اعمال آن است. بویژه که حداقل مجالس اول و دوم سالیان صدر انقلاب، با تنوع و تکثر نسبی خود از یاد بسیاری محو نشده است.

در اینجا باید به شرح نکته ای اهتمام ورزیم و آن اینکه؛ این مسئله ای محرز است که رفع این همه درماندگی و فساد و وضع رو به تباهی که کشور با آن دست به گریبان است به تنهایی بر دوش مجلس نیست و نظافت ساختاری، اراده ای ملی می طلبد که اکنون سخن گفتن از آن به شمعی در باد می ماند اما در وضع حاضر و بویژه با تجارب سه دوره اخیر مجالس هفتم و هشتم و نهم، روشن شده است که یک مجلس ملی واقعی با نمایندگانی مسلمان و میهن دوست، معتقد به حریم شرع و حدود اسلام، معتقد به آزادی، معتقد به حقوق ملت، معتقد به رعایت برابری و انصاف و مؤمن به اخلاق سیاسی و مدنی و باورمند به حق نظارت واقعی و نه لاپوشانی و ماله کشی بر رعایت حق الناس، چقدر در استیفای حقوق ملی و محافظت از بیت المال و حفظ سرمایه های تاریخی کشور و انتقال فرهنگ سالم و غنی و فاخر به نسل های آینده موثر است و تا چه حد در برابر فساد سیستمی و کلان و اعمال استبداد و اعمال نامشروع و غیر شفاف چونان سد سدید عمل می کند و راه را برای امید به اصلاح در تنگناهای هول و بلا می گشاید.

از جانب دیگر، سخن در این متن با وظایف نمایندگان و برنامه های آنان است. وظایف نمایندگی در ترجیح منافع محلی و شخصی و خانوادگی و طایفه ای و جناحی بر منافع ملی نیست و این گزاره ای پر واضح و بس مکرر است اما درد اینجاست که این انذارهای گویا و روشن چندی است به تاریکخانه اشباح سپرده شده و امر بر دست اشباه الرجال و لارجال استوار شده است. از وظایف اصیل نمایندگی که قانون گزاری بر حسب رضایت و خواست ملی و نظارت بی حد و مرز بر ارکان و قوا و نهادهای حاکمیتی و بازتاب مشکلات و مصائب حوزه انتخابیه در نهایت امر است جز سایه ای باقی نمانده و آنچه قابل مشاهده است حرص و طمع بر سر جذب پروژه ها و پر کردن جیب ها و خریدن آراء و تریبون حکومت بودن است که جای “نماینده” مجلس و مفهوم معنادار نمایندگی را گرفته و بلکه آن را مسخ کرده است.

هدف ما از تذکر این فرایند خسارت بار و بنیان برافکن، یافتن راهی برای نجات ملت و کشور وبازگشت مجلس به جایگاه خود و بازگشت نمایندگی به کارکرد اصلی اش است. جایگاه و کارکردی که پیش از این از آن سخن گفتیم و آن را یکی از راه های بهبود اوضاع و احوال کشور و احیای مسیر راستین انقلاب اسلامی و بازگشت به اهداف انسانی اسلامی مردمی ترین انقلاب قرن بیستم نامیدیم و حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت خویش را از علل موجده و مبقیه آن دانستیم.

با توجه به آنچه آمد، می توان به ضرورت تحول نقش و جایگاه مجلس و نمایندگی حول محورهای زیر اشاره کرد:
۱٫ انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باید توجه داشته باشند که وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی در دو حوزه تبلور می یابد:
الف: قانونگزاری ب: نظارت بر همه امور کشور
در این راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیارات زیر را به مجلس اعطا کرده است:
• مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند
• شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است
• مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد
• عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد
• گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد
• هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

