برخوردهای دوگانه

چکیده : در هفته‌های اخیر باب جدیدی در اطلاع‌رسانی باز شده و آن، انتشار اخبار مربوط به فساد مالی کسانی است که مسوولیت‌های کلان اجرایی داشته‌اند. این باب جدید می‌تواند بُعد دیگری از جریان اطلاع‌رسانی را تسهیل کند. بُعدی که به جای برخورد با مجرمان و انعکاس اخبار مربوطه، نقش پیشگیری از بروز فساد در لابه‌لای دستگاه‌های گوناگون دارد و آن آزادبودن رسانه‌ها در مواظبت و مراقبت از رفتار افرادی است که رهابودنشان می‌تواند مساله‌ساز باشد. رسانه‌های مکتوب و مجازی، به‌ویژه آن دسته از جراید که مستقل از افراد و احزاب منتشر می‌شود، می‌توانند با اطلاع زمانی به‌موقع یا نقد به‌موقع رفتار مدیران در قوای سه‌گانه، کمک شایانی باشند در پیشگیری از مواردی که کشور را دچار چالش می‌کند...

مصطفی ایزدی

در هفته‌های اخیر باب جدیدی در اطلاع‌رسانی باز شده و آن، انتشار اخبار مربوط به فساد مالی کسانی است که مسوولیت‌های کلان اجرایی داشته‌اند. این باب جدید می‌تواند بُعد دیگری از جریان اطلاع‌رسانی را تسهیل کند. بُعدی که به جای برخورد با مجرمان و انعکاس اخبار مربوطه، نقش پیشگیری از بروز فساد در لابه‌لای دستگاه‌های گوناگون دارد و آن آزادبودن رسانه‌ها در مواظبت و مراقبت از رفتار افرادی است که رهابودنشان می‌تواند مساله‌ساز باشد. رسانه‌های مکتوب و مجازی، به‌ویژه آن دسته از جراید که مستقل از افراد و احزاب منتشر می‌شود، می‌توانند با اطلاع زمانی به‌موقع یا نقد به‌موقع رفتار مدیران در قوای سه‌گانه، کمک شایانی باشند در پیشگیری از مواردی که کشور را دچار چالش می‌کند. با این مقدمه می‌خواهم به نکته‌ای که در میان اخبار پیش‌گفته دیده شده اشاره و پیشنهادی در این زمینه ارایه کنم. نکته مورد اشاره به دو خبر زیر مربوط می‌شود:

١- سخنگوی قوه‌قضاییه، در مورد پرونده محمدرضا رحیمی، ‌معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور دوره‌های نهم و دهم می‌گوید: حکم پرونده محمدرضا رحیمی قطعی شده است. این پرونده در مهرماه سال ٨٨ آغاز شد. در آن زمان که این پرونده شروع شد درباره فسادی در شرکت بیمه ایران بود… . پس از رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند و افرادی که در بانک مشکل داشتند؛ وجود داشت. وی حدود ۶٠میلیاردتومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع‌ورجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات، نام محمدرضا رحیمی به میان آمد… براساس اظهار متهمان و اسناد و مدارک به‌دست‌آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و پیگیری و ردیابی وجوهی که بین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده ردوبدل شده بود، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد. (اعتماد- ٩/١١/٩٣)

٢- حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی مسوول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت گفت: «دونفر از نمایندگان فعلی مجلس که یکی قبلا مدیرکل و دیگری رییس یک سازمان بوده است، تخلفات زیادی داشته‌اند که برای آنها پنج‌سال و ١٠سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کردیم. البته چون الان نماینده مجلس هستند و تا زمانی که در مجلس هستند قانون، اجازه برخورد با آنها را نمی‌دهد، بعد از‌ اینکه دوران نمایندگی آنها تمام شد، این حکم اجرا می‌شود…» (شرق- ٨/١١/٩٣) در این دو خبر که از دو مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات نقل شد، به یک نکته مهم اشاره شده است مبنی‌بر اینکه یک معاون رییس‌جمهور از پنج‌سال پیش متهم به اخذ رشوه بوده اما چهار سال آن در یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های اجرایی کشور مشغول به کار بوده است و نیز دو نماینده مجلس تخلفات زیادی داشته‌اند، اما همچنان در اصلی‌ترین جایگاه قانون‌گذاری کشور مشغول هستند.

اتهام رشوه‌خواری در هر ارگانی باعث می‌شود که رشوه‌گیرنده بلافاصله از شغلی که دارد کنار گذاشته می‌شود تا به پرونده‌اش رسیدگی شود. اگر کارمندی متهم به رشوه‌خواری شود، در مرحله اول او را در اختیار امور اداری یا کارگزینی قرار می‌دهند تا دیگر در پستش نباشد، اما اگر رفع اتهام شد، به کار بازمی‌گردد و اگر مجرم شناخته شد، طبق حکمی که برایش صادر شده، با او رفتار می‌کنند. حال چه شده که یک مقام عالی‌رتبه، چهار سال در حالی که متهم بوده، او را عزل نکرده‌اند؟ اگر رییس دولت قبل می‌دانسته که او متهم است چرا او را معاون‌اول خود کرده است؟ آیا موارد اتهامی محمدرضا رحیمی به محمود احمدی‌نژاد اعلام شده و او بی‌اعتنایی کرده است؟ در این صورت آقای احمدی‌نژاد نباید تحت تعقیب قرار گیرد؟ چگونه می‌توان باور کرد یک متهم درشت رشوه‌خواری، به عنوان معاون‌اول رییس‌جمهور در منصب خود باقی بماند و ضمنا رییس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، اما یک کارمند جزء به محض اینکه متهم شد، از کار برکنار می‌گردد؟ این تضاد اداری و اخلاقی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ در خبر دوم نقل‌شده که نمایندگان مجلس تا نماینده هستند، نمی‌توان با آنها برخورد کرد؟ این چه استدلالی است؟ مگر شورای نگهبان قبلا اعلام نکرده بود که می‌تواند در طول دوره نمایندگی درباره صلاحیت نمایندگان تجدیدنظر کند؟ چگونه می‌توان تصور کرد که دو نفر از نمایندگان مجلس درعین‌حال که متخلف‌اند و در دوره‌های بعدی نمی‌توانند به نمایندگی مجلس برسند و حتی نمی‌توانند مسوولیت اداری بگیرند، همچنان بر صندلی وکالت مردم تکیه زده‌اند؟ اگر این آقایان پیش از این دوره دارای پرونده تخلفات بسیار بودند، می‌توانستند با تایید صلاحیت از طرف شورای نگهبان به مجلس راه یابند؟ با دقت و سخت‌گیری‌هایی که از شورای نگهبان دیده‌ایم، هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتاد، بنابراین حق نظام اسلامی این نیست که مجلسی داشته باشد با نمایندگانی متخلف، همین شیوه‌های گزینشی با افراد متخلف و مجرم چون نمایندگان مجلس و معاون‌اول رییس‌جمهور است که آسیب‌رسان به اعتماد است.

بنابراین ضروری است: ١-محمود احمدی‌نژاد به‌دلیل انتخاب یک‌متهم- که فعلا مجرم است- به عنوان معاون‌اول خود تحت پیگرد قرار گیرد. ٢-نمایندگان متخلف از مجلس شورای اسلامی اخراج شوند تا سرمشقی برای دیگران باشد.

منبع: شرق