ممنوعیت ورود به حوزه خصوصی افراد

چکیده : يکي از مباحثي که دامنه بحث درباره آن بسيار گسترده است و تفاسير گوناگونى از آن عرضه شده است، مسئله آزادى افكار و رفتارهاى فردي و اجتماعى و حدود و مرزهاى آن مى باشد. آيا افراد و حکومت مي توانند در حوزه خصوصي اشخاص وارد شوند يا خير؟ تا چه حد مي توان دخالت کرد؟ و حدود آن تا کجاست؟...

ابوالفضل موسویان:

یکی از مباحثی که دامنه بحث درباره آن بسیار گسترده است و تفاسیر گوناگونى از آن عرضه شده است، مسئله آزادى افکار و رفتارهاى فردی و اجتماعى و حدود و مرزهاى آن مى باشد. آیا افراد و حکومت می توانند در حوزه خصوصی اشخاص وارد شوند یا خیر؟ تا چه حد می توان دخالت کرد؟ و حدود آن تا کجاست؟

اصل اولی در اسلام این است که تفتیش عقاید و تجسس در زندگی خصوصی مردم ممنوع می باشد ولی از سوی دیگر برخی از امور موهم دخالت در زندگی فردی تلقی شده است. حال آیا بر آن قاعده و اصل اولی استثنائی وارد شده است یا خیر؟ از این رو بحث را در دو محور پی می گیریم:

الف) قاعده اولیه؛ عدم جواز ورود به حوزه خصوصی دیگران
اسلام اجازه ورود به حوزه خصوصی افراد را نداده است نه در اعتقادات و نه در زندگی خصوصی آنان. یکی از مسایل خصوصی افراد اعتقادات و باورهای آنان است و تفتیش عقاید ممنوع است. خداوند دستور داده است هرکس اظهار اسلام کرد باید از او پذیرفته شود گرچه که در باطن نپذیرفته باشد: « وَ لَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (نساء/۹۴)؛ و به آن کسى که به شما سلام ـ یا پیشنهاد صلح ـ کند، مگویید تو مؤمن نیستى». بنابراین نمی توان با تحقیقات و یا شواهد ظاهری حکم به عدم ایمان کسی کرد. این آیه بعد از مراجعت رسول خدا(ص) از جنگ خیبر نازل شد. ایشان اسامه بن زید را به سرکردگى جمعیتى به طرف دهات یهودى‏نشین که در ناحیه فدک قرار داشت فرستاد، تا آنان را به اسلام دعوت کند، در یکى از آن دهات مردى بود به نام مرداس بن نهیک فدکى، وقتى شنید جمعیتى از ناحیه رسول خدا (ص) آمده‏اند، خانواده و اموال خود را جمع نموده، در ناحیه کوه (و شاید مراد ناحیه شام باشد) جاى داده و خود به طرف اسامه مى‏آمد در حالى که مى‏گفت: «اشهد أن لا اله الا اللَّه و أنّ محمدا رسول اللَّه» همین که نزدیک اسامه رسید، اسامه با اینکه شهادت او را مى‏شنید، ضربتى بر او زد و به قتلش رسانید، و چون به حضور رسول خدا (ص) شرفیاب شد جریان را به عرض رسانید، حضرت فرمود: مردى را کشتى که داشت شهادت مى‏داد معبودى بجز اللَّه نیست و اینکه من فرستاده خداى تعالى هستم؟! اسامه عرض کرد: یا رسول اللَّه او به خاطر کشته نشدن شهادت مى‏داد، رسول خدا (ص) فرمود: تو نه پرده از روى قلب او برداشتى (تا از باطن او آگاه شوى) و نه آنچه را که به زبان گفت پذیرفتى و نه از باطن نفس او آگاه بودى. از این رو حتی منافقان با این که از نظر اسلام، ایمان ندارند اما کسی نمی تواند به آنان نسبت کفر بدهد. همینطور بدگمانی به مردم و تجسس در زندگی خصوصی آنان برای یافتن موارد خلاف و حتی افشای آن در صورت اطلاع، از گناهان کبیره شمرده شده است. خداوند می فرماید: «یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ کَثِیرًا مِّنَ الظَّنّ‏ِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ‏ِ إِثْمٌ وَ لَا تجََسَّسُواْ وَ لَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا (حجرات، آیه۱۲)؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از بسیارى از گمانهاـ گمانهاى بدـ دور باشید، زیرا برخى از گمانها گناه است. و [در احوال و عیب‏هاى پنهان مردم‏] کاوش مکنید، و از پس یکدیگر بدگویى ـ غیبت ـ مکنید.». و پیامبر(ص) می فرمایند: به دنبال عیوب مردم نباشید زیرا کسی که به دنبال عیوب مردم باشد خدا به دنبال عیب اوست و کسی که خدا به دنبال عیوبش باشد رسوایش می کند.(۱)