بنابراین، در عین حال که نمایندگان مجلس به طور طبیعی با مسائل حوزه انتخابیه خود سروکار دارند، وظیفه اصلی آنان مشارکت در امور ملی با ابعاد کلان است و نه سروسامان دادن به مشکلات محلی و پیگیری امور شخصی موکلان خود در حوزه انتخابیه.
تدوین و تنظیم قانون وفق خواست و رضایت ملی، منافع کلان کشور، مقتضیات زمان و مکان، مصالح مبتنی بر خرد جمعی و آشنایی با جهان و روابط بین الملل صورت می پذیرد. در این راستا بایسته است که مجلس راه هایی برای کسب نظر نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی مستقل و ملی- دینی اندیش که با واقعیات تلخ و شیرین جامعه ایران و نظام بین الملل آشنایی دارند، داشته باشد و قانون در فقدان کسب نظر مراجع صاحبنظر اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی تدوین نشود. در این صورت است که قانون معنای “قانون” می یابد و از جانب عموم مورد پذیرش واقع می شود و از تنگنای مصالح و منافع و نیازهای باندی و گروهی و شخصی بدر می آید.

قانون از جانب دیگر باید پاسدار متن شریعت و قانون اساسی باشد. نظرات مراجع دینی و متن مصرح و بلاتفسیر قانون اساسی تعیین کننده نقش شریعت و میراث ملی دینی ما در تدوین قوانین موضوعه برای رتق و فتق امور کلی و جزئی زندگی مردم است و پر واضح است که قانون به این معنا باید پاسدار آزادی های مصرح موجود در قانون اساسی، آزادی های مشروع متعین در متن شریعت، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی فرصت ها و امکانات برای همگان در جهت کسب منافع و امتیازات و رشد و شکوفایی فردی انسانی باشد. وضع قانون در جهت حفظ و ارتقای کرامت انسانی و منع راه های محجوریت و صغارت انسان صورت پذیرد و تکامل قوانین یا تغییر و تحول آن، منافی رشد و بالندگی و تعالی و کرامت انسانی نباشد.

از جانب دیگر، مجلس بر همه امور کشوری و لشکری ناظر است و این نظارت از حیث ناظر فاعل تاثیرگذار است نه ناظر بی عمل و بی اختیار. مجلس ناظر بی حد و مرز و حسابکشی دقیق و سختگیر است که از جانب ملت بر امور مالی، اقتصادی باندهای قدرت، دخالت نظامیان در سیاست و تشکیل کارتل های بزرگ و غیرقابل رقابت اقتصادی، مداخلات نامشروع دست های آلوده در انتخابات و دخل و خرج نهادهای انتصابی حکومت و ردیف بودجه همیشه نامعلوم و مبهم آن نهادها که ریز مخارجشان برای عموم ملت شفاف و مشخص نیست، نظارت می کند و باید در این نظارت دارای اهرم فشار و بازوی عمل باشد. مجلس، به این معنا، چشم و گوش و دست ملت است و از جانب ملت بر وجوه مختلف بیت المال که جلوگیری از قانون شکنی و مال مردم خوری است، وکیل است تا عملی نامشروع بر مال و نظر و وجوه مردم وارد نشود و سیاست هایی به نام ملت اما مخالف با خواست ملت بر مردم تحمیل نشود.

در این راستاست که انتخاب نمایندگان و شرایط آن اهمیت می یابد و مجلسی که از مهره های دستچین شده مورد رضایت و خواست باندها و نهادهای انتصابی قدرت، تشکیل شود از عهده انجام این امور مهمه که به طور کلی امور مربوط به حق الناس نامیده می شود، عاجز خواهد بود و جاده صاف کن استبداد و محل ظهور سفلگان و بی پایگان در مسائل والا و کلان ملی خواهد شد.

۲٫ انجام وظایف محوله به مجلس، نیازمند استقلال رأی نمایندگان از مراکز قدرت، رانت های حکومتی و نظامی و دسته بندی های باندی و فرقه ای و محافل غیررسمی است. استقلال قوه مقننه به این معنا نیست که بدون توجه به ضرورت هماهنگی بین قوا عمل کند، اما مخدوش شدن آن توسط دیگر قوا یا از طریق پیغام های غیررسمی صاحبان قدرت به رئیس مجلس یا بخشی از نمایندگان نزدیک به باندهای قدرت نیز روا نیست. مجلس باید به عنوان بالاترین ارگان نهاد قانونگزاری و نظارت، فارغ از ترس و واهمه و مصلحت اندیشی های مغایر با منافع ملی، مقتدرانه به وظایف خود عمل کند.

