علنی یا غیرعلنی

چکیده : باید پذیرفت مردم می‌خواهند بدانند مسئولان قضائی به دور از حواشی و برخی القائات درباره داشتن نفوذ متهمان، خواهان اجرای عدالت هستند و قانون است که فصل‌الخطاب مسئولان قضائی است. مردم نیز خواهان آن هستند که عین قانون اجرا و اعمال شود. وقتی قانون می‌گوید محاکمات علنی است و مصادیق غیرعلنی را برشمرده، ایجاد محدودیت در آن به صلاح قوه قضائیه نیست...

نعمت احمدی

موضوع علنی‌بودن دادگاه یا غیرعلنی برگزارکردن آن، به مسئله‌ای پرحاشیه در سال‌های اخیر تبدیل شده است. اخیرا در دادگاه مهدی هاشمی یا دادگاه درشرف‌برگزاری بابک زنجانی، در این‌باره زیاد شنیده‌ایم. برابر قانون، اصل بر علنی‌بودن محاکمات در دادگاه است. این موضوعی است که به‌صراحت در قوانین مربوطه آمده و منظور از علنی‌بودن محاکمه نیز عدم ایجاد مانع برای حضور افراد عادی در جلسات رسیدگی است. ورود به دادگاه‌های انقلاب تابع قواعد و محدودیت‌هایی است که در شرایط عادی هم با موانعی روبه‌رو است چه رسد به زمانی که پرونده مهمی مطرح باشد. قانون آیین دادرسی کیفری از «قواعد آمره» پیروی می‌کند یعنی طرفین دعوی و رؤسای محاکم نمی‌توانند برخلاف مقررات موضوعه این قانون، ترتیبی اتخاذ کنند یا محدودیت و تضییقاتی برای اصحاب دعوی و کسانی که خواستار شرکت در محاکم هستند به وجود بیاورند.

از سوی دیگر علنی‌بودن محاکمه مورد پذیرش تمامی کشورها قرار گرفته و ورود به محاکم تابع هیچ تشریفاتی نیست. نگارنده در سفرهای خود، شرکت در جلسات دادگاه‌ها را به‌عنوان یکی از نقاط دیدنی هر کشور، انتخاب می‌کنم تا با روش رسیدگی و نحوه محاکمه آنها آشنا شوم. علنی‌برگزارکردن محاکمه افراد خاص و شناخته‌شده یا موضوعات و عناوینی که در سطح جامعه مورد توجه عموم است، حقی طبیعی است که باید آن را لحاظ کرد. از طرفی وقتی محاکمه فرد شناخته‌شده یا پرداختن به موضوع مهمی که موردتوجه جامعه قرار دارد، پشت درهای بسته محاکم انجام شود، دیگر نمی‌توان وجدان عمومی را قانع کرد.

نمونه بارز آن حضور مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، جلو زندان اوین قبل از آغاز اجرای حکم زندان بود که پذیرفت حکمش اجرا شود اما خواستار پخش صورت‌جلسات دادگاه از طریق رسانه‌های عمومی شد. اینکه متهمی اعلام آمادگی کند که تمامی جریان دادگاه وی از تلویزیون پخش شود، موضوعی است که علنی‌بودن دادگاه از همان ابتدا می‌توانست فضای روانی جامعه را درباره وی تغییر دهد. امروز هم محاکمه بابک زنجانی را پیش‌رو داریم؛ پرونده‌ای که دو سال است بیشترین اخبار را به خود اختصاص داده است.

وزیر نفت در تلویزیون می‌گوید که این متهم نمی‌توانسته تنها باشد و به‌یقین به او کمک شده و از اول هم قصد نداشته پول محموله‌های نفتی را به کشور برگرداند! بابک زنجانی اما مدعی است به بهانه دورزدن تحریم‌ها، نقش واسطه را بازی کرده است و باید به او جایزه داد نه ‌اینکه محاکمه‌اش کرد. در این شرایط هر حکمی پشت درهای بسته دادگاه صادر شود، به‌یقین روح جمعی جامعه را قانع نخواهد کرد.

امروز در دنیا رسیدگی فردی یا به‌اصطلاح حقوق‌دان‌ها، روش «وحدت قاضی» سال‌هاست منسوخ شده است. اکثر محاکم به روش تعدد قضات؛ یعنی چندین قاضی و با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شوند تا ضمن کشف برداشت کلی روح جامعه از اتهام وارده، مشخص شود آیا وجدان عمومی نیز عملکرد فرد مورد محاکمه را جرم تلقی می‌کند یا خیر؟

مگر هدف از مجازات، جدای از مجازات متهم، تنبه جامعه نیست تا نشان دهیم اگر افراد مرتکب جرم شوند نمایندگان مردم در قوه قضائیه بیدار و آگاه هستند و با محکوم‌کردن مجرم به اقناع وجدان عمومی می‌پردازند؟ قوانین ایران نیز اصل را بر علنی‌بودن محاکم قرار داده‌‌اند و جدای از اصول کل حقوقی که محاکمات را علنی می‌داند، قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ٣۵٢ خود مقرر کرده: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف) امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا اخلاق حسنه است.
ب ) علنی، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

با نگاه به ماده ٣۵٢ و تفاوت آن با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مشخص می‌شود قانون‌گذار با توجه به رویه سابق که قضات تمایل بیشتری به غیرعلنی برگزارکردن محاکم داشتند در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اختیارات قضات را محدود کرده و در مواردی که خواهان برگزاری غیرعلنی دادگاه باشند، اظهار عقیده دادستان را لازم دانسته است. تأکید قانون آیین دادرسی کیفری جدید، عدول از اصل کلی ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده قبل از قطعیت حکم است.

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق حسب تبصره یک ذیل ماده ١٨٨، انتشار گزارش دادگاه قبل از قطعی‌شدن حکم، مجاز نبود و متخلف به مجازات مفتری محکوم می‌شد. اگرچه درهمین‌باره نیز در مواردی، این قاعده و اصل قانونی رعایت نشد. اما تبصره ذیل ماده ٣۵٣ قانون جدید، به دادستان کل کشور این اجازه را داده است تا پس از کسب موافقت رئیس قوه قضائیه، جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را در موارد خاص منتشر کند.

باید پذیرفت مردم می‌خواهند بدانند مسئولان قضائی به دور از حواشی و برخی القائات درباره داشتن نفوذ متهمان، خواهان اجرای عدالت هستند و قانون است که فصل‌الخطاب مسئولان قضائی است. مردم نیز خواهان آن هستند که عین قانون اجرا و اعمال شود. وقتی قانون می‌گوید محاکمات علنی است و مصادیق غیرعلنی را برشمرده، ایجاد محدودیت در آن به صلاح قوه قضائیه نیست، بلکه در مواردی زحمات این قوه را در انظار عمومی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

برای اقناع افکار عمومی در مباحث مختلف، راه‌های بسیاری وجود دارد و در علم ارتباطات اجتماعی، نظریه‌های مختلفی پیرامون آن وجود دارد. با توجه به تغییراتی که در فضای تبادل اخبار و اطلاعات در جهان و ایران ایجاد شده و سرعت پخش و نفوذ رویدادها در شبکه‌های اجتماعی، گاهی به حدی سریع است که قابل‌تصور نیست، بهتر است با اطلاع‌رسانی گسترده و جامع که روش منطقی انجام آن، دادگاه‌های علنی است، از حریم قضاوت به شکل بهتری صیانت کرد.

منبع: روزنامه شرق