مبنای این دیدگاه این است که: اولا، انسان آزاد آفریده شده است و اعمال و رفتار انسان ها آنوقت ارزش دارد که با اراده خود آنان صورت گرفته باشد و اجبار و زور نقشی در آن نداشته باشد. کسی را نمی توان به زور به بهشت فرستاد. ثواب و عقاب؛ بهشت و جهنم مربوط به کسی است که با اراده خود عملی را انجام داده باشد نه بی اختیار. ثانیا، انسان ها با همه اختلافاتی که با یکدیگر دارند نظیر: علم، ثروت، نژاد و ملیت، جنسیت، رنگ و…، اما هیچ انسانی، حق تحمیل اراده و خواستش را بر دیگری ندارد. و به گفته علامه طباطبائی: «در حقیقت چنین الزام و آمریتی از یک سو و فرمانبرداری و اطاعت از سوی دیگر، ابطال فطرت و نابودی بنیان اساس انسانیت است. چرا که گوهر واقعی انسانیت و فصل ممیز او از دیگر جانداران همان عزم و اراده و آزادی انتخاب اوست که در این پیرویِ خفت بار از افراد با جوامع دیگرِ همنوع، همگی ذبح می شود و منهدم می گردد.»(۲)

این آزادی و اختیار حتی در رابطه با انتخابِ دین، مورد تأیید اسلام قرار گرفته است؛ و خداوند با این که شرک و کفر را از بندگانش نمی پسندد:« وَ لَا یَرْضىَ‏ لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ » (زمر/ ۷) و اگر می خواست می توانست انسان را به گونه ای قرار دهد که همه بر هدایت باشند و کسی راه خلاف و بدی را برنگزیند: «وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَکُواْ » (انعام / ۱۰۷) و همه یک جور فکر کنند و هیچ اختلافی بین آنان نباشد:«وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّهً وَاحِدَهً وَ لَا یَزَالُونَ مخُْتَلِفِین» (هود/ ۱۱۸) و به پیامبر(ص) می فرماید: اگر خدا می خواست همه ایمان می آوردند (و کسی کافر نمی شد) پس (بر خلاف اراده و سنت الهی) می خواهی مردم را مجبور کنی تا ایمان بیاورند؟: «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لاََمَنَ مَن فىِ الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أَ فَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتىَ‏ یَکُونُواْ مُؤْمِنِین» (یونس/۹۹) با این وجود، به پیامبر(ص) دستور می دهد که حق را بگو. هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست کفر بورزد، (عقیده ای را بر کسی تحمیل نکن): «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمُ‏ْ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ» (کهف/۲۹). در توضیح آیه ۹۹ سوره یونس روایتی از امام هشتم(ع) رسیده است که در پاسخ به سؤال مأمون از آیه، چنین فرمودند: پدرم موسی بن جعفر (ع) از پدرش و… از علی بن ابیطالب (ع) نقل کردند که مسلمانان به پیامبر(ص) گفتند: ای پیامبر خدا اگر مجبور نمایی کسانی را که بر ایشان قدرت داری که به اسلام بگروند، جمعیت ما زیاد می شود و بر دشمنان قوت می یابیم؟ پیامبر (ص) فرمود: نمی خواهم خدا را ملاقات نمایم در حالی که بدعتی ایجاد کرده باشم که دستوری درباره آن از جانب خداوند نرسیده باشد و نمی خواهم از زور گویان باشم. سپس این آیه نازل شد: ای محمد اگر خدای تو می خواست تمام مردم ایمان می آوردند، بدون اراده و اختیار، در همین دنیا، همانطور که هنگام مرگ و دیدن عذاب در قیامت، ایمان می آورند. اما اگر چنین می کردم، استحقاق ثواب و ستایشی نداشتند و لیکن می خواهم با اختیار و بدون اجبار ایمان بیاورند تا استحقاق نزدیکی به من و کرامت و خلود در بهشت را بیابند. آیا [با این حساب] تو می خواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورند؟(۳)

