کلوزآپ واقعه ۲۴ خرداد

چکیده :نمای نزدیک بیست و چهارم خرداد 92 علیرغم همه چالشها و بحرانهایی که هر روزه برای ایجاد مانع و متوقف کردن آن به راه انداخته اند، زنده و فعال بودن اصلاح طلبان و پویایی جنبش اصلاحی است. آنچه که اصلاح طلبان از 24 خرداد می خواستند حضور در قدرت نبود بلکه پافشاری بر اجرای قانون و افشای قدرت و فساد و نیز هماهنگی و وحدت اصلاح طلبان و پیشبرد اهداف و آرمانهای اصلاح طلبی بود که با یاری و همراهی مردم میسر شد....

کلمه – علیرضا کفایی:

رخدادهای سیاسی بطور مستقیم با رفتار و عملکرد حاکمان و مردم در ارتباط است،و به نوعی در جان ملتها زندگی می کنند. گرچه نمی توان در بررسی این نوع رخدادها از تاثیر و تاثر متقابل ( آشکار و یا نهان ) سایر امور مانند اقتصاد، اخلاق، فرهنگ، تعلیم و تربیت و…. غافل بود اما بنا بر نظریه های توسعه، امروزه همه باور دارند و اثبات شده است که ساخت سیاسی تقدم بر دیگر ساخت ها دارد و توسعه پایدار و همه جانبه مستلزم اولویت دادن به توسعه سیاسی است.

آنچه که در ۲۴ خرداد نود و دو رخ داد به کام هرکس که باشد و هر تحلیلی بر آن مترتب شود، در درجه اول نام اصلاحات بر خود دارد. اصلاح طلبان نه از روی نیاز و نه از روی ناچاری و یا تصادفاً وارد میدان شدند و نام خود را به رخ دیگران کشیدند بلکه با یک پیشینه برجسته تاریخی و با بینش عمیق و با شناخت از اعتمادی که از خود در میان مردم داشتند با همه ناراستی ها و فزون خواهی انحصارطلبان و قبضه قدرت در دست رقیب عرصه سیاسی را با مدیریت عقلانی و درایت هوشمندانه از آن خود کردند. اگر در ۲۴ خرداد قدرت به دست اصلاح نیفتاد اما قدرت حاکم یکبار دیگر متزلزل شد.

امروز وقتی آگاهانه و بدون غرض و حب و بغض ها به ماجرا نظر اندازیم و اتفاقات دو سال اخیر را مطالعه کنیم، آنچه بیشتر خود را نمایان می کند خشونت، خودسری، تهدید و لاابالی گری سیاسی از طرف جریان رقیب است که همه این علائم، استیصال و اضمحلال اقتدارگرایان را نشان می دهد. جناحی که در ۸ سال بحرانی دولت نامدارشان با یکدست کردن حاکمیت تنها چیزی که در اذهان مردم و در دل جامعه به ودیعت نهادند فسادهای کلان اقتصادی و بحرانهای عدیده اخلاقی و سوءاستفاده از مذهب و دین مردم و گرایش به خرافات و رمالی و جن گیری بود. فساد پیش رونده در همه ابعاد تا عالی ترین مقام های دولتی و مجلسی به طرز وحشتناکی جلوه گر بود.

اگر حرکتهای امروز این دجالان سیاسی در کنار فسادهای دیروزشان قرار داده شود، روشن تر می توان عمق فاجعه را دید و به کار عظیمی که اصلاح طلبان انجام دادند پی برد. البته نباید جنبش اصلاح طلبی را در همین یک نکته متوقف کرد، اصلاحات حداقل از یکصد سال پیش تا کنون و از مشروطه به این سو بر اجرای قانون و قانونمداری تاکید نموده است. وجه بارز انقلاب مشروطه تاکید بر قانون و استقرار قانون بود.