۳٫ بدیهی است که از نمایندگان مجلس انتظار نمی رود در همه زمینه ها صاحبنظر باشند. اما حضور نمایندگان صاحبنظر در حوزه های پنجگانه (سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با حد نصاب قابل قبولی از دانش و تجربه در این حوزه ها ضروری است. نگاهی به ترکیب نمایندگان مجالس پس از انقلاب نشانگر سیر نزولی حضور توانمندی تخصصی مجلس است.

۴٫ توجه نمایندگان به جایگاه و اعتبار مجلس مسئله ای ضروری است که گذشته از رفتارهای فردی، به رفتارهای جمعی نمایندگان، به ویژه در جلسات علنی مجلس نیز مربوط می شود. رفتارهای سخیف جمعی از نمایندگان در جریان راهپیمایی علیه رهبران جنبش سبز در تالار اصلی مجلس، حمله فیزیکی به علی مطهری به هنگام ایراد نطق خود، به کارگیری واژه های چاله میدانی در بیان مواضع و انتقادات، همهمه سخیف نمایندگان در طول مذاکرات و به خصوص زمان اخذ رأی، تجمعات خودمانی در گوشه و کنار صحن مجلس و هنگامی که مذاکرات رسمی در جریان است، تنها نمونه هایی چند از رفتارهایی است که به خصوص در سالیان اخیر در مجلس رایج شده و موجب تنزل جایگاه، شأن و اعتبار آن در افکار عمومی شده است.

۵٫ واپسین مسئله در این بحث، بی توجهی به جایگاه زن و نقش و حق زنان در نهاد تصمیم گیری و قانونگزاری و نظارت کلان کشور است. زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در سالیان اخیر همواره رشدی بیش از مردان در زمینه های علمی و اجتماعی در دانشگاه ها و نهادهای اقتصادی و سیاسی داشته اند. با این حال، سهم زنان که صاحب نگاهی متفاوت و تحلیل هایی به غایت مورد نیاز برای حل و رفع مشکلات کلان کشور هستند در نهاد مجلس شورا بسیار پایین است. این سهم غم انگیز و این سهمیه ناچیز تا حد زیادی از تسلط نگاه مردسالار و نژادی بر شکل گیری نهادهای کشور و دخالت زنان در حق تعیین سرنوشت و تنظیم قوانین ملی و دینی بر می خیزد و زن را بر حسب نگاه سنتی عوامانه در خانه و اندرون می پسندد حال آنکه هیچ منع قانونی و شرعی بر حضور و فعالیت سیاسی اجتماعی زنان وجود ندارد. از جانب دیگر این نگاه زن ستیزانه کم کم مورد قبول و باور بخشی از زنان مستعد و کارآمد و تحصیل کرده کشور قرار گرفته و آنان را به این سمت کشانده که حق و صلاحیت ورود به نهادهای کلان تصمیم گیری کشور را ندارند جز آنکه همچون مردان بیندیشند و سخن بگویند یا به رانت های قدرت متصل باشند.

باید تاکید کرد که این نگاه موجب آسیب های بزرگ و غیرقابل انکار بر صورت بندی قوانین و تنظیم ساختار کلان مدیریت کشوری خواهد شد که زنان در طول زمان بزرگ ترین متضرر آن خواهند بود پس باید برای رفع مشکل از قوانینی که از یکسو نگاهی تک بعدی و گاه مردگرایانه دارند و از سوی دیگر موجب تضییع حقوق زنان در حوزه های مختلف شده اند رایی نیکو اندیشید و زنان ملی اندیش و مستقل و متخصص را بیش از گذشته برای ورود به نهاد قانونگزاری کشور آماده و تقویت نمود.

در پنج رساله ای که پس از این منتشر خواهد شد، به پنج حوزه اصلی سیاستگزاری کشور خواهیم پرداخت و پیشنهاداتی را مطرح خواهیم کرد که می تواند در برنامه تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی در مجلس مورد استفاده قرار گیرد.