از این رو، علت بعثت انبیاء و پاداش و مجازات را دلیل بر اختیار انسان در رابطه با دین دانسته اند؛ شخصی از امام صادق(ع) می پرسد: «چرا خداوند تمامی مردم را خداشناس و پیرو حق نیافرید. با این که می توانست؟ حضرت در پاسخ فرمود: اگر خداوند آنها را مطیع می آفرید، سزاوار پاداش نبودند. اگر مردم با انتخاب خود اطاعت نکنند، بهشت و جهنم برای چیست؟ خداوند مردم را آفرید و به آنها دستور پیروی داد و از نافرمانی نهی کرد و با فرستادن پیامبران، حجت را تمام کرد و با فرستادن کتاب های آسمانی عذر آنان را قطع نمود. تا مردم خود اطاعت را انتخاب کنند وسزاوار پاداش شوند و یا نافرمانی را انتخاب کنند تا کیفر شوند.»(۴)

اجبار در عقیده و اکراه در دین، فقط در اسلام نکوهیده نبوده بلکه در ادیان پیشین نیز هیچ پیامبری دعوت خویش را بر قومی تحمیل نمی کرد. حضرت نوح(ع) هنگامی که دعوت خویش را ابلاغ کرد و قوم به او گفتند: تو بشری بیش نیستی و افرادی سبک مغز پیرامون تو گردآمده اند، پاسخ نوح بر این اعتراض این بود: «قَالَ یَاقَوْمِ أَرَءَیْتُمْ إِن کُنتُ عَلىَ‏ بَیِّنَهٍ مِّن رَّبىّ‏ِ وَ ءَاتَئنىِ رَحْمَهً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکمُ‏ْ أَنُلْزِمُکُمُوهَا وَ أَنتُمْ لهََا کَارِهُون (هود/۲۸) گفت ای قوم من بیاندیشید که اگر من از سوی پروردگارم حجت آشکاری داشته باشم و از سوی خویش رحمتی بر من بخشیده باشد و از دید شما پنهان مانده باشد. پس آیا ما می توانیم در حالی که شما ناخوش دارید شما را به آن ملزم کنیم»؟ علامه طباطبایی در ذیل آیه مذکور می گوید: «این آیه از جمله آیاتی است که اکراه در دین را نفی می کند و در قدیم ترین شرایع این حکم وجود داشته و تا امروز نسخ نگردیده و به اعتبار خود باقی است.» (۵)