سید جمال الدین اصفهانی از اندیشمندان مشروطه در نخستین مجلس ملی طی خطابه ای از نمایندگان سوال کرد که به نظر آنان کشور بیش از همه به چه چیز نیاز دارد. تعدادی گفتند وحدت، میهن پرستی و…. اما سید ضمن تصدیق همه اینها گفت نخستین چیزی که بیش از همه به آن نیاز داریم قانون است و به سبک مالوف مکتب خانه دارانی که الفبای فارسی را به کودکان می آموختند شروع به هجی کردن واژه قانون کرد ( ق.ا، قا – ن، و، ن – قانون ) و از همه خواست تا او را همراهی کنند و بعد گفت: “ایها الناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی کند مگر متابعت قانون، مگر ملاحظۀ قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام قانون، مگر اجرای قانون، و باز هم قانون و ایضاً قانون. اطفال باید از طفولیت در مکاتب و مدارس، قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت قانون نیست. معنی معصیت یعنی خلاف قانون؛ عمل کردن به دین یعنی قانون؛ مذهب یعنی قانون؛ دین اسلام، قرآن یعنی قانون خدایی؛ آقاجانم قانون! قانون! بچه ها باید بفهمند، زنها باید بفهمند که حاکم قانون است و بس هیچکس در مملکت حکمش مجری نیست مگر قانون. مجلس شورای ملی یعنی حافظ قانون. وکیل یعنی کسی که تدوین قانون کند. مجلس مقننه و قوۀ مقننه یعنی مجلسی که قانون وضع می کند. وزیر یعنی مجری قانون. سلطان یعنی رییس قوۀ مجریۀ قانون. سرباز یعنی حافظ قانون. پلیس یعنی حافظ قانون.عدالت یعنی قانون. ثروت یعنی اجرای قانون. استقلال سلطنت یعنی احکام قانون. و خلاصه آنکه آبادی مملکت، شیرازه بندی ملیت و قومیت هر ملت منوط است به اجرای قانون.” (محمدعلی همایون کاتوزیان، تضاد دولت و ملت، صفحه ۱۲۳)

ناگفته پیداست که بحران سیاسی موقعی حل و فصل خواهد شد که حاکمیت قانون پذیرفته و عمل به آن بروز و ظهور داشته باشد. اگر حقوق دیگران بر اساس التزام تعریف شود و اراده ایی مافوق قانون در میان آید مسلماً سخن از حق گفتن فریبی بیش نیست و در جایی که قانونی نیست حقی هم نیست.

راز و رمز حملات و هجمه های بی منطق به اصلاح طلبان در این است که گروههای سیاسی اصلاح طلب بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید دارند و به همین خاطر جناحی که دست آغشته به فساد و بی قانونی دارد و قدرت در دست گرفته است حاضر نیست تن به قانون دهد و هر روز با بلوایی، آشوبی راه می اندازد و تاسف بیشتر آنکه کمتر مواخذه می شوند و در عوض آنان که وجهه همت خود را بر استقرار قانون گذاشته اند در بند می شوند.

این که به انحاء مختلف و با ابزار نظارتی استصوابی و مانند اینها اجازه نمی دهند اصلاح طلبان در مشارکتهای حتی حداقلی در فرآیندهای سیاسی و حکومتداری و تصمیم سازی باشند بر می گرد به همین تاکید بر قانون.

نتیجه رویکرد هراس گونه از اصلاحات در میان حاکمان آن خواهد شد که همه قدرت در دست گروهی خاص متمرکز شود که پایبند به قانون هم نیستند بلکه ملزم به اجرای اوامر و نواهی خاصان برگزیده خواهند بود و برای اعمال خود آمر و ناهی را مقدس می سازند و با این تقدس یخشی که رنگ مذهبی به آن می زنند، جامعه را در تحیر و سرگردانی و تملق و چاپلوسی قرار می دهند و منویات جای قانون را می گیرد. این نوع نگرش انحرافی تا جایی پیش می رود که حاکمیت ناگزیر است به گروهها و افرادی تکیه کند که هیچ اصالت و هویتی از خود ندارند بلکه به امید قبسی با تعطیل فکر و اندیشه خود بدنبال جاه طلبی و ثروت اندوزی و خویشاوند سالاری و هرج و مرج هستند. ” شکم با اینکه زیست شناسی نمی داند اما غذا را دقیقاً بر اساس قوانین این علم هضم می کند ”

لذاست که حاکمیت ناگزیر از نظامی گری و گسیل سپاهیان به مدیریتها و دخالت در سیاست است و اگر در آمدهای سرسام آور نفتی هم لحاظ شود معلوم است که چه فسادهایی در نبود قانون صورت می پذیرد کما اینکه دیده ایم و آثار آن تا سالها بر اقتصاد کشور مستولی خواهد بود.

نتیجه قهری این عملکرد در درجه اول بی تفاوتی جامعه در تعیین سرنوشت خود خواهد بود و دوم آنکه چنین ساختاری بدون از اصلاحات آنچنان مخرب است که می تواند به دگرگونی های ناخواسته و ویرانگر بینجامد. گسترش فضای امنیتی و سرکوب و رویکرد نظامی گری شاید برای مدتی خیال اقتدارگرایی را راحت کند اما در دراز مدت تغییر از دموکراسی به دیکتاتوری همه دستاوردهای انقلابی و ارزشی و مذهبی را نابود خواهد کرد.

