فاجعه نابودی نیروی اجتماعی

چکیده :تنها وقتی می توان اقتصاد و روند اقتصادی را در ایران به درستی اصلاح کرد که روند اصلاحات و تغییرات سیاسی و اجتماعی پدیدار شود و تجربه جامعه ایران نشان داده است که تنها در پرتو جنبش اجتماعی است که تغییر و تحولات پدیدار می گردد و از تباهی سرمایه و نیروی اجتماعی جلوگیری می کند....

کلمه – رضا شیرازی:

قبل از هر سخنی برای درک فاجعه نابودی نیروی اجتماعی ایران و بالطبع فقر حاصله از آن در گام نخست با یک خبر بحث را آغاز می کنیم:

«… سال گذشته برای ارائه بسته امنیت غذایی ۱۲ میلیون نفر شناسایی شدند. سال گذشته توزیع بسته‌های امنیت غذایی برای خانواده‌های تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی(بهزیستی و امداد) و همچنین خانواده‌های نیازمند در دستور کار وزارت رفاه قرار گرفت.

ربیعی بیان داشت: توزیع بسته‌های امنیت غذایی امسال نیز ادامه خواهد داشت به نحوی که این طرح در چند نوبت و در فصول مختلف انجام می‌شود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در آخرین مرحله از طرح توزیع بسته‌های امنیت غذایی سال گذشته حدود ۱۰ میلیون نفر از این طرح بهره‌مند شدند که امسال تعداد گیرندگان بسته‌های غذایی افزایش می‌یابد.»

همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی درباره افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار نیز از افزایش ۲ میلیون نفری جمعیت گرسنگان در ایران خبر داد و گفت که ۱۲ میلیون نفر که به «بسته امنیت غذایی» محتاج هستند، شناسایی شده اند»

همین خبر نشان از رویکرد دوگانه می دهد؛ از یکسو توزیع بسته های امنیت غذایی مدنظر حاکمیت است اما از طرفی دیگر دستمزد ناعادلانه را به نیروی کار ایران تحمیل می کنند. به راستی این سیاست های متناقض چه حاصلی دارد؟

با درنظرگیری فقر مزمن و با توجه به زمینه ها و ساختارهای که در ایران تباهی به بار می آورد، فاجعه نابودی نیروی اجتماعی در حال شکل گیری است.

در جامعه ایران چند روند در هم تنیده باعث تباهی نیروی اجتماعی که متشکل از نیروی کار در بخشهای تولیدی، خدماتی و آموزشی به علاوه همه اقشار کم درآمد است، هم اکنون با موانع و مشکلات خانمان برانداز اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رو به روست.

در اصل روند اقتصادی و چالش های اجتماعی و بحران فرهنگی به علاوه ترفندهای متعدد حاکمیت جهت مهار بحرانهای عمیق در ایران و همچنین برنامه های اقتصادی، مالی و بانکی در راستای تامین منافع طبقات فرادست و غالبیت فرهنگ مسلط «هرکس به فکر خویش» وضعیت میلیونها انسان فرودست و تهیدست یعنی؛ کارگران بدون قرارداد و یا کارگران پیمانی، ساختمانی و حتی کارگران صنعتی، معادن و اقشار کم درآمد زندگی مشقت باری دارند و ظاهرا هیچ گریزگاه و راه نجاتی نمی بینند. چرا که از هر سو فرادستان و صاحبان قدرت و ثروت همه چیز را تصاحب کرده اند.

همه نیروهای آگاه؛ کنشگران اجتماعی، روشنفکران منتقد، فعالین معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و فعالین حقوق بشر و محیط زیست و حامیان کودکان کار و … به خوبی می دانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران گسل ها و شکاف های عظیم اجتماعی و طبقاتی را به وجود آورده است. چنین روند دهشتناکی جامعه ایران را با پرسش های مهمی رو به رو کرده است. از جمله اینکه؛

آیا فروپاشی اجتماعی در ایران آغاز شده است؟ یا تغییرات عمیق اجتماعی در حال شکل گیری ست؟

آیا استبداد مذهبی همچنان توانا است که اهداف سرکوب گرایانه خود را در تمامی زمینه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محقق کند؟ یا اینکه جامعه ایران به شکل آرام اما مطمئن به سمت و سوی روابط و مناسبات دمکراتیک و تضعیف استبداد مذهبی گام برمی دارد؟

شکاف طبقاتی غیرقابل تصور در ایران راه علاجی ندارد؟ آیا مبارزه طبقاتی در ایران امروز نتایج پرثمری خواهد داشت؟!