ب) بررسی استثناءات حفظ حریم خصوصی
۱ـ امر به معروف و نهی از منکر
یکی از دستورات دین، امر به معروف و نهی از منکر است و در اهمیت این وظیفه آیات و روایات بسیاری وارد شده است اما این دستور مطلق نیست و شرایطی دارد. لذا کسی حق ندارد با تجسس در زندگی مردم و فهمیدن اشکالات آنان به این وظیفه عمل کند. آری اگر بدون تجسس، عمل خلافی آشکارا صورت گرفت، مردم موظف به امر به معروف و نهی از منکرند، آن هم در صورتی که مؤثر واقع شود. البته بدیهی است که این به منظور دخالت در زندگی دیگران نیست بلکه اولا، برای بی تفاوت نبودن انسانها نسبت به یکدیگر است. انسان مؤمن باید خود را در قبال دیگران مسؤل بداند. پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند:«کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته.(بحارالانوار ۷۲/۳۸) ثانیا، برای دفاع از حریم جامعه است. لذا در روایتی که از پیامبر (ص) رسیده است، آن حضرت جامعه را به کشتی تشبیه نموده اند، که اگر کسی خواست آن را سوراخ کند دیگران باید مانع او گردند. زیرا او با این کار، تنها به خود آسیب نمی رساند بلکه جامعه را غرق می کند بنابراین اگر کسی خواست تنها به خود آسیب برساند و مخفیانه بود دیگران حق تجسس و دخالت درباره او را ندارند.
۲ ـ حکومت
آیا دایره اختیارات حکومتِ مشروع که مردم موظف به تبعیت از آن هستند، گسترش دارد و شامل زندگی خصوصی افراد هم می شود؟ خیر، حکومت ها حق دخالت در زندگی خصوصی افراد را ندارند. دایره اختیارات حکومت منحصر به امور عمومی و مصالح جامعه است. لذا نوع زندگی، استفاده یا عدم استفاده از اختیارات و حقوقی که عقل و شرع برای مردم قرار داده است، انجام واجبات و محرمات یا ترک آنها و… در حوزه اختیارات حکومت نیست. در مورد عدم دخالت حکومت در زندگی اشخاص، افزون بر آیات فوق که اجازه ورود به حوزه خصوصی را به کسی نمی داد و ظاهرا هیچ استثنائی به آن نخورده است، می توان به دلایل دیگری استدلال کرد که در اینجا بطور اجمال به برخی از ادله اشاره می کنیم:
دلایل ممنوعیت ورود حکومت به امور خصوصی شهروندان
۱ ـ عدم اطلاق ادله ولایت
از آیات و روایاتی برای ولایت استفاده شده است. مهم ترین آیه اى که براى ولایت پیامبر(ص) و به تبع آن براى معصومان، استناد شده است، آیه ۶ سوره احزاب است که مى فرماید: «النَّبىِ‏ُّ أَوْلىَ‏ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ » که در این آیه، پیامبر(ص) را اولى به تصرف در امور مؤمنان دانسته و به طور قطع این اولویت در تصرف، چیزى افزون از مقام نبوت و ابلاغ وحى است. و به دلیل اطلاق آن اختصاص به مسائل دینى ندارد و همه امور دینى و دنیائى مردم را در بر مى گیرد. لذا بر مردم لازم است که از اوامر رسول گرامى پیروى کنند و از آنچه او باز داشته، دورى نمایند و خواسته هاى او را بر امیال و تشخیص خود مقدم دارند.(۶) بنابراین باید دید حدود این ولایت چه مقدار است و ادله تا کجا همراهى مى کند؟
برخى، از آیه ذکر شده برداشت اطلاق کرده و ولایت را حتى در امور شخصى نیز وارد دانسته اند، هر چند به مصلحت جامعه برنگردد.(۷) اما دو نکته در تحلیل این نظریه وجود دارد: اولا، چنین دخالتى از پیامبر(ص) در امور شخصى به اثبات نرسیده است. ثانیا، چنین دخالتى ـ با توجه به علمى که در پیامبر و امامان سراغ داریم و دلسوزى اى که آنان براى افراد بشر حتى مخالفان خود داشته اند ـ مطمئناً به صلاح فرد [و ایمانی که مؤمنین به پیامبر دارند] است و هرگز آنان کار بیهوده و گزاف انجام نمى دهند.(۸)

