احیای دموکراسی در بازگشت به اصول‌گرایی

چکیده :«اصول» حکومت در اسلام اصولی روشن و فارغ از تزویر است. در اسلام و ذیل حاکمیت اسلامی نمی توان حکومتی ناعادل، ناقض آزادی و مفسد داشت. حکومتی که شورا را نفی کند و میراث قرآنی مشروعیت بخش عقل جمعی در تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه عمومی (نه در حوزه دینی و احکام شرعی) را نفی کند و از این طریق نظارت بر حوزه عمومی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر و نصیحه لائمه المسلمین را از آحاد مسلمانان سلب نماید یا راه آن را با انواع تضییات و دشواری ها مسدود نماید مرتکب عملی خلاف شریعت شده و از خود نیز سلب مشروعیت نموده است. ...

میثم محمدی:

برخلاف آنچه در ادبیات سیاسی روزگار اخیر کشورمان به عنوان اصول گرایی، رایج و بلکه مد شده، از نظر من مفهوم و مقاصد «اصول گرایی» به هیچ رو با جریاناتی که این معنا را یدک می کشند و خود را بدان نام شناسانده اند و از آن اسباب رزق و روزی و انشاءالله کسب حلال و فعالیت سالم سیاسی اجتماعی فراهم کرده اند، سر سازگاری ندارد. ناسازگاری که هیچ، اصول گرایی از قضا به هیچ عنوان و وسیله و با هیچ میزان چسب و سریشمی به افعال و افکار و گفتار این دوستان نمی چسبد و بلکه به معنای منطقی، دایره مربع اینان است. این مدعا در این روزگار فوران مصائب و قحطی نعمات، که به قول حافظ «هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم» شاید موجب تعجب مخاطبان گرامی هم شده باشد؛ که اصول گرایی را چه سر سودا با معانی و مقاصد دیگر و چه یاری بر دموکراسی خواهی؟

با این حساب، در این متن می کوشم معنای «اصول گرایی» که از آن نام می برم را روشن کنم و توضیح دهم که از آن معنا، چه استفاده ای برای هدف خود خواهم کرد؛ هدفی که در دل آن اصول گرایی ملائم با دموکراسی خواهی خواهد بود.

همه ما به روشنی می دانیم که یکی از اسباب استوار استقرار و بلکه گسترش و تعمیق دموکراسی و نفی استبداد، استقلال قوا و تفکیک قوای برآمده از جامعه مدنی قدرتمند و انتخاب آزاد مردم است. نهادهای جامعه مدنی بویژه احزاب مستقل و واقعی، وظیفه ایجاد قوای حاکمه را بر عهده دارند و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و آزادی های مشروع و حصول حقوق مردمان بر عهده دیگر نهادهای جامعه مدنی نظیر مطبوعات آزاد و قوه قضائیه مستقل و ناظر بر دیگر نهادها و قواست. اینها نشانه هایی روشن و ساده از وجود حاکمیت دموکراتیک در یک واحد سیاسی است. با این حساب اگر انتخابات ظاهرا همیشه برگزار شود و نهادهای روئین سیاسی نظیر قوای مجریه و مقننه هم حاضر و منفک از هم باشند، اما انتخابات ملی از دخالت و نظارت ملت خارج باشد و به نحوی از انحاء به صورت دستکاری شده به وجود آید و نمایندگان از کانال های تعیین شده حاکمیتی به گردونه انتخاب ملی وارد شوند، از منظر «سیاست» با دموکراسی روبرو نیستیم همچنانکه از منظر دین نیز با «بیعت» مواجه نیستیم.