نقش حاکمیت سیاسی در فساد ساختاری تا چه اندازه است؟ فساد ساختاری چه تاثیرات ماندگاری در اقتصاد و اجتماع ایران به جا خواهد گذاشت؟

آیا فروپاشی ارزشی و اخلاقی نتیجه اعمال سیاست های اقتصادی و فرهنگی غلط حاکمیت نیست؟

آیا هم اکنون جوانه های از نظام ارزشی جدید و اخلاق و مذهب انسان مدارانه در حال شکل گیری نیست؟

اپوزیسیون مدنی ایران چه نقشی در ارزشهای جدید و نو همچون مطالبه حقوق بشر؛ حقوق صنفی ، حقوق زنان و کودکان ، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و … دارد؟

پیوند استبداد مذهبی با مافیای ثروت از جمله بخش شبه دولتی و نهادهای اقتصادی سپاه و بنیادها و … چگونه است؟

آیا این پیوند اتوریته روحانیت حاکم را بیش از پیش تضعیف نخواهد کرد؟

آیا مذهب دولتی در حال زوال است؟ یا با تکیه به رانت حکومت همچنان فربه می شود؟

آیا خوانش انسانی از مذهب در زمانی که استبداد مذهبی رویکردی خشن و ضدانسانی از مذهب را تبارز داده است خریداری دارد!؟

با تکیه به کدام رویکردها و راه کارها و تقویت کدام خرده جنبش ها می توان همبستگی اجتماعی و جمعی را روز به روز افزایش داد و به وجود آورد؟

آیا همبستگی اجتماعی و تقویت روح جمعی در پرتو فعالیت نهادهای مدنی و اعتراضات علنی از شدت یافتن گسل ها و شکاف های محوری درجامعه جلوگیری خواهد کرد؟

کدامین جنبش اجتماعی و با تکیه به کدام نیروی اجتماعی می تواند این سیل خانمان برانداز را مانع شود؟

نقش کلیدی و محوری مطالبات آزادی خواهانه از جمله آزادی بیان و اندیشه تا چه اندازه خواهد توانست در راستای نقد روند اقتصادی و اجتماعی موثر باشد؟

در اصل امیدواری در آنجاست که پرسش های فوق را بخش های گوناگون جامعه شناسی – آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی رفاه اجتماعی، جامعه شناسی سلامت و پزشکی و جامعه شناسی ارتباطات – و اقتصاددانان مستقل از قدرت و متفکران و روشنفکران منتقد مورد کنکاش قرار دهند. تا شاید در پرتو نظرات خردمندانه متخصصان علوم اجتماعی و اقتصادی ابعاد مشکلات روشن تر و راههای فائق آمدن بدان ها مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد.

به نظر می رسد که در مقابل پدیده تباهی نیروی اجتماعی در ایران به غیر از مسئولیت تاریخی و دوران ساز علوم انسانی سه مولفه را می توان بدان اضافه کرد؛

یک- نهادهای مدنی بعنوان وجدان اجتماعی و ضمیر خودآگاه جامعه.

دو – وضعیت و موقعیت جنبشی جامعه ما.

سه – رویکرد حمایتی از نیروی اجتماعی بعنوان استراتژی راهبردی.

مسائل فوق در مقابل تباهی نیروی اجتماعی می تواند نقش موثری ایفا کند. با این وجود باید اقرار کرد که نهادهای رسمی و دولتی در ایران هر یک به تناسب تاثیری که در روند نابهنجار اقتصادی و اجتماعی ایران دارند عملا و نظرا در مقابل نهادهای مدنی و خرده جنبش ها و به زیان فعالین که رویکرد حمایتی از نیروی اجتماعی دارند و در جهت تضعیف علوم انسانی در ایران گام برمی دارند.

به قول یکی از فعالین مدنی در ایران «وقتی چند نفر به شکل یک مجموعه دور هم جمع می‌شوند، برای برخی روحانیون ما تحمل‌ناپذیر است. تصور می‌کنم اگر هنرمندی بخواهد از چارچوب‌های طراحی‌شده برای عرصه هنر خروج کند، و وارد عرصه‌های مدنی و حقوق بشری شود، آنگاه نه فقط هنر او، بلکه بیشتر، تلاش مدنی و حقوق بشری او زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.»

همانطور که جامعه طی چند دهه گذشته تجربه کرده است حاکمیت از توانمند شدن نهادهای مدنی به شدت هراس دارد. حال فرق چندانی نمی کند که نهاد مدنی در کدام حوزه فعالیت کند. زیرا نهادهای مردم نهاد امکان جذب عناصر جوان و در کل سامان دادن به نیروی اجتماعی را دارند. نیروی اجتماعی که در بزنگاه می تواند مطالبات جامعه را به سطح خیابان بکشاند و باز حرکت و امید و جنبشی نو در جامعه آغاز شود.