در عین حال برخى اساساً این نظریه را صحیح نمى دانند و دخالت در امور شخصى را از دایره ولایت خارج مى دانند.(۹)

پیرامون آیه فوق سه احتمال وجود دارد که عبارتند از:
۱ـ این که پیامبر اولى است بر هر مؤمنى از نفس خودش بر خودش.
این احتمال لوازمى دارد که کسى به آن ملتزم نمى شود؛ از جمله این که، هر کس مى تواند استمتاع از زوجه خودش ببرد آیا ممکن است کسى ملتزم شود به این که پیامبر(ص) چون اولى است، مى تواند از زوجه غیر،(نعوذ بالله) استمتاع نماید؟! برخى براى حل این مشکل گفته اند: در این امور چون به اسباب شرعى نیاز دارد، پیامبر (ص) مى تواند استمتاع ببرد در صورتى که زوجه غیر را طلاق دهد و بعد از انقضاى عده به عقد خود در آورد. یا چنین گفته اند که: پیامبر اولى به تصرفات اعتباریه اى است که براى مؤمن مى باشد یا حقوقى که براى او ثابت است مثل حق قصاص، اخذ دیه، مطالبه دین. در حالى که کسی نمی تواند ملتزم به این باشد که اگر ولى میت، ترک قصاص کرد، پیامبر بتواند قصاص کند یا اگر مطالبه دین نمود، پیامبر(ص) مدیون را تبرئه کند. زیرا در معتبره سکونى از امام جعفر صادق (ع) از پدرش و آن حضرت از پدرانشان (علیهم السلام) نقل کرده است که: امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازه فهو احق بالصلوه علیها ان قدمه ولى المیت و الاّ فهو غاصب».(۱۰) ؛ هرگاه سلطان بحقى که از جانب خداست بر یک جنازه اى حاضر شد پس او سزاوارتر به نماز بر آن جنازه است اگر ولى میت او را مقدم بدارد وگرنه غاصب است که حتی حق نماز خواندن بدون اجازه ولی میت را ندارد.
۲ـ این که پیامبر(ص) اولى است به مؤمنین از برخى از آنان نسبت به بعضى دیگر
در این صورت، آیه در آن دسته از آیاتى قرار مى گیرد که وجوب اطاعت را ثابت مى کند، اما دلالت بر حق تصرف مطلق ندارد بلکه حق اولویت را در اطاعت پیامبر(ص) مى داند. به بیان دیگر در این آیه، اولویت پیامبر(ص) بر سایر کسانى است که در جامعه ولایت دارند. گواه این احتمال نیز کلمه «اولى» است که افعل ـ التفضیل از ولایت است و مفهوم آن این است که ولایت وى از سایر ولایت ها بیشتر و گسترده تر است. و حداقل اولویت در رابطه با امورى است که دیگران مى توانند نسبت به آن ولایت داشته باشند. مؤید این مطلب روایتى است که در ذیل آیه در مجمع البیان نقل شده است: «هنگامى که پیامبر اکرم(ص) مى خواستند به جنگ تبوک عزیمت کنند به مردم دستور دادند براى شرکت در جنگ از شهر خارج شوند. برخى افراد گفتند: باید از پدر و مادرهایمان کسب اجازه کنیم. در این هنگام این آیه نازل شد که پیامبر اولى است از مؤمنان نسبت به خودشان.»(۱۱) در عین حال این مطلب نیز عمومیت ندارد زیرا اگر این ولایت از قبیل امور خصوصی بود مانند ولایت اولیاء دم، نمی توان مدعی شد پیامبر از اولیاء دم در عفو یا اجرای حد اولی باشد.
۳ـ اگر پیامبر(ص) چیزى را بخواهد و بدان امر کند حتى اگر مخالف اراده مؤمنین باشد، باید از آن حضرت اطاعت کنند. و این، مفهومِ وجوب اطاعت است نه چیز دیگر.