مشروطه گرچه بیش از ۱۵ سال دوام نیاورد ولی اثر خود را گذاشت و باید ضمن درس گرفتن از وقایع آن دوران، به تفاوتهای اساسی اصلاح طلبی امروز و مشروطه خواهی آن روز توجه نمود.

علت شکست مشروطه، هرج و مرج و عدم تمکین به قانون در مجلس و میان احزاب و گروهها و در میان منتقدان سیاسی از یکسو و عدم آگاهی مردم از آرمانهای مشروطه و مخالفت برخی از علمای آن زمان بود بطوری که به مردم القا کرده بودند که مشروطه یعنی هرج و مرج و هرگاه می خواستند بگویند کسی به اهداف خودخواهانه و فاسدش دست یافته است از روی بدبینی می گفتند که ” به مشروطه اش رسید “.

مخالفت صریح شیخ فضل الله نوری و پیروانش با مشروطه و بست نشستن در حضرت عبدالعظیم و انتشار اعلامیه هایی علیه مشروطه علیرغم حمایت علمای تجف از مشروطه خواهان مزید بر علت بود و در جامعه مذهبی آن روز انتشار اعلامیه هایی که در آنها احساسات مذهبی مردم را هدف قرار میداد مانند ” تجاوز یهودی به بچه مسلمان، دسیسه های بابی ها و لامذهبان و از این قبیل جنبش مشروطه را با سد محکمی روبرو می ساخت و در پی به شکست کشاندن آن بودند که همینطور هم شد.

اما جنبش اصلاح طلبی امروز، دغدغه نا آگاهی مردم را ندارد و ملت به آن درجه از شناخت و تفسیر و تحلیل وقایع رسیده اند که سره را از ناسره تشخیص دهند و سوءاستفاده کنندگان از باورهای مذهبی و ابزار قرار دادن دین را را بخوبی می شناسند و همراهی آنها با اصلاحات در همه این سالها علیرغم تبلیغات گسترده و تکیه بر قدرت جناح حاکم، بخصوص در دوم خرداد هفتاد و شش و متعاقب آن جنبش سبز در سال ۸۸ و پس از آن ۲۴ خرداد نود و دو اثبات کننده این ادعا است.

نمای نزدیک بیست و چهارم خرداد ۹۲ علیرغم همه چالشها و بحرانهایی که هر روزه برای ایجاد مانع و متوقف کردن آن به راه انداخته اند، زنده و فعال بودن اصلاح طلبان و پویایی جنبش اصلاحی است. آنچه که اصلاح طلبان از ۲۴ خرداد می خواستند حضور در قدرت نبود بلکه پافشاری بر اجرای قانون و افشای قدرت و فساد و نیز هماهنگی و وحدت اصلاح طلبان و پیشبرد اهداف و آرمانهای اصلاح طلبی بود که با یاری و همراهی مردم میسر شد.

رقیب ناجوانمردانه سعی دارد با پراکندن یاس و نومیدی در میان مردم و بازی با احساسات مذهبی و ملی آنان، ضمن سرپوش نهادن و فرار از جنایتهای اقتصادی و افشا شدن اختلاسها و دروغ و دزدیهای خود، دولت را ناکارآمد جلوه دهد و اصلاح طلبان با همه انتقادهایی که از دولت دارند و اعلام هم می کنند، حمایت خود را از دولت دریغ نمی کنند و با محوریت و مدیریت آقای خاتمی و ضمن پافشاری بر تحقق وعده هایی که رئیس جمهور داده است که در راس آنها آزادی محصورین و زندانیان سیاسی و بهبود معیشت مردم قرار دارد بر حمایت و جانبداری از رئیس جمهور تاکید دارند و اگر همین انسجام و همان شیوه و عملکرد دو سال پیش و مدیریت و تدبیر امور در پیش گرفته شود در انتخابات مجلس حداقل کاری که صورت می پذیرد، خروج تندروهای بی منطق و بی هویت است که بعضاً در برابر فسادهای دولت قبل یا شریک بوده اند و یا سکوت کردند.

چون موجد آزادی ما قانون است
ما محو نمی شویم تا قانون است

محکوم زوال کی شود آن ملت
در مملکتی که حکم با قانون است

(فرخی یزدی)

امید آنکه قانون حاکم گردد.