درباره یک حکم غیرقانونی رهبر

چکیده :۱۳ نفر از ۲۵ عضو این شورا که برخلاف قانون اساسی تشکیل شده است، توسط رهبر منصوب می شوند، و دادستان کل کشور که توسط رئیس قوه قضائیه و با نظر و تأیید رهبر تعیین می شود. حق انتخاب رئیس مرکز ملی فضای مجازی را رهبر به اکثریت اعضای آن داده است که معنایی جز انتخاب شدن توسط منصوبان خود ندارد. به این ترتیب ۱۵ عضو منصوب رهبرند. همگی وابسته و یا دلبسته یک جناح سیاسی به شمار می روند و از اعمال محدودیت های بیشتر در فضای مجازی دفاع می کنند....

کلمه – سید مصطفی تاجزاده:

۱- مسئولیت شورای عالی فضای مجازی طبق حکم اخیر رهبر «سیاست گذاری، مدیریت کلان، برنامه ریزی، تصمیم گیری های لازم و به هنگام و نظارت کارآمد و روزآمد» در این عرصه است. وی هم چنین خواهان انحلال تمام شوراهای موازی و انتقال وظایفشان به شورای مذکور شده است.

۲- ۱۳ نفر از ۲۵ عضو این شورا که برخلاف قانون اساسی تشکیل شده است، توسط رهبر منصوب می شوند (رؤسای قوه قضائیه، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و نیز فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی به همراه ۸ عضو حقیقی شورا) و دادستان کل کشور که توسط رئیس قوه قضائیه و با نظر و تأیید رهبر تعیین می شود. حق انتخاب رئیس مرکز ملی فضای مجازی را (بازوی اجرایی شورا) رهبر به اکثریت اعضای آن داده است که معنایی جز انتخاب شدن توسط منصوبان خود ندارد. به این ترتیب ۱۵ عضو (۶۰% اعضا) منصوب رهبرند. همگی وابسته و یا دلبسته یک جناح سیاسی به شمار می روند و از اعمال محدودیت های بیشتر در فضای مجازی دفاع می کنند.

۳- به تصریح قانون اساسی مجلس حق «وضع قانون در عموم مسائل» و «تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» و «اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی» را دارد. اما طبق تفسیر عجیب و انسدادی شورای نگهبان، مجلس حق قانون گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص و حتی دادن تذکر به نهادهای زیرنظر رهبر را اعم از قانونی و غیرقانونی ندارد زیرا دخالت در اختیارات و مسئولیت های ولی فقیه محسوب می شود و بنابراین خلاف شرع و قانون است. البته مجلس در این شورا دو نماینده (۸% اعضاء) دارد.

۴- سهم قوه مجریه در این شورا ۵ عضو است. بنابراین همواره در آن دست پایین را خواهد داشت. به بیان روشن حتی اگر در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، اصلاح طلبان یا سایر نامزدهای مخالف ایجاد محدودیت های روزافزون در فضای مجازی به پیروزی برسند، در بهترین حالت می توانند ۱۰ کرسی این شورا را به خود اختصاص دهند و طرفداران فیلترینگ بیشتر و بستن شبکه های اجتماعی از اکثریت ۱۵ نفره بهره مند خواهند بود. چنانچه نام اصول گراها از صندوق آراء بیرون آید هر ۲۵ عضو این شورا از آن جناح خواهند خواهد بود. تشکیل این شورا و نهادهای مشابه آن مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، قدرت انتخاب مردم را به ۴۰% کاهش می دهد و به تفوق مطلق یک جناح در قلمروهای گوناگون به رغم خواست و رأی اکثریت مردم می انجامد و انتخابات و چرخش قدرت را در نهایت بی معنا می کند.

۵- در این شورا نه زنان ایران زمین نماینده دارند و نه رهبری توانسته است حتی یک اصلاح طلب را بیابد که صلاحیت عضویت در این شورا را از منظر حقیقی نه جایگاه حقوقی داشته باشد. شایستگان اهل سنت و نیز متخصصان اهل کتاب نیز در این شورا غایبند. چنین ترکیبی در خاورمیانه داعش زده پیام مناسبی را از ایران به دنیا صادر نمی کند.

۶- روزنامه ها جرأت بررسی و نقد ابعاد و پیامدهای این حکم را ندارند زیرا بلافاصله توقیف می شوند. نمایندگان مجلس نیز ناظران ساکت سلب اختیارات خویشند زیرا از رد صلاحیت خود در انتخابات آتی بیم دارند. فعالان سیاسی و اجتماعی و دانشگاهی نیز سکوت را ترجیح می دهند تا برجام به سلامت از سد تکفیری های تحریم طلب بگذرد و آقای جنتی بهانه جدیدی برای جلوگیری از ورود منتقدان حکومت تک صدا به رقابت های انتخاباتی نیابد.

۷- طی روزها و هفته های آتی مقامات قضائی، صاحب منصبان سپاهی و وابستگان جبهه پایداری در مجلس و خارج از آن همراه با صدا و سیمای دلواپس، دکتر روحانی را تحت فشار و انتقاد قرار خواهند داد که چرا در تشکیل جلسات این شورا تعلل می ورزد و به اکثریت اعضاء این امکان را نمی دهد تا به نام و امضای خود او اعمال محدودیت های جدید را در فضای مجازی به مراجع مسئول ابلاغ کند. جای شکرش باقی است که سرعت تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهم تر از آن روند رشد آگاهی های عمومی از سرعت تحمیل تضییقات و تنگناها در عرصه مجازی بیشتر است.