بنابراین، آیه و آنچه در سیاق آن وارد شده است، دلالت بر معناى ولایت در امور شخصى را ندارد و قاعده اولى، اقتضاى عدم ثبوت آن است.
۲ـ روایات و سیره
با نگاهی تاریخی به سیره رسول گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم (علیهم السلام) درمی یابیم که هیچ گاه در نفوس و اموال مردم بر خلاف اراده و خواست آنان تصرف نکرده اند و هرگز بر خلاف میل و رغبت مردم، مالى را نفروخته و یا نخریده و هبه یا تلف نکرده اند، مگر آنجا که مصالح عمومى چنین اقتضایى را داشته است و حتی در مواردی که مصالح عمومی جامعه اقتضا می کرد، از باب ضرورت و برای حفظ نظام مداخله می کردند اما این مداخله به قدر ضرورت بود نه بیشتر.(الضرورات تُقدَّر بِقدرها)، لذا هنگامی که در دوره پیامبر، محتکران گندم ها را احتکار کردند و حاضر به فروش آنها نشدند و مردم شکایت آنان را به پیامبر نمودند، آن حضرت دستور دادند مالکان موظفند انبارها را باز کنند و گندم را در اختیار خریداران قرار دهند.(۱۲) اما وقتی خریداران با افزایش قیمت گندم مواجه شدند و از پیامبر(ص) خواستند قیمت گذاری نمایند، پیامبر نوسان قیمت را مربوط به خداوند (و نزولات باران) دانستند و حاضر به قیمت گذاری نشدند و در مورد نرخ گذاری فرمود: نمی خواهم خداوند را ملاقات کنم در حالی که بدعتی ایجاد کرده باشم و دستوری در این رابطه بمن نرسیده باشد.(۱۳) سخن از بدعت و ظلم به میان آورده است. و در روایت اهل سنت چنین آمده: من امیدوارم خداوند را ملاقات کنم و ظلمی به کسی از شما در خون و مال نکرده باشم که در آن روز مطالبه کند.(۱۴)

بر همین اساس شیخ طوسى فتوا داده است که: نه امام و نه نایب او، اجازه ندارند که بر کالا نرخ گذارى کنند، چه قیمت ها گران باشد و چه ارزان.(۱۵) البته اگر رفع احتکار به تنهایی مشکل جامعه را حل نکرد و افراد سودجو قیمتی بر روی کالا گذاشتند که کسی قادر به خرید آن نبود در این صورت باز به قدر ضرورت حاکم می تواند آنان را وادار به قیمتی منصفانه نماید.

۳ـ دیدگاه فقها و ادله آنان
فقها به استناد ادله معتبره تصریح کرده اند که ولایت امام معصوم(ع) در امور شخصیِ طفل، در طول ولایت پدر و جد قرار دارد، نه در عرض آن، تا چه رسد به این که مقدم بر آن باشد.(۱۶) مگر در امور جامعه و مصالح کلى باشد.
بنابراین، قاعده کلى عدم ولایت کسى بر دیگرى، در امور شخصى و خصوصى افراد و تفتیش عقاید و آزادى بیان و… به قوت خود باقى است و کسى حق ورود به این حوزه را ندارد؛ لذا با این که پیامبر(ص) از طریق وحى به عدم ایمان منافقان آگاهی داشت، اما هرگز اقدام به افشا و برخورد با آنان ننمود.