بیعت امری آزادانه و اختیاری و شخصی است چنانکه پیامبر اسلام حاکمیت سیاسی خود در یثرب را دوشادوش ایمان نقیبانی قرار داد که در پیمان عقبه اول و ثانی با او بیعت کردند و پیمان بستند که هم به خدای یکتا ایمان آورند و نیکی ورزند و ظلم نکنند و نپذیرند و هم از او در برابر دشمنانش دفاع کنند و حکم خویش بدو سپارند. امیرالمؤمنین نیز بیعت با خویش و استقرار خلافت را در فضای آزاد مسجد قرار داد و از زور و فشار حامیان و یاوران خویش بر مخالفانش منع کرد و بلکه خود ضامن سعد ابی وقاص و عبدالله عمر دو تن از بزرگ ترین رجال مخالف خود شد که در همان فضای آزاد با او بیعت نکردند. از منظر سنت اسلامی، حکومت مشروع ، مبتنی بر انتخاب و خواست و رضایت آحاد مسلمانان است و این هم شامل بیعت برای استقرار و هم شامل شورا برای امتداد حکومت می شود؛ «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» دستورات روشن قرآنی است که مشروع بودن حکومت اسلامی را بر محور شورا (نظارت و دخالت عقل جمعی) از نامشروع بودن حکومت غیر اسلامی بر محور فرعون (نظارت و دخالت عقل فردی) ممیز نموده و نشانه های شورا از استبداد را به روشنی و بوضوح بیان کرده است. نشانه هایی که گاه مشترکات لفظی حیرت انگیزی چون «مجلس شور» مشاوران فرعون در مصر و «مجلس شور» اصحاب پیامبر در مدینه می یابد. اولی در کاخ و دومی در مسجد. در اولی، حاکم بر تخت جبروت و کبریایی خویش تکیه زده و همه مشاوران به پای او فرو افتاده و رای به مزاق و خوشایند و موافقت او می گویند تا او در نهایت رای خویش بازگوید و در دومی حاکم در حلقه اصحاب خود نشسته و قابل تمیز و تشخیص از آنان نیست. آنقدر به گفته های مخالفان و موافقانش گوش می دهد که قرآن او را «اذن» می نامد و سرانجام رای خویش در امور سیاسی اجتماعی (عرصه عمومی) را بر اساس شور با آنان و آزادی ایشان در بیان تمام نظراتشان، اتخاذ و اعلام می کند.

بر این اساس ملاحظه می کنید که حکومت مشروع و نامشروع در اسلام، مرزی ظریف و حساس را در تفسیر و تصویر «شورا» از سر می گذارند و همانگونه که در سیاست، در دموکراسی و شبه دموکراسی انتخابات و نهادهای مردمی هم چون یکدیگر و با مشابهات فراوان حاضرند و بوجود می آیند اما در در عمل یکی آزادی و اصالت نهاد انتخابات و حق شهروندی را نقض می کند و به ویترینی فرو می کاهد، در اسلام نیز مجلس شور و عقل جمعی در شورا و فرعون برقرار است و آنچه مهم و معنادار و بلکه اصل ماهیت سیاست در اسلام است، چگونگی ایجاد و تداوم و عمل آزادانه و موثر نهاد شوراست نه وجود تزئینی و دکوری آن.

با این محاسبات کمابیش می توانم مشخص کنم که از چه سخن می گویم. «اصول» حکومت در اسلام اصولی روشن و فارغ از تزویر است. در اسلام و ذیل حاکمیت اسلامی نمی توان حکومتی ناعادل، ناقض آزادی و مفسد داشت. حکومتی که شورا را نفی کند و میراث قرآنی مشروعیت بخش عقل جمعی در تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه عمومی (نه در حوزه دینی و احکام شرعی) را نفی کند و از این طریق نظارت بر حوزه عمومی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر و نصیحه لائمه المسلمین را از آحاد مسلمانان سلب نماید یا راه آن را با انواع تضییات و دشواری ها مسدود نماید مرتکب عملی خلاف شریعت شده و از خود نیز سلب مشروعیت نموده است.

در یک کشور، مجلس نهاد حاکمیتی است که روشن ترین نماد تبلور عقل جمعی در سیاست و شورا در دین است، برآمده از محلی ترین و شخصی ترین آراء ملی است و می تواند برآیندی از تعاطی آراء و افکار مختلف در مسائل خرد و کلان ملی باشد. بویژه در این متن که از مجلس در ایران سخن می گویم باید بر این نکته تاکید کنم که مجلس در ایران پس از انقلاب اسلامی، یعنی مجلس جمهوری اسلامی، برآمده از تاکید مردم انقلابی و رهبران و معماران انقلاب اسلامی، بر دو مفهوم سرنوشت ساز ۱- رهایی از استبداد و نظارت بر قدرت و ۲- تدوین قوانین مشروع و عادلانه است. باور مردم و رهبران به این دو مقوله که دو کارکرد اساسی مجلس در ایران تلقی می شود مبتنی بر همان مفاهیم سرنوشت سازی بود که «اصول» برپایی مجلس در ایران را شکل می داد: مجلس نهادی برای حاکمیت ما ملت است. نهادی برآمده از آراء آزادانه ماست. نهادی برای نظارت بر قدرت دولت است. نهادی برای رفع مظالم حکومتی است. نهادی برای تدوین قوانین مشروع – به معنای عدم تخالف با شرع – و عادلانه – به معنای احقاق حق ملت – است. طبیعتا اگر مجلس منهای مشخصات فوق و در فاصله با آرمان های انقلاب و در خلاف جهت اصول شریعت – شورا – شکل گیرد باید به نقادی آن پرداخت و حساب وجود و عملکرد آن را به حساب اسلام و انقلاب واریز نکرد.