جنبش سبز و رهبران خیابانی آن، حتی رهبران رسمی اش که هم اکنون تحت فشار و در حصر خانگی هستند به خوبی پی برده بودند که دیالکتیک حرکت اجتماعی در غالب اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی نه تنها مطالبات سیاسی بلکه از لحاظ اجتماعی هم چشم اندازی رهائی بخش را نوید می دهد و همبستگی عمومی را افزایش و اعتماد اجتماعی را به وجود می آورد. امری که به عنوان مقابله با تباهی نیروی اجتماعی هم می توان از آن نام برد.

بنابراین مشارکت عمومی در عرصه های اجتماعی و سیاسی بعلاوه طرح مطالبات واقعی طبقات تحت ستم ایران (تحت ستم هم از نقطه نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی و اجتماعی مدنظر است) در برخی از مواقع برای جمهوری اسلامی بحران مشروعیت به بار می آورد. چون امر مشارکت مستقل با ذات نظام استبدادی که به سرکوب وشانتاژ و حیله و دروغ متوسل می شود در تضاد است.

رهبران رسمی جنبش سبز به خوبی محور اصلی استبداد دینی را که به دروغ و نیرنگ و حیله تکیه دارد، نشانه گرفته بودند و به همین علت بود که وجدان عمومی جامعه در همراهی با جنبش سبز درنگ نکرد و نشان داد که تا چه اندازه از حیله گری ها و نیرنگ های حاکمیت اقتدارگرا منزجر است.

در اصل جمهوری اسلامی در طی چند دهه نیروی اجتماعی ایران را عملا تضعیف و مستهلک و به مرز نابودی کشانده است. شاید جنبش اجتماعی با چشم اندازهای روشن و فراگیر بتواند اعتماد و امید را بدان بازگرداند. زیرا وقتی که نیروی کار بدون قرارداد و بدون بیمه اجتماعی و فاقد امنیت شغلی و دستمزد شایسته و فاقد امنیت جانی است و حتی اجازه تجمع و اعتراض و تشکل را به سادگی از او سلب می کنند و حقیقتا مستهلک شده و به نان شب محتاج است. تنها در چهارچوب اعتراضات صنفی امکان دادخواهی دارد و مگر از این نیرو با این وضعیت دهشتناک توقعی فراتر می توان داشت؟

حاکمیت وانمود می کند که حامی نیروی اجتماعی، حامی نیروی کار و همه کارگران است. حال آنکه تمامی برنامه های خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی اش مردم مظلوم ایران را به لب پرتگاه نابودی کشانده است.

به خوبی روشن است که استبداد به دنبال نیروی کار خاموش و سربه زیر و ارزان است. حال آنکه دانش مدیریت تاکید می ورزد که نیروی انسانی در تطور و سازو کارهای اقتصادی پرثمر و سالم، موتور اصلی شکوفائی اقتصادی است. بنابراین نیروی اجتماعی در جامعه باید دارای حداقل های ممکن از قبیل دستمزد شایسته و امنیت شغلی و جانی و امکان تشکل یابی را حتما داشته باشد.

برای درک بهتر وضعیت فلاکت بار بخش اعظم نیروی کار ایران به چند مورد زیر توجه کنید که خود حاوی مشت نمونه خرواراست؛

«به گفتهٔ منابع کارگری، در حالیکه صبح امروز (۶خرداد) مجددا کارگران پیمانی تعدادی از شرکت‌های پیمانکاری «رجا» قصد داشتند در اعتراض به عدم دریافت معوقات سه ماههٔ خود دست از کار بکشند، از سوی مجموعهٔ رجاء بخش کمی از مطالبات معوقه کارگران به حساب شرکت‌های پیمانکاری واریز شد و قرار است تا فردا این مبالغ در حساب کارگران باشد. شرکت رجاء، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستاست و گفته می‌شود نزدیک به ۳۰ هزار کارگر پیمانی دارد».
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اعلام اینکه بیش از ۱۱ میلیون کارگر قرارداد موقت کار دارند اظهار کرد: در حال حاضر شاهد رواج قراردادهای کوتاه مدت هستیم. بیش از ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و از این میان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد قراردادهای کار کوتاه مدت از یک‌ماه تا سه ماهه است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مهمترین پیام و هدف طرح بهسازی قراردادهای موقت را داشتن قرارداد دائم در کارهای دائم دانست و گفت: افراد شاغل در کارهای با ماهیت دائم، باید دارای قراردادهای دائم نیز باشند و دلیلی ندارد تا یک بنگاهی که می‌خواهد چندین دهه فعالیت داشته باشد، نیروی موقت جذب کند.
بیات با اشاره به اینکه انعقاد قرارداد کاری در ایران با وجود قرارداد موقت به بحران رسیده است گفت: بحث بهسازی قراردادهای موقت را از مجلس پیگیری کردیم اما متاسفانه تا کنون اجرایی نشده است و با این اوصاف باید بگوییم بیش از ۱۱ میلیون نفر از کارگران قرارداد موقت هستند.»