به نظر آخوند خراسانی، پیامبر(ص) و امامان(ع) همواره حریم شریعت در زندگى خصوصى مردم را رعایت کرده و پنج دلیل به این شرح برای عدم ولایت آنان در زندگی خصوصی مطرح می کند:
«در ولایت امام(ع) در امور مهم و کلیِ متعلق به سیاست که وظیفه رئیس است، تردیدى نیست اما در امور جزئیهِ متعلق به اشخاص از قبیل فروش خانه و غیر آن، از تصرف در اموال مردم، اشکال است [۱] به واسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدى در ملک دیگران جز با اذن مالک دلالت مى کند [۲] و نیز ادله عدم حلیت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک [۳] و وضوح این که پیامبر(ص) در سیره خود با اموال مردم معامله سایر مردم با یکدیگر را مى نمود. [۴] اما آیات و روایات که بر اولویت پیامبر(ص) و ائمه(ع) بر مؤمنان از خودشان دلالت دارند، نسبت به احکام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبیل زوجیت و قرابت و مانند آن ها، تردیدى در عدم عموم ولایت ایشان نیست به این معنا که ایشان بر خویشاوندان میت در ارث اولویت داشته باشند و بر همسران از شوهرانشان اولى باشند. [۵] آیه «النبى اولى بالمؤمنین» تنها بر این دلالت دارد که پیامبر(ص) در زمینه امورى که تحت اختیار مردم قرار دارد، اولویت دارد، نه آن که بر احکام تعبدىِ مربوط به آن ها هم سلطه داشته باشد.»(۱۷)

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مردم در مسائل عادی خود از قبیل چگونگی پوشاک، غذا، مسافرت، و … ملزم به اطاعت هستند یا خیر؟ چنین می نویسد: «لزوم اطاعت، در بیرون از حیطه احکام شرعى و مسائل حکومتى، مورد اشکال است و قدر مسلم از آیات و روایاتى که اطاعت از ایشان را لازم مى شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت، احکام شرعى و از جنبه امامت احکام حکومتى است.»(۱۸)
امام خمینی(ره) در فرمان هشت ماده ای ـ بند ۶ ـ بر این حکم مسلم اسلام که کسی مجاز به ورود به حوزه خصوصی افراد است، تأکید کردند و چنین فرمودند: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است. و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد».

آیه الله صانعی معتقدند: این به طور کلی حقوق همه افراد است و هیچ قیدی به آن نخورده است، قید نخوردن در کلمات امام بر اساس متن روایات و موازین اسلام است. همه اینها را می شود در متون فقهی کشف کرد و برای آن دلیل فقهی آورد.
سپس حضرت امام در بند ۷ توطئه ها و گروهک های محارب را از این قاعده استثنا می کند و می گوید: «… و موکّدا تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند. چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمانان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند».(۱۹)

حضرت آیه الله صانعی با تأکید بر این بند از فرمان هشت ماده ای، و در توضیح آن می فرمایند: «مسلمان» در کلمات امام از باب متعارف است وگرنه معیار انسان است و کرامت او. بنابراین حق هتاکی به هیچ کس را ندارند حرمت همه آنهایی که در حقوق با انسان ها [مسلمانان] قرار داد، دارند و با هم زندگی می کنند، را نمی توان هتک نمود.
مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری از راه اصول عملیه به اثبات این اصل پرداخته و می‎نویسد: «مقتضای اصل عملی و ادله اجتهادی مانند: «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» و ادله دیگر مسببات که توقف بر اسباب مخصوصی دارند، این است که هیچ کس بر دیگری؛ بر جان و یا مال و یا آبروی او ولایت ندارد مگر با دلیل قطعی و روشن و این اصل نه تنها مانند اصل عدم حجیت و اعتبار است که با ادله اربعه آن را به اثبات رسانیده‎اند، بلکه شک در ولایت برای عدم اثبات آن نیز کافی است.»(۲۰)
مرحوم آیت الله منتظری در این باره چنین استدلال می کنند: در بحث اعمال ولایت از ناحیه حکومت دینی، اگر تردیدی در ثبوت ولایت در حوزه خصوصی زندگی افراد باشد ـ که هست ـ قدر متیقن آن که حوزه عمومی زندگی افراد است موضوع تحقق و اعمال ولایت قرار می گیرد.(۲۱) لذا ایشان تحقیق از مسایل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخلاقی افراد را جایز ندانسته و آن را مصداق اشاعه فحشاء و حرام می دانند.(۲۲)