بویژه مجلسی که باید برآیند خواست و رضایت «همه» شهروندان ایران زمین باشد. همه شهروندانی که فارغ از دغدغه ها و سلایق گوناگون در سیاست، در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و عزت میهن و حفظ شریعت و حفظ و گسترش منافع ملی، واحد النظر و دارای اجماع هستند. در اینجاست که از بسترهای ایجاد مجلس سخن می گوییم و به تعبیری مقدمات دموکراسی را تمهید می کنیم.

در تمهید این مقدمات، از همه شروط رساتر و آشکارتر، شرط سلامت و آزادی انتخابات است و همین شرط است که به ما یادآوری می کند بسترهای شکل گیری نه فقط مجلس نهم اصول گرا، بلکه مجلسین هفتم و هشتم تا چه حد بر محدودیت و برسازی موانع عمده ساختاری استوار بوده است. اگر اصول تعریف مجلس در انقلاب و اسلام آرمانی که موجد و مولد انقلاب بود و آرزوهایی چون حق حاکمیت ملی و آزادی مردمان در تعیین سرنوشت خویش را به یاد آوریم و آنگاه به تشکیل و عملکرد این مجالس اخیر در یازده سال گذشته بنگریم از آن «اصول» جز نامی رشک برانگیز و حسرت زا بر این مجالس و نیروهای حامی آنها چه می توانیم یافت؟ از اصل حق آزادی بیان؟ از اصل حق آزاد نمایندگی؟ از اصل حق حاکمیت ملت؟ و از اصل حق آزادی انتقاد و اعتراض؟

قضاوت روشنی که می توانم به عنوان یک شهروندِ ناظر – از باب حق نظارت ملت بر تمام ارکان حکومت در جمهوری اسلامی – در باب مجالس اصول گرای اخیر، بویژه مجلس نهم، داشته باشم، بازی با اصول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است نه گرایش بدان اصول. و آنچه به سهولت، مبین این قضاوت است نوع مواجهه ای است که این مجلس با مفاسد و تخلفات مکرر و ساختارشکنانه قانونی و شرعی دولت پیشین داشته است. در این دو سالی که از عمر دولت اعتدال می گذرد، لاینقطع و لایتغیر، اسباب و اسناد تخلفات و مفاسد فاجعه بار دولت پیشین به سمع و نظر ملت می رسد. مفاسد کلان ساختاری در زمینه فروش نفت، مدیریت بانکی، تخلفات سیستمی در اختلاس ها و برداشت های کلان و بی حساب از صندوق ذخیره ارزی و تمامی صندوق ها و نهادهای حاکمیتی در دسترس دولت تا پخش پول توسط معاون اول همان دولت، پیش از انتخابات همین مجلس در میان کاندیداهای «اصول گرا» و حتی تداوم آن پس از به کرسی نشستن حدود ۱۷۰ نماینده. با این ملاحظات چگونه می توان از نام «اصول گرا» برای چنین نمایندگانی استفاده کرد؟

اینجاست که باید تصریح کنیم از قضا ملت ایران به نمایندگانی «اصول گرا» به شدت نیازمند است. اساسا وضع بحرانی و فاجعه آمیز امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به اصول گرایی و فعالان سیاسی و حقوقی اصول گرا نیازمند است اما چه اصول گرایی؟ با کدام شناسنامه و پرچم؟ با کدام هویت و اصالت؟ آخر انتخاب کردن و انتخاب شدن با شناسنامه دیگری که معنا ندارد و امکان پذیر نیست. شرکت در انتخابات و کسب رای با شناسنامه دیگری به نام خود تقلب است و در قانون و شرع محکوم. و طبیعی است شناسنامه و کارنامه ای که از جریان اصول گرایی مجلس نهم به جای ماند هیچ نسبت و قرابت و ارتباطی با معنای اصول گرایی نداشته باشد. اصول گرایی مبتنی بر خدعه و دروغ و محکوم تاریخ و ملت.

می ماند اینکه امروز باید از پس این آوارهای خرابه کاسبی تحریم و فتنه، که با نام شریف اصول گرایی، بر سر کشور آوار شده است و نان و آب و آبرو و حرمت زنان و مردان آزاده و غیور کشور را به خطر نیستی افکنده است، چگونه تازه اصول گرایی را تعریف کنیم؟ و باز از بازگشت به اصول دم زنیم و کسانی را بیابیم که هنوز شجاعانه و آزاد و همچنان مؤمن و مصّر و مقید بر سر میراث پاک اسلام محمد و علی ایستاده اند و اصول شان، حرمت انسانیت و آزادی و عدالت و خرد است؟

از قضای روزگار، بازگشت ما در این اصول گرایی و احیای آن، چنانکه در سطور پیشین نیز اشاره کردم، به «اصول» اسلام و انقلاب رهایی بخش اسلامی است نه اصول حاکمیت بی قید و شرط گروهی تنگ نظر و منجمد الفکر و کاسب متشرع نما و مقدس مآب، که هم و غمشان اصول جیب و خانه و حزب و محفل خودشان است. نه آنانی که اصول شان هاله نور ناپیدا را می بیند و دکل نفت پیدا را نمی بیند! و نه آنانی که از اصول شان، پول به جیب نماینده مجلس می رود و از صندوق تامین اجتماعی آسیب پذیر ترین اقشار شریف این سرزمین بیرون می آید!

از «اصول گرایی» سخن می گویم که دل در گروی بیعت آزاد، انتخاب آزاد و انسان آزاد دارد.

حقوق انسان برایش یک متاع غربی لوکس نیست بلکه بر اساس «ولقد کرمنا بنی آدم» بدان ایمان دارد و موظف به رعایت و اجرای آن است.

اخلاق برایش یک کرسی بی آزار و کلاس نصیحت بی خاصیت نیست بلکه گسترش خیر است در عرصه عمومی و بالابردن آستانه تحمل صاحبان قدرت است بر فرودستان و تحمل مخالفان و منتقدان است بر حاکمان. رعایت انصاف است در عمل و عدالت است در قضاوت و پرهیز از ظن و گمان و تجسس است در احوال مخالفان و دگراندیشان.

رای مردم برایش مقدس است و قابل خرید و فروش با سفره و سیب زمینی و افزایش حقوق کارمندان در آستانه انتخابات نیست.

صندوق رای ناموس اوست و تعدی به آن حرام اندر حرام لایغفر است. قانون اساسی با همه فصول و مندرجاتش برای او دغدغه است و فصل حق ملت در پرانتز مگویش نیست.

اصول گرایی که فساد در ارکان و ساختار حاکمیت به لرزه اش وا می دارد و با تمام وجود از آن منع می کند.

اصول گرایی که به مجلس آزاد معتقد است. به شورا معتقد است و مجلس را برای تحقق عدالت بر مبنای برنامه ریزی خردورزانه و تدبیرگرانه می خواهد نه برای پیشبرد منافع شخصی و پر کردن جیب حضرتش با داد و فغان وا اسلاما و وا دلواپسا!

به این معنا اصول گرایی عین دموکراسی خواهی است. اصول گرایی عین آزادی خواهی است و اصول گرایی عین حق طلبی است.

اصول در بازگشت حاکمیت به مردم و احقاق حق الناسی است که خدا از هرچه بگذرد، به شفاعت هیچ کس از آن نخواهد گذشت.

اصول در برکشیدن مردم و ایجاد بستر سالم برای زندگی و رشد اوست که هیچ وسیله انتخابی از او سلب نشود و هیچ زمینه اختیاری بر او تحدید نگردد.

اصول به این معنا عین بازگشت به قرآن و ایمان آزادانه فرد فرد مسلمانان بی هیچ تهدید و اجبار و ترسی است و کیست که بتواند اصل «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» را انکار کند و خود را از پیغمبر خدا فراتر نشاند و مردمان به اجبار به ایمان بخواند و به بهشت ببرد؟

اصول گرایی به این معنا فراخوانی برای زیست مسلمانی نمونه و آرمانی در ایران زمین است؛ زیستی آزادانه، مترقی و مؤمنانه.

منبع: هفته نامه پایتخت کهن