هر سه بخش اقتصاد دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی فلاکت و تباهی نیروی کار را به وجود آوردند. هر یک سهمی در فاجعه تباهی نیروی اجتماعی دارند. اما بی شک سیاست های مالی، بانکی و وارداتی و کلا اقتصادی دولت است که در مجموع همه روند اقتصادی را متاثر میکند و باعث مشکلات فراوان برای جامعه و بویژه برای نیروی کار است.

روند اقتصاد تجاری، رانتی و نفتی و به علاوه بخش مالی و بانکی – که به دنبال سودهای سرشار و کلان در کوتاه مدت است – باعث بحرانی شده است که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است.

وخامت اوضاع اقتصادی نه از طرف مخالفین بلکه از سوی مسئولین حاکمیت به شرح زیر در رسانه های رسمی منعکس شده است:

وزیرصنعت و معدن و تحارت ایران؛ سال گذشته از تعطیلی ۱۴ هزار واحد تولیدی خبر داد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران کاهش یافته و با رشد منفی همراه بوده است.
براساس گزارشی که سال گذشته منتشر شد، از ۳۲ هزار و ۸۲۴ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی تنها هشت هزار و ۳۶۰ واحد با ظرفیت بیش از هفتاد درصد فعالیت می‌کنند و نزدیک به ده‌هزار واحد با ظرفیتی کمتر از پنجاه درصد و نه هزار و ۵۰۰ واحد با ظرفیت پنجاه تا هفتاد درصد مشغول به فعالیت هستند.
خرداد ماه سال گذشته اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعلام کرد؛ ۶۷ درصد واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف تعطیل شده‌اند. همچنین بر‌اساس نتایج یک بررسی‌های میدانی در شهرک های صنعتی استان‌های مختلف کشور، در سال گذشته بین ۴۰ تا ۶۰ درصد واحدهای صنعتی ورشکسته و تعطیل شده، ۲۰ درصد واحدهای صنعتی به حالت نیمه تعطیل درآمده و با کاهش تولید رو به رو شده اند و تنها ۲۰ درصد واحدهای صنعتی روند تولید قبلی را ادامه داده‌اند. اردیبهشت‌ماه امسال رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از تعطیلی قطعی ۷۱ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ خبر داد.

رسانه های دولتی و رسمی ادعا می کنند که دولت ایران می تواند با برنامه ریزی صحیح، اقتصاد تولیدی و درون زا و کلا برنامه توسعه اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد تا در پرتو چنین سیاستی مشکل نیروی کار برطرف شده و بحران رکود تولید حل شود و مشکل بیکاری و … پاسخ خود را بیابد.

مسئله کلیدی و محوری این است که گرایش اصلی و عمده طبقه حاکم ایران امروز بیشتر از تولید، دغدغه تجارت و داد و ستد و واردات و بیش از همه به رباخواری با نام فریبنده بانکداری اسلامی گرایش دارد!

به خاطر تسلط همین نگاه و گرایش است که بازارهای ایران را کالاهای چینی قبضه کرده است. همین گرایش مسلط باعث شده است که صدها بنگاه مالی بزرگ و بانک در ایران رواج یابد. همین جریان نبض واردات را در دست دارد و نه تنها اقتصاد تجاری بلکه نقدینگی عظیم جامعه ایران در دست همین طبقه حاکم است که نماد و سمبل آن را شما می توانید در بنیادها و قرارگاهها و … ببینید. هم اینان برای انحراف اذهان عمومی حرف از اقتصاد تولیدی و برنامه های گوناگون تسهیلات بانکی برای تولید را به میان می کشند. حتی با نام برنامه امنیت غذایی تبلیغات گسترده ای بپا می کنند. اما اقتصاد ایران را عملا به ورطه نابودی کشانده و تباهی را برای نیروی کار به ارمغان آورده اند.

به نظر می رسد که تنها نیروی می تواند مروج اقتصاد تولیدی و در آن راستا گام بردارد که در امر سیاست به عدم تمرکز قدرت و به ساز و کارهای دمکراتیک پای بند و در بهبود وضعیت نیروی کار گام بردارد.

تنها وقتی می توان اقتصاد و روند اقتصادی را در ایران به درستی اصلاح کرد که روند اصلاحات و تغییرات سیاسی و اجتماعی پدیدار شود و تجربه جامعه ایران نشان داده است که تنها در پرتو جنبش اجتماعی است که تغییر و تحولات پدیدار می گردد و از تباهی سرمایه و نیروی اجتماعی جلوگیری می کند.