پوشاندن عیوب مردم وظیفه حکومت
مطلبی بالاتر از آنچه تا کنون مطرح گردید در دستورات دینی به چشم می خورد و آن این که حتی اگر حاکم به عیوبی از مردم آگاه شد حتی الامکان باید از آن چشم پوشی و گذشت نماید. خداوند به پیامبر (ص) دستور می دهد از خلاف آنان که در جنگ احد موجب تلفات سنگینی شدند، گذشت نماید:«فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُم»،(آل عمران/۱۵۹) و امیرالمؤمنین(ع) عیب پوشی را یکی از وظایف اصلی حکومت می دانند و حاکم، آنان را که در پی عیوب دیگران هستند باید از خود دور نماید. لذا به مالک اشتر چنین توصیه می فرمایند: «باید دورترین افراد رعیت از تو و دشمن ترین آنان در نزد تو، کسی باشد که بیش از دیگران عیبجوی مردم است؛ زیرا در مردم عیب هایی است و والی از هر کس دیگر به پوشیدن آن ها سزاوارتر است ازعیب های مردم آنچه از نظرت پنهان است. مخواه که آشکار شود؛ زیرا آنچه بر عهده توست پاکیزه ساختن چیزهایی است که بر تو آشکار است و خداست که بر آنچه از نظرت پوشیده است داوری می کند. تاتوانی عیب های دیگران را بپوشان تا خداوند عیب های تو را که خواهی از رعیت مستور بماند بپوشاند».
منابع:
۱ . کلینی، کافی، ج۲، ص۳۵۵؛ «لا تتبعوا عثرات المسلمین فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته یفضحه».
۲ . طباطبایی، المیزان، ج ۳، ص ۲۷۴.
۳ . مجلسی، بحارالانوار، ج۵، ص۵۰ ـ ۴۹.
۴ . طبرسی، الاحتجاج، ص ۳۴۰.
۵ . همان، ج۱۰، ص۲۰۷.
۶ . طباطبائى، المیزان، ج ۱۶، ص ۲۷۶.
۷ . اراکى، کتاب البیع، ج ۲، ص ۱۵.
۸ . محقق اصفهانى، حاشیه کتاب المکاسب، ج ۲، ص ۳۸۰.
۹ . ر. ک: خمینى، ثلاث رسائل، (ولایت فقیه)، ص ۵۶.
۱۰ . حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۲، کتاب الطهاره، ص ۸۰۱ .
۱۱ . طبرسى، مجمع البیان، ج ۴، ص ۳۳۸
۱۲ . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۳ ـ ۳۱۷؛
۱۳ . همان، ص۳۱۸
۱۴ . سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴
۱۵ . شیخ طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۱۹۵.
۱۶ . ر. ک: شمس الدین، نظام الحکم و الاداره فى الاسلام، ص ۴۳۲ ـ ۴۳۳
۱۷ . آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۳ ـ ۹۴
۱۸ . همان، ص۹۳؛ همچنین رجوع کنید به حاشیه محقق اصفهانى بر مکاسب، وى به شکلى روشن تر، در بسیارى از موارد دیگر نسبت به ولایت معصوم نیز اشکال نموده است، ج۱، ص ۲۱۶ ـ ۲۱۷ ۱۹ . همان، ج ۱۷، ص۱۴۰ـ۱۴۱
۲۰ . سبزواری، مهذب الاحکام، ج ۱۶، ص ۲۹۷
۲۱ . منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۱۴۵
۲۲ . منتظری، رساله استفتائات، ج۱، ص۲۳۶

منبع: صفیر حیات