جرات برگزاری یک دادگاه

چکیده :فرار به جلوی مخالفان جنبش سبز و بهانه‌های واهی تحت لوای شورای عالی امنیت ملی تنها راه ممکن برای جلوگیری از ویرانی بیشتر و عمیق‌تر وجهه عمومی گویندگان این اظهارات به نظر می‌رسد. به راستی چرا هیچ کس باور نمی‌کند که آنها حاضرند موسوی، رهنورد و کروبی را در یک دادگاه علنی که جلسات آن به صورت زنده‌ از رسانه ملی پخش خواهد شد، محاکمه کنند؟...

کلمه – مسعود باستانی:

وای از این پیران طفل نا ادیب
گشته از قوت بلای هر رقیب
چون سلاح و جهل جمع آید به هم
گشته فرعونی جهان‌سوز از ستم
مولانا

طنین صدایی که از کوچه اختر برخاست، چنان در شهر پیچید که حتی از دیوارهای بلند و ضخیم زندان هم گذشت. پژواک این صدا به گونه‌ای بود که مخالفانش هم تاب نیاوردند و مجبور شدند برخلاف برنامه‌ریزی‌های قبلی، هراسان و شتاب‌زده درصدد پاسخگویی و موضع‌گیری‌های متناقض برآیند.

سخنان رییس قوه‌قضاییه مبنی بر آمادگی دستگاه قضایی جهت برگزاری دادگاه محصوران سبز به شرط صلاحدید شورای عالی امنیت ملی، اظهارات سخنگوی این قوه پیرامون احتمال برگزاری دادگاه و گزارش‌دهی به افکار عمومی و از طرف دیگر نامه ۲۳۰ نفره پارلمان‌نشینان میدان بهارستان مبنی بر قانونی اقدام به حصری که مستند به هیچ ماده قانونی نیست، همه گواه روشنی دال بر به‌هم‌ریختگی و آشفتگی آنان در پاسخ به اذهان عمومی و عجز از خنثی‌سازی پیامی است که از سوی میرحسین موسوی صادر شد. اکنون پرسش مهم این است که آیا به‌رغم تاکیدات مستمر موسوی و کروبی و رهنورد بر محاکمه علنی و برگزاری دادگاه، این قبیل سخنان رییس قوه‌قضاییه و همکاران و همفکرانش بیشتر به یک بلوف سیاسی شباهت ندارد؟

در واقع فرار به جلوی مخالفان جنبش سبز و بهانه‌های واهی تحت لوای شورای عالی امنیت ملی تنها راه ممکن برای جلوگیری از ویرانی بیشتر و عمیق‌تر وجهه عمومی گویندگان این اظهارات به نظر می‌رسد. به راستی چرا هیچ کس باور نمی‌کند که آنها حاضرند موسوی، رهنورد و کروبی را در یک دادگاه علنی که جلسات آن به صورت زنده‌ از رسانه ملی پخش خواهد شد، محاکمه کنند؟

چنانچه اندکی از انواع اتهامات و ادعاهای ایشان مبنی بر خیانت و مجرم بودن موسوی و کروبی و رهنورد صحت داشته باشد، آیا تاثیر پخش مستقیم جلسات محاکمه رهبران جنبش سبز به مراتب بهتر و بیشتر از مستندهای رنگارنگ و یکسویه صدا و سیما نیست؟

مدعیان این اتهامات و خواستاران ظاهری محاکمه به درستی فهمیده‌اند که برگزاری غیرعلنی دادگاه یا پخش گزینشی آن در صدا و سیما نه تنها موجب رفع ابهامات و سوءتفاهمات و شناخت مقصران و مسببان حوادث سال ۸۸ نخواهد شد، بلکه به جای اثبات ادعاهایشان تنها لبخندهای معنادار را در چهره‌ مخاطبان خواهند دید!

تجربه‌ دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در تابستان ۸۸ طعم تلخی را به کامشان چشانده است و آموخته‌اند که این کار تنها با سرعت دویدن به سوی انتهای یک کوچه بن‌بست است؛ کوچه‌ای که اسم آن «اعتمادزدایی» است. چرا که حقیقتا دادنامه این دادگاه هیچ‌گاه به قلم یک قاضی مفروض نوشته نخواهد شد، بلکه قضاوت نهایی در افکار عمومی نقش خواهد بست.

بر این اساس می‌توان گفت مدعیان در دستگاه قضایی و مقامات بالاتر از آنها به چند دلیل هرگز جرات برگزاری چنین دادگاهی را نخواهند داشت. زیرا:

۱) ایستادگی بر سر مواضع و استقامت رهبران:

پیام اخیر مهندس موسوی و اظهارات و پیغام‌های پیشین او و شیخ مهدی کروبی در طی سال‌های حصر، به وضوح نشان می‌دهد که رهبران جنبش سبز به رغم همه مشقت‌ها، محدودیت‌ها و تضییقات حصر غیرقانونی‌شان همچنان بر سر مواضع اصولی، عهد و پیمان با مردم و دیدگاه‌های تحول‌طلبانه خویش ایستاده‌اند. حجم سنگین محدودیت‌های طولانی حصر در کنار حذف و سرکوب و دوری از جمع هواداران هرگز تاثیری در عزم و اراده و استقامت آنان به وجود نیاورده است. موسوی و کروبی که عمر خود را در راه اعتلای انقلاب و کشور صرف کرده‌اند، هنوز و همچنان با صبوری از راه خویش دفاع می‌کنند و یقینا با حضور در هر دادگاهی اعتراضشان را با صدایی بلندتر فریاد خواهند زد.

۲) فرصتی برای معرفی علت اصلی مفاسد جاری

بی‌شک چنین دادگاهی فرصت گرانبهایی است که موسوی و کروبی بتوانند به واکاوی علل و ریشه‌های مفاسد عظیم شکل گرفته و رویه‌های نادرست جاری بپردازند. فرصتی تا راه کشف علت‌العلل بحران‌های حاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نشان دهند. آنها که خود سال‌های طولانی در راس هرم اداره کشور بوده‌اند و بهتر از هر کس دیگری با جزییات و زوایای پنهان مدیریت کلان کشور آشنا هستند، قادر خواهند بود تا در این دادگاه، وضعیت بغرنج کنونی را که عرصه زندگی و معاش را برای شهروندان روز به روز تنگ‌تر می‌کند، آسیب‌شناسی کرده و به همگان اعلام دارند که بخش بزرگ اعتراضشان معطوف به چیست.

اعتراض به نحوه حکمرانی کسانی که با اذناب خویش در جایگاه مدیریت کلام کشوری چون ایران نشسته‌اند و بدون توجه به مطالبات عمومی روزانه نسخه‌هایی به ظاهر نجات‌بخش تجویز می‌کنند و تشخیص خود را بر تشخیص عموم مرجح می‌دانند.

موسوی و کروبی هیچ‌گاه برانداز نبوده‌اند و نخواهند بود، بلکه تنها خواستار اصلاح اساسی اینگونه رویه‌ها هستند. سکوت در برابر نظارت استصوابی و رفتارهای سلیقگی شورای نگهبان، سکوت در برابر خودسری‌ها، قانون‌شکنی‌ها و ماجراجویی‌های احمدی‌نژاد، سکوت در مقابل فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی نهادهای نظامی و رانت‌های نشأت گرفته از آنها، سکوت در برابر تک‌روی‌های خودسرانه نهادهای امنیتی-اطلاعاتی که منفعت گروهی و تشخیص محفلی خود را برتر از قوانین جاری می‌دانند و هزاران سکوت تأییدآمیز دیگر، همگی گناهان نابخشودنی کسانی است که سکاندار حاکمیت‌اند و روز به روز هم بستر را برای فربه‌تر شدن چاپلوسانی که پشت سر ایشان پنهان می‌شوند، گسترده‌تر می‌کنند. این مواضع موسوی و کروبی در دادگاه همه چشم‌ها را به سمت مهم‌ترین ضلع حاکمیت در کشور می‌چرخاند؛ ضلعی که منزه بودن آن دائما ترویج و تبلیغ می‌شود.

۳) افشای شیوه‌های سرکوب سیاه و سپید

مهندس موسوی و کروبی و خانم رهنورد می‌توانند دادگاه را به صحنه علنی محاکمه کسانی تبدیل کنند که از دیروز تا امروز با تمام قوا و بهره‌گیری از رسانه‌های انحصاری می‌کوشند تا جنبش سبز و مطالبات آن را تنها در نحوه برگزاری انتخابات و مساله تقلب در شمارش آرا محدود و خلاصه کنند و از بازگویی قانون‌شکنی‌های مستمر، حوادث خونین و سرکوب‌های وحشیانه معترضان می‌پرهیزند. این دادگاه می‌تواند عرصه محاکمه آمران و مباشران به خون کشیدن شهدای جوان جنبش سبز در کوی، کهریزک و خیابان‌های تهران باشد.

این دادگاه می‌تواند به محل افشاگری علیه کسانی تبدیل شود که به جای پاسخگویی، سرکوبگری را در دستور کارشان قرار دادند و روش‌های پیچیده آنان اعم از شکنجه‌های سیاه و سپید و اعتراف‌گیری از زندانیان تا عوام‌فریبی‌های تبلیغاتی به قصد توجیه سرکوب‌های خیابانی را که هنوز پنهان مانده است، برملا سازد.

۴) دادگاه به مثابه رفراندوم

دادگاه علنی موسوی و کروبی و خانم رهنورد بار دیگر فضای سیاسی کشور را چنان متأثر خواهد کرد که بی‌تردید صحنه دادگاه به محل کوچکی برای یک رفراندوم بزرگ ملی بدل خواهد شد: رفراندوم درباره چالش‌ اساسی رفتارهای اقتدارگرایانه و نیازهای دموکراسی‌خواهانه!

مشروعیت حاکمان و محاکمه‌کنندگان رهبران جنبش سبز بار دیگر از سوی اذهان عمومی و تماشاگران این دادگاه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و عملکرد گذشته آنان زیر ذره‌بین دقیق شهروندان خواهد رفت.

همین بهانه کافی است تا بار دیگر جنبش سبز، یاران گمشده را و دموکراسی نیز حامیان بی‌نام و نشان خود را پیدا کنند و نبرد با استبداد دینی و اقتدارگرایی مطلق‌مآبانه آغازی دوباره خواهد یافت.

مدعیان کاذب، گرچه تغییرات جهان را انکار می‌کنند و هرگونه مخالفت را به دشمنان و بیگانگان نسبت می‌دهند، اما در خلوت خود به درستی می‌دانند که در دنیای معجزه‌‌انگیز امروز مرزهای جوامع بشری دگرگون شده و جامعه ایرانی هم با سرعت حیرت‌انگیزی با این تحولات همراه است. به راحتی نمی‌توان انکار کرد که ساختار سنتی جامعه ایران شتابان به سوی ساختار جامعه‌ای شبکه‌ای پیش می‌رود. در این میانه تنها مجالی اندک لازم است تا ندای عدالت‌طلبانه و دمرکراسی‌خواهانه رهبران جنبش سبز به وضوح شنیده شود. عدالت‌طلبان و دموکراسی‌خواهانی که ریشه اعتراضشان به نقض پی‌در‌پی حقوق دموکراتیک شهروندان و غارت ثروت محرومان و فرودستان جامعه باز می‌گردد. پس از آن به ناگزیر جامعه شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کار خود را به سرانجام خواهند رساند و بلافاصله بار دیگر آرایش دوقطبی جنبش مردم ایران و ضد جنبش مستبدان احیا خواهد شد.

خلاصه کلام اینکه همین چند دلیل ساده و دلایل متعدد دیگر به روشنی اثبات می‌کند که مدعیان فریبکار محاکمه هرگز جرات و جسارت برگزاری این دادگاه ملی را نخواهد داشت؛ چرا که خود بهتر از هرکس دیگری می‌دانند که پای استدلالشان چوبین است.

مسعود باستانی

زندان رجایی